پشت پرده اخلال در بازار ارز چیست؟

با وجود ایستادگی دولت سیزدهم طی ماه‌های سپری‌شده در جهت احقاق حق ملت ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای، چندی پیش امریکا و اروپایی‌ها چنان به ستوه آمدند که با رفتار خود عملاً زیر میز مذاکرات هسته‌ای زدند و راهبرد و کار‌ویژه پنهانی را در پیش گرفتند که به اذعان بسیاری از تحلیلگران، ایجاد ناامنی در داخل و اطراف ایران و همچنین وضع تحریم‌های پیدا و پنهان، بخشی از آن است. در این میان هوشیاری ملت ایران در حفظ و حراست از امنیت، زمینه ناکامی غربی‌ها در دستیابی به اهداف تعیین‌شده در جهت ناامن‌سازی ایران را فراهم کرد، از این رو هر چند شوک‌های اقتصادی موقتی از ناحیه ایجاد ریسک‌های جدید متوجه اقتصاد ایران و بازارهایی، چون ارز شد، اما انتظار می‌رود در آینده با اعمال سیاست‌های حکیمانه و عالمانه دولت، این بازار همچون گذشته با ثبات همراه شود.

اگرچه دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار تاکنون تلاش زیادی برای کنترل بازار ارز انجام داد تا بازار، چون گذشته هر روز و هر هفته و هر ماه با نوسان‌های شدید روبه‌رو نباشد تا امکان برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی سلب کند، اما در برابر نیرو‌های بازار چه در طرف عرضه و چه طرف تقاضا و حقایق اقتصادی نیز نمی‌شود ایستادگی کرد و باید اجازه داد نرخ ارز به شکل شناور نقطه تعادلی خود را بیابد. بر همین اساس دلاری که دیروز در بازار آزاد بیش از ۳۶‌هزار تومان نرخ پیدا می‌کند امکان دارد با کاهش تنش‌ها و برقراری امنیت و تقویت بخش عرضه ارز و رشد اقتصاد به طور مجدد نرخش فروکش کند، اما با توجه به فاکتورهایی، چون کسری بودجه، ناترازی ترازنامه بانک‌ها و جایگزینی انتظار احیای برجام با انتظارات تورمی به دلیل مخدوش شدن چشم‌انداز به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای و ناآرامی‌ها در کشور و ریسک‌های بین‌المللی ایجاد شده پیرامون ایران فی‌الحال بازار ارز با نوسان صعودی مواجه شده است.

نرخ دلار به عنوان ارز مرجع در اواخر دولت حسن روحانی بین ارقام ۲۰‌هزار تومان تا ۳۳‌هزار تومان در نوسان بود و این نوسان آنقدر تند بود که فرصت و امکان برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی و اشخاص مرتبط با بازار ارز سلب کرده بود. در دولت مذکور آنقدر نقدینگی سرگردان و آزاد در جامعه وجود داشت که در هر دوره یکی از بازار‌ها با نوسان شدید روبه‌رو می‌شد که بازار ارز نیز از این امر مستثنی نبود. یکی از سپر‌های دفاعی برای کنترل نقدینگی و ممانعت از ورود آن به بازارهایی، چون ارز و مهار نرخ ارز مانور خبری روی احیای مذاکرات هسته‌ای و آزاد‌سازی ارز‌های بلوکه‌شده ایران در سایر کشور‌ها بود، از این رو با پایان یافتن دولت دوازدهم، این انتظار وجود داشت برجام احیا و تحریم‌ها رفع خواهد شد و به این جهت این تصور وجود داشت که نرخ ارز کاهش یا حداقل ثبات خواهد داشت.

دولت سیزدهم هر چند از وضعیت نقدینگی پارک‌شده در بانک‌ها و آماده برای سرمایه‌گذاری مطلع بود، اما در ماه‌های سپری شده از عمر خود بدون مانور خبری روی احیای برجام یا رفع تحریم‌ها، بازار ارز را به شکل قابل قبولی مدیریت کرد، چون این دولت معتقد است از طریق فعالیت‌های اقتصادی با همسایگان و دور زدن تحریم‌ها شرایط برای مدیریت بازار ارز و تأمین نیاز‌های کشور فراهم است، به همین جهت با گذشت بیش از یک‌سال از دولت سیزدهم بازار ارز ثبات نسبی داشت، البته دولت ارز ترجیحی را اصلاح کرد که گفته می‌شود این رویداد باری از شانه بازار ارز برداشت و بخشی از ثبات مدیون این سیاست است.

به هر روی با وجودی که کمتر کسی فکر می‌کرد دولت سیزدهم بدون برجام قادر به مدیریت اقتصاد باشد تا به امروز بدون برجام ادامه داده است، اما اخیراً چشم‌انداز مذاکرات مخدوش شد، به طوری که غربی‌ها صراحتاً اعلام کردند مذاکرات هسته‌ای دیگر در اولویت آن‌ها نیست و ناآرامی‌های شکل‌گرفته در ایران را دنبال می‌کنند، این موضع در کنار تحریم‌های جدید و احیای فشار برای برچیده شدن دریچه‌های تنفسی و گشایش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و فروش احتمالی بیشتر نفت بالطبع ریسک‌های اقتصاد ایران را افزایش می‌دهد، به شکلی که بازار ارز دچار تنش شود.

