ابهام در رعایت حقوق شهروندی توسط بانکها

مهر: روند اعطای وام به شرط سپرده‌گذاری توسط برخی بانکها و صندوقهای قرض الحسنه در حالی ادامه دارد که براساس قانون بانکداری بدون ربا این اقدام فعالیت ربوی محسوب می‌شود. اخیرا یکی از مراجع عظام در خصوص شرط سپرده گذاری در صندوقهای قرض الحسنه به مدت 6 ماه تا یکسال برای دریافت وام، اعلام کرده است که این اقدام ربا تلقی می شود و اگر پول گذاشتن در صندوق، مشروط به قرض دادن پس از مدت معین باشد، حکم ربا دارد. این اظهار نظر صریح و روشن در مورد اقدام صندوقهای قرض الحسنه در حالی صورت می گیرد که در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی شرط اخذ سپرده از مشتریان برای دریافت وام از بانکها و صندوقهای قرض الحسنه مطرود اعلام شده و بانک مرکزی اعلام کرده بود که از این اقدام بانکها جلوگیری به عمل می آورد. اعلام نظر مسئولان بانک مرکزی در همان زمان مبنی بر اینکه سپرده گذاری به شرط وام دادن صحیح نیست، در پی فتوای رهبر معظم انقلاب که شرط سپرده گذاری برای پرداخت وام را حرام و باطل دانستند، صورت گرفته بود. وام به شرط سپرده گذاری البته مسئولان بانک مرکزی پیش از آن نیز بارها این موضوع را به بانکها، صندوقهای قرض الحسنه و موسسات اعتباری هشدار داده بودند، اما با گذشت چندین سال هنوز هم این نهادهای پولی در بسیاری از موارد شرط دادن وام را سپرده گذاری عنوان می کنند که شاید یکی از دلایل آن، کم توجه شدن بانک مرکزی به این موضوع باشد. اعطای وام به شرط سپرده در حالی در برخی از بانکها و صندوقهای پولی رسم شده است که هر روز شاهد افزایش تعداد بانکها و موسسات پولی و اعتباری هستیم؛ بنابراین وعده هایی همچون پرداخت وام با سپرده گذاری نیز به یکی از راهکارهای جدید جذب مشتری برای بانکها تبدیل شده است. سخت گیری بانکها، ناچاری مردم وضعیت اقتصادی و برخی مسایل دیگر نیز مزید بر علت شده و بانکها را در اعطای تسهیلات سخت‌گیرتر کرده است، به نحوی که بسیاری از مردم از اخذ وامهای بانکها ناامید می شوند و راه چاره ای جز اینگونه سپرده گذاریها به امید گرفتن وامهایی هرچند اندک پس از گذشت حتی یکسال ندارند. متاسفانه امروز در کشور شاهد این هستیم که بانکها هیچ علاقه ای به پرداخت وامهای خرد به مردم ندارند و یا اینکه برای پرداخت وامهای ضرروی مردم از جمله، ازدواج، مسکن، تعمیرات، خرید کالا و ماشین و عناوینی دیگر از این دست سخت گیریها و سنگ اندازیهای زیادی را به کار می گیرند. گرچه به نظر می رسد که این شیوه دست بانکها را در تعیین متقاضیان پرشمار دریافت وام کلان تا حدودی باز می گذارد و به آنها امکان می دهد که فقط به تعداد مشخصی که در بانک سپرده مناسب دارند وام پرداخت کنند هرچند در پرداخت وامهایی همچون خرید خودرو و مسکن نیز این شیوه به کار می رود. سپرده گذاری حتی برای وام پائین از این رو بانکها و موسسات مالی و اعتباری این موضوع که پرداخت وام حتی در ارقام پائین نیز مشروط به سپرده گذاری چند ماهه در آن موسسه و یا حتی بانک است را به صراحت به کار می گیرند و حتی در رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و الکترونیک نیز آن را تبلیغ می کنند! نکته مهم اینکه در قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا که بر اساس موازین اسلامی و رعایت شرع تنظیم شده، توجهات ویژه ای به نوع روابط و شیوه های جذب مشتری توسط موسسات پولی شده است که متاسفانه گاهی این مسائل در پیچ و خم سلایق مسئولان بانکی به فراموشی سپرده می شود و یا بعضا نادیده گرفته می شود. مخدوش شدن حقوق شهروندی قسمت خالی لیوان در این مسئله، امکان تخلف موسسات، جذب مشتری به روشهای نامتعارف، دور زدن قانون بانکداری اسلامی، کسب سودهای نامشروع و به کارگیری روشهایی است که از طریق آن نرخ سودهای مصوب را رعایت نکنند و گاه تا دو برابر آن را نیز از مردم دریافت دارند که متاسفانه در این مورد باید گفت آفت این کج سلیقگی ها و بدعت ها باعث خروج بانکداری از دایره اسلامی و مخدوش شدن حقوق شهروندان است. شگرد سپرده گذاری به شرط پرداخت وام در چند ماه آینده و اینکه هرچقدر سپرده بیشتر باشد و مدت زمان بیشتری نزد بانک و یا صندوق بماند علاوه بر سود روزشمار، وام بیشتری نیز پرداخت خواهد شد روش نامناسبی است که توسط بخش زیادی از شبکه بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات انجام می شود. در واقع کشف نیاز مشتری به دریافت وام نباید دلیلی باشد تا بانک از آن استفاده کرده و افراد را به هر روشی که خود تشخیص می دهد بچرخاند و در پایان نیز با دریافت انواع مجوزها و ضمانت بازپرداخت، وام مشتری را پرداخت کند. وظیفه بانک مرکزی در این بخش ایجاب می کند تا ضمن توجه و رصد فعالیت بانکها به ویژه در بخشهای خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه، جلوی هرگونه فعالیت خارج از چارچوب بانکداری اسلامی و ربوی را بگیرد. نمی توان گفت که بانک مرکزی در این بخش اقداماتی را انجام نداده و یا نخواهد داد؛ بلکه هدف این است که بانک مرکزی بر اساس وظیفه ذاتی خود از هرگونه فعالیت غیرمتعارف بانکها جلوگیری کرده و امکان کسب سود و انجام فعالیت اقتصادی برخی موسسات پولی را به روشهای سلیقه ای و خارج از چارچوب تعیین شده بگیرد.