در گفتگو با فردا مطرح شد؛
رابطه مردمیکردن اقتصاد و ثبات بازار ارز
تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: تا زمانی که اقتصاد مردمی نشود، بعید می دانم با تغییر مدیران در حوزه های مختلف شاهد تثبیت قیمت ارز باشیم.
گروه سیاسی فردا: بعد از جهشی شدن قیمت ارز، حجم انتقادها بالارفت تا جایی که وقتی تغییر در معاونت ارزی بانک مرکزی جواب نداد، دولت تصمیم گرفت صندلی ریاست بانک مرکزی را به شخصی بدهد که بیشتر با حوزه بانکی آشنایی دارد، از این رو این مسئولیت به دکتر فرزین سپرده شد. حال سئوال این است که چقدر جابه جایی در مسئولیت می تواند حباب بازار ارز را خالی کند.
محمدعلی پورمختار در گفتگو با خبرنگار فردا درباره بازگشت ثبات به بازار ارز با تغییر رئیس بانک مرکزی گفت: سیاست های کلی ارزی دولت در ستاد اقتصادی دولت تعیین تکلیف می شود بنابراین رئیس کل بانک مرکزی نیز تابع آن سیاست ها خواهد بود. حضور آقای مخبر در جلسه سران قوا به همین منظور بود که بتواند روسای سایر قوا را قانع کند تا قیمت ثابت ارز 28 هزار و 500 تومان باشد و دیدیم این اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه رئیس کل جدید بانک مرکزی سیاست ارزی دولت را دنبال می کند، افزود: در حوزه ارزی و جلوگیری از گرانی ها به نظر می رسد باید ساختار اقتصادی به طور اساسی اصلاح شوند و امور به طور قطع و یقین از صفر تا صد به مردم سپرده شود. گرچه این موضوعی است که رهبر معظم انقلاب طی سال های گذشته چندین مرتبه بر آن تأکید داشتند اما دستگاه های دولتی یا اقتصادی ذی نفع مقابل مردمی کردن اقتصاد مقاومت نشان می دهند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی یادآور شد: اگر خصوصی سازی به طور واقعی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد، باعث می شود خود بازار قیمت ارز را تنظیم کند و اجازه افزایش و حاکم شدن شرایط حبابی بر معاملات را ندهد. امروز رقابتی بین بخش دولتی و خصوصی وجود دارد، بخش خصوصی نیز با بخش دولت در حال تقابل است، در این میان کسانی نیز با سفته بازی قیمت ارز را بالا و پایین می برند.
وی افزود: اگر امور اقتصادی کشور صفر تا صد در اختیار مردم باشد، دیگر تقابلی به وجود نمی آید که برخی بخواهند در این میان از آب گل آلود ماهی بگیرند. دولت نیز صرفا بر امر نظارت و سیاست گذاری متمرکز خواهد شد. امروز در شرایط کنونی واجب است سران سه قوه راجع به مردمی کردن اقتصاد تصمیم بگیرند و سازمان خصوصی سازی را موظف کنند تا به دور از ملاحظه کاری های کاذب در واگذاری دستگاه های دولتی به این امر مبادرت ورزد.
پورمختار اظهار کرد: وقتی دولت ناظر و سیاستگذار در امور اقتصادی باشد، طبیعتا تقابل بین دولت و بخش خصوصی به حداقل ممکن می رسد. در چنین شرایطی بخش خصوصی بر خود تکلیف می داند و انگیزه و توان این را دارد که کالا یا خدمات خود را با قیمت مناسب به مردم عرضه دارد بنابراین مجبور است قیمت ارز را پایین نگه دارد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد بعید می دانم با تغییر مدیران در حوزه های مختلف شاهد تثبیت قیمت ارز باشیم.