بررسی طرح بانکداری در جلسه عصر مجلس /موادی از قانون مصوب ۱۳۵۱ نسخ می‌شود
جلسه علنی نوبت عصر مجلس دقایقی پیش آغاز شد.
نمایندگان مجلس در جلسه نوبت صبح علاوه بر تصویب طرح الزام دولت به طراحی و اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت زنجیره‌های ارزش در حوزه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی، موادی از طرح بانکداری را تصویب کردند.
همچنین بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور مجلس قرار دارد.
بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از دیگر مواردی است که نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس به بررسی آن می پردازند./ایسنا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که ۶ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران، موادی از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 و اصلاحات بعدی آن نسخ شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بخش‌های باقیمانده از ماده ۵۷ و ماده ۶۷ این طرح را به شرح زیر به تصویب رساندند:
« ماده ۵۷-
پ- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته عام تأمین شود. اگر میزان حساب اندوخته عام برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
تبصره 1- اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، متناسباً به دولت عودت داده می‌شود.
تبصره 2- اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (57) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی می‌باشد.
ماده 67- شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، مواد (1) تا (29)، بندهای «الف» و «ب» ماده (30) و مواد (39) و (40) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/ 4/ 1351 و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌شود. رئیس کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل‌های اجرائی موردنیاز را به تصویب هیأت عالی برساند. دستورالعمل‌هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر این‌که به تشخیص رئیس کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود.»/ایسنا
سازوکار ابلاغ دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی تعیین شد
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستورالعمل های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت‌عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می‌شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و مواد ۴۴ و ۴۸ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس جزء ۴ بند ج ماده ۴۴ این طرح؛ خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی
بر اساس بند ح ماده ۴۴ این طرح؛ دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت‌عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می‌شود. دستورالعمل های مذکور برای کلیه اشخاص ذی‌ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار أوراق بهادار لازم الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چارجوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.
بر اساس بند ب ماده ۴۸ این طرح؛ عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین‌المللی./ ایسنا