مردم شکایت کنند، کمیسیون اصل 90 پیگیری
به دلیل اینکه این دستورات حالت اداری دارد، میشود با شکایت و اعتراض مردم در کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی و مطرح شود.
مهر: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال ورود کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع آنچه که در تعهد کتبی شهروندان بابت دریافت یارانه نقدی آمده، خبر داد و گفت: برداشت پول از حسابهای مختلف شهروندان به دلیل عدم ارائه اطلاعات درست یا به هر دلیل دیگر، حکم قضایی میخواهد. عزت الله یوسفیان ملا در خصوص ابهاماتی که در سامانه اعلام حساب خانوار وجود دارد، موضوع مربوط به برداشت از حسابهای مختلف مردم در صورت ارائه اطلاعات اشتباه از سوی مردم را قابل بررسی دانست و گفت: اینکه بانکها موظف باشند در صورت ارائه اطلاعات نادرست افراد، از حسابهای مختلف آنها برداشت کنند، اشکال دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: به دلیل اینکه این دستورات حالت اداری دارد، میشود با شکایت و اعتراض مردم در کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی و مطرح شود. یوسفیان هرگونه خروج از قانون و پیش بینیهای صورت گرفته را به شرط اعلام مردم، قابل بررسی در مجلس دانست. در تعهد نامه کتبی الکترونیکی که در سامانه وزارت رفاه آمده، تصریح شده است: " به سازمان هدفمندی یارانه ها اجازه می دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار یا به هر دلیل دیگر یا اشتباه واریزی به حسابم ، معادل کلیه وجوهی که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات و ضوابط اجرایی آن واریز شده است از حسابهای اینجانب برداشت کند و بانکهای مربوطه با اعلام سازمان ، مکلف به انجام آن می باشند." در واقع ، با قبول این تعهد نامه شما علاوه بر اینکه به دستگاههای ذیربط اجازه داده اید با چک کردن حسابهایتان از آن برداشت کنند، تا حدودی نیز باید از دریافت یارانه نقدی ناامید شوید چرا که ممکن است سازمان هدفمندی یارانه ها به این نتیجه برسد که اطلاعات ارائه شده شما با هر ضریب اهمیت صحت ندارد و شما را از دریافت این یارانه که براساس قانون، حق تمام شهروندان ایرانی است، محروم کند. یوسفیان در زمینه برداشت از حسابهای مختلف مردم توسط بانکها در صورت ارائه اطلاعات نادرست، اظهارداشت: در این زمینه نیز هیچ دستگاه و شخصی بدون حکم قضایی اجازه برداشت از حساب افراد را نخواهد داشت. یارانه نقدی براساس تعهدنامه کتبی که در سامانه وزارت رفاه آمده و دارای ابهامات بسیاری است تنها به کسانی تعلق میگیرد که گزینه "قبول دارم" را انتخاب کنند وگرنه اسامی آنان از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف میشود، در حالیکه به نظر میرسد این "تعهدنامه" مغایر قانون هدفمندی یارانهها ، سایر قوانین و حتی حقوق شهروندی است.