كدخدايي:براي اجراي قوانين دعا كنيم
اشكالات و ايراداتي از سوي دولت نسبت به مجلس صورت ميگرفت و مكررا اين مباحث به دليل اين كه حدود و مرزهاي تقنين و اجرا مشخص نيست، مطرح ميشد به عنوان مثال اينكه مجلس اختيارات دولت را در برخي موارد محدود كرده است.
ايسنا: سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه دستگاههاي اجرايي توجهي به مصوبههاي ابلاغي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي ندارند، ارزيابي شوراي نگهبان در اين زمينه چيست؟گفت: فقط بايد براي اجراي قوانين دعا كنيم. كار ديگري نميتوانيم انجام دهيم زيرا وظيفهي قانوني بيشتر از اين نداريم. دكتر عباسعلي كدخدايي در ابتداي نشست خبري امروز شنبه و پيش از تشريح مصوبات ارسالي از سوي دولت و مجلس شوراي اسلامي به ارائهي گزارشي در خصوص كارگروه ويژه براي رفع اختلافات ميان قواي مجريه و مقننه پرداخت و گفت: اشكالات و ايراداتي از سوي دولت نسبت به مجلس صورت ميگرفت و مكررا اين مباحث به دليل اين كه حدود و مرزهاي تقنين و اجرا مشخص نيست، مطرح ميشد به عنوان مثال اينكه مجلس اختيارات دولت را در برخي موارد محدود كرده است. وي ادامه داد: مناقشاتي را نيز در اين زمينه داشتيم مانند مباحث شوراهاي عالي، سازمان مديريت و بحث بازنشستگان در قانون خدمات كشوري كه اين موارد مورد ايراد دولت بود. كدخدايي افزود: در اين جهت رييس جمهور مراتب را طي نامهاي به مقام معظم رهبري مطرح كردند به عنوان مثال اينكه مجلس با طرحهاي دو فوريتي يا تغيير گسترده در لوايح، اختيارات دولت را محدود ميكند. سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: اصول 71، 138، 75، 126 و اصولي از اين قبيل مورد بحث و اختلاف نظر بود. البته مجلس شوراي اسلامي نيز طي نامهاي گزارشي را اعلام و مطرح كرد كه مجلس طبق قانون و اختياراتي كه قانون اساسي به آنها داده است انجام وظيفه ميكند و ابهامي وجود نداشته است. وي افزود: مقام معظم رهبري نيز موضوع را به شوراي نگهبان ارجاع دادند با اين نگاه كه لازم است راهكاري قاطع و ماندگار ارائه شود. كدخدايي گفت: به همين دليل كارگروهي ويژه بعد از مذاكرات با رييس جمهور و رييس مجلس تشكيل شد كه در آن نمايندگان مجلس، نمايندگان دولت و كارشناساني خارج از دستگاه اجرايي و تقنيني و چند نفر از اعضاي شوراي نگهبان حضور دارند. وي اعلام كرد: اين كارگروه تاكنون بيش از ده جلسه برگزار كرده است كه اين جلسات حدودا 3 ساعت به طول ميانجاميد و مباحث به صورت جزيي و تفصيلي بررسي ميشود و اميدواريم بتوانيم تا چند هفته آينده به جمعبندي نهايي برسيم و مراتب را خدمت مقام معظم رهبري ارائه كنيم و در جايي اگر لازم شد كه شوراي نگهبان براي تفسير قانون اساسي وارد شود،وارد ميشود و اگر لازم نبود كه هيچ. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: منتظر هستيم جمعبندي انجام شود و پس از جمعبندي به راهكار مشخصي دست يابيم و اين موضوع به خوبي حل شود. در ادامه خبرنگاري با بيان اينكه دستگاههاي اجرايي توجهي به مصوبههاي ابلاغي از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي ندارند، خواستار ارزيابي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي در پاسخ، گفت: فقط بايد براي اجراي قوانين دعا كنيم. كار ديگري نميتوانيم انجام دهيم زيرا وظيفهي قانوني بيشتر از اين نداريم. از سخنگوي شوراي نگهبان، در خصوص اصل 113 قانون اساسي كه رييسجمهور را حافظ قانون اساسي ميداند و از سوي ديگر حفظ قانون اساسي بر عهدهي شوراي نگهبان گذاشته شده است و اينكه در نهايت چه كسي بايد نظر نهايي را ارايه دهد سوال شد كه كدخدايي، اظهار كرد: مجموعهي دستگاهها وظيفهي اجرا و نظارت بر قانون اساسي را تحت انواع مختلف برعهده دارند. مجلس شوراي اسلامي در بخشي به عنوان وظيفهي نظارتي و شوراي نگهبان نيز وظيفهي نظارت، تطبيق مصوبات با قانون اساسي و شرع مقدس و نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. دولت و قوهي مجريه نيز در بحث اجرا داراي وظايفي هستند. ميتوان گفت اين وظيفهاي نيست كه منحصرا بر عهدهي شخص يا نهاد خاصي باشد. وي افزود: اگر چه منحصرا هر سه قوه بايد زير نظر ولي فقيه انجام وظيفه كنند و اگر لازم شد و در صورتي كه مشكل خاصي وجود داشته باشد مقام معظم رهبري نيز ورود پيدا ميكند مانند همين مورد كه ميان نظرات دو قوه ابهاماتي وجود داشته باشد كه ايشان دستور دادند راهكاري توسط شوراي نگهبان پيشبيني شود. خبرنگار ديگري با بيان اينكه اخيرا شاهد هستيم كه رويه شده با پافشاري كليهي مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود يا بدون امضاي رييسجمهور ابلاغ شود، از كدخدايي سوال كرد كه آيا شوراي نگهبان ميتواند در تفسير اين موارد نظري دارد؟ سخنگوي شوراي نگهبان، با بيان اينكه يكي از موارد اختلاف همين مورد بوده است، گفت: به هر حال مجلس برخلاف اصول قانون اساسي عمل نميكند. ما نيز معتقديم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام يك استثناست و در موارد نادر و جاهايي كه مصلحت ايجاب ميكند مصوبات به مجمع تشخيص ارسال ميشود. وي افزود: البته اينگونه نبوده كه همهي مصوبات به مجمع ارسال شود ولي ممكن است برخي از موارد در نوبت اول با اصرار نمايندگان به مجمع تشخيص ارسال شود. اگر چه اين امر خلاف قانون اساسي نيست اما بايد دقت شود و اميدواريم در كارگروه مذكور بتوانيم به راهكار روشني برسيم كه مشكل حل شود. به گزارش ايسنا، كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص لايحهي حمايت خانواده كه در صحن علني مجلس مطرح است رايزنياي با شوراي نگهبان صورت گرفته است، گفت: هيچ رايزني با شوراي نگهبان صورت نگرفته و ما نظرات خود را پس از ارسال مصوبه به شوراي نگهبان اعلام ميكنيم. خبرنگاري با اشاره به اين نكته كه وزير اطلاعات خبر كمك يك ميلياردي به سران فتنه را تاييد كرده است؛ خواستار توضيح از سوي شوراي نگهبان در اين خصوص شد كه كدخدايي در پاسخ گفت: شوراي نگهبان فارغ از بحث از اين جهت است. دبير محترم شورا در اين خصوص نظراتي را مطرح كردند و من پاسخ را در جلسات قبل عرض كردم. كدخدايي در خصوص قانون مجازات اسلامي نيز، گفت: اين مصوبه همچنان در شوراي نگهبان در جريان رسيدگي است. مواد پاياني آن را بررسي ميكنيم و اميدواريم به زودي نتيجه را به مجلس ارسال كنيم. از سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص طرح مجلس براي افزايش تعطيلات عيد فطر و تعيين ساعات كار در ماه مبارك رمضان سوال شد كه وي، گفت: اجازه دهيد طرح به شورا واصل شود بعد اظهارنظر ميكنيم. سوال پاياني نشست خبري اينگونه مطرح شد كه آيا در صورت عدم اجراي مصوبات مجلس توسط دولت امكان دخالت مقام معظم رهبري وجود دارد؟ كه كدخدايي در پاسخ گفت: من نميتوانم پاسخي دهم زيرا ارتباطي به بنده ندارد ولي اميدواريم به آنجا نينجامد.