واریزی شگفت انگیز به حقوق کارمندان / فوق‌العاده ویژه برای کدام کارمندان بیشتر می‌شود؟
مجلس عقیده دارد باید فوق‌العاده ویژه کارکنان دستگاه‌های کم‌برخوردار بیشتر افزایش یابد.
ترمیم حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته‌ی دولت در حالی قطعی شده است که بخشی از این ترمیم مربوط به افزایش مزایای مزدی مانند فوق‌العاده ویژه است؛ افزایش فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت تا سقف پنجاه درصد، مصوبه مجلس است اما اینکه در هر دستگاه دولتی میزان دقیق این افزایش چقدر باشد، به نظر دولت و ان دستگاه خاص بستگی دارد.
اما نظر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر این است که سهم دستگاه‌های کم برخوردار بیشتر باشد؛ حاجی بابایی (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه به تاریخ بیست و سوم آبان، خواستار افزایش بیشتر فوق‌العاده ویژه در دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش شده است.
در این نامه آمده است: در راستای اجرای قانون جدید و پرداخت فوق العاده ویژه تا سقف ۵۰درصد، سهم دستگاه کم برخوردار (وزارت آموزش و پرورش) بیشتر از سایر دستگاه‌ها باشد./ ایلنا
مبلغ فوق‌العاده ویژه حقوق کارمندان اعلام شد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه‌ای برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دولت در قانون ترمیم حقوق‌ها پیش‌بینی شده است.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه‌ای برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دستگاه‌های کشوری و لشکری در قانون ترمیم حقوق‌ها پیش‌بینی شده و از این پس قابلیت اجرایی خواهد داشت.
وی بیان کرد: با این پیش بینی، دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، علاوه بر افزایش حقوق ثابت ماهانه که از مهر ماه در اجرای قانون جدید متناسب سازی حقوق‌ها به کارکنان شاغل و بازنشسته خود پرداخت خواهند کرد، می‌توانند با مجوز دولت تا ۵۰ درصد هم تحت عنوان فوق العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی بپردازند.
حاجی بابایی عنوان کرد: اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون متناسب سازی حقوق‌ها در اختیار دولت قرار گرفته تا به دستگاه‌هایی که در این سال‌ها فقط بین ۱۷ تا ۳۵ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان خود را افزایش داده اند، اختصاص یابد و امیدواریم دولت آن را عادلانه و با اولویت توزیع کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش فوق العاده ویژه کارکنان دستگاه‌ها هیچ ارتباطی با فروش اموال مازاد دستگاه‌ها ندارد و در قانون متناسب سازی چنین چیزی قید نشده، اما دولت و دستگاه‌ها اختیار دارند که برای این افزایش ابتکاراتی را در دستگاه‌های مشمول به خرج دهند تا تبعیض به عدالت تبدیل شود.
گفتنی است، هفته گذشته رئیس‌جمهور قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را برای اجرا به دستگاه‌های مشمول ابلاغ کرد./همشهری آنلاین
افزایش «۵۰ درصد» فوق العاده ویژه کارمندان دولت
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان گفت: در زمان بررسی این لایحه، دولت از مجلس درخواست مجوزی کرده بود که بتواند «تا ۳۵ درصد» فوق العاده ویژه کارکنان را افزایش دهد که مجلس این میزان را به «تا ۵۰ درصد» افزایش داد.
وی ادامه داد: اگر مجلس افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا «۳۵ درصد» را تصویب می کرد، مغایر با قانون بود چون در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» قید شده است. بر همین اساس برخی از دستگاه ها مثل سازمان برنامه و بودجه این ۵۰ درصد را دریافت کردند منتها این میزان در برخی از سازمان‌ها کمتر و با نرخ های متفاوتی همچون ۱۷ ، ۲۰، ۲۴ و ۳۵ درصد پرداخت شده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: بر این اساس ما در قانون افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان این اختیار را به دولت دادیم که افزایش فوق العاده ویژه کارکنان را تا «۵۰ درصد» اعمال کند پس ما این را برای کارکنان دولت موسع کردیم.
طرح موضوع فروش اموال جهت پرداخت فوق‌العاده ویژه کارکنان برای فرار از اجرای قانون است
حاجی بابایی ادامه داد: با وجود مصوبه مجلس، اخیرا صحبتی مطرح شد مبنی بر اینکه وزارت آموزش و پرورش یا سایر سازمان ها برای پرداخت فوق العاده ویژه باید اموالشان را بفروشند؛ حرف نادرستی است که در مصوبه مجلس نیامده است. این حرف برای فرار از مسئولیت بیان شده است.
وی مجددا توضیح داد: در قانون مصوب مجلس ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۵۰ درصد» در اختیار دولت گذاشته شده است. پس تصمیم گیر دولت است که این میزان اعتبار را به کدام دستگاه تخصیص دهد.
حاجی بابایی ادامه داد: تاکنون وزارت آموزش و پرورش اعتباری برای پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان تا «۲۴ درصد» دریافت کرده است. پس تصمیم گیری برای افزایش این میزان فوق العاده ویژه برای آموزش و پرورش در اختیار مجلس نیست و دولت باید از اعتبار ۷۰۰۰ میلیارد تومان این کار را انجام دهد لذا اصلا بحث فروش اموال مطرح نیست؛ طرح موضوع فروش اموال برای فرار از اجرای قانون است./ایسنا