ريسك راننده ملاك جديد قيمت بيمه‌نامه

فارس: مدير گروه پژوهشي بيمه اشخاص پژوهشكده بيمه ضمن تأكيد بر ضرورت تقويت حضور پليس در جاده‌هاي كشور به منظور كاهش خسارات رانندگي، گفت: عادلانه‌ترين روش در تعيين قيمت بيمه شخص ثالث اين است كه علاوه بر ريسك وسيله نقليه، ريسك افراد نيز مورد توجه قرار گيرد. غدير مهدوي درخصوص بيمه شخص ثالث و نقش آن در كاهش تصادفات رانندگي در كشور، اظهار داشت: هر روز آمار تصادفات در ايران افزايش مي‌يابد كه اين امر اتخاذ سياست‌هاي كارآمدي را از جانب مسئولان كشور مي‌طلبد. وي گفت: تصادفات در جامعه باعث افزايش ميزان ريسك در بيمه اتومبيل به خصوص شخص ثالث كه بيمه نامه‌اي اجباري براي بيمه گذاران است، مي‌شود. اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه متأسفانه بيمه‌نامه شخص ثالث بيمه‌نامه‌اي زيان‌ده در صنعت بيمه است، تصريح كرد: ضريب خسارات بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي جانبي حدود 94 درصد است، به صورتي كه اگر 30 درصد هم به عنوان هزينه‌هاي اداري، اجرايي و مديريت بيمه‌نامه در نظر گرفته شود سودي نخواهد داشت. مهدوي با تأكيد براينكه افزايش تخلفات رانندگي ميزان ريسك را در بيمه‌نامه‌هاي اتومبيل بالا مي‌برد، افزود: با كاهش و يا افزايش حق بيمه‌ها نه تنها وضعيت بيمه شخص ثالث بهبود نمي‌يابد بلكه شركت‌ها با كمبود پرداخت خسارات و يا عدم خريد اين نوع‌ بيمه‌نامه‌ها مواجه خواهند شد. * تبيين فرمول‌هاي جديد جريمه به منظور كاهش تصادفات رانندگي وي براي حل مشكلات بيمه شخص ثالث پيشنهاد كرد مسئولان به ساير عواملي كه در بيمه اتومبيل نقش دارند نيز توجه كنند و افزود: تا زماني كه ميزان ريسك تصادفات رانندگي كاهش نيابد نمي‌توان انتظار داشت كه بيمه‌نامه‌هاي جذاب‌ با حق بيمه‌هاي مناسب به افراد جامعه ارائه شود. مدير بيمه اشخاص پژوهشكده بيمه با اشاره به اينكه تغيير نظام بيمه‌اي كشور مي‌تواند براي ارتقاء صنعت بيمه مؤثر واقع شود، گفت: اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي مقابله با افرادي كه با رفتار‌هاي متقلبانه اقدام به دريافت خسارات نامعقول مي‌كنند و اخذ حق بيمه‌هاي زياد از افرادي كه در مقايسه با ديگران ميزان ريسك بالاي دارند، مي‌تواند براي گسترش و اجراي بيمه نامه شخص ثالث در جامعه مؤثر واقع شود. مهدوي با اشاره به شناختي كه نسبت به جامعه ايران دارد، گفت: تغيير بيمه‌نامه‌ها و سيستم پرداخت حق بيمه از جمله فعاليت‌هاي بسيار مطلوب در بيمه شخص ثالث هستند اما بايد در اين مسير به اقدامات جدي دست زد، به عنوان نمونه بايد ميزان جريمه و احتمال جريمه شدن در بين افراد جامعه افزايش يابد چرا كه هر كدام از افراد در روز تخلفات زيادي انجام مي‌دهند كه اصلاً جريمه نمي‌شوند. *سنگيني حضور پليس بايد هميشه وجود داشته باشد وي تصريح كرد: فرهنگ‌سازي و تصويب قوانين مربوط به عبور و مرور در داخل شهر و ايجاد استاندارد‌هاي