پیشنهاد رئیس عدلیه به متولیان اصناف کشور / مجموعه اصناف کشور در متن نظام و انقلاب بوده‌اند
رئیس قوه قضاییه گفت: هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیده‌اش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و جمعی از بازاریان، اظهار کرد: مجموعه اصناف کشور نه در کنار نظام و انقلاب، که در متن نظام و انقلاب بودند و طی بیش از ۴ دهه اخیر در رفع مسائل عدیده‌ای مشارکت داشتند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: از روز اولی که تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم تاکید داشتم که قوه قضاییه باید مرجع و ملجأ تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیده‌اش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ضروری است مجموعه اصناف کشور یک بررسی تفکیکی داشته باشد که چه میزان از مسائل مرتبط به اصناف، مرتبط با قوا و دستگاه‌های مختلف کشور است و چه میزان از این مسائل به خود صنف مربوط می‌شود.
وی همچنین بر ضرورت وجود سازوکاری جهت نقش‌آفرینی هر چه بیشتر اصناف در وضع و اصلاح قوانین مرتبط با خود تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: اصناف باید جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را میان خود برگزار کنند و با یک خرد جمعی، نقطه‌نظرات و جمع‌بندی‌های خود برای رفع مشکلات صنفی را به مسئولان مربوطه در دستگاه‌های حکومتی ارائه کنند.
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در حوزه فناوری و تکنولوژی‌های روز مربوط به هر صنف، ضروری است سازوکاری ایجاد شود که مسئولان هر صنف بتوانند اعضای صنفی خود را با این فناوری‌های روز آشنا کنند و تمام شاغلان در یک صنف برای بهره‌وری بیشتر بتوانند کارهای خود را با تکنولوژی روز تطبیق دهند.
رئیس قوه قضاییه گفت: شما مسئولان و متولیان اصناف کشور، از جمع خودتان نمایندگانی را به قوه قضاییه معرفی کنید تا ما در قالب کارگروه مشترکی با تعیین اولویت‌ها، به رفع مسائل و مشکلات هر صنف بپردازیم؛ از جمله این مسائل، موضوعات مرتبط با اصناف و دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت و سازمان بازرسی است که ما آمادگی داریم به سرعت و فوریت این کارگروه مشترک را تشکیل دهیم تا در راستای رفع مشکلات هر صنف اقدام کنیم.
وی افزود: شما متولیان اصناف، هر قانونی را که اجرایی نشده را اعلام کنید تا سازمان بازرسی پیگری‌های لازم را به عمل آورد که چرا قانون مزبور به مرحله اجرا نرسیده است؟ آیا مشکل از عدم امکان اجرای قانون بواسطه مسائل بودجه‌ای است؟ آیا مشکل ناشی از تعارض قوانین است یا اینکه با ترک فعل و سستی مجری مربوطه مواجه‌ایم؟
رئیس دستگاه قضا به متولیان اصناف کشور پیشنهاد کرد مجموعه قوانین مرتبط با صنف خود را تدوین کرده و یک نسخه از آن را به هر مسئول و مدیر جدیدی که منصوب می‌شود ارائه کنند؛ چرا که یکی از موارد عدم اجرای قانون، ناآشنایی مدیر و مسئول تازه منصوب شده با مجموعه قوانین و مقررات حوزه مربوطه است.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: با عنایت به تدوین برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، اصناف باید همت کنند و مسائل مرتبط با صنف خود را به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و سایر دستگاه‌های مربوطه برای گنجانده شدن در برنامه و لایحه مزبور پیشنهاد دهند.
وی به موضوع کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از متولیان اصناف کشور مطرح شد، اشاره کرد و گفت: مسئله کارت‌های بازرگانی از هر دو وجه (هم از حیث کسانی که نباید از آن برخوردار باشند اما کارت بازرگانی دارند و اقدام به اجاره دادن آن می‌کنند و هم از حیث آنها که باید از این کارت برخوردار باشند اما برخوردار نیستند و یا مشکلاتی در حوزه تمدید کارت بازرگانی آنها ایجاد شده)، می‌تواند با برگزاری جلساتی میان متولیان اصناف و مسئولان مربوطه رفع شود.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضاییه از تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر صنفی استقبال می‌کند و حمایت‌های لازم را در این خصوص به عمل می‌آورد؛ چرا که معتقدیم باید مسائل را تا حد ممکن به روش صلح و سازش حل و فصل کرد.
ایسنا