نظر وزارت رفاه درباره مدیریت دولت بر حساب هدفمندی یارانه‌ها

پایگاه اطلاع رسانی دولت: درج متن تعهد در سامانه طرح جمع آوری شماره حساب سرپرستان خانوار جهت واریز نقدی مبالغ ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ضوابط اجرایی آن نگاشته شده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد. وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد: بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوب 15 دی 88 مجلس شورای اسلامی، اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه حساب هدفمندسازی یارانه‌های سرپرست خانوار از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پاسخ به برخی جوسازی ها مبنی بر مغایرت اخذ تعهد برای پرداخت یارانه ها با قانون هدفمند کردن یارانه ها، اعلام کرد: در ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 مجلس شورای اسلامی، آمده است «دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.» بنابراین با توجه به صراحت حکم مقرر در ماده مزبور پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون، موکول به ارائه اطلاعات صحیح شده و حتی در صورت عدم احراز صحت اطلاعات ارائه شده توسط سرپرست خانوار در فرم اطلاعات اقتصادی یا سایر مدارک مربوط، دولت را مکلف به اقدام برای استرداد همه وجوه پرداختی کرده است. با توجه به اینکه وظایف دولت در قالب سازمان های تخصصی به مرحله اجرا در می آید لذا در ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع تصمیم‌نامه شماره 39640/44697 مورخ 29/3/1389 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اینگونه موارد علاوه بر قطع کمک های مذکور، دولت مکلف شده است نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام کند. این امر به موجب قسمت اخیر تبصره (2) ماده (7) قانون مورد بحث در مورد اجازه برگشت وجوهی که به اشتباه به حساب سرپرست خانوار واریز شده نیز ساری و جاری است. همچنین در تبصره (2) ماده (7) قانون چنین آمده است: «دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول با فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح کند. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است.» بنابراین قانونگذار با بکار برده کلمه «از جمله» در این تبصره صرفاً به احصاء برخی از مصادیق موضوع پرداخته و نظر مقنن بر حصر موارد مذکور در تبصره نبوده است و چنانچه نویسنده محترم به این کلمه در متن قانون توجه می‌کرد به خطا به تجربه و تحلیل مطالب نمی‌پرداخت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارش وزارت رفاه تاکید شده است: وقتی عبارت «از جمله» به صراحت در متن قانون آورده شده است یعنی نه تنها موارد ذکر شده بلکه سایر موارد هم می‌تواند قانون آورده شده است یعنی نه تنها موارد ذکر شده بلکه سایر موارد هم می‌تواند موجب اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه شود و این امر در متن تبصره مجاز دانسته شده است و ایرادی بر آن متصور نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق درج متن تعهد در سامانه طرح جمع آوری شماره حساب سرپرستان خانوار جهت واریز نقدی مبالغ ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ضوابط اجرایی آن نگاشته شده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد. از این رو به منظور جلوگیری از تضییع حقوقی احتمالی افراد و احقاق حقوق شهروندان در آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور سازو کار لازم برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی تدارک دیده شده است.