محاکمه گرانی در محضر وکیل و وزیر
به‌رغم اختلافات، اتفاق بر سر این است که اگر از کسانی که خانه و خودرو و مسکوکات خود را یک سال پس از خرید به فروش بگذارند، تا ۹۰ درصد سودی که می‌برند، مالیات گرفته شود، دیگر دلالی و سوداگری در این بازار‌ها برچیده می‌شود. این یک راهکار تجربه شده در جهان است و نیازمند تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است
وکلای ملت در جلسه علنی روز یک‌شنبه خانه ملت در حالی میزبان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به منظور رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره «ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت» بودند که اظهارنظر‌های متفاوت درباره «چرایی ناترازی بازار ارز» مطرح شد، به طوری که نقطه اختلاف دو قوه به نوعی به «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» برمی‌گشت. رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از اظهارات خود به «وضع مالیات بر عایدی سرمایه» اشاره کرد و گفت: «مالیات نقش بسیار مهمی در کاهش فعالیت‌های سوداگرانه دارد و آن‌هایی که سفته‌بازی و سوداگری می‌کنند، باید مالیات خاص خودشان را پرداخت کنند که خوشبختانه این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی است و می‌تواند به ثبات بازار‌ها کمک کند».
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز هماهنگی بین سیاست‌های ارزی و تجاری را ضروری دانست و تأکید کرد: «یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی که با همکاری وزارت صمت دنبال می‌کنیم، هماهنگی سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری است و این موضوع حائز اهمیت بسیار است چراکه ما کمبود ارز نداریم و مهم آن است که یک واردکننده ارز مورد نیاز خود را از کشور دیگری تأمین نکند، به گونه‌ای که تراکم ارز در یک جا زیاد شود و در یک جای دیگر ارز مازاد داشته باشیم، بنابراین تطبیق سیاست ارزی و تجاری بسیار مهم است که به طور جدی دنبال می‌کنیم.»
درخواست وزیر اقتصاد از مجلس
دیروز در مجلس وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخشی از اظهارات خود «دغدغه نمایندگان در حل مسئله بی‌ثباتی و نوسانات بازار ارز» را بحق دانست و تأکید کرد: «در این مسیر که هم مسیر جنگ در متغیر‌های اقتصادی است و هم در عرصه واقعیت عرضه و تقاضای ارز و منابع و مصارف ارزی، باید همه درآمد‌های ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد به عنوان روش پیمان‌سپاری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا بتواند به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه را محقق کند. در شبکه سیاستگذاری ارزی کشور در بانک مرکزی به طور جدی شبانه‌روز دنبال می‌شود، ضمن اینکه جمعه گذشته رئیس‌جمهور به طور ویژه تأکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت.»
سیداحسان خاندوزی با ابراز امیدواری به «گذر از بی‌ثباتی بازار ارز با همدلی بین سه قوه» تأکید کرد: «بنده ۲۱شهریور امسال در نامه‌ای به رئیس مجلس خواسته بودم یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضا‌های دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم که کسانی بخواهند با ارزش پول ملی کشور و مردم سفته‌بازی و سوداگری کنند، بنابراین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز خاتمه می‌دهد که صددرصد آماده اجرای آن هستیم.»
انتقاد قالیباف از نحوه مدیریت بازار ارز.
اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نظر دیگری داشت و بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم و استماع اظهارنظر نمایندگان، وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی در جمع‌بندی بحث با «فصل‌الخطاب دانستن قانون» تأکید کرد: «قانونی که امسال تصویب شد، اجرا نشد و این یک بخشی از اشکال است، بحث دیگر مربوط به حوزه مدیریتی است. امروز با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و به لحاظ مدیریتی نیز این موضوعات باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا امورات خود را دنبال کند. بانک مرکزی باید در فرایند فروش درآمد‌های ارزی، سبد ارزی و در نوع ارز‌هایی که تبادل می‌شود و نوع درخواست‌ها و ثبت و سقف سفارشات با هماهنگی وزارت صمت، مسائل را مدیریت کند، یعنی وقتی از حوزه مدیریت صحبت می‌کنیم، در حقیقت باید موضوعاتی را که در حوزه مدیریتی متوجه بانک مرکزی است در نظر داشته باشیم که البته این بخش به کارشناسی بیشتر نیاز دارد و ما در جلسات تخصصی به آن خواهیم پرداخت.»
