ابوذر ندیمی در گفتوگو با «فردا»:
با سیاستهای متزلزل نمیتوان نرخ ارز را ثابت نگاه داشت
ابوذر ندیمی گفت: هر وقت بین ارز اعلامی و نرخ واقعی ارز در بازار تفاوت وجود داشته باشد، نگرانی درباره ایجاد رانت به وجود میآید.
گروه سیاست سایت فردا: وضعیت اقتصادی هنوز به آن آرامش لازم نرسیده است. در این بین متعاقب افزایش نرخ ارز رئیسکل بانک مرکزی تغییر کرد که قدری هم نرخ ارز پایین آمد اما مسئله این است این تغییر و تحولات چه قدر میتواند امیدوارکننده باشد؟
ابوذر ندیمی، نماینده اسبق مجلس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، درباره این موضوع به «فردا» گفت: «تغییر افراد به طور طبیعی اثرات اندکی در اقتصاد ایجاد میکند و میتواند نرخ دلار را کاهشی یا افزایشی کند و خب آقای فرزین به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی از دانش و تجربه بیشتری نسبت به رئیس پیشین برخوردار است اما همه اینها آنقدر مهم نیست که وجود برنامه دارای اهمیت است».
او ادامه داد: «درباره ارز نیمایی باید گفت که این ارز به نوعی نشان به نوعی قیمت اولیه ارز از سوی دولت است که پایینتر اط آن نمیآید. خیلیها منتظر بودند این قیمت پایه با بودجه اعلام شود اما به نوعی زودتر اعلام شد. حالا باید دید چه قدر در حوزه ثبات نرخ ارز خوب عمل میشود. زمانی نرخ ارز دارای ثبات میشود که وارد کشور شود و ارز از طرق مختلف از جمله صادرات، مسافزت یا حتی قاچاق وارد میشود و باید متغیرهای مختلف چگونه پیش میروند. با این همه آنچه روشن است این است که با سیاستها و برنامههای متزلزل نمیتوان نرخ ارز را ثابت نگاه داشت».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین بیان کرد: «رئیس جدید بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ ارز نمایی28500 است. در این بین پرسش مهمی وجود دارد؛ آنکه آیا رانت فقط با ارز 4200تومانی به وجود میآمد؟ مسلم است هر وقت بین ارز اعلامی و نرخ واقعی ارز در بازار تفاوت وجود داشته باشد، نگرانی درباره ایجاد رانت به وجود میآید. تجربه تثبیت دستوری نرخ ارز چه در دوره مجلس ششم و دولت آقای خاتمی، چه در دوره آقای روحانی با ارز موسوم به جهانگیری و چه حالا که 28500تومان اعلام شده، از یک ایراد رنج میبرند و آن دو نرخی بودن ارز در کشور است».
ندیمی در پایان درباره اینکه آیا دولت در پی افزایش اخیر نرخ ارز گفت: «به هر حال دولت بزرگترین صاحب درآمد ارزی است و توزیع هم در صرافیها انجام میشود و صرافیها هم زیر نظر دولت هستند. وقتی ارز بالا میرود درآمد ریالی دولت بالا میرود و دولت میتواند ذینفع باشد».