نادران: مجریان توان مدیریت بحران را ندارند

در آستانه اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها، برخی هشدارها و نگرانی ها برای پیامدهای این قانون همچنان ادامه دارد. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» الیاس نادران از جمله کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس است که نسبت به توان اجرایی دولت برای اجرای صحیح قانون مذکور هشدار می دهد و نگران است. نادران موافق اصل هدفمندكردن يارانه‌‎ها است، اما به شيوه در پيش گرفته فعلي، انتقاد دارد. او معتقد است كه شيوه ناكارآمد فعلي، با نگاه ساده‎انگارانه‎اي كه به مسائل اقتصادي دارد، ممكن است اجراي اين طرح را براي سال‎ها به محاق ببرد. گفتگوی هفته نامه پنجره با نادران در ادامه می آید.

حساب‎هاي سرپرست خانوار‎ها هم افتتاح شد و به‎نظر مي‌رسد نقدي كردن يارانه‌‎ها به مرحله اجرا نزديك شده است. آيا آن‌چه را قرار است دولت انجام دهد، مطلوب ارزيابي مي‌كنيد يا منتقد اين شيوه هستيد؟

انتقاد و هشدار اصلي ما همان است كه پيش از اين هم مجلس روي آن تأكيد داشت. اين نكته كه دولت سعي كند در زمينه استفاده از ابزار‎ها و سياست‎هاي قيمتي، در گام‎هاي اوليه حتما قدم‌‎هاي كوتاه، مطمئن و كاملا حساب شده بردارد؛به نحوي كه براي جامعه قابل‎تحمل بوده و سرجمع، واكنش‌‎هاي اجتماعي به آن، مثبت باشد. يعني بايد پيامد‎هاي اجتماعي، مالي و اقتصادي هر اقدامي را كه مي‌خواهد انجام دهد، محاسبه كند. چون به‎رغم مثبت بودن اصل اين كار و با در نظر گرفتن اجماعي كه ميان مسئولين و كارشناسان براي هدفمند كردن يارانه‌‎ها به‎وجود آمده، اگر خداي نكرده اين‎بار دولت عقب‎نشيني كند، امكان اجراي آن براي سال‎هاي متمادي از حكومت گرفته خواهد شد و ممكن است سرنوشتي كه براي يكسان‎سازي نرخ ارز پيش آمد، يك‎بار ديگر تكرار شود. اين شبيه‎سازي با اتفاقي كه در مقطع يكسان‎سازي نرخ ارز افتاد، به لحاظ افزايش نرخ تورم است يا بي‎نتيجه ماندن طرح؟ يكسان‎سازي نرخ ارز در زمان رياست‎جمهوري آقاي هاشمي، به‎صورت سياست يكباره و ناگهاني، ذيل عنوان تعديل اقتصادي انجام شد، اما چون شرايط آن روز كشور براي افزايش يك‎باره قيمت ارز، مساعد نبود، چنان بلايي سر اقتصاد كشور آورد كه مجريان طرح به‎ناچار رسما اعلام كردند كه با كنار گذاشتن سياست تعديل اقتصادي، از اين پس تثبيت اقتصادي را دنبال مي‌كنند. تورم 35 تا 50 درصدي كه اجراي ناگهاني اين سياست به اقتصاد كشور وارد كرد و روند افزايش ساعت به ساعت قيمت برخي كالا‎هاي بادوام، خصوصا مسكن، موجب