ستایشی: چرا نهادهای حقوق بشری جنایت شاهچراغ را محکوم نکردند /دشمن در پروژه کشته‌سازی ناکام ماند
خودداری نهادهای حقوق بشری که مدعی حمایت از مردم هستند ادعایی بس است، چرا از محکوم کردن جنایت شاهچراغ خودداری می‌کنند. باید پاسخ صحیح از سوی نهادهای حقوق بشری ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه (۱):جنایت تروریستی حرم شاهچراغ علاوه بر غم موجب بیداری و آگاهی عمومی و ایجاد وحدت به تعبیری رهبری در برابر دشمن جنایتکار شد.
خودداری نهادهای حقوق بشری که مدعی حمایت از مردم هستند ادعایی بس است، چرا از محکوم کردن جنایت شاهچراغ خودداری می‌کنند. باید پاسخ صحیح از سوی نهادهای حقوق بشری ارائه شود.
کسانی که مرتکب آشوب و اغتشاشات شدند در صورت رسیدگی به اتهامات و احراز مجرمیت‌شان مطمئن باشید نسبت به اعمال و خساراتی که وارد کردند باید پاسخگو باشند./ایسنا
سخنگوی قوه قضائیه علت صبر دستگاه قضایی نسبت به مطالبه افکار عمومی در برخورد قاطع با اغتشاش گران را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ستایشی در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهارداشت: جنایت تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی، عبرت‌های مختلفی را به همراه داشت و علاوه بر غم و اندوه موجب آگاهی عمومی و ایجاد وحدت به تعبیر رهبر انقلاب و ید واحده در مقابل دشمنان ملت شد. برای دشمنان امنیت و آنهایی که در حوزه امنیت، خصم تلقی می‌گردند، تفاوتی میان ایرانیان وجود ندارد و هدف بر هم زنندگان امنیت، تأثیر گذاری بر ذهن شهروندان است.
وی افزود: خودداری نهادهای حقوق بشری که مدعی حمایت از مردم هستند، ادعایی بیش نیست. اینها چرا از محکومیت حوادث تروریستی مثل شاهچراغ و امثال آن، دفاع نمی‌کنند. تقسیم بندی تروریست‌ها به تروریست خوب و بد، ثمره‌ای جز به مخاطره انداختن زندگی مردم نداشته و ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دشمن همواره در کمین مردم است، گفت: یکی از اهداف این نشست تبیین علت صبر دستگاه قضائی به مطالبه افکار عمومی و برخورد با قاطع اغتشاش گران است. سوالی از سوی مردم مطرح می‌شود مبنی بر اینکه صبر و تحمل تا کی؟ تدابیر دستگاه قضائی و حاکمیتی دستگاه قضائی از ابتدای حدوث بر آن استوار بود که ابعاد اصلی آشوب طلبی برای آحاد ملت شناخته شود. مقرر شد صبر پیشه بگیریم تا مردم صف خود را از آشوبگران جدا کنند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه البته این صبر موجب به شهادت رسیدن تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد، گفت: دشمن در صدد بود که با به راه انداختن جنگ ترکیبی جدید و با عملیات‌های روانی، خویشتن داری را در عرصه گرفته و بر افزایش خشونت‌ها اقدام کند که در نهایت موفق نشد و شکست خورد.
ستایشی ادامه داد: این متانت تا جایی پیش رفت که دشمنان به سراغ کشته سازی برود. اگر دشمن در عرصه به اهداف خود می‌رسید دیگر نیازی به کشته سازی ها نداشت. سخنگوی قوه قضائیه این فعالیت را نشانه عجز دشمن دانست و گفت: دشمن وقتی دید مردم با آنها همراه نیستند به سراغ جذب اراذل و اوباش رفت تا آتش در خیابان‌ها را شعله ور نگاه دارد. اکنون دیگر صف دشمن و مخلین نظم و امنیت که ارتباط آنها با سرویس‌های جاسوسی دشمن آشکار شده از مردم تفکیک شده است. دستگاه قضا برای حمایت از حقوق مردم از جمله تأمین امنیت، نهایت فعالیت خود را انجام می‌دهد و در این راستا رئیس قوه قضائیه هم دستوراتی داده است.