در این میان ناآرامی‌های شکل‌گرفته در کشور معمولاً خوشایند تحریم‌کنندگان اقتصاد ایران است، زیرا گفته می‌شود آن‌ها از طولانی شدن مذاکرات و مقاومت و ایستادگی دولت و مردم دیگر به ستوه آمده بودند و از آنجا که خاطرات و عملکرد بدی در حمله به افغانستان و عراق داشتند، بدشان نمی‌آمد به طور مجدد شیوه‌های سیاسی جدید را برای فشار بر ایران جهت از پا درآوردن مقاومت ملت ایران به کار بگیرند، به همین جهت تحلیل می‌شود که وضعیت کنونی بازار ارز بی‌ارتباط با ناآرامی‌های اخیر در کشور نباشد.

وقتی ریسک بالا می‌رود بالطبع نقدینگی به سمت بازارهایی، چون ارز و طلا می‌رود در این میان کسری بودجه دولت و ناترازی ترازنامه بانک‌ها و تشدید تحریم‌ها و احیای انتظارات تورمی در بازار ارز در رشد نرخ ارز نیز مؤثر ارزیابی می‌شود.

با توجه به اینکه دولت سیزدهم بر پایه سیاست‌های زیربنایی درصدد بهبود وضع اقتصاد است، این انتظار وجود دارد که با توجه به شرایط موجود، دولت و عوامل طرح عرضه و تقاضای بازار ارز و حقایق اقتصادی اجازه داده‌اند ارز نرخ تعادلی خود را در بازار بیابد و در آینده با کنترل ریسک‌ها امکان دارد به طور مجدد نرخ ارز کنترل شود.

خرید آنلاین ارز از صرافی‌ها کلید خورد

روز گذشته بانک مرکزی سامانه برخط بازار متشکل معاملات ارز را راه‌اندازی کرد تا ضمن جمع‌آوری صف‌های طویل از مقابل صرافی‌ها، میزان خرید و فروش ارز را به دست بگیرد. پیش‌بینی می‌شود با اجرای فروش ارز از طریق سامانه برخط بازار متشکل ارزی، تقاضای کاذب خرید ارز (اجاره کارت ملی) حذف شود، اما به هر حال ضرورت دارد دولت و بانک مرکزی برای حل این معضل چاره‌ای بیندیشد که در این‌باره می‌توان به اعمال مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش ارز به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه اختصاص یابد (به عنوان مالیات سوداگری یا مالیات درآمد‌های اتفاقی). از این رو بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه برخط بازار متشکل معاملات ارز اقدام به خرید ارز از صرافی‌ها کنند. این سامانه به منظور تسهیل فرایند خرید ارز اشخاص حقیقی و صرفه‌جویی در وقت متقاضیان طراحی شده است و جهت ثبت درخواست می‌توان از طریق لینک my. ice. ir اقدام کرد. متقاضی خرید ارز پس از ورود به سامانه از طریق ثبت کدملی و شماره موبایل، می‌تواند اطلاعات هویتی و درخواست خرید ارز خود را ثبت کند.

گفتنی است در ادامه متقاضی با انتخاب نوع ارز، باید اقدام به انتخاب استان و شهر مورد نظر جهت دریافت ارز کند. سامانه برخط نزدیک‌ترین صرافی‌های فعال و با ظرفیت خالی را به ایشان معرفی خواهد کرد. پس از انتخاب یک صرافی توسط متقاضی، اطلاعات درخواست برای صرافی منتخب ارسال می‌شود.

در صورت تأیید صرافی، پیامکی حاوی اطلاعات صرافی و تاریخ و ساعت مراجعه برای متقاضی ارسال می‌شود، این پیامک حداکثر تا ۳۰ دقیقه پس از ثبت درخواست برای تقاضا‌های ثبت‌شده در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ ارسال خواهد شد و در صورتی که خارج از بازه زمانی مذکور تقاضایی ثبت شده باشد، متقاضی باید در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۰:۳۰ روز بعد منتظر دریافت این پیامک باشد. متقاضی پس از دریافت اطلاعات صرافی، تاریخ و ساعت مراجعه، باید شخصاً با همراه داشتن کارت ملی و دو کارت بانکی به نام شخص، در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه و ارز مورد نیاز را خریداری کند، با توجه به محدودیت سقف خرید، مجموع موجودی دو کارت برابر ارزش ریالی ارز مورد تقاضا باشد. با توجه به پوشش سرفصل ارز توافقی برای تمامی مصارف، تمامی متقاضیان ارز مسافری نیز می‌توانند از همین سامانه و در سرفصل ارز توافقی مراجعه کنند.

منبع: روزنامه جوان