موانع پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری برطرف می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی سوالات از وزرای بهداشت و اقتصاد می پردازند.
جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس دقایقی پیش به ریاست علی نیکزاد شروع شد.
مجلس امروز موارد زیر را بررسی می کند؛
سوال روح الله ایزدخواه نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر اموراقتصادی و دارایی
سوال فتح‌الله توسلی نماینده بهار و کبودرآهنگ و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر (اعاده شده از شورای نگهبان)
ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح استفساریه بند (۳) ماده (۴۸) قانون حمایت خانواده
گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها درمورد طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ایسنا
موافقت مجلس با بررسی یک فوریت طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رسیدگی طرح اصلاح یک ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری با قید یک فوریت موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه در جریان بررسی تقاضای دو فوریت طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، با رسیدگی به این طرح با قید یک فوریت موافقت کردند.
ماده واحده این طرح به شرح زیر است:
«ماده واحده- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشور به شرح زیر اصلاح می شود:
الف) عبارت "از جمله سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است " پس از عبارت " کلیه دستگاه‌های اجرایی " اضافه می‌شود.
ب) عبارت " نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند،" حذف می شود.
ج) تبصره (۵) حذف و شماره تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.»
به گزارش ایسنا، متن ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ به شرح زیر است:
«ماده ۱۱۷- کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
تبصره ۱- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش می‌یابد.
تبصره ۲– به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پست‌های قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه‌التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصد (۸۰٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.
تبصره ۳- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲/۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.
تبصره ۴- کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۵ – کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پست‌های پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.»/ منبع: ایسنا
با مصوبه مجلس؛
موانع پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری برطرف می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که براساس آن موانع پرداخت وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری برطرف می‌شود.
نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کردند.
ماده واحده- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ الحاق می‌شود:
«ماده ۷۱ مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون:
الف- در اجرای مواد این قانون در خصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات، با هدف تشویق فرزندآوری، ازدواج و ودیعه مسکن، چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.
ب- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی باشند، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند با درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را پس از تسویه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بدهی‌ها و تعهدات مذکور از محل این تسهیلات، پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.
ج- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه با تنها یک سفته عمل نمایند./ مهر