چک و طلاق در صدر پرونده های قضائی

مهر: آمارها در حالی از ورود سالانه 11 میلیون پرونده قضائی به دادگاههای کشور خبر می دهند که بنا به گفته های وکلا و قضات، طلاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت و چک بلا محل بیشترین تعداد پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است. چندی پیش آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با اعلام هشدار نسبت به افزایش جرائم در جامعه گفته بود که آمارهای غیر رسمی نشان می دهد سالانه 11 میلیون پرونده وارد دستگاه قضا می شود که بنده عدد 6 میلیون را قبول دارم. جدا از اظهارات رئیس قوه قضائیه مسئولان دادگاهها و دادسراها نیز بر اظهارات وی به عنوان بالاترین مقام حقوقی و قضائی کشور صحه گذاشته و آنان نیز افزایش جرم را تائید می کنند. به گفته آنان بیشترین ورودی پرونده های قضائی مربوط به پرونده های چک و خانواده است که در برخی از دادگاهها این آمار به بیش از 80 درصد هم می رسد. سید مطهر علوی وکیل پایه یک دادگستری در استان گیلان از افزایش حجم پرونده های قضائی در حوزه خانواده و چک در دفاتر وکالت و دادگاههای این استان خبر داد و افزود: بر اساس گزارشات همکاران این آمار در بسیاری از دادگاهها و دادسراهای کشور صدق می کند. وی افزود: ناتوانی جنسی، اعتیاد، بیکاری، درآمد پایین و عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر علت اصلی درخواستهای طلاق در دادگاهها است که متاسفانه پس از دو تا چهار سال زندگی مشترک میان زوجین و بیشتر توسط زوجه اقدام می شود. وکیل پایه یک دادگستری شفاف نبودن آمارپرونده های خانوادگی اعم از طلاق، مهریه و نفقه را از مهمترین چالشهای اجتماعی و حقوقی عنوان کرد و افزود: مسئولان، رسانه ها و مردم با در دست داشتن آمار دقیق و صحیح بهتر می توانند برای پیشگیری از ازدواجهای ناموفق برنامه ریزی و اقدام کنند. علوی رکود بازار، تورم، ورشکستگی و نوسان قیمتها را علت اصلی افزایش پرونده های چک در دادگاهها عنوان کرد و افزود: شرکتهای دولتی و غیردولتی برای وصول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چکهای امانی کرده و افراد متشاکی سرگردان در راهروهای دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقی کردن چکهای کیفری بالا و پایین می روند. وی افزود: حتی با اصلاح قانون چک هم امکان کاهش پرونده ها وجود ندارد مگر اینکه دولت، مجلس و قوه قضائیه راهکاری را برای سندی جایگزین به جای چک ضمانت و امانت پیش بینی کنند. طلاق و چک برگشتی بیشترین مراجعات به دادگاههای اصفهان گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری در استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر از تراکم پرونده های خانواده و چک در دادگاههای استان اصفهان خبرداد و افزود: ضرب و شتم و اخذ کارمزد زوجه توسط مرد، ناتوانی جنسی، اعتیاد و ناتوانی مرد در تامین مسکن و معاش خانواده مهمترین دادخواستهای پرونده های دفاتر وکلا، دادسرا و دادگاههای اصفهان را در حوزه خانواده تشکیل می دهند. وی افزود: دومین مورد از بیشترین پرونده ها متعلق به پرونده های چک، سفته، خیانت در امانت و بدهی است. افقهی اظهار داشت: ورود کالاهای چینی به بازار، ریسک پذیری تاجران، کاهش تقاضا در بازار، عدم تامین مواد اولیه و رکود اقتصادی علت اصلی ورشکستی و به دنبال آن برگشت چکهای امانی است. وکیل پایه یک دادگستری استان اصفهان در مورد راه کارهای کاهش پرونده های چک گفت: قانون چک ایرادی ندارد بلکه وضعیت نابه سامان اقتصادی علت اصلی مشکلات تولید کنندگان و کسبه شده است. کلاهبرداری، چک بلامحل و جرائم نو اقتصادی در استان خراسان عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری در استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیشترین آمار مراجعات مردمی به دفاتر وکلا و دادگاههای استان را مربوط به پرونده های مطالبات اقتصادی، جعل سند ملکی و چک بلامحل عنوان کرد و افزود: فروش مال غیر، خیانت در امانت و همچنین چک بلامحل بیشترین حجم پرونده های قضایی خراسان را به خود اختصاص داده است. وی افزود: کاهش عرضه و تقاضا در بازار، افزایش تورم، بیکاری و رکود بازار موجب پدید آمدن جرایم نومی شود. به عنوان مثال در ماههای گذشته سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی در مشهد مقدس تمام حقوقدانان و قضات را متعجب کرد زیرا اینگونه جرائم در این شهر کاملا ناشناخته بود. رخشانی اظهار داشت: هر چند قوانین مربوط به چک کامل است ولی چک در بازار ایران هیچگونه اعتباری نداشته و باید اشخاص مورد اعتمادی برای تضمین پشت چک را امضاء کنند در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی اگر صادر کننده چک کلاهبردار یا ورشکسته هم باشد بانک مبلغ چک را پرداخت می کند. وکیل پایه یک دادگستری استان خراسان رضوی از مسئولان درخواست کرد تا با برگزاری نشست مشترکی میان مجلس، دولت، بانکها و قوه قضائیه اعتبار چک را دوباره به بازار برگردانده و اهرمهای این سند مهم را پر زورتر کنند. سقوط مسائل اخلاقی و رکود بازارعلت افزایش پرونده های کلاهبرداری و طلاق غلامرضا دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس با تائید گفته های وکلا و حقوقدانان مبنی بر افزایش پرونده های مربوط به چک در دادگاههای کشور گفت: بدیهی است که با رکود اقتصاد جهانی بازار ایران هم دچار بحران شود و تعداد زیادی از تجار و کسبه بازار مجبور به تغییر شغل یا اعلام ورشکستگی شوند و یا به کلاهبرداری گرایش پیدا کنند. وی افزود: موج تورم اقتصادی موجب بیکاری و بیکاری موجب آسیبهای اجتماعی مانند طلاق می شود. دهقان دوری مردم از تعالیم دینی و قرآنی را علت اصلی افزایش آسیبهای اجتماعی و جرائم عنوان کرد و افزود: وقتی مسلمانی از قرآن و مکتب اسلام دور شود به دام شیطان و هوای نفس گرفتار شده و برای زندگی دست به هر کاری می زند بی آنکه بداند خدا از این کار راضی است یا خیر. قاضی اسبق دادگاه انقلاب اسلامی اظهار داشت: قوانین قضائی کشور به خصوص قانون چک در مورد افزایش پرونده های کلاهبرداری محکم و بدون نقص است و نمی توان علت افزایش جرائم را نقص قانون مرتبط کرد. هر چند که به گفته وکلا، حقوقدانان و مسئولان قضائی رکود بازار، تحریمها، بیکاری و تورم دلیل اصلی افزایش پرونده های مرتبط با خانواده و معاملات است اما نباید از سقوط بنیان خانواده، کمرنگ شدن تعاملات اجتماعی، ضعف برنامه های صدا و سیما، فاصله نسلها، سیاست زدگی مسئولان و بی توجهی به شعائر دینی در تعاملات روزمره به سادگی گذشت.