وی با تاکید بر تببین تفکیک آشوب از اعتراض، گفت: اکنون که مطالبه همه از جمله معترضان از دستگاه قضا این است که با رعایت موازین شرعی و قانونی با افراد معدودی که موجب اخلالگری بودند، برخورد قاطع و بازدارنده صورت گیرد و دستگاه قضائی هم بر همین مبنا عمل می‌کند.
وی به راهپیمایی استکبار ستیزی سیزده آبان هم اشاره و تصریح کرد: مردم این پیام را به مسئولین ارائه دادند که نشان داد مردم از مسئولان جلو تر هستند. به عنوان سخنگوی قوه قضائیه از این حضور با بصیرت مردم صمیمانه سپاسگزارم.
مردم به درستی مطالبه تأمین امنیت دارند
ستایشی تصریح کرد: مردم به درستی مطالبه تأمین امنیت دارند و ما به این مطالبه پاسخ خواهیم داد. اگر ثابت شود که هر کس در این جنایات دستی داشته، انشالله به مجازات خود می‌رسد.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص تأثیر مردمی سازی یارانه‌ها و ارز ۴۲۰۰ تومانی بر پیشگیری از جرم و تعداد پرونده‌های تشکیل شده گفت: در مواردی که کلان بوده و در قبال دریافت ارز کالایی وارد نشده است، بیش از هزار و ۵۰ پرونده تشکیل شده است. این تعداد با اهتمام ویژه دادسرای اقتصادی منجر به صدور کیفرخواست شده است.
ستایشی افزود: انشالله به محض اینکه نتیجه تصمیمات در دادگاه اتخاذ شد، اطلاع رسانی خواهیم کرد. عمده نکاتی که در کیفرخواست‌های صادره مطرح شده، اتهام اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارز بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اگر اقدامات بازدارنده از ناحیه ضابطین صورت نمی‌گرفت، قطعاً در فرایند مردمی سازی یارانه دچار چالش می‌شدیم و انشالله با تنظیم بازار ارز، مسائل و خصوصیات ارزنده این طرح هر چه بیشتر برای مردم آشکار خواهد شد.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد پرونده در رابطه با مطالبه خسارت در اغتشاشات اخیر تشکیل شده است، گفت: قوه قضائیه و دادگاه‌های صالح در قوه قضائیه، آمادگی کافی به رسیدگی به مطالبات مردم دارند. هر کسی در این اغتشاشات، متحمل خسارت شده، حق دارند مطابق قانون مطالبات خود را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: در رابطه با کسانی که این زیان را برای زیان دیدگان ایجاد کرده و مرتکب آشوب شدند باید گفت که این افراد هم در هر سطح و عنوانی که هستند، در مقابل قانون یکسان بوده و در صورت رسیدگی به اتهامات شأن و احراز مجرمیت شأن، نسبت به اعمالی که داشتند و خساراتی که ایجاد کردند باید پاسخگو باشند. شکایات و طرح دعوی شروع شده و به لحاظ توجهی که دارند ارتقا پیدا کرده و مردم در حال مراجعه هستند.
ستایشی به برگزاری جلسه‌ای در رابطه با حوادث اخیر اشاره و تصریح کرد: چگونگی و تبیین اطلاع رسانی شفاف و ضابطه مند و صحیح نسبت به مسائل روز مورد بحث قرار گرفت. مباحثی هم در خصوص برگزاری علنی دادگاه‌های اغتشاشات اخیر مطرح شد که نتیجه آن در آینده اعلام می‌شود.
وی در خصوص اصلاح قانون در رابطه با اعمال ماده ۴۷۷ گفت: قانون گذار در آئین دادرسی به این موضوع اشاره کرده است. فرجام خواهی، اعتراض ثالث و رسیدگی عدولی از موادی است که در قانون ذکر شده است. قانون گذار اعتراض به آرای خلاف شرع بین هم نکاتی را لحاظ کرده است تا این افراد حق داشته باشند تا اعتراض و شکایت شأن را مطرح کنند. این نگاه قانون گذار موجب طولانی شدن رسیدگی است. آنچه که صورت گرفته این است که ترتیباتی اتخاذ شود که قانون حاضر با اصلاحاتی فرایند مطول را کمتر کند تا بتوان در کمترین زمان ممکن ذی حق به حق خود برسد.
ستایشی ادامه داد: در وضعیت فعلی مطابق قانون، اعمال حکم این ماده توسط مقاماتی صورت می‌گیرد به این معنا که نزد افراد خاصی باید درخواست ماده ۴۷۷ مطرح شود. یک نوبت جواز درخواست این ماده مطرح می‌شود اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که اگر جهت خلاف بین شرع طور دیگری بود، قابلیت رسیدگی و اعمال را دارد. لایحه‌ای تحت عنوان لایحه اصلاح برخی قوانین مرتبط با دستگاه قضا در معاونت حقوقی مطرح رسیدگی است و به رئیس دستگاه قضا منعکس شد.
وی افزود: در این لایحه، افزوده شدن سه تبصره دیده شده تا حد الامکان مشکل طولانی شدن دادرسی، حل شود. راهکاری که در این سه تبصره لحاظ شده این است که امر رسیدگی پس ازتجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی می‌رود نسبت به برخی جرایم به دادگاه‌های تجدید نظر برود. ستایشی ادامه داد: امکان تفویض اختیار تشخیص از ناحیه رئیس قوه قضائیه برای هیأتی در راستای تدقیق و توجه هر چه بیشتر فراهم شود. در مقام اتخاذ تصمیم نسبت به این پرونده‌ها رئییس قوه قضائیه با مداقه و صرف وقت به این مسائل می‌پردازد تا حقی از کسی ضایع نشود. همچنین سامانه‌ای جهت رسیدگی الکترونیک به این موضوع پیش بینی شده و سعی بر اجرای آن تا پایان سال است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهارداشت: برای تسریع کار بر آن هستیم که این مسائل را به مجلس پیشنهاد دهیم.
تمام تلاش ما این است که در این فرایند رسیدگی حقی از کسی ضایع نشود
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا هفته گذشته هزار کیفرخواست برای اغتشاشات اخیر صادر شده بود تا امروز چه تعدادی به این کیفرخواست‌ها اضافه شده است؟ گفت: تا کنون هزار و ۲۴ کیفرخواست در تهران صادر شده است. نسبت به اغتشاش گران رسالت بر این است که تفکیک که در اجرای رهنمودهای رهبری بود، با دقت انجام شده و رسیدگی‌ها متضمن مؤلفه‌های دقت و سرعت باشد. همچنین ما بتوانیم اقدامات واجد بازدارندگی و عبرت آموزی باشد.
وی بیان داشت: تمام تلاش ما این است که در این فرایند رسیدگی حقی از کسی ضایع نشود.
ستایشی افزود: دادگاه‌های علنی ما که در راستای اجرای قانون آئین دادرسی کیفری هست برگزار خواهد شد بنا براین دادگاه‌ها علنی است مگر اینکه از ناحیه مقام قضائی متصدی دادگاه تصمیمی اخذ شود. به تعداد متناسب با پرونده‌ها ۴ شعبه دادگاه انقلاب تهران و یک شعبه دادگاه کیفری دو، یک شعبه در دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به پرونده‌های مهم حوادث اخیر تعیین شده است.
وی ادامه داد: در شهرستان‌های استان تهران هم یک شعبه دادگاه انقلاب اختصاص داده شده است.
