منصوری: خود را مکلف می‌دانیم پاسخ درخواست‌های مردم را بدهیم
سرپرست نهاد ریاست جمهوری به بیش از ۲ میلیون مراجعه به هیأت دولت از جمله تماس، مکاتبه و برقراری ارتباط در سفرهای استانی اشاره کرد و گفت: خود را مکلف می‌دانیم پاسخ درخواست‌های مردم را بدهیم.
محسن منصوری روز یکشنبه در پایان دومین نشست هم‌اندیشی مدیران کل دفاتر بازرسی کشور که امروز (یکشنبه 11 دی) در محل ساختمان کوثر برگزار شد، گفت: یکی از شعارهای دولت سیزدهم، دولت مردم است به این معنا که ما به شکل واقعی از عملکرد مردم برای اصلاح امور و پیشرفت برنامه‌های خودمان استفاده کنیم؛ دریچه این تعامل و تبلور آن در ارتباطات دولت و مردم و در ادارات کل بازرسی رخ می دهد.
وی افزود: ما در جریان سفرهای رئیس جمهور بیش از همیشه شاهد این حُسن ارتباط هستیم. مردم به دولت دل‌بسته‌اند و به لطف خداوند سرمایه اجتماعی خوبی برای کشور ایجاد شده است.
منصوری با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب سفرهای استانی را یک نشان درخشان برای دولت دانسته‌اند، اظهار کرد: ایشان فرمودند دستاورد اصلی دولت این است که منجر به ارتقاء سرمایه امید و اعتماد در کشور شده است؛ بخش زیادی از این امید و اعتماد به دلیل حضور مردم در اتفاقاتی است که برنامه‌های دولت و فرایندهای اجرایی کاری دولت در سفرهای مختلف دارد.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری به بیش از ۲ میلیون مراجعه به هیات دولت از جمله تماس، مکاتبه و برقراری ارتباط در سفرهای استانی اشاره و بیان کرد: مجموعه مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری مصمم است به درخواست‌ها پاسخ دهد.
منصوری با تاکید بر اینکه خود را مکلف می‌دانیم پاسخ درخواست های مردم را بدهیم، افزود: در جاهایی که قابلیت حل مشکل و مساله وجود دارد، مراجعه مردم با نگاه مثبت پاسخ داده می‌شود. در برخی جاها هم ممکن است از دست دولت کاری برنیاید اما ما خودمان را مکلف می‌دانیم که پاسخ مردم حتماً داده شود. فلسفه جلسه برقراری مسیر ارتباطی موثرتر میان دولت و مردم است و مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری به دنبال ارتباط موثرتر و کارآمدتر با مردم است.
معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به جلسه امروز برای پیگیری مشکلات مردم و مصوبات سفرها اظهار کرد: فرآیند مصوبات سفرها روشن است؛ هیات دولت این اختیار را به یک کارگروه واگذار کرده که مسئولیت آن به عهده معاون اول رئیس جمهور و دبیری کارگروه بر عهده معاونت اجرایی است. تک تک مصوبات سفر در این کارگروه با حضور وزرای مرتبط یا ارکان تصمیم‌گیری مرتبط با این موضوع مورد بحث قرار می گیرد و سپس صورت جلسه می‌شود و این به منزله مصوبه دولت تلقی می‌شود.
وی عنوان کرد: ما در سفرهای رئیس‌جمهور چند جنس مصوبه داریم، بخشی از قبل در این کارگروه مطرح و تصویب می‌شود و آن را تامین اعتبار می‌کنیم و سپس اجرایی می‌شود؛ بخش‌هایی از مصوبات توسط خود ریاست جمهور ابلاغ می‌شود و همچنین در جریان سفر یا بازدید و یا فرآیندهای تصمیم‌گیری،شخص رئیس جمهور تصمیماتی دارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اگر کسی به عنوان نماینده رئیس‌جمهور در شهرستانی حضور پیدا کرده است، باید پیشنهادهای خود را در کارگروه مربوطه به تصویب رسانند تا فرآیند قانونی را طی کند. اگر از اعضای هیات دولت در جایی تعهدی داده باشد، آن را تعهد دولت می‌دانیم و با جدیت دنبال می‌کنیم تا عملیاتی شود. ضریب تحقق مصوبات ضریب قابل توجهی بوده است و گزارش آن به تفکیک هر استان به مردم ارائه می‌شود.
همچنین حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در این نشست اظهار کرد: در دور نخست سفرها ۲ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۶۵ نامه، درخواست و مطالبات مردمی واصل شد که ۸۲/۲ درصد از آنها در چرخه رسیدگی قرار گرفت و اقدامات آن انجام شد و بقیه نیز در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهور هم شاهد دریافت بیش از ۷۸۰ هزار مکاتبه درخواست و تماس تلفنی بود که به ۸۳ درصد آن رسیدگی و اقدام شده است. ما زمینه خدمت به مردم را در زمینه‌های مختلف فراهم کردیم و تمامی درخواست‌ها در پاسخگویی به مردم است. علت فراوانی نامه‌ها، امید مردم به شنیده شدن درخواست‌ها و مطالبات آنها در میزهای ارتباطات مردمی در استان‌ها و مرکز بوده که زمینه را فراهم‌کرده است.
وی ادامه داد: علت افزایش حجم مطالبات این است که سفرهای استانی در دولت گذشته کمتر بوده و به همین دلیل تلاش شده است تا ارتباط مردم با مسئولان مستقیم برقرار شود و امیدی که مردم به پاسخگویی و پیگیری مطالبات را می‌بیند باعث شد تا درخواست‌های مانده از قبل پیگیری شود.
بنابراین گزارش، در طول برگزاری این نشست مدیران کل دفاتر بازرسی سراسر کشور گزارش‌هایی از ستاد ارتباطات مردمی در استان خود ارایه کرد و صدای مردم و ستاد ارتباطات مردمی به عنوان نقاط قوت یاد کردند که این سهمی را در ایجاد اشتغال‌زایی فراهم کرده است.
همچنین انتقادهایی درباره سامانه سامد (سامانه ارتباط مردم و دولت) مطرح شد که یکی از آنها این بود که سطح سامانه از انتقال پیام به رسیدگی و نظارت ارتقا یابد؛ همچنین سختی کار نیروهای سامد از دیگر موضوعات مطرح شده بود./فارس