شگفتانه جذاب رئیسی برای یارانه بگیران | وازیر یارانه 1 میلیون ۶۹۰ هزار تومان بحساب این خانوارها

یارانه / یارانه جدید رئیسی از اردیبهشت ماه کلید خورد. یارانه جدید در ابتدای به اقشار خاصی پرداخت شد اما با اعتراض دیگر یارانه بگیران قرار بر بررسی و پرداخت یارانه به دهک های دیگر هم شد. رقم یارانه جدید رئیسی بین 300 تا 400 هزارتومان است.

باتوجه به اینکه نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) جزئیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را تصویب کردند، رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری - استخدامی جزئیات این افزایش حقوق را اعلام کرد.

عبدالله میرزایی اظهار کرد: بر اساس بند ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته خواهد شد که البته کارکنان نیروهای مسلح به استناد تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری مشمول ۲۰ درصد افزایش حقوق بیشتر خواهند شد.

وی افزود: بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ حق عائله مندی و اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد؛ به گونه‌ای که حق عائله مندی از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۱۱ هزار تومان و حق اولاد از ۱۰۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۱۱ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و در واقع بر اساس این قانون مبلغ ریالی حق عائله مندی و حق اولاد مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت همسان با مشمولین قانون خدمات کشوری شده است.

رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی ادامه داد: البته در بند دیگری از این قانون آمده است که علاوه بر افزایش حقوق در نظر گرفته شده در بند ۱ در تبصره همین بند آمده است که حداکثر ۱۵ درصد به عنوