تشکیل کمیتهای برای تنظیم رویکردهای تحولی حوزه انرژی برنامه هفتم
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تشکیل کمیته ای برای تنظیم رویکردهای تحولی حوزه انرژی در برنامه هفتم خبر داد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تشکیل کمیته ای برای تنظیم رویکردهای تحولی حوزه انرژی در برنامه هفتم خبر داد.
کمیتهای برای تنظیم رویکردهای تحولی حوزه انرژی برنامه هفتم در مجلس تشکیل می‌شود
مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به تشریح جزئیات نشست امروز این کمیسیون پرداخت و گفت: جلسه امروز کمیسیون انرژی طبق اعلام قبلی به بررسی برنامه ششم، احکام اجرا شده و آسیب‌شناسی بخش‌های اجرا نشده آن اختصاص داشت. همچنین در این نشست، به بررسی برنامه‌های وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی در خصوص رویکردهای تحولی برای تدوین برنامه هفتم پرداخته شد.
شریعتی در ادامه اظهار کرد: در این جلسه معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت و همچنین معاون برنامه‌ریزی وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی نیز نیازها و گزارش خود را ارائه کردند و نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز گزارشی درباره آسیب‌شناسی عدم اجرای برنامه ششم در بخشی از احکام خود ارائه کرد. در ادامه گزارش مبسوطی نیز توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد و پیشنهاداتی نیز برای احکام برنامه هفتم مطرح شد که چه رویکردهایی را باید دنبال کند.
وی در تشریح رویکردهای مورد نیاز برای برنامه هفتم گفت: از جمله این رویکردها، بحث یکپارچگی سیاست‌گذاری در حوزه انرژی و مدیریت مصرف انرژی کشور، بحث اصلاحات ساختاری در حوزه شرکت‌های تابعه وزارت نفت، اصلاح رابطه مالی شرکت نفت با دولت، اصلاح رابطه شرکت گاز با دولت و شفافیت در منابع و مصارف شرکت‌های دولتی به‌ویژه شرکت ملی نفت و موضوعاتی در حوزه وزارت نیرو نیز مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: نهایتاً پس از بحث مفصلی که انجام گرفت، مقرر شد کمیتهای ۸ یا ۹ نفره از اعضای کمیسیون تشکیل شده و طی ۲ هفته آینده، پیشنهادات کمیسیون انرژی به‌صورت کلان و رویکردهای تحولی در حوزه انرژی برای برنامه هفتم را متناسب با نیازهای کشور و آن‌چه در برنامه‌های گذشته اتفاق افتاده، تنظیم کنیم تا هر زمان قرار شد لایحه برنامه هفتم به مجلس ارائه شود ما از قبل آمادگی داشته و آن را بررسی کرده باشیم تا بتوانیم در کمیسیون تلفیق و همچنین در صحن مجلس، با آمادگی کامل موضوعات حوزه انرژی را مطرح کرده و تبدیل به قوانین و احکام قابل اجرا کنیم تا بتواند بعضی از چالش‌های گذشته را به‌ویژه در حوزه مدیریت مصرف برطرف نماید./فارس