کار از کجا خراب شد؟

قیمت‌گذاری دولت بر کالاها و خدمات، چه در بخش دولتی و چه در بخش‌خصوصی، مدت‌ها است که در کشور ما رواج دارد؛ اما قبح ‌اين کار نادرست به قدری ریخته است که مراکز مختلف تصمیم‌گیری در درون دولت بر سر‌اينکه چه کسی باید متولی‌اين امر باشد، مسابقه گذاشته‌اند و سر و دست مي‌شکنند. هفته پیش خبری در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفت که طبق آن «کارگروه طرح تحول اقتصادی» مسوولیت قیمت‌گذاری همه کالاها و خدمات را به عهده گرفته و از بقیه دستگاه‌های دولتی در ‌اين خصوص سلب اختیار شده است. اين خبر واکنش ریاست شورای رقابت را در پی داشت که مدعی شد وظیفه قیمت‌گذاری طبق قانون در حوزه اختیارات ‌اين شورا است. لازم به یادآوری است که شورای تازه تاسیس رقابت در چارچوب قانون اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به وجود آمده و هدف نهایی از تصویب ‌اين قانون، غیردولتی کردن اقتصاد ‌ايران است. حال چگونه است که چنین شورایی که قاعدتا باید مروج رقابت باشد و در جهت توسعه بازارهای رقابتی (بخش خصوصی) فعالیت کند‌، آستین‌ها را بالا زده تا متولی منحصر به فرد قیمت‌گذاری شود؟ گویا ‌اين واقعیت ساده به فراموشی سپرده شده که توسعه بازارهای رقابتی تنها با آزادسازی قیمت‌ها از قید و بند دخالت‌های دیوان‌سالاران دولتی امکان‌پذیر است. از سیاست‌هایی که عملا جز به چاه ویل اقتصاد دولتی راه به جایی نمي‌برد، نباید انتظار معجزه داشت. البته‌، ‌اين سیاست‌های مداخله‌جویانه همیشه با نوعی توجیه ‌ايدئولوژیک عوام‌پسند پیش برده مي‌شود‌: اگر دولت قیمت‌گذاری نکند عده‌اي سرمایه‌دار، تاجر و واسطه سودجو با افزایش قیمت‌ها خون مردم را در شیشه مي‌کنند. گویا بازار هیچ نظمي ‌از آن خود ندارد و فروشندگان به دلخواه خود قیمت‌ها را تعیین مي‌کنند و خریداران در انفعال کامل ناگزیر از خرید به قیمت عرضه شده هستند. نگاهی به اصول مقدماتی علم اقتصاد معلوم مي‌کند که حتی در بازار انحصار کامل فروشنده‌، قیمت‌گذاری انحصارگر مستقل از تقاضای مصرف‌کنندگان نمي‌تواند صورت گیرد وگرنه سود انحصارگر حداکثر نخواهد شد. وانگهی‌، راه فائق آمدن بر شرایط انحصاری‌، آزادسازی و‌ ايجاد رقابت است و نه قیمت‌گذاری دولتی که نتیجه‌اي جز تشکیل بازارهای موازی و غیررسمي ‌ندارد. یکي از بزرگ‌ترین دستاورد‌های علم اقتصاد نشان دادن‌ اين واقعیت است که در شرایط بازار رقابتی‌، قیمت‌ها کاهش یافته و کیفیت کالاها و خدمات افزایش مي‌یابد. به سخن دیگر‌، نتیجه نهایی بازار رقابتی افزایش رفاه مصرف‌کنندگان است؛ اما یکی از شرایط شکل‌گیری بازار رقابتی امتناع از قیمت‌گذاری دستوری است. با ‌اين تفاصیل‌، اصرار دولتمردان و رقابت آنها بر سر قیمت‌گذاری را چگونه مي‌توان توضیح داد؟ آيا غیر از ‌اين است که با کشیدن عکس مار، حقیقت را با رضایت موقتی عامه سودا مي‌کنیم؟ به راستی چگونه در‌ اين دام گرفتار آمده‌ايم؟ برای پاسخ به‌ اين پرسش شاید بهتر باشد همه مبحث مربوط به علم اقتصاد و دنیای مدرن را موقتا کنار بگذاریم و به عقل سلیم نهفته در سنت‌ها به ویژه سنت دینی‌مان اشاره کنیم. همه مي‌دانند که پیامبر اسلام در سال‌های جوانی به داد و ستد اشتغال داشت؛ بنابراین با عالم تجارت و سازوکار آن بیگانه نبود. به نظر نمي‌رسد که در سیره نبوی هیچ موردی از تایید قیمت‌گذاری در بازار یافت شود، اما بر عکس‌، روایات معتبر و متعددی حاکی از مخالفت صریح ‌ايشان با هر گونه قیمت‌گذاری است. در سنت اسلامي‌، اکثریت فقها قائل به ممنوعیت قیمت‌گذاری از سوی حاکم اسلامي ‌هستند و اقلیتی که به قیمت‌گذاری قائلند آن را محدود به موارد خاص به ویژه احتکار مي‌دانند. (1) بنابراین‌، مي‌توان گفت که در سنت فقه اسلامي‌ اجماع فقها بر‌ اين رای است که قاعده کلی عدم قیمت‌گذاری است و تنها در موارد استثنایی مانند احتکار مي‌توان قیمت‌گذاری کرد. نکته‌ اينجا است که ما بیش از سی سال است که درصدد جاری ساختن احکام و سنت‌های اسلامي ‌هستیم،‌ آيا همه ‌اين مدت و در اغلب بازارها اقتصاد ‌ايران در شرایط استثنایی قرار داشت یا‌ اينکه ما به دلایلی جای استثنا و قاعده را عوض کرده‌ايم؟ شاید بتوان گفت که کار از آنجا خراب شد که ما از سنت‌های حسنه فرهنگ اسلامي‌خود غافل شدیم و در دام ‌ايدئولوژی‌های وارداتی چپ‌گرایانه و پوپولیستی افتادیم. ناکارآمدی مزمن اقتصادی ما شاید تاوانی است که برای ‌اين غفلت مي‌پردازیم. 1 - موسویان‌، سید عباس (1387)‌، «بررسی فقهی و اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی»‌، مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامي‌، موسسه عالی آموزش بانکداری ‌ايران.