رای مجمع تشخیص به نفع مجلس

 اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید نظر مجلس درباره لایحه اختلافی معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین ایران و برزیل، آنرا به مصلحت نظام دانستند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر چهارشنبه به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه، دبیر و سایر اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که پس از عرض تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری، فاطمه الزهراء(س) توسط آیت الله آملی لاریجانی، آغاز شد، لایحه «معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گزارشی از بررسی این لایحه در کمیسیون مزبور ارائه کرد و گفت: این مصوبه مکمل دو لایحه قبلی در موضوع معاضدت مدنی و استرداد مجرمین بین ایران و برزیل است که پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مصلحت دانسته شده بود. این لایحه نیز با انجام بررسی‌های دقیق حقوقی و قضایی در کمیسیون به تایید رسیده است.

پس از استماع نظر امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و عباسعلی کدخدایی، عضو شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس را به مصلحت دانستند و با انعقاد این معاهده موافقت کردند.

در ادامه جلسه، آیین‌نامه هیات عالی نظارت مجمع مورد بحث قرار گرفت و پس از اظهار نظر اعضای مجمع، مواد سوم و چهارم آیین‌نامه نظارت و تبصره‌های آن از تصویب گذشت.

براساس ماده۳ آیین نامه هیات عالی نظارت مجمع «پس از ابلاغ هر سیاست کلی، مخاطب اصلی آن موظف است با همکاری سایر مخاطبان ذیربط، برنامه جامع تحقق آن سیاست، شامل اقدامات تقنینی و اجرایی لازم را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه و اقدامات عملیاتی لازم آن را آغاز کند و همزمان، یک نسخه از برنامه جامع را جهت اعمال نظارت از حیث انطباق و عدم مغایرت به هیات عالی نظارت ارسال کند؛ مگر اینکه در خود سیاست، برنامه زمان‌بندی دیگری مقرر شده باشد.» و بر اساس تبصره‌های این ماده، «شیوه اعمال نظارت در مورد نیروهای مسلح، با تصویب و ابلاغ فرماندهی کل نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.» و «رئیس هیات عالی نظارت از طریق دبیر نسخه ای از برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی را جهت اطلاع و اظهار نظر کارشناسی به کمیسیون های تخصصی مجمع و دبیرخانه ارجاع می‌دهد.» و «این حکم در خصوص سیاست‌های کلی قبلی ابلاغ شده با اولویت سیاست‌های کلی "قانون‌گذاری"، "انتخابات"، "اقتصاد مقاومتی"، "محیط زیست"، "علم و فناوری"، "جمعیت"، "سلامت" و "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نیز از تاریخ ابلاغ این آئین نامه لازم الاتباع است.»

همچنین بر اساس ماده ۴ «ساز و کار اعمال سیاست‌های کلی به عنوان اسناد بالادستی لازم الاجرا باید حداکثر ظرف ۹ماه از زمان ابلاغ، در آیین‌نامه‌های اجرایی و داخلی و فرآیندهای تقنینی، خط مشی‌گذاری و اجرایی مجلس، دولت، قوه قضائیه و شورای نگهبان، پیش‌بینی شود.» و ماده ۵ این آیین‌نامه برای بررسی بیشتر به هیات عالی نظارت ارجاع شد.

مواد یک و ۲ این آیین‌نامه در جلسه قبلی مجمع با حضور روسای قوای سه گانه و اعضای مجمع به تصویب رسیده است و بررسی مواد دیگر این آئین‌نامه در جلسات آتی مجمع، ادامه می‌یابد./ایرنا