تهران در صدر کاهش پرونده سرقت‌های خرد
ستایشی در پاسخ به سوالی در خصوص آمار پرونده سرقت‌های خرد گفت: نسبت به سرقت، قوه قضائیه در سال جاری اقدامات بازدارنده‌ای انجام داده است. در سطوح ملی و استانی ستادهای ویژه ای تعیین شده است. این واحدها برای اعمال نظارت و پیگیری و رهنمودهای لازم تشکیل شود. از نظر بازدارندگی در سال جاری در حوزه معاونت پیشگیری از وقوع جرم، بررسی‌هایی کردند و به این نکته رسیدند که آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، خراسان شمالی و کهکیلویه و بویر احمد رشد این جرم را داشتند. تهران، هرمزگان، زنجان، قزوین و لرستان هم در رابطه با سرقت روند کاهشی داشتند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: تهیه، تدوین و تصویب ابلاغ برنامه پیشگیری از سرقت که مقدم بر مقابله است در سطوح ملی و استانی لحاظ می‌شود. برگزاری دو جلسه کمیته پیشگیری از سرقت را در اردیبهشت ماه و مهرماه امسال داشتیم. این کمیته ۱۸ مصوبه تا کنون داشته است.
این مسئول قضائی اظهارداشت: ۶۸ جلسه کمیته استانی پیشگیری از سرقت هم در ۳۱ استان تشکیل شده است. تکالیف و اولویت‌های دستکاه های ذیربط هم احصا شده که ۸۱ تکلیف برای ۲۸ دستگاه است.
آمار تشکیل پرونده‌ها در اغتشاشات اخیر
ستایشی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اغتشاشات اخیر چه تعداد پرونده تشکیل شده و بیشترین عناوین مجرمانه برای چه موضوعاتی بوده گفت: در هر پرونده‌ای که تشکیل شده به محض اینکه متهمان شناسایی شدند، اولین اقدامی که دادسرای محل وقوع بزه انجام داده بررسی با دقت کامل بوده است. در صورت احراز مقدماتی وقوع جرم از ناحیه مرتکب قرار تأمینی مناسب صادر می‌شود. اگر موجبات قبولی قرار صادره واقع شود افراد آزاد می‌شوند اما نهایت تلاش این است که افرادی که مرتکب جرمی نشدند، بلا درنگ آزاد شوند.
وی افزود: اگر مرجع رسیدگی به این رسید که افراد متنبه شدند، این شرایط برای قاضی در صورت ارسال پرونده، لحاظ می‌شود. آنهایی که مسببین و زمینه ساز اغتشاشات بوده و مرتکب جرح شدند و طلبه را در عین مظلومیت به قتل رساندند از چنگال قانون نمی‌توانند فرار بکنند. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی سوال می‌کنند که افراد به ظاهر شاخص که مسبب بودند چه می‌شوند؟ در پاسخ باید گفت همه برای قانون یکسان هستند. پذیرفته نیست کسی بگوید نمی‌دانستم در حالی که فعالیت ۲۴ ساعته دشمن در رسانه و فضای واقعی را دیده است. در کنار رسیدگی، قضات به موضوع مجازات تکمیلی و جایگزین هم توجه خواهند کرد.
صف معترض با آشوبگر جدا است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درخصوص تعداد بازداشتی‌ها در دانشگاه‌ها و مدارس گفت: قشر دانش آموز، دانشجو، مدرس دانشگاه از بهترین اقشار کشور هستند و جز فرهیختگان محسوب می‌شوند. اینها افتخار جامعه است اما ای داد از روزی که کسی برگزیده و عزیز جامعه است بیایند و گرفتار یک سری مسائل شوند و در صف آشوب طلبان قرار بگیرند. صف معترض با آشوبگر جدا است.
وی تاکید کرد: آشوب طلب و اغتشاش گر جایگاهش جدا است و تعریف خاص خود را دارد و نخواهیم پذیرفت که اقشار فرهیخته در این صف قرار بگیرند. افرادی که در این صف قرار می‌گیرند افرادی هستند که فریب خورده یا هیجانی شدند. در خصوص تعداد هم باید گفت انگشت شمار هستند.
ستایشی افزود: بنده هم اگر مرتکب عملی شوم که به موجب قانون جرم تلقی می‌شود باید پاسخگو باشم بنا براین همه در برابر قانون یکسان هستند. اگر این اقشار هم مرتکب جرم شوند حسب مورد پرونده شأن در دادگاه‌های صالحه و یا کمیته‌های محل آموزش رسیدگی قرار می‌گیرند.
