تصمیم گیری برای حقوق کارگران در سال 1402 | حداقل و حداکثر عیدی و حقوق کارگران معلوم شد

در جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی برگزار شد، هرگونه تصمیم گیری درخصوص تعیین و افزایش دستمزد کارگران منوط به تصویب شورای عالی کار شد و بررسی فعالیت کمیته دستمزد اولین دستور کار نشست بعدی شورای عالی کار قرار گرفت.

کد خبر : 1193462

در جلسه شورای عالی کار که با حضور وزیر و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی برگزار شد، هرگونه تصمیم گیری درخصوص تعیین و افزایش دستمزد کارگران منوط به تصویب شورای عالی کار شد و بررسی فعالیت کمیته دستمزد اولین دستور کار نشست بعدی شورای عالی کار قرار گرفت.

هادی ابوی ، درباره جزییات نشست شورای عالی کار گفت: قرار بود در این نشست در خصوص اصلاح و به روزرسانی آیین نامه ماده ۱۶۴ قانون کار که به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در مرجع هیات تشخیص ادارات کار اشاره دارد، پرداخته شود ولی چون اشکالات زیادی به آن وارد بود و وزیر کار و گروه کارگری در خصوص آیین نامه نظراتی داشتند، مقرر شد تا بعد از ارایه نظرات، اصلاحیه مدنظر قرار گیرد.

وی درباره دستور کار بررسی فعالیت کمیته دستمزد در این جلسه گفت: این موضوع به نشست بعدی شورای عالی کار در دی ماه موکول شد که گروه کارگری اعلام کردند طبق مواد آیین نامه شورای عالی کار اگر سه عضو شورا درخواست برگزاری جلسه را مطرح کنند باید در دستور کار قرار بگیرد. وزیر کار اعلام کرد این مسأله اولین دستور کار جلسه بعدی شورای عالی کار باشد و چگونگی تعیین مزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در این جلسه مطالبی عنوان شد مبنی بر اینکه دولت در حال بستن لایحه بودجه و ارایه به مجلس است و در لایحه مواردی در خصوص افزایش دستمزدها مدنظر قرار می گیرد که اعلام کردیم دستمزد کارگران فرایند دیگری دارد و از مجرای شورای عالی کار می گذرد و دچار دوگانگی می شویم که نسبت به این موضوع از جانب نمایندگان کارگری تذکر داده شد.

ابوی در پایان تصمیم گیری درباره تعیین و افزایش دستمزد کارگران را منوط به تصویب در شورای عالی کار دانست و گفت: در جلسه تاکید شد که  شورای عالی کار به عنوان یک نهاد قانونی به شکل سه جانبه در خصوص افزایش دستمزد کارگران تصمیم می گیرد و هیچ شخص یا دستگاهی خارج از شورای عالی کار حق مداخله در روند تعیین دستمزد کارگران را ندارد./ایسنا

حداقل و حداکثر عیدی و حقوق کارگران از زبان عضو شورای عالی کار

به گفته عضو شورای عالی کار طبق قانون، عیدی کارگران دو برابر حقوق پایه است به شرطی که از سه برابر حداقل حقوق تجاوز نکند.

آیت اسدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد عیدی کارگران در سال جاری اظهار داشت: براساس قانون کار، عیدی پایان سال کارگران به‌اندازه دو برابر حقوق پایه کارگر است، به شرط اینکه از سه برابر حداقل حقوق کارگران در سال جاری تجاوز نکند.

وی افزود: با توجه به اینکه حداقل حقوق کارگران در سال جاری که براساس مصوبه شورای عالی کار مشخص شد، امسال ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است، بنابراین اگر کارگری امسال ۱۲ ماه در یک کارگاه کار کرده باشد، حداقل عیدی او براساس محاسبه قانون ۸ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود و حداکثر رقم عیدی کارگران ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان معادل سقف سه برابر حداقل حقوق است.

عضو شورای عالی کار این نکته را هم یادآور شد: پرداخت عیدی کارگران به نسبت زمان کارکرد در سال جاری است، به عنوان مثال اگر کارگری چهار ماه کار کرده باشد، به نسبت چهاردوازدهم عیدی یک سال دریافت می‌کند و یا اگر کارگری هفت ماه کار کند به نسبت هفت‌دوازدهم عیدی دریافت خواهد کرد و عیدی کامل مربوط به کارگرانی است که یک سال کامل برای کارفرمای خود کار کرده باشند.

اسدی همچنین در مورد زمان پرداخت عیدی به کارگران گفت: این زمان بستگی به وضعیت بنگاه و نقدینگی کارفرما دارد. برخی از بنگاه‌ها با توجه به مشکلات کارگران، هر ۶ ماه یک‌بار به همان نسبت عیدی می‌دهند، برخی در ماه‌های آخر سال عیدی پرداخت می‌کنند و برخی به دلیل اوضاع اقتصادی کارگران زودتر می‌پردازند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار همچنین در مورد جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مزدی در شورای عالی کار هنوز برگزار نشده است.

وی در مورد اینکه آیا زمان آن دیر نشده است؟ گفت: زمان از دست رفته، چون وزارت کار چند ماه بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شد. اولین جلسه شورای عالی کار با وزیر جدید در ماه قبل برگزار شد و دومین جلسه هم در روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود. هنوز مباحث دستمزد کارگران به صورت جدی در شورای عالی کار مطرح نشده، باید کارگروه تخصصی مزد، کارش را شروع کند و از وزیر جدید انتظار می‌رود مباحث معیشت کارگران و حداقل دستمزد را به صورت جدی پیگیری کند و با همکاری شرکای اجتماعی رقمی تصویب کنیم که هم به کنترل تورم کمک کند و هم معیشت کارگران را فراهم کند و هم به نفع کارفرما باشد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: