سرنخ جدید از علت نایاب شدن سمعک
سرپیچی شرکت‌های تأمین‌کننده سمعک از عمل به مقررات ابلاغ شده از سوی سازمان غذا و دارو باعث رونق گرفتن بازار غیرشفاف و دلال‌محور شده و توزیع عادلانه سمعک در کشور را دچار اختلال کرده است.
طی ماه‌های گذشته، مسئله کمبود سمعک در نقاط مختلف کشور به حالت بغرنج درآمده است و بیماران دچار مشکلات شنوایی از کمبود سمعک گلایه دارند اما مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، میزان واردات سمعک به کشور را کافی دانست و اعلام کرد که 50 هزار عدد سمعک در کشور موجود است.
در پی اعلام خبر کمبود این کالا از سوی بیماران و اظهارات سازمان غذا و دارو، خبرنگار تسنیم موضوع را پیگیری کرد و مشخص شد که پشت پرده کمبود سمعک در کشور، سنگ‌اندازی برخی مراکز عرضه این کالا مانند شنوایی‌شناسی‌ها برای ایجاد کمبود کاذب سمعک و سودجویی بیشتر از فروش این محصول بوده است.
به دنبال پیگیری‌های خبرنگار تسنیم؛ اخیراً سرنخ‌های جدیدتری نیز از علت کمبود و توزیع قطره چکانی سمعک کشف شده است؛ نامه‌ای که روز گذشته از سوی مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو منتشر شده، به روشن‌تر شدن پشت پرده نایاب شدن سمعک در کشور کمک می‌کند.
طبق اعلام قبلی سازمان غذا و دارو، به منظور شفاف شدن زنجیره توزیع سمعک در کشور که مشمول ارز دولتی نیز هست، به شرکت‌های تأمین‌کننده دستگاه سمعک ابلاغ شده بود که در هر یک از قطب‌های ده‌گانه دانشگاه‌های علوم پزشکی "حداقل" یک نمایندگی فروش از بین توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگان مورد تأیید اداره کل معرفی کنند تا زنجیره توزیع دستگاه سمعک از زمان وارد شدن به کشور تا زمان عرضه و رسیدن به دست مصرف کننده نهایی (بیمار) مشخص شود همچنین به منظور توزیع متوازن و عادلانه سمعک در کشور مقرر شد که شرکت‌های تأمین‌کننده این کالا، 50 درصد اقلام موجودی خود را در سطح این قطب‌های کشوری توزیع کنند.
با وجود این، روز گذشته نامه‌ای از سوی مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی منتشر شد که نشانگر تخطی شرکت‌های تأمین کننده از این قوانین ابلاغ شده است.
روح‌الله مزینانی در نامه‌ای که روز شنبه به شرکت‌های تأمین سمعک زده، ضرب‌الاجل چندروزه برای معرفی نمایندگان توزیع سمعک تعیین کرده و نوشته که شرکت‌های تأمین کننده سمعک حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارند که نسبت به تعیین شبکه توزیع و معرفی توزیع‌کننده و ثبت در سامانه اقدام کنند و در غیر این صورت برابر تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متخلف محسوب می‌شوند و به دلیل احتکار و اخلال در نظام تأمین، توزیع و عرضه کالاهای تجهیزات و ملزومات پزشکی، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
اطلاعات رسیده به تسنیم حاکی از آن است که تاکنون عمده تأمین‌کننده‌های سمعک، نسبت به معرفی توزیع‌کنندگان سمعک اقدام نکرده‌اند که به نظر می‌رسد این مسئله برای حفظ بازار غیرشفاف و دلال‌محور و سودجویی‌های بیشتر از فروش سمعک باشد زیرا زمانی که شرکت‌های تأمین‌کننده نسبت به معرفی نماینده فروش خود اقدام کنند، امکان رصد کامل زنجیره توزیع سمعک در کشور برای سازمان غذا و دارو و برخورد با متخلفان فراهم می‌شود.
بنابراین ضروری است تأمین‌کنندگان نسبت به شفاف کردن روند توزیع خود هرچه سریعتر اقدام کنند؛ در غیر این صورت می‌توان عواقب کمبود سمعک را متوجه تأمین‌کننده‌ها دانست و این شرکت‌ها باید پاسخگوی مراجع قضایی و بیمارانی باشند که چشم‌انتظار دریافت این کالای مهم برای رفع مشکلات شنوایی خود هستند.