از شفافیت مالی کاندیداها تا رفع شبهات صلاحیت ها

وزارت کشور لایحه جامع انتخابات تدوین شده بر اساس بندهای 18 گانه سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر انقلاب اسلامی و آسیب‌شناسی قوانین گذشته را برای بررسی در اختیار هیأت دولت قرار داده است. انتشار متن لایحه اگر چه به سیاق معمول پس از تصویب در دولت و ارسال به مجلس انجام خواهد شد، اما بر اساس برخی جزئیات که روز گذشته از سوی محسن اسلامی، مدیر کل انتخابات وزارت کشور مطرح شده می‌توان پیش‌بینی کرد که لایحه تدوین شده از سوی وزارت کشور ضمن مراعات بیشترین انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی و تحقق بخشیدن به اهداف آن در تلاش بوده است برای برخی معضلات و تعارض‌‌های مطرح در مراحل مختلف انتخابات به راه حل برسد.  

جزئیات اعلامی لایحه

حرکت به سمت افزایش سلامت مالی انتخابات، ایجاد فرصت بیشتر برای شورای نگهبان در جهت بررسی دقیق‌تر صلاحیت نامزدها و پیش‌بینی سازکار تعاملی میان هیأت‌های مرکزی انتخابات با شورای نگهبان از جمله در تأیید صلاحیت‌ها و تأمین سلامت انتخابات و نیز سازکار برگزاری الکترونیک انتخابات از جمله  این موارد است. بر اساس اعلام، این لایحه که در راستای تحقق وعده‌ها و برنامه‌های وزیرکشور و با هدف تجمیع قوانین انتخابات، ایجاد وحدت رویه، سهولت و شفافیت  در کارگروه تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان وزارت کشور تدوین شده است دارای یک مقدمه و ۱۰ فصل شامل کلیات، کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، هیأت‌های اجرایی، اعلام داوطلبان و رسیدگی به صلاحیت آنها، تبلیغات، شفافیت منابع مالی داوطلبان، شکایات و نحوه رسیدگی به آن، صدور اعتبارنامه و آغاز دور جدید و جرایم تخلفات و مجازات‌هاست.

شفافیت مالی انتخابات

از جمله مهم‌ترین مواردی که در لایحه پیشنهادی وزارت کشور مورد چاره‌اندیشی قرار گرفته بحث شفافیت مالی انتخابات است. مدیرکل انتخابات وزارت کشور در این باره تصریح کرد که برای نخستین بار سامانه شفافیت مالی در انتخابات سال آینده (انتخابات مجلس دوازدهم در اسفند سال 1402) رونمایی می‌شود و تمامی هزینه‌های نامزدهای انتخاباتی و حمایت‌های احزاب در این سامانه ثبت می‌شود.

نقش مسائل مالی در انتخابات و هزینه‌هایی که از سوی افراد و گروه‌های حامی نامزدها در انتخابات‌های مختلف صرف می‌شود و بعضاً از سوی برخی از حامیان ابزار نفوذ در نهادهای قدرت و بهره‌گیری از رانت و زمینه ساز بروز فساد قرار گرفته، موضوعی است که در ادوار مختلف مورد توجه قرار داشته، تا آنجا که در بندهای 4 و 6 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی سال 1395 به تصریح آمده است که «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی»، «شفاف‌‌سازی منابع و هزینه‌‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌‌های سیاسی» و «اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی» در قانون انتخابات باید مورد توجه قرار گیرد و بر «ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه‌های ذی‌‌ربط» تأکید شود. از این حیث تأسیس سامانه شفافیت مالی  انتخاباتی را با همه صعوبت‌هایی که پیش روی اجرایی کردن چنین ساز کارهایی هست و تعهد وزارت کشور دولت سیزدهم به اجرای آن را باید حائز اهمیت ویژه دانست.

فرصت مناسب برای بررسی صلاحیت‌ها

بر اساس اعلام مدیرکل وزارت کشور در این لایحه مرحله‌ای با عنوان «پیش ثبت نام نامزدها» به عنوان یکی از راهکارهای نوآورانه  مطرح شده است که به سهم خود زمانی را برای ثبت نام داوطلبان و موضوع احراز صلاحیت شورای نگهبان فراهم می‌کند. اسلامی همچنین به فشردگی زمانی که در قانون‌های قبلی انتخابات وجود داشته اشاره کرد و گفت: در لایحه تقدیمی به هیأت دولت فرایند ثبت نام و احراز صلاحیت‌ها در یک بازه زمانی مناسب‌تر صورت می‌گیرد.

بر اساس تقویم انتخاباتی معمول که در ادوار گذشته انتخابات اعلام ‌می‌شد پس از مرحله ثبت نام نامزدها معمولاً فرصت محدودی برای بررسی صلاحیت آنها در شورای نگهبان وجود داشت؛ محدودیتی که با توجه به تعدد بالای افراد ثبت نام کرده و نیز در نظر گرفتن حق اعتراض و بررسی مجدد برای نامزدها دو چندان مسأله‌ساز می‌شد. اگر چه در دوره‌های اخیر وزارت کشور سعی کرد با بررسی پیش نیازهای اولیه قانونی ثبت‌نام کنندگان اندکی از حجم مسأله بکاهد اما مشکل همچنان باقی بود. تأثیر مثبت دیگری که می‌توان برای در نظر گرفتن مرحله پیش ثبت‌نام متصور بود مطلع شدن زودتر نامزدها از وضعیت صلاحیت‌شان بر اساس معیارهای قانونی پیش از بررسی شورای نگهبان است که می‌تواند از تبعات سیاسی و حتی اخلاقی – اجتماعی رد صلاحیت نامزدها به دلایل مختلف بکاهد. چه شورای نگهبان بارها اعلام کرده است که رد صلاحیت شدن یک فرد برای یک سمت اعم از نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری به معنای عدم صلاحیت فرد برای مسئولیت‌های دیگر نیست، اما اغلب رد صلاحیت شدن فرد ثبت نام کرده برای او تبعات بیشتری دارد؛ مسأله‌ای که می‌تواند با این پیش‌بینی حل شود.

همکاری و تعامل بیشتر مجری و ناظر

در لایحه پیشنهادی وزارت کشور برخلاف گذشته که تنها برای انتخابات ریاست جمهوری گذشته هیأت اجرایی مرکزی پیش‌بینی شده بود، برای تمام انتخابات، هیأت‌های اجرایی مرکزی پیش‌بینی شده است. همچنین به تصریح اسلامی این لایحه در موضوع نظارت شورای نگهبان بر تأیید صلاحیت داوطلبان و تأمین سلامت انتخابات، فرایندی بر اساس  تعامل و همکاری را بین هیأت‌های اجرایی و شورای نگهبان در نظر گرفته است.این تعامل و همکاری را بر اساس پیشینه احتجاجاتی که میان برخی دولتمردان با شورای نگهبان وجود داشته و نیز اعتراضات نمایندگان مجلس رد صلاحیت شده برای حضور مجدد در انتخابات حائز اهمیت دانست. چه بحث درباره جایگاه نظارتی شورای نگهبان و اختیارات آن و مراجع محل استعلام شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها پیشینه‌ای 30 ساله دارد و از انتخابات مجلس چهارم و عدم پذیرش نظارت استصوابی شورای نگهبان از سوی برخی سیاستمداران آغاز شده و تا دولت گذشته که حسن روحانی از جایگاه رئیس جمهور با نگاه سیاسی به قانون «تأیید صلاحیت‌های انتخاباتی» را در حیطه اختیارات هیأت‌های اجرایی (دولت) می‌دانست و می‌گفت «شورای نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات فقط دولت است»، ادامه داشته است.

صفر تا صد الکترونیک

مدیرکل انتخابات وزارت کشور در ادامه تشریح بخشی از جزئیات لایحه پیشنهادی تشکیل کارگروه ساماندهی تبلیغات انتخابــــات و برگـــــــزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را از دیگر بندهای مهم این لایحه برشمرد و گفت که تلاش بر این است تا در انتخابات سال ۱۴۰۲ فرایندهای تبلیغات نامزدها و برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی رعایت شود.

الکترونیکی شدن انتخابات نیز از خواسته‌های چندین ساله‌ای است که پیش روی وزارت کشور قرار داشته است. تعامل این دو نهاد در این زمینه اگر چه تاکنون به الکترونیک شدن فرایندهای 25 گانه انتخابات از ثبت نام داوطلبان نامزدی گرفته تا احراز هویت رأی‌دهندگان و حتی اخذ رأی الکترونیک همچون آنچه در انتخابات دوره پنجم شورای شهر در 9 کلانشهر منتهی شد اما هنوز تعرفه‌ها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس کاغذی و شمارش آرا دستی است.