لازم جهت ايمني خودروها از جمله مواردي است كه مي‌تواند تأثير بسيار زيادي در متعهد شدن افراد به قوانين بيمه‌اي در سطح كشور داشته باشد. اين كارشناس بيمه با تأكيد براينكه در ايران به بحث جريمه در تخلفات رانندگي اهميت چنداني داده نمي‌شود، افزود: احتمال جريمه شدن خودرو در كشور ما در قياس با ساير كشورهاي جهان بسيار پايين است چرا كه حضور پررنگ پليس درنقاط مختلف كشور احساس نمي‌شود كه اين امر باعث افزايش تخلفات شده به صورتي كه حق بيمه‌هاي شخص ثالث ديگر جوابگوي حجم بالاي خسارات نيست. به گفته وي سالانه 26 هزار نفر در جاده‌ها جان خود را از دست مي‌دهند كه اين آمار حدود 3.5 برابر متوسط دنيا است. * حمايت و جديت پليس در ايجاد برنامه‌هاي مدون موجب كاهش تخلفات رانندگي مي‌شود وي با اشاره به اينكه كنترل و مراقبت پليس تا حد قابل توجهي از تعداد تصادفات رانندگي مي‌كاهد، گفت: تجربه ثابت كرده است كه در ايام نوروز كه مراقبت و كنترل پليس شدت زيادي پيدا مي‌كند تخلفات رانندگي بيش از 30 درصد كاهش مي‌يابد و اگر اين مراقبت ها و تشديد جرايم و احتمال جريمه شدن تداوم داشته باشد، تأثير مطلوبي در كاهش تصادفات خواهد داشت. اين استاد دانشگاه افزود: اگر برنامه‌هاي مذكور به صورت همزمان در طي 5 سال اجرايي شود، در آينده كشور با كاهش آمار تصادفات رانندگي و تقليل حق بيمه‌ها روبه رو خواهد شد. مهدوي تقسيم قوانين مربوطه به عبور و مرور در داخل شهرها و خارج شهرها را به منظور پيشگيري از تصادفات رانندگي كارآمد دانست و تصريح كرد: با اعمال قوانين بسيار ساده مي‌توان نرخ مرگ و مير و صدمات ناشي از تصادفات رانندگي را تا حد مناسبي كاهش داد. * محاسبه عادلانه ريسك هر فرد؛ افزايش رضايتمندي بيمه‌گذارن وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا مردم در حال حاضر با بيمه شخص ثالث دچار مشكل شده‌اند، خاطرنشان كرد: بيمه‌نامه يعني محاسبه متوسط ريسك يك فرد در حداكثر ضرري كه براي آن فرد به وجود مي‌آيد كه اين ميزان را بيمه گذار بايد براي پرداخت هزينه هاي احتمالي به عنوان حق بيمه پرداخت نمايد. به گفته وي در بيمه شخص ثالث بايد به دو مؤلفه اتومبيل و راننده توجه كرد كه متأسفانه فقط بر مبناي اتومبيل ميزان ريسك اين بيمه نامه را مشخص كرده‌اند كه اين امر براي مشتريان خوش حساب و كم ريسك مشكلاتي را به وجود آورده است. اين كارشناس بيمه در ادامه افزود: بهترين راه جهت حل مشكلات بيمه شخص ثالث محاسبه عادلانه ريسك هر فرد بيمه گذار است به صورتي كه هر قدر بتوانيم اين متوسط ريسك را بهتر محاسبه نمائيم طبيعتاً در رضايتمندي مشتريان تاثير‌گذار مطلوبي خواهد گذاشت. مهدوي در نظر گرفتن تمام مؤلفه‌هاي مربوط به اتومبيل و ذكر آن در بيمه‌نامه‌ها را مؤثر دانست و تصريح كرد: به هر ميزان كه موارد مطلوب و كارآمدي در بيمه‌نامه منظور شود مطمئناً در آينده قرارداد‌هاي بيمه‌اي منطقي شده و به سمت بازار بيمه متعادل پيش خواهيم رفت.