عقب‎نشيني دولت شد و سال‎ها طول كشيد تا دولت بعدي توانست با تغيير تدريجي نرخ ارز‎ها و نزديك كردن قيمت ارز‎هاي دولتي و نرخ بازار آزاد در سال 1379، همان هدف را اما اين‎بار بدون تنش اجتماعي پياده كند. امروز هم اگر قانون هدفمند كردن يارانه‌‎ها با گام‌‎هاي مطمئن، مطالعه شده و همه‎جانبه، همراه نباشد، با توجه به شناختي كه ما از دولت داريم، بيم عقب‎نشيني دولت وجود دارد. اگر اين اتفاق بيفتد، باعث خواهد شد كه واكنش اجتماعي را به عقب اندازد و كار با خسارت تأخير انجام شود، آن هم كاري كه مي‌تواند به‎خوبي و با مديريت انجام شود. اما اين دولت ايستادگي خوبي براي اجراي آن‌چه مي‌خواهد، دارد. تجربه دولت در زمينه مقاومت‎هايي كه دو سِال پيش در مقابل اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفت و عقب‎نشيني‎هايي كه در همين چند ماه پيش در مسئله ماليات بازاري‌‎ها شاهد آن بوديم، خلاف اين را ثابت مي‌كند. ببينيد متأسفانه دولت اصرار دارد، نقدي كردن يارانه‌‎ها را نه به‎صورت تدريجي، بلكه به‎صورت همه‎جانبه و مشمول همه كالا‎ها انجام دهد. اعلام هم كرده است كه اين قانون از آرد تا برق و آب و بنزين و گاز همه را به يك‎باره مشمول خواهد كرد. فقط در مورد همين آرد در نظر بگيريد كه قرار است قيمت 75 ريالي فعلي آن به يكباره به 3 هزار و 500 ريال برسد. پس طبيعي است كه با افزايش فوق‎العاده‎اي در قيمت‌‎ها مواجه خواهيم بود و ديگر امكان اعمال قيمت تعزيراتي از سوي دولت وجود نخواهد داشت. از آن به بعد نانوايي‌‎ها به هر قيمتي كه بخواهند نان را به مردم مي‌فروشند. استناد به وضع فعلي نانوايي‌‎ها و حضور آزادپز‎ها با قيمت مناسب هم نادرست است، چراكه اولا در حال حاضر حجم آرد يارانه‎اي نسبت به غيريارانه‎اي بسيار بيشتر و قيمت آن با توجه به قيمت اجاره‎بهاي بنا و مزد كارگر تقريبا صفر است. ضمن آن‎كه در وضعيت فعلي مبادله آرد ميان يارانه‎اي‌‎ها و آزادپزها انجام مي‌شود و بسياري از آزادپز‎ها آرد خود را از يارانه‎اي‌‎ها مي‌گيرند كه مي‌توانند با اين قيمت، نان به دست مردم برسانند و وضعيت قيمت را به گونه‎اي حفظ كنند كه تفاوت قيمتي زيادي ديده نشود، هر چند همين الان نيز با پديده چند نرخي بودن نان مواجه هستيم. به همين دليل، اين كه بخواهيم وضعيت فعلي را با وضعيت پس از اجراي قانون، شبيه ببينيم، بسيار ساده‎انگارانه است. اما برخي معتقدند كه با محاسبات رياضي روي كاغذ و با در نظر گرفتن ميانگين وزني و قيمتي، مي‌توان مدلي براي آن‌چه اتفاق خواهد افتاد، پيش‎بيني كرد كه اين كار از لحاظ تئوريك، شدني است.

عرض كردم كه؛ ساده انگارانه است. رييس بانك مركزي در ابتداي دوران آقاي ‎هاشمي مي‌گفت ما الان يك ارز هفت توماني مي‌دهيم، يك ارز 20 توماني، يك ارز 60 توماني و در نهايت يكي هم 140 توماني. در اين وضعيت، قيمت ارز در بازار آزاد، مثلا 140 تومان است. بنابراين با توجه به ميانگين وزني هر ارز و ميزان آن در سبد ارزي كشور، اگر همه ارز‎ها را 140 تومان بفروشيم، قيمت ارز تا 70 تومان تنزل خواهد كرد. اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاد، ساده‎انگارانه بودن اين محاسبات را تأييد كرد. بازار، پيچيدگي‌‎هاي خاص خود را دارد. بعد‎ها در عمل اثبات شد كه اين بازاري كه ارز 140 توماني مصرف مي‌كند، به اين دليل است كه ارز بيشتري ندارد وگرنه حتما ارز بيشتري مصرف مي‌كرد. همان زمان، تحقيقي در اين خصوص صورت گرفت كه به‎صورت ميداني در مورد تقاضاي ارز بازار، كار شده بود. در اين تحقيق فقط سه نفر از بازاري‎ها، آن‎هم نه همه بازاري‎ها، عنوان كرده بودند كه ما آمادگي اين را داريم كه در اول هفته 500 ميليون دلار از بانك مركزي بگيريم و در پايان هفته معادل ريالي آن را به او تحويل دهيم و اين چرخه را در طول هفته تكرار كنيم. حالا شما حساب كنيد كه تقاضاي فقط همين سه نفر در طول سال چقدر مي‌شود. يعني اصلا اين‎گونه نبود كه تقاضا در بازار وجود نداشته باشد و البته اين تقاضاي فوق‎العاده در محاسبات نيامده بود. آن ساده‎انگاري، امروز هم وجود دارد. امروز هم اين تلقي وجود دارد كه ما يك آرد 200 توماني داريم و يك آرد 400 توماني و اگر قيمت‌‎ها را آزاد كنيم به 300 تومان خواهد رسيد. يعني اصلا نگاه جامعي به مسئله وجود ندارند. حالا شما اين را بگذاريد كنار اين كه قرار است نفت كوره و برق و آب هم گران شود. تازه اين فقط اثر مستقيم افزايش قيمت است. بله. ما آثار القايي افزايش قيمت‎هاي ساير نهاده‌‎هاي توليد را كه متأثر از افزايش قيمت حامل‌‎هاي انرژي است، خواهيم داشت كه در حلقه دستمزد، اجاره‎بها و ساير حواشي، كار خودش را نشان خواهد داد و در نهايت به حلقه نهاده‌‎ها اضافه خواهد شد. يعني يك هم‎افزايي در افزايش قيمت‌‎ها به‎وجود خواهد آمد كه بسيار فراتر از افزايش مستقيم قيمت آرد خواهد بود. پس حق بدهيد كه دوستان ما نگران اين باشند كه كار، بايد اقتضايي و مرحله‎اي و به‎صورت كالا به كالا همراه با گام‎هاي كوتاه انجام شود. اين محاسبات حسابداري كه ما 100 هزار ميليارد تومان منابع آزاد مي‌كنيم و بعد آن را بين مردم توزيع مي‌كنيم، بنابراين اثرات تورمي كه نخواهد داشت هيچ، اثرات مثبت توزيعي نيز به همراه دارد، يك اشتباه بزرگ و از روي غفلت است. اصولا يك نگاه ايستا و نقطه به نقطه است به اقتصاد که فقط به درد روي كاغذ و پاي تخته مي‌خورد. چراكه جامعه، ايستا و نقطه به نقطه نخواهد بود و لحظه به لحظه همه كنشگران، چه توليدكننده، چه مصرف كننده و چه توزيع‎كننده، همگي نسبت به اقدام دولت واكنش نشان مي‌دهند. واكنش‎‎هايي كه به‎صورت زنجيره‎وار اثرات خود را خواهند گذاشت. اثراتي كه به‎صورت چرخ‎دنده‎اي ممكن است مسير و سرعت كار را عوض كند. چرخ‎دنده‎هايی كه برگشت‎پذير هم نيستند. شما يك نمونه بياوريد كه در اثر اقدامات دولت، قيمت كالايي كاهش پيدا كرده باشد؟ البته اتفاق افتاده كه رشد قيمت متوقف شود يا نرخ رشد آن كاهش يابد، اما هيچ‎گاه خود قيمت كاهش نيافته است. اثر چرخ‎دند‎ه‎اي يعني همين. مسير افزايش قيمت‎ها بدون بازگشت است. هنر مديران، كم كردن شيب يا نهايتا متوقف كردن آن است. پس چرا دولت اين همه اصرار دارد كه شيوه آزاد‎سازي يكباره قيمت‌‎ها را پيش بگيرد؟ البته دولت هم استدلال خود را دارد. در حال حاضر كسي با اصل طرح مخالف نيست. شما يك نفر را پيدا كنيد كه معتقد باشد وضع موجود، مطلوب است يا بهبود اين وضعيت ضرورت ندارد. وضع فعلي يارانه‌‎ها مانع اصلي تحقق چشم‎انداز 20 ساله كشور و اصل 44 است. دولت هم مثل همه مسئولين مي‌خواهد به عدالت در توزيع برسد. در حال حاضر، وضع فعلي يارانه‌‎ها دقيقا عكس عدالت است. هر كس برخوردارتر است، از يارانه بيشتري استفاده مي‌كند. آثار ديگري هم براي هدفمند كردن يارانه‌‎ها متصور است. مثل افزايش بهره‎وري، كاهش مصرف، ممانعت از قاچاق كالا، شفاف شدن بازار و برداشتن موانع بازار كار. اما معضل اصلي، فاصله زماني آغاز طرح تا ظهور اولين آثار مثبت آن است. ماه‎ها يا شايد سال‎ها طول مي‌كشد تا مزاياي طرح در اقتصاد كشور بروز يابد. مثلا بهره‎وري كه يك‎شبه بالا نمي‌رود. اما در عوض؛ زيان‎ها، خسارت‌‎ها و عوارض نقدي‎كردن يارانه‌‎ها فوري و فوق‎العاده كوتاه‎مدت است. فوق‎العاده كوتاه‎مدت، يعني از كوتاه‎مدت هم سريع‎تر. همان اصطلاح يك‎شبه. امشب دولت تصميم به افزايش قيمت مي‌گيرد؛ فردا صبح عوارض تورمي آن در بازار پيدا مي‌شود و مردم به‎سرعت آن را لمس مي‌كنند. همين هم باعث شده كه دولت‎هاي پيشين، هيچ‎كدام جرئت پرداختن به اين موضوع را نداشته باشند. فاصله بين بروز مزايا و امتيازات هدفمندكردن و عوارض اقتصادي، مالي و اجتماعي آن، فاصله‎اي است كه دولت‌‎هاي پيشين اميد به اين‎كه بتوانند در اين فاصله جامعه را مديريت كنند، نداشته‎اند. چون وقتي قيمت نان مثلا از 100 تومان برسد به 500 تومان، وقتي بنزين از 100 تومان برسد به 500 تومان و گازوئيل از 16 تومان به 400 تا 500 تومان برسد، ديگر مردم را نمي‌توان با حرف متقاعد كرد. دولت فعلي استدلال مي‌كند كه چون فاصله زماني بين آغاز تا بروز آثار مثبت، زياد است؛ بهتر است در اين مدت، پول كافي براي جبران آثار تورمي به مردم داده شود، وگرنه نمي‌توان پاسخگوي افكار عمومي جامعه بود. يعني اگر مي‌خواهد بنزين را گران کند، بايد آن‎قدر پول بدهد كه اين گراني، خودش را نشان ندهد كه البته توجيه خوبي نيست. این‎كه فكر كنيم با عرضه پول در جامعه مي‌شود، مانع واكنش مردم شد. اگر فرض كنيم كه فقط با افزايش مستقيم قيمت‎ها و نه با اثرات القايي آن، روبه‎رو هستيم، آيا آن‌چه قرار است دولت توزيع كند، كفاف اثرات افزايشي قيمت‎ها را خواهد داد؟

