انتشار اوراق قرضه اسلامي توسط شركت انگليسي

فارس: يك شركت توليد كننده در انگليس براي اولين بار در اروپا با جذب مبلغ 10 ميليون دلار اقدام به انتشار اوراق قرضه اسلامي كرد. يك توليدكننده در انگلستان به عنوان اولين شركت در اروپا اقدام به تامين اعتبار براي خود از طريق صكوك كرده است و با استفاده ازآن راه اندازي صنعتي كرده است .اين شركت درشرف نگراني‌ها در زمينه ديون در مركز ماليه‌اسلامي دبي درگير مشكلات بسياري براي جذب اين قدرت‌ها بود. نورتون رز مشاورحقوقي شركت تكنولوژي‌هاي خلاقانه بين‌المللي كه سازنده ماشين‌هاي صنعتي است و در شمال شرق انگلستان واقع شده است در مصاحبه با رويترز گفت كه مبلغ 10 ميليون دلار را از طريق صكوك از سرمايه اشخاص دريافت كرده‌اند تا براي توسعه محصولات جديد آن را هزينه كنند. اين شركت كه از نوع "با مسئوليت محدود " است، در دبي واقع شده و تنها سرمايه گذاري است كه تا بحال در قاره اروپا در قالب صكوك سرمايه گذاري كرده است. اين صكوك سالانه 10 درصد پرداخت و در سال 2014 منقضي مي‌شود. صكوك در قالب ساختار عقدي اسلامي به نام مشاركت منعقد مي‌شود كه به عنوان تقسيم سود و زيان هم شناخته مي‌شود. به گفته "فارميدا بي " شريك نورتون رز كه بر روي اين معامله كار مي‌كند "قطعا هيچ دليلي مبني براينكه چرا ديگر شركت ها هم نتوانند اين رويه را استفاده كنند، وجود ندارد ". وي گفت: " شركت تكنولوژي‌هاي خلاقانه بين المللي توانست سرمايه گذاري را پيدا كند كه صرفا مي‌توانست منطبق برقوانين شريعت سرمايه گذاري شود چون ساختار سرمايه گذاري شريعت محور بود. اين نكته بسيار مهمي است زيرا بسياري از سرمايه گذاران اسلامي دنبال فرصت هاي بالقوه سرمايه گذاري مي‌گردند مخصوصا در بخش تكنولوژيهاي برتر ". صكوك به معناي عام جواز مالكيت دارايي ياپروژه است و يا مانند مورد شركت تكنولوژي هاي برتر بين المللي جواز مالكيت براي فعاليت اقتصادي است . انگليس به عنوان پيشگام‌ترين مركز ماليه اسلامي در اروپا در نظر گرفته مي‌شود كه به منظور تطابق يافتن با قوانين اسلامي چهارچوب‌هاي مالياتي و قانونگذاري خودش را نيز تغيير داده است. اين كشور ميزبان صكوك ليست شده براي صادركنندگان خارجي بوده است اما تاكنون نه دولت اين كشور و نه هيچ شركت اروپايي در پي همكاري با سرمايه‌گذاران اسلامي برنيامده بود . طبق اعلام اس اند پي در نيمه اول امسال ميزان صدور صكوك درسطح جهاني بالغ بر 13.7 ميليارد دلار بوده است كه تقريبا دو برابر ميزان ثبت شده در نيمه ي اول سال 2009 بوده است.