شانتاژ زلنسکی علیه ایران

درکنار فقدان سندیت اظهارات زلنسکی درباره ایران، مقامات غربی تلاش می کنند تا فرامتن جنگ روسیه و اوکراین را به نحوی جلوه دهند که در آن، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مقصر قلمداد شود.

حنیف غفاری کارشناس حوزه روابط بین الملل در یادداشتی به اظهارات رئیس جمهور اوکراین در خصوص ایران و استفاده غربی ها از این سخنان در جهت فشار به جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و مقامات دولت وی، بازی تبلیغاتی خطرناکی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده اند. آنها به صورت مستمر، ایران را متهم به حمایت پهپادی از روسها در جنگ اوکراین کرده و حتی اخباری را در خصوص ارسال محموله های نظامی از تهران به مسکو منتشر می کنند.

فارغ از فقدان سندیت این اخبار و تناقضاتی که در محتوای  آنها وجود دارد، مقامات غربی تلاش می کنند تا فرامتن جنگ روسیه و اوکراین را به نحوی جلوه دهند که در آن، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مقصر قلمداد شود.

در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت:

نخست اینکه اساساً زلنسکی و دولت اوکراین متغیری وابسته به ناتو و اتحادیه اروپا محسوب می شوند. در چنین شرایطی هر گونه رفتار، گفتار و سیگنالی که از سوی مقامات اوکراینی علیه ایران مخابره می شود، مصدری آتلانتیکی دارد.

هدف از ارسال این سیگنال‌های دروغین، تخریب وجهه ایران در نظام بین الملل و القای این نکته می باشد که تهران به واسطه روابط نزدیک خود با مسکو در حوزه سیاست خارجی دچار خبط و خطا شده است.

گویا مقامات غربی فراموش کرده اند که در جریان خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از برجام چگونه جملگی به اضلاع و اجزای راهبرد فشار حداکثری دولت وقت آمریکا علیه ایران تبدیل شدند.

همچنین گویا مقامات دولت کنونی آمریکا و سران اتحادیه اروپا تضمین گریزی خود در پروسه احیای توافق هسته ای در مذاکرات وین را نیز به خوبی به یاد نمی آورند! رویکردی که منجر به اطاله مذاکرات وین و در نهایت، عدم احیای برجام گردید.

نکته دوم، به جنبه حقوقی ادعای مقامات اوکراینی و غربی علیه ایران باز می گردد. قطعنامه 2231 در سال 2015 و زمانی که ایران تلاش می‌کرد اجرای برجام را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد الزام‌آور کند، صادر شد.

براساس این قطعنامه، ایران در قبال کاهش تحریم‌ها، میزان اورانیوم غنی‌شده خود را کاهش می‌داد. به‌علاوه تهران تا سال 2020 حق صادرات تسلیحات متعارف را نداشت.

پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام در سال 2018 و آغاز سیاست اعمال فشار حداکثری، جمهوری اسلامی در سال 2020 و با استناد به همین قطعنامه اعلام کرد دوره تحریم صادرات تسلیحات ایران به پایان رسیده است.

حتی تروییکای اروپایی نیز در سال 2020 اذعان کردند که ایران بابت صدور تسلیحات (غیر از سامانه های پیشرفته موشکی) به کشورهای دیگر محدودیتی ندارد.

بدیهی است که بر همین مبنا، از سال 2020 به بعد، کلیه قراردادهایی که در زمینه صدور تسلیحات ایرانی به دیگر کشورها منعقد شده از وجاهتی قانونی و حقوقی برخوردار است و اعضای  غربی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز نمی توانند کمترین ادعایی در خصوص آن داشته باشند.

نکته مهم تر اینکه پس از پایان سال 2020 میلادی و در حالی که اساسا خبری از وقوع جنگ اوکراین نبود، همکاری های تهران و مسکو در زمینه صدور تسلیحات آغاز شده است.

در این شرایط، متغیری به نام " جنگ اوکراین" اساسا موضوعیتی نداشته و در حال حاضر نیز ندارد. به عنوان مثال، ارتش اوکراین تعداد زیادی پهپاد ترکیه ای بیرقدار را از آنکارا خریده و آنها را در جنگ علیه نیروهای روسی استفاده کرد اما روسیه در پاسخ به این اقدام، ترکیه را مورد هجمه خود قرار نداد و سفارتخانه های خود را نیز در آنکارا نبست.

نکته سوم اینکه بازیگران اروپایی با ارائه تفسیری موسع از قطعنامه 2231 شورای امنیت، اکنون مدعی شده اند که فروش پهپاد به کشورهای دیگر نیز باید به مثابه ارسال سامانه های پیشرفته موشکی ممنوع شود؛ این در حالیست که متن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای اطلاق بوده و اساسا نمی توان در قبال آن دست به ارائه تفسیر موسع زد.

سوء تفسیر غرب از اسناد حقوقی  در برهه های گوناگون زمانی مسبوق به سابقه بوده است. بنابر آنچه ذکر شد، ادعای بازیگران غربی  نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط ایران اساسا  وجاهتی قانونی ندارد.

در بعد غیر حقوقی نیز تمرکز خاص غرب بر ماجرای همکاری تهران و مسکو، ریشه در نگرانی های مشترک آمریکا -اروپا در قبال تبلور و گسترش این هم افزایی راهبردی و در نهایت، مهار بازی غرب در نظام بین الملل دارد.

بدیهی است که  شر این دروغ پردازی و شانتاژ،در نهایت به اوکراین، آمریکا و اتحادیه اروپا باز خواهد گشت./تسنیم