برنامه‌ای برای برخورد با سیاسیونی که اقدام به توهین علیه نظام کردند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی باکسانی که مسبب بودند برخورد می‌شود و برنامه‌ای برای برخورد با سیاسیونی که اقدام به توهین علیه نظام کردند از جمله سلحشوری و صادقی از نمایندگان سابق، وجود دارد؟ گفت: استدعا دارم از ذکر اسامی بپرهیزیم اما در قبال این قضیه باید بگویم که قوه قضائیه تکلیف دارد مأموریت‌های خود را به احسن وجه به منصه ظهور برساند. قوه قضائیه در اجرای ماموریت‌هایی که دارد با هیچکس تعارف ندارد و سعی می‌کند که رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها عادلانه باشد.
وی با تاکید بر اینکه همه در برابر قانون یکسان هستند، گفت: پذیرفته نیست که کسی بگوید از قانون مطلع نبودم لذا هر کسی در قبال مسائلی که پیش می‌آید به دنبال جبران اشتباهاتش باشد، دستش را می‌گیریم. برای افرادی که مسبب بوده و فاعل جرم و یا معاون بودند، عناوین باید احصا شود و اگر احراز مجرمیت صدور بگیرد به کیفر عمل خودشان می رسند.
آخرین وضعیت پیگیری بدهی‌های ابر بدهکاران بانکی
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری بدهی‌های ابر بدهکاران بانکی گفت: منتظر ارائه آمارها به طور مستمر هستیم تا به صورت رسمی مشخص شود و این آمارها را به ما ارائه دهند. اما به طور کلی باید گفت در سال گذشته و سال جاری بر اساس گزارشی که دریافت کردیم ۲۹ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از مطالباتی که بوده با پیگیری‌های قضائی وصول شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: این موارد مستقیماً زیر نظر قوه قضائیه نیست اما این قوه تمهیداتی را در رابطه با موارد پولی و بانکی در نظر گرفته است. سازمان بازرسی در قالب گزارش‌های اصلاحی و هشداری، تذکراتی را در خصوص اصلاح مقررات بانکی می‌دهد که از جمله آن پیگری وصول مطالبات بانک‌ها است.
وضعیت رسیدگی به پرونده‌های دو خبرنگار بازداشتی روزنامه‌های شرق و هم میهن
وی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های دو خبرنگار بازداشتی روزنامه‌های شرق و هم میهن گفت این دو نفر به اتهام اجماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام با صدور قرار موقت در زندان هستند. پرونده در شرف تصمیم نهایی است. اگر عناوین اتهامی جدیدی مطرح شود هم قطعاً مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی در ادامه و با اشاره به نقل قولی از یکی مسئولان قضائی مبنی بر اینکه ۹۰ درصد بازداشتی‌ها آزاد شدند، گفت: اینکه ۹۰ درصد را آزاد کنیم اینطور نیست بلکه قرارهایی متناسب صادر شده و اینکه هر کسی که بازداشت شده بی گناه است، صحیح نیست.
سرانجام احکامی علیه شهرداری‌ها
ستایشی در پاسخ به این سوال که در گذشته احکامی علیه شهرداری‌ها و برخی نهادهای دولتی صادر شده بود، گفت: دعاوی به طرفیت مراجع دولتی و شهرداری‌ها گاهاً مطرح و رأیی صادر می‌شود اما به مرجله اجرا درنمی آید و کسی که خواهان پرونده است به حق خود نمی‌رسد. اینکه بانک‌ها مانع پرداخت می‌شوند باید گفت که احکام قطعی و لازم الاجرای قضائی باید اجرا شود مگر اینکه قانون این اجازه را ندهد.
وی بیان داشت: مقرراتی هم در رابطه با قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها داریم. آنچه که ناظر به مراجع دولتی است قانون گذار اعلام کرده اگر ندارد که بدهد، تهمیداتی از سوی قانونگذار لحاظ شده است که با گذشت یک فرجه این مبالغ پرداخت شود.در رابطه با شهرداری‌ها هم باید گفت که فرجه اجرای این قانون برای شهرداری‌ها یک ساله است وبرای برخی نهادها ۱۸ ماهه است. بنا براین هیچ رأی لازم الاجرایی معوق نمی‌ماند مگر ای نگه قانون گذار این اجازه را بدهد.
