رابطه قیمت ارز با مکانیزم «تعیین حداقل دستمزد»

گروه سیاسی فردا: مقایسه دلاری حداقل دستمزد نشان می دهد که ارزش مبلغ پرداختی در سال دوم دولت سیزدهم به کمترین میزان یعنی ۹۰ دلار و ۸۰ سنت رسیده است. دولت در قانون بودجه امسال قیمت ارز را 23 هزار تومان در نظر گرفت اما امروز قیمت دلار از 40 هزار تومان فراتر رفته است و نمایندگان مجلس در تذکرها و نطق های خود بارها درباره تبعات اقتصادی این موضوع هشدار داده اند، این سئوال پیش می آید که آیا این امکان وجود دارد دولت حداقل دستمزد را ترمیم کند؟ اهمیت پاسخ به این سئوال آنجا بیشتر مشخص می شود که بدانیم سال مالی کشور از یکم تیرماه هر سال آغاز می شود بنابراین تا آن روز قریب به 6 ماه زمان باقی است.

جمشید عدالتیان در گفتگو با خبرنگار فردا درباره مکانیزم تعیین حداقل دستمزد گفت: از سال 1400 به 1401 تورم 50 درصدی را تجربه کردیم بنابراین وقتی مهرماه سال گذشته دلار حدود 30 هزار تومان بود، اگر بخواهیم تورم 50 درصدی را بر آن اعمال کنیم امروز قیمت دلار 45 هزار تومان می شود.

وی افزود: اگر تورم امسال نیز همچون سال گذشته حدود 50 درصد باشد یعنی سال آینده باید منتظر افزایش 50 درصدی قیمت دلار باشیم. این یک قاعده است که تورم داخلی منهای تورم خارجی می شود و حاصل هرچه باشد به همان میزان ارزش پول ملی کاهش خواهد یافت.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: ترکیه نیز شاهد این اتفاق بودیم البته افزایش تورم آنجا با این سرعت نبود. اگر ایران نیز ارزش ریال را کاهش نمی داد، رقابت با کالاهای ترکیه برایش خیلی سخت می شد اما در ترکیه نیز سیاست های دیگری هم به کار بردند. مثلا در ترکیه ارزش حداقل حقوق را با دلار مشخص کردند بنابراین احتمال دارد آنجا 2 یا 3 مرتبه در سال حداقل دستمزد افزایش پیدا کند.

وی افزود: در واقع تعیین حداقل دستمزد در ترکیه مثل ایران نیست که فقط در آخرین ماه سال راجع به آن تصمیم گیری شود. ترکیه حداقل دستمزد را مثلا 455 دلار قرار داده است که براساس آن قیمت روز دلار را محاسبه و حداقل حقوق را تعیین می کند. این سیاست در قیمت گذاری کالاهایش نیز اعمال می شود.

این عضو اتاق ایران با بیان اینکه دستمزد نیروی انسانی همواره یکسال از قیمت واقعی عقب است، یادآور شد: وقتی دلار روند افزایشی پیدا می کند، به تبع آن قیمت همه کالاها افزایش خواهد یافت ولی از آن طرف تا آخر اسفند برای تعیین تکلیف حداقل دستمزد صبر می شود که تازه در آن تاریخ رقمی برای حداقل دستمزد به تصویب می رسد که در واقع هدفش جبران افزایش قیمت ارز در 12 ماه گذشته است نه 12 ماه آینده.

وی با بیان اینکه حداقل دستمزد براساس معیار دلاری تعیین نمی شود، افزود: این موضوع خانواده ها را دچار مشکل می کند. می توان مکانیزم تعیین حداقل حقوق را از سایر کشورها الگوبرداری و سازوکار فعلی را اصلاح کرد. در اوضاع کنونی این پیشنهادی است که مسئولان اقتصادی دولت می توانند آن را مورد بررسی قرار دهند.