طرح عایدی بر سرمایه
در دستور کار مجلس
قالیباف در بخشی از اظهارات خود گریزی به «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» زد و خاطرنشان کرد: «این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد و به نظر بحث مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری در روز‌های آینده مجلس تعیین تکلیف و تصویب خواهد شد، البته این موضوع بیش از یک سال است در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و حتماً این موضوع در بحث ارز تأثیرگذار است، ولی همه مشکل در بخش قانون مالیات CGT نیست. بخش مدیریتی چندین موضوع را شامل می‌شود که در جلسات کمیسیون‌ها و بانک مرکزی به آن‌ها خواهیم پرداخت.»
تدبیری برای مقابله با احتکار
محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی از چهره‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه «مالیات بر عایدی سرمایه» را یکی از تدابیر حل مسئله احتکار دانست و گفت: «این موضوع روی میز نمایندگان است و شاید همین امروز به آن بپردازیم، اگر کسی خروج سرمایه انجام داد، از نظر من باید سایر دارایی‌های او در ایران مورد توجه حاکمیت قرار گیرد. چرا عده‌ای در ترکیه ملک می‌خرند. لازم است این افراد دارایی‌شان در کشور نیز زیر نگاه حاکمیت قرار گیرد، اما حالا ما هیچ تنبیهی برای این افراد قائل نیستیم و گویی این را حق مسلم این فرد می‌دانیم که پول ملی را تضعیف کند و به تمام مردم این کشور آسیب برساند و برای اینکه دارایی خودش را افزایش دهد و ازکشور خارج و در کشور دیگری اندوخته و در قالب دارایی فیزیکی دیگری تبدیل کند، هر کاری می‌تواند انجام دهد و مجلس می‌تواند به این حوزه ورود کند و این فقط در اختیار بانک مرکزی نیست و هجمه به بانک مرکزی که الان در صف اول است، چیزی از مسئولیت من و شما به عنوان نماینده مجلس کم نمی‌کند.»
پیشینه طرح مالیات بر عایدی سرمایه
اشاره حسین‌زاده‌بحرینی به طرح روی میز نمایندگان، «گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه» است که به عنوان دستور کار جاری مجلس نیز قرائت شد، اما از چند سال پیش در دستور کار مجلس قرار دارد و تاکنون تعیین تکلیف نشده است. پیشینه قانونی مالیات بر عایدی سرمایه به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در ماده۲۳ از بخش درآمد املاک در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود. پس از این قانون و تغییرات آن، وجود چنین پایه مالیاتی در قوانین سابقه نداشته است، البته در سال۱۳۶۶ قانون مالیات‌های مستقیم دستخوش تغییراتی شد. در فصل مالیات سالانه املاک و ذیل باب مالیات بر دارایی‌ها در قانون مذکور، مالیاتی شبیه مالیات بر عایدی سرمایه برای بخش املاک تعبیه شد. این ماده در سال۱۳۷۱ از قانون حذف و در سال۱۳۸۰ تمامی مواد مشابه مالیات بر عایدی سرمایه و مربوط به مالیات املاک حذف شد. در خرداد سال۱۳۸۸ مصوبه دولت برای اخذ مالیات از بخش دلالی مسکن کشور ابلاغ، اما مصوبه مذکور بر اساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی لغو شد. در سال۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد و این لایحه در سال۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تأیید قرار نگرفت و بند مربوط حذف شد. مجدداً طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در تیرماه۱۳۹۷ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰ امضا ارائه شد تا در صورت تصویب به عنوان ماده۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد، اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک متوقف شد، اما این لایحه تاکنون ارائه نشده است و طرح مذکور نیز به دلیل اتمام دوره مجلس کان‌لم‌یکن تلقی شد. با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در پنجم خرداد۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما فشار ذی‌نفعان به کمیسیون اقتصادی مجلس باعث شده است جزئیات طرح تاکنون برای بررسی در دستور صحن علنی قرار نگیرد.
بازار در انتظار گذر از بگومگوی دولت و مجلس
اظهارات وکلا و وزرا در حالی صورت می‌گیرد که کشور با جنگ پیچیده اقتصادی- رسانه‌ای مواجه است و بگو‌مگو در خانه ملت چاره کار نیست، بنابراین بازار انتظار دارد مجلس و دولت اقدام عملی فوری برای مدیریت بازار از جمله بازار ارز انجام دهند.
منبع: روزنامه جوان