برای برخورد با آشوبگران خلأ قانونی نداریم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی که اخیراً در کرج شاهد حمله به نیروهای انتظامی بودیم، قوه قضائیه در رابطه با اغتشاشات مسلحانه چه اقداماتی انجام می‌دهد؟ گفت: قانونی تحت عنوان قانون به کارگیری سلاح داریم که ممکن است اصلاحاتی نیاز داشته باشد اما موجبی برای اینکه دچار مشکل جدی بشویم، وجود ندارد یعنی خلأ قانونی در این رابطه نداریم. نگاه فرماندهان در میدان این نیست که از سلاح در قبال افراد استفاده شود و واقعاً خویشتن داری شده است اما مقررات عادی در این زمینه وجود دارد و برای برخورد با آشوبگران هم خلأ قانونی نداریم مرجع صالح هم برای رسیدگی به این جرایم وجود دارد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در رابطه با البرز باید بگویم که نسبت به اتفاقات حادث شده بسیار متاسف هستیم. صحنه‌هایی که پخش هم شد این بود که آشوبگران با کمال ناجوانمردی اقداماتی را در حق بسیحی ها و یک طلبه انجام دادند.
وی بیان داشت: برخورد پلیس در سایر کشورها را ببینید. مأموران ما در میدان خویشتن داری کرده و به شرایط توجه می‌کنند و حق شأن این نیست که با آنها اینطور رفتار کنند. افرادی که تعرض کردند و محور سراسری اتوبان را مسدود کردند، با برنامه ریزی این اقدامات را انجام دادند، قطع طریق کرده و شرایط بسیاری بدی را برای مردم ایجاد کردند، عاملین اصلی انها دستگیر شدند. ده نفر از مجرمینی که قصد خروج از کشور را داشتند، در حین متواری شدن دستگیر شدند.
مجرمینی که حین فرار از کشور دستگیر شدند
ستایشی ادامه داد: برخورد پلیس در سایر کشورها را ببینید. مأموران ما در میدان خویشتن داری کرده و به شرایط توجه می‌کنند و حق شأن این نیست که با آنها اینطور رفتار کنند. افرادی که تعرض کردند و محور سراسری اتوبان را مسدود کردند، با برنامه ریزی این اقدامات را انجام دادند، قطع طریق کرده و شرایط بسیاری بدی را برای مردم ایجاد کردند، عاملین اصلی انها دستگیر شدند. ده نفر از مجرمینی که قصد خروج از کشور را داشتند، در حین متواری شدن دستگیر شدند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای دستگیری عاملین اصلی از سوی مراجع بین المللی درخواستی شده است یا خیر گفت: اقداماتی از سوی دادستانی کل و ستاد حقوق بشر انجام شده است. با ظرفیت‌های قانون موجود انشالله بتوانیم این مسببان را تعقیب کنیم.
آخرین وضعیت پیگیری حادثه زندان اوین
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پیگیری حادثه زندان اوین گفت: بر اساس گزارش ناحیه ویژه جرایم جنایی باید بگویم که تعداد افرادی که شناسایی شدند افزایش پیدا کرده و بازپرس ویژه با نظارت معاون دادستان، مجدانه تا انتهای کار پیگیر این موضوع هستند تا کسانی که مرتکب جرح، تخریب و تحریق عمدی شدند، مجازات شوند. ۴۲ نفر در این رابطه تحت تعقیب هستند و انشالله نتیجه عمل غیر قابل دفاع خود را می ببینند.
وضعیت پرونده حمید نوری
وی درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: فردا سومین سال بازداشت غیر قانونی حمید نوری است. هزار و ۱۰۰ روز است که در انفرادی به سر می‌برد و در دو ماه اخیر فقط ۵ دقیقه امکان مکالمه با خانواده خود را داشته است. از سوی دستگاه قضائی اعلام می‌کنم که پیگیر حقوق از دست رفته شهروندمان در سوئد هستیم. همچنان این فرد از دسترسی‌های قانونی و حقوقی محروم است.