۸ بانک دیگر نرخ سود بانکی را افزایش دادند

با اضافه شدن هشت بانک دیگر به مجموع بانک‌های عرضه کننده اوراق گواهی سپرده مدت دار با نرخ سود ۲۳ درصد شمار بانک‌های اراده کننده این اوراق به ۲۵ بانک رسید.

 به نقل از بانک مرکزی، با صدور مجور انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار برای بانک‌های ملت / تجارت / سپه / کشاورزی / کارآفرین / صادرات ایران / دی و پست بانک به مجموع ۱۷ بانکی که پیش ازاین مجور صدور این گواهی را داشتند تعداد بانک‌های ارائه کننده این گواهی به ۲۵ بانک رسید.

گفتنی است سه بانک از مجموع بانک‌های کشور تاکنون درخواستی برای صدور مجوز به بانک مرکزی ارسال نکرده اند، پیش از این بانک‌های ملی ایران، مسکن، رفاه کارگران، توسعه تعاون، خاورمیانه، پاسارگاد، پارسیان، سینا، سامان، اقتصاد نوین، شهر، ایران‌زمین، سرمایه، گردشگری، ایران و ونزوئلا و همچنین مؤسسات اعتباری نور و ملل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بودند که از بانک مرکزی مجوز انتشار این اوراق را دریافت کرده‌اند بودند.

مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری عام در نشست روز سوم دی‌ماه سال جاری هیئت عامل بانک مرکزی تصویب و در همان روز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب ۲۳ درصد منتشر می‌شود و فروش آن صرفاً برای افراد حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال مجاز است مدت این اوراق حداکثر یکساله است. اما بانک مرکزی به بانک‌ها این اجازه را داده است که این اوراق را با سررسیدهای زیر یکسال نیز منتشر کنند./مهر

اطمینان بانک مرکزی به واردکنندگان برای تامین ارز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عموم فعالان اقتصادی اطمینان داد که ارز لازم به منظور واردات کالاها و خدمات موردنیاز کشور از طریق سامانه نیما به عنوان مرجع رسمی ارز کشور تامین می‌شود.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد کلیه دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و نفت از طرف معاون اول رئیس جمهور مکلف شده‌اند در روند تخصیص، تامین و ایجاد تعهدات ارزی، با بانک مرکزی هماهنگی کامل داشته باشند. بانک مرکزی نیز نسبت به تخصیص مستمر ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان اقدام می‌کند.

بانک مرکزی نیز ضمن قدردانی از همراهی خوب صادرکنندگان، تاکید کرد که کلیه تامین کنندگان ارز اعم از شرکت های دولتی و غیردولتی موظفند طبق قانون، ارز حاصل از صادرات را در مهلت تعیین شده از طریق سامانه نیما عرضه کنند. با متخلفان طبق قانون و بدون هرگونه اغماض برخورد خواهد شد.  

براساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله ارز خارج از شبکه صرافی ها، بانک‌ها ‌و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک‌ مرکزی، قاچاق ارز محسوب شده و طبق قانون و از طریق مجاری قضایی، مرتکبین علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارز مکشوفه و درصورت عدم توانایی در پرداخت، به حبس محکوم خواهند شد.  

لذا بانک مرکزی از هموطنان درخواست کرد از معاملات غیررسمی ارز اکیدا خودداری کنند.