این مسئله در دهك‎های مختلف، متفاوت است. مطمئنا در دهك اول و دوم می‎تواند اثرات افزایشی قیمت‎ها را جبران كند. اما در دهك‌‎هاي بالايي مصرف، جواب نمي‌دهد. البته دهك‎هاي بالايي چندان نسبت به اين افزايش قيمت‎ها، حساس نيست. اما براي كساني كه كم‎درآمد هستند، تفاوت وجود دارد و يك عدم تعادل كوچك، آن‎ها را با مشكل مواجه مي‌كند. به همين‎خاطر هم ما اصرار داشتيم كه به‎جاي گسترده كردن دايره پرداخت‎ها، كمك بيشتري به‎صورت متمركز به اقشار كم‎درآمد داده شود. ضمن آن‎كه براي بقيه دهك‎ها هم اگر اين قانون به‎صورت گام به گام اجرا شود، قابل‎تحمل خواهد بود. مثلا اگر از ابتداي امسال دولت به حرف مجلس عمل مي‌كرد و توليد بنزين در داخل را سهميه‎بندي مي‌كرد و مازاد آن را به قيمت آزاد به‎فروش مي‌رساند، بهتر از اين بود كه تصميم بگيرد، قيمت آن يك‎باره از 100 تومان به 400 يا 500 تومان برسد كه معلوم نيست چه واكنشی از سوی مردم در پي داشته باشد. عمده‎ ترين نگراني كه امروزه در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌‎ها و تبعات آن وجود دارد، چيست؟ مهمتر از اثرات تورمي اجراي اين قانون و آن‌چه برخي از اقتصاددانان را بيش از همه نگران مي‌كند، اين است كه مجريان اين قانون، سوابق اجرايي چنداني به‎خصوص براي مديريت بحران ندارند. بنابراين در اين‎كه آن‎ها بتوانند در شرايط بحراني، كشور را اداره كنند، ترديد وجود دارد. نمونه آن را در بحث واردات گوشت ديديم. هنگامي‎كه با بحران مواجه شدند، با دستپاچگي اجازه ورود دام‎هاي زنده را از نقاط آلوده صادر کردند و به همین دلیل، دام‎هاي داخلي هم آلوده شدند كه سرجمع با آلوده كردن دام‎هاي داخلي، عرضه گوشت از آن‌چه بود هم كمتر شد. بنابراین هنوز هم نتوانسته‎اند بازار گوشت را مديريت كنند. در مورد مديريت كالا‎هايي مانند گندم و شكر و برنج و روغن هم كه ديگر توضيحي لازم نيست. همين امروز 2 ميليون تن گندم كپك زده در انبار‌‎ها وجود دارد كه به درد خوراك دام هم نمي‌خورد، چون در يك مقطع زماني با دستپاچگي، واردات بيش از حد انجام شده است. بنابراين اين‎که در كوتاه‎مدت و به‎خصوص بلافاصله پس از كليد خوردن اجرا بتوانند بحران پيش‎رو را اداره كنند، محل ترديد است. در مديريت مياني اگر نگاهي حاكم باشد كه تا امروز بوده، بازهم به مشكل برمي‌خوريم. چون برخي مجريان به نظارت دولت بر عرضه و تقاضا اعتقاد ندارند و معتقد هستند، بازار بايد كار خودش را بكند، تا جايي‎كه حتي نظارت بر بازار را به خود اصناف داده بودند. چون تنظيم بازار و مديريت قيمت براي ايجاد شرايطي اطمينان‎بخش براي كاستن از نگراني‌‎هاي مردم در كمترين حد خود قرار دارد، اين‎كه با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌‎ها، كه يك اقدام مثبت و ضروري به‎نظر می‎رسد، ممكن است بحران عرضه به‎وجود آيد، كاملا محتمل است و اگر در اين وضعيت مردم بر اساس نگراني‌اي كه دارند به سمت نگهداري و انبار برخي كالا‎هاي اساسي بروند، آن‌چه در كشور وجود دارد، كفاف نخواهد داد. بنابراين بايد به دولت كمك كرد كه بتواند كار خود را درست انجام دهد. به‎خصوص آن‎كه در حال حاضر در معرض تحريم هستيم و برخي فتنه‎گران سال گذشته هنوز هم دنبال بهانه براي اغتشاش مي‌گردند. شما عملكرد مجلس در قبال همراهي با دولت براي اجراي اين طرح را مطلوب ارزيابي مي‌كنيد؟ با تأخيري كه تاكنون دولت در زمينه اجرايي كردن اين قانون داشته، معلوم شد كه نظر مجلس درباره عدم آمادگي دولت براي اجراي اين قانون از ابتداي امسال، درست بوده است. با وجود كار فوق‎العاده و پشتكار بسيار دولت، هنوز هم زمان‎بندي مشخصي براي اجراي اين قانون وجود ندارد. نظرات مختلفي هم در داخل دولت وجود دارد كه مثلا براي بنزين، برخي در دولت به دنبال آزادسازي و اعمال نرخ آزاد هستند و برخي قيمت‌‎هاي دوگانه را مطرح مي‌كنند كه بخش دولتي و ارزان‎تر آن از طريق توليد داخلي، ولي نه به قيمت 100 توماني، بلكه 200 توماني بدهيم و بقيه را آزاد حساب كنيم كه معدل وزني آن يكي مي‌شود. اما به نظر مهم‎تر از راهكار‎هايي كه وجود دارد، ظرفيت‎هاي اجرايي كشور است، این ظرفیت‎ها بايد به‎گونه‎اي برنامه‎ريزي شود كه فاصله اصلاح شيوه يارانه‌‎ها تا رسيدن به اثرات مثبت آن را به‎نحوي طي كنيم كه كمترين اثرات سوءاقتصادي اجتماعي را داشته باشد. اختلاف‎نظر مجلس و دولت از اين‌جا شروع مي‌شود. يعني اين‎كه مجلس با وجود آن‎كه حداكثر انعطاف را براي شركت‎هاي دولتي قائل شد، تا دولت در صحنه اجرا با مشكلي مواجه نشود و بتواند عرصه را مديريت كند، اما بر حداكثر 10 تا 20 ميليارد ريال درآمد از محل يارانه‌‎ها پافشاري و برخي از محدوديت‎ها را اعمال كرد تا از مشكلات پيش روي دولت كم كند. اصرار مجلس بر مقدم داشتن سياست‎هاي غيرقيمتي بر سياست‎هاي قیمتی است. يعني اين‎كه به‎جاي آزاد‎سازي يك‎باره قيمت انرژي، در جنبه عرضه، مثلا عرضه خودرو، به اصلاح سيستم سوخت خودرو‌‎ها و كاهش ترافيك، گسترده كردن مترو و حمل و نقل ريلي، براي كاستن از حجم بنزين مصرفي هم توجه شود يا در مورد خانه‌‎هاي مسكوني فقط از طريق گران كردن انرژي آب و برق و گاز به كاهش مصرف نينديشيم و بر دوجداره كردن پنجره‌‎ها و عايق‎بندي ديوار‎هاي منازل مسكوني براي كاهش نياز به انرژي هم فكر كنيم. اختلاف ديگر اقتصاددانان مجلس با دولت اين است كه مجلس تأكيد دارد به‎جاي آن‎كه پول به‎صورت مستقيم در اختيار دولت قرار گيرد، بايد سيستم بازتوزيع درآمد‎ها را از طريق نظام تأمين اجتماعي و سيستم توليد كشور و نهاده‌‎هاي ديگر انجام دهيم. چون دادن پول به مردم، فشار تقاضا را در بازار افزايش مي‌دهد و انتظارات تورمي و افزايش قيمت محصولات را در پي خواهد داشت. بالاخره ظرفيت توليد كشور محدود است و در كوتاه‎مدت، امكان افزايش فوق‎العاده توليد، وجود ندارد. بنابراين به جز دو دهك پايين جامعه كه بهتر است يارانه‌‎هاي خود را مستقيم بگيرند، براي بقيه اگر يارانه‌‎ها از طريق نظام تأمين اجتماعي و واحد‎هاي توليدي و نهاده‌‎ها توزيع شود، هدفمند‎تر از اين خواهد بود كه پول، مستقيما به مردم داده شود. پس اولا اين طرح بايد به‎صورت كالابه‎كالا و حساب شده اجرا شود، ثانيا ابزار‎هاي غيرقيمتي، مقدم بر ابزار‎هاي قيمتي باشند