ورود مجلس به طرح ساماندهی کارکنان دولت /نمایندگان دولت و مجلس چه گفتند؟

جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی از لحظاتی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار جلسه علنی امروز نمایندگان به شرح زیر است:

بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند(ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی

بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد

بررسی طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر

بررسی گزارش نهایی کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی در مورد تخلفات و ترک فعل های حوزه توسعه روستایی

بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق وتفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

بررسی گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم

انتخاب ناظر در شورای معادن استان(۱۸ استان)

انتخاب ناظر در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی استان (۱۸استان)/ ایسنا

کلیات طرح تغییر در نحوه توزیع مالیات در شهرها و روستاها تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با کلیات طرح تغییر در نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده در شهرها و روستاها موافقت کردند.

 نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح بند ب ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

در اصلاح بند (ب) ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند آمده است: عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (۲۶) و ماده (۲۸) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا برا ساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع شود.

در صورت تصویب جزئیات این طرح، مالیات بر ارزش افزوده به نسبت جدیدی در کلان شهرها و سایر شهرها، روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخص‌های جمعیت و توسعه نیافتگی توزیع می‌شود./ مهر

 موافقت نمایندگان با کلیات طرح شاخص‌بندی سهم شهرداری‌ها از بودجه

نمایندگان مجلس با کلیات طرحی برای سهمیه‌بندی نسبت دریافت اعتبارات از سوی شهرداری‌های کلان‌شهرها، سایر شهرها و روستاها و مناطق عشایری بر اساس میزان توسعه یافتگی موافقت کردند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه علنی امروز یکشنبه (18 دی‌) مجلس در روند بررسی اصلاح بند(ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده با کلیات آن موافقت کردند.

در این نشست؛ احمد دنیامالی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: در ابتدا باید تعریفی از توسعه نیافتگی داشته باشیم، الزاما هر کلانشهری توسعه یافته نیست، اکثر کلانشهرها و شهرهای کشور توسعه نیافته است و از نظر حمل و نقل عمومی و فضای سبز دچار کمبود است از این رو توزیع منابع مالیات ارزش افزوده را باید براساس جمعیت در نظر گرفت.

وی ادامه داد: براساس چه مدلی سهم 12 درصدی برای کلانشهرها، 53 درصدی برای سایر شهرها و 35 درصدی برای روستاها لحاظ شده است در حالی که قالب جمعیت کشور در شهرهای بزرگ زندگی می کنند و اگر تغییری در توزیع ارزش افزوده در شهرهای بزرگ صورت گیرد اثر وضعی آن در سایر شهرها و روستاها نمایان می شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، توضیح داد: با رفتارهای ما گرانی مسکن شکل گرفته است و با مصوبه اخیر باعث شده ایم سرمایه ها از کشور خارج شود، در مجلس نباید کاری انجام دهیم که هرچند نیت درستی دارد فشارهای مضاعفی بر دهک های پایین افزوده شود.

جعفر قادری مخالف دیگر این طرح، بیان کرد: شاخص های محرومیت و توسعه نیافتگی باید براساس تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، بخش و دهستان باشد اما در طرح مذکور به شهرها و روستاهای توسعه نیافته اشاره شده است که در قانونگذاری چنین شاخصی وجود ندارد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که 40 درصد جمعیت در شهرها و کلانشهرها زندگی می کنند نصف سهم جمعیتی آن ها از مالیات بر ارزش افزوده به کلانشهرها اختصاص داده می شود، با این ملاک ها نمی توانیم محرومیت زدایی را انجام دهیم هرچند که برای این شاخص ارزیابی درستی وجود ندارد.

مالک شریعتی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، توضیح داد: بیش از 70 درصد جمعیت کشور شهری است و در این طرح برای بیش از 50 درصد جمعیت کشور در حال تصمیم گیری هستیم، مالیات بر ارزش افزوده در واقع مالیات بر مصرف است که در شهرها شاهد مصرف بیشتر هستیم بنابراین مالیات بر ارزش افزوده باید در همین مناطق هزینه شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در گذشته شهرداری ها با دریافت عوارض منابع مالی موردنیاز را تامین می کردند که بر مردم فشار می آمد از این رو مقرر شد سهمی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها داده شود تا فشار از مردم برداشته شود اما با طرح مذکور مجدد به شهرداری ها مجوز می دهیم که عوارض و تراکم را افزایش دهند.

وی گفت: با این طرح مشکلات به شهرهای دیگر سرازیر می شود و نقش مستقیمی در هزینه های شهری، گرانی مسکن و تورم می شود در واقع طرح مرکز تورم خواهد بود. راه حل این مشکل این است که از سهم دولت به شهرهای دیگر داده شود از سوی دیگر افزایش یک درصد به 4 درصد در سال گذشته همچنان پرداخت نشده است.

این نماینده مجلس توضیح داد: همچنین عوارض سوخت که سهم شهرداری ها است همچنان از بنزین هزار تومانی گرفته می شود در حالی که باید از بنزین 3 هزار تومانی سهم شهرداری ها پرداخت شود و باید عوارض ماده 23 جرائم ترافیکی به درستی اجرا شود. از سوی دیگر عدم تنظیم جدول جرائم آلایندگی باعث شده است مشکلات افزایش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی تاکید کرد: اگر درآمد مالیات بر ارزش افزوده به وزارت کشور برای توزیع در مناطق داده شود ممکن است در محل دیگری هزینه شود.

همچنین  جبار کوچکی نژاد در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند (ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در موافقت با کلیات این طرح با اشاره به اینکه یکی از معضلات بزرگ کشورمان مهاجرت روستاییان و ساکنان شهرهای توسعه نیافته به شهرهای بزرگ است، گفت: هم اکنون حاشیه نشینی به یکی از بحران های جدی کشور تبدیل شده و بیش از 300 درصد رشد جمعیت ناشی از مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ است.

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم با بیان اینکه بسیاری از روستاها از جمعیت خالی شده اند، گفت: روستاها و شهرهای کوچک حتی توان پرداخت حقوق دهیاران را هم ندارند، لذا باید برای جلوگیری از مهاجرت ساکنان این مناطق به شهرها چاره ای اندیشیده شود. بیش از 70 درصد جمعیت در کلانشهرها متمرکز شده اند، حال اگر منابع کشور را در کلانشهرها متمرکز کنیم، روستاها خالی شده و مردم از شهرهای توسعه نیافته مهاجرت می کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از زمین ها در شهرهای شمالی نسقی بوده و مردم در این اراضی اقدام به ساخت کرده اند، افزود: شهرداری به دلیل نسقی بودن این اراضی، به مالکان پروانه ساخت نمی دهد و این امر موجب شده بیش از 20 هزار خانه در شهری مانند رشت بدون آب و برق و گاز باشد.

کوچکی نژاد با بیان اینکه در قانونگذاری باید برای مهاجرت معکوس تلاش کنیم، گفت: اگر جمعیت در قانون به عنوان یک شاخص لحاظ شود، منابع به سمت شهرهای بزرگ هدایت می شود و اگر قرار بر حمایت از تولید است، تولید در روستاها شکل گرفته، لذا باید منابع را به سمت توسعه روستاها سوق دهیم.

سلمان اسحاقی نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مرداد 1400 ، سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به گونه ای تعریف می شود که حدود 90 درصد براساس شاخص جمعیت و 10 درصد مطابق با شاخص توسعه نیافتگی است.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور بوده که جمعیتی حدود 800 هزار نفر دارد،  ادامه داد: اگر ملاک تخصیص اعتبار و امکانات را جمعیت قرار دهیم، این امر موجب افزایش محرومیت استان هایی نظیر خراسان جنوبی می شود. در قانون جدید سهم شهرداری ها، روستاها و دهیاری ها از عوارض نسبت به قبل از اصلاح قانون کمتر شده است.

وی با بیان اینکه اگر ملاک توزیع اعتبارات براساس شاخص جمعیت باشد، شهرداری های با جمعیت بالا که عموماً شهرهای برخوردار هستند، سهم بیشتری دریافت می کنند، تصریح کرد: این امر موجب خالی شدن روستاها از جمعیت و تضعیف آنها می شود، اگر به جلوگیری از مهاجرت روستاییان به کلانشهرها توصیه می کنیم، این را باید در عمل و در قانون نشان داده و روستاییان را تشویق به ماندن کنیم تا به کشاورزی و دامپروری بپردازد. در این راستا لازم است نسبت به بهبود شبکه بهداشت، راه های روستایی و آب شرب اقدام شود.

محسن زنگنه نیز در موافقت با طرح مذکور و با اشاره به نکات مطرح شده توسط مخالفان این طرح درخصوص نبود معیار تشخیص توسعه نیافتگی گفت: در بند (ت) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور، در بند (ز) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، در ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، واژه "مناطق توسعه نیافته و توسعه نیافتگی و شاخص های توسعه نیافتگی" ذکر شده است، لذا اینکه مخالفان معتقدند توسعه نیافتگی، شاخص ندارد کم لطفی است و سازمان برنامه متولی این شاخص ها بوده و سالانه آن را اعلام می کند و ما نیز در قانون بودجه براساس همین شاخص ها تصمیم گیری می کنیم.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم ادامه داد: هم اکنون در حال اصلاح بند (ب) ماده 39 قانون هستیم، این در حالی است که در بند (الف) این ماده 90 درصد عوارض مربوط به ماده 7 و بندهای (ب) و (پ) ماده 26 براساس شاخص جمعیت در حال تقسیم شدن است، در ماده 40 جریمه و عوارض آلایندگی موضوع ماده 27 براساس جمعیت و در خود همان شهرستان ها مصرف می شود، همچنین در ماده 41 ، عوارض و جریمه های موضوع بند (الف) و (ب) ماده 29 مستقیماً به حساب شهرداری ها دهیاری ها واریز می شود، لذا مخالفان قانون را به صورت دقیق مطالعه نکرده اند. در ماده 39 و در بندهای مختلف کاملا براساس جمعیت تقسیم بندی صورت گرفته و حتی قانون ذکر می کند در حوزه آلایندگی باید دقیقاً عوارض در همان شهرستان ها مصرف شود./تسنیم

مجلس وارد بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شدند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، بررسی جزییات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت)با یک ماده واحده و ۸ تبصره را شروع کردند.

در این طرح تمهیداتی برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، حجمی، طرح های عمرانی و سایر عناوین مشابه پیش بینی شده است.

کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسه علنی ۵ تیر سال جاری به تصویب مجلس رسیده بوده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود./ ایسنا

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت؛ نمایندگان دولت و مجلس چه گفتند؟

رسیدگی به جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت در حالی به صحن مجلس رسید که دولت معتقد است با این طرح، قانون خدمات کشوری به عنوان مرجع اصلی استخدام در دستگاههای دولتی دچار چالش می‌شود اما نمایندگان آن را در راستای عدالت دانستند.

گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت که به نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی در دستگاههای اجرایی اختصاص دارد، به جلسه روز یکشنبه - ۱۸ دی - مجلس شورای اسلامی رسید و رسیدگی به جزئیات این طرح با ارایه پیشنهادات نمایندگان کلید خورد.

این طرح یک ماده واحده و هفت تبصره دارد و در صورت تصویب نهایی در مجلس، تبدیل آن به قانون و ابلاغ به دستگاههای اجرایی ملاک عمل در استخدام ها و تبدیل وضعیت استخدامی قرار می‌گیرد.

در ابتدای بررسی جرئیات این طرح، عبدالله ایزدپناه نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس در تذکری شفاهی گفت: مردم ماه‌هاست چشم به راه تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس هستند و انتظار می رود هرچه زودتر این طرح به نتیجه برسد.

وی با اشاره به حقوق مدافعان سلامت که دو سال در دوران کرونا تلاش کردند، افزود: این طرح به نحوی بررسی شود که حقوق این زحمت کشان ضایع نشود.

در ادامه حجت الاسلام جواد نیک بین نماینده مردم کاشمر در مجلس در اخطار قانون اساسی درباره این طرح متذکر شد: حذف نیروی شرکتی مطابق قانونی که در مجلس مصوب می‌شود، باید انجام شود. این قانون نه تنها مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی نمی‌شود بلکه خرج دولت را بسیار کمتر می‌کند؛ به ظاهر تعداد افرادی که در دولت هستند بیشتر می‌شود اما در واقع کمتر است.

نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد، کوهسرخ در مجلس افزود: نیروی شرکتی گاهی تا ۳۰ سال در یک اداره کار می کنند و همچنن شرکتی هستند و امنیت شغلی ندارند که با این طرح امنیت شغلی این گروه تامین می شود.

این نماینده در پاسخ به نمایندگان مخالف درباره شیوه تبدیل وضعیت مستخدمینی که با دولت قرارداد کوتاه مدت دارند، اظهار داشت: قرار نیست کسی که به خدمات وی مثلا برای ۶ ماه نیاز داریم از طریق آزمون پذیرش شود بلکه کسی که قرار است ۱۰ سال یا ۲۰ سال فعالیت کرده و نیروهای شرکتی که به صورت مستمر در نهادها و اداره‌ها فعالیت می‌کنند، تبدیل وضعیت شده و دائمی شوند و با آنها قرارداد کار معین منعقد شود.

وی در پاسخ به منتقدانی که این طرح را مغایر با اصول ۷۵، ۳ و ۲۸ قانون اساسی می دانند، ادامه دارد: در بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی بر نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تاکید شده و ما هم درصدد هستیم که تشکیلات غیرضرور را ساماندهی کرده و کاری کنیم تا کسانی که ۵ تا ۲۸ سال است در ادارات کار می‌کنند، تبدیل وضعیت شوند.

در ادامه بررسی طرح حجت السلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در پیشنهادی برای این طرح اصلاح کل را مطرح کرد که با مخالفت نماینده دولت و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس همراه بود.

مهدی یزدان پناه معاون پارلمانی سازمان اداری و استخدامی کشور که به عنوان نماینده دولت در مجلس سخن می گفت، ابهامات متعدد این طرح را متذکر شد و اظهار داشت: یکی از ابهاماتی که در این طرح وجود دارد، تفاوت بین پست‌های حاکمیتی و تصدی گری است که با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

وی افزود: برخی از قراردادها در دستگاه های اجرایی خرید خدمات،‌ استیجاری، آموزشی، درمانی، بهداشتی و تبصره‌ای است؛ با این طرح یعنی درباره همه این موارد قصد داریم آزمون برگزار کنیم که بیش از آنکه گره گشا باشد، گره روی گره می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر عناوین و عبارت «سایر عناوین» در مصوبه مجلس به درستی تعریف نشود، شاهد تشکیل پرونده‌های متعدد در دیوان عدالت اداری خواهیم بود در حالی که باید سیاست ما کاهش پرونده‌های قضایی باشد.

یزدان پناه به قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرد و با بیان اینکه در این قانون تصریح شده که تنها ۱۰ درصد از نیروهای مورد نیاز دستگاههای اجرایی به صورت کارمعین باشد، اظهار داشت: اینکه نماینده پیشنهاد می‌دهد همه نیروهای شرکتی در قالب قرارداد کار معین اقدام به جذب شود، یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری را زیر سوال می برید.

معاون پارلمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به بار مالی ناشی از اجرای این طرح اشاره کرد و آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست و گفت:‌سازمان برنامه و بودجه نیز تاکید دارد که این طرح بار مالی به دولت تحمیل می کند.

علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در دفاع از این طرح گفت که طرح نمایندگان در راستای تاکید رئیس جمهور مبنی بر عدالت در استخدام‌ها است؛ دولت نگران نباشد زیرا بار مالی جدیدی به دولت تحمیل نمی شود بلکه واسطه برداشته می شود و افراد با دولت قرارداد منعقد می کنند تا شرکت های واسطه.

نظر دولت درباره ساماندهی کارکنان خود چیست؟

عدالت در استخدام و ساماندهی کارکنان و دریافتی آنها یکی از موضوعاتی بود که رئیس جمهور در بازدید دوره‌ای خود از سازمان اداری و استخدامی کشور مورد تاکید قرار داد. چندی پیش «میثم لطیفی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی گفت: بحث‌ها و رایزنی‌های مفصلی با مجلس و نمایندگان در این زمینه انجام شده است اما ابتدا باید آمار دقیق کسانی را که به‌صورت شرکتی یا قراردادهای دیگر در دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت هستند، مشخص شود که هنوز این آمار مشخص نشده است.

وی ادامه داد: در مرحله بعد باید نیاز واقعی دستگاه‌ها و سازمان‌ها مشخص شود، گاهی شرکت‌ها حجم خاصی از خدمات را ارائه می‌کنند که این حجم می‌تواند با ۵ یا ۱۰ یا ۲۰ نفر ارائه شود؛ پس باید کارسنجی، زمان‌سنجی و روش‌سنجی صورت گرفته و بر این اساس نیاز واقعی دستگاه تعیین شود.

معاون رئیس‌جمهور مرحله بعد در مسیر تبدیل وضعیت را برگزاری آزمون دانست و توضیح داد: باید آزمون برگزار شود تا از این طریق بهترین‌ها در دستگاه‌های اجرایی جذب شوند.

رئیس‌ سازمان امور اداری و استخدامی درباره نظر این سازمان پیرامون طرح مجلس شورای اسلامی برای تبدیل وضعیت کارکنان دستگاه‌ها اظهار داشت: با اصل طرح مجلس در این زمینه موافق هستیم اما در جزئیات بحث‌های جدی وجود دارد. چندین ویرایش از این طرح تاکنون تدوین شده و یکی از دغدغه‌ها بحث بار مالی طرح است اما مسأله مهم‌تر در تبدیل وضعیت، موضوع بهره‌وری است.

لطیفی متذکر شد: اگر با هزینه‌ای که پرداخت می‌شود بهره‌وری دستگاه‌ها افزایش یابد، مصداق سرمایه‌گذاری است و سازمان امور اداری و استخدامی از آن استقبال می‌کند اما استخدام صرف افراد بدون افزایش بهره‌وری و رضایت مردم هدف نیست و جایی استخدام معنا می‌یابد که عدالت را ایجاد کرده، بهره‌وری را افزایش داده و رضایت مردم را در پی داشته باشد.

لطیفی تأکید کرد: در صورت تحقق این سه هدف، استخدام مفید خواهد بود اما اگر فقط تعدادی کارمند به دستگاه‌ها اضافه شوند، هزینه دولت افزایش می‌یابد و اگر کار مردم هم به سامان نرسد و فرصت برابر هم ایجاد نشود، مصداق بی‌تدبیری است که باید از آن احتراز کنیم./ ایرنا