نظر کمیسیون اقتصادی درباره ارسال تراکنش‌های مالی حساب های تجاری به سازمان امور مالیاتی
با تصمیم هیئت رئیسه مجلس ماده ۷ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد؛ در این ماده آمده است که تمامی تراکنش‌های مالی حساب های تجاری به صورت برخط توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود.
با تصمیم هیئت رئیسه مجلس ماده ۷ طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد؛ در این ماده آمده است که تمامی تراکنش‌های مالی حساب های تجاری به صورت برخط توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود.
در این جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه) نمایندگان به ادامه بررسی جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (طرح مالیات بر عایدی سرمایه) پرداخته و وارد بررسی ماده ۷ این طرح شدند.
ابتدا محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف ماده ۷ را داد؛ او توضیح داد: این طرح نه طرح مالیات بر عایدی سرمایه و نه طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری است. اگر باز هم من را متهم نمی کنید که اقتصاد نخوانده و یا اینکه دلالان ارز و سکه پشت سر من هستند، لازم است بگویم که آنچه ما مشغول بررسی آن هستیم مالیات بر درآمد است.
وی ادامه داد: در ماده ۳ این طرح، اشخاص تجاری تعریف شده‌اند که بر اساس آن تمامی اشخاص تجاری و حقیقی که با عملیات انتفاعی و غیرانتفاعی درآمد کسب می‌کنند را شامل می‌شود. در بند ب ماده ۶ هم تمامی تراکنش های واریزی به حساب های بانکی تجاری به عنوان درآمد صاحب حساب بانکی محسوب می شود.
وی ادامه داد: طبق ماده ۷ تمام بانک ها و موسسات مکلفند تمامی تراکنش ها را ظرف ۴۸ ساعت به سازمان مالیاتی ارائه کنند. در ماده ۸ هم آمده اگر کسی درآمدی از این راه ندارد صورت حساب الکترونیک کلیه وجوه پرداختی را ارائه کند؛ این مالیات بر سفته بازی نیست و این مالیات بر درآمد است و ما با این کار در جامعه اخلال ایجاد می کنیم.
زنگنه گفت: با این ماده، از فردا تمام حساب کسب و کارها و افرادی که در کنار کارگری شان درآمد دیگری مثل کارکردن با اسنپ دارند، تجاری می شود و برای همه آنها حکم درآمد جاری می شود؛ بعد راننده اسنپ و کشاورز و کاسب و هر کسی باید در پلکان سازمان مالیاتی رفته و اثبات کنیم که همه کارها هزینه است.
وی ادامه داد: این طرح ها به مصالح کشور نیست. می گویند ما با سوداگری سکه مقابله می کنیم اما می توان در دو بند اینها را بیاوریم. چرا همه مردم را روبروی دولت و مجلس می گذارید؟ چرا اعلام خوداظهاری نمی کنید و بعد بگویید اگر خلاف بود تمام ملک و ماشین شما را ضبط می کنیم و یا جرایم دیگر پیش بینی کرد؟ ما مردم را روبروی خود قرار می دهیم؛ حال که باید کنار مردم باشیم.
در ادامه رئیس سازمان امور مالیاتی در مخالفت با حذف این ماده گفت: اگر کسی از معاملاتش کسب درآمد می‌کند حتما باید مشمول مالیات باشد و این قانون بستر عدالت مالیاتی را فراهم می‌کند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در مخالفت گفت: باید مشخص شود که چه کسی از چه محلی درآمد دارد و چگونه کسب سود می‌کند. زمانی در این کشور یک نفر فقط ۱۷۰ هزار تراکنش با ۱۴ همت درآمد داشت؛ آیا نباید بررسی شود که این تراکنش‌ها و این سوداگری‌ها چگونه بوده است؟ هسته اصلی این قانون مبارزه با سوادگری است و ما می‌خواهیم آن را از بین ببریم و با تصویب این قانون دعواها به حداقل می‌رسد.
بعد از اتمام صحبت های زنگنه و مخالفان و موافقان، عبدالرضا مصری رییس جلسه گفت: با توجه به صحبت با اعضای کمیسیون اقتصادی و ابهامات موجود در این ماده، این موضوع به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر ارجاع می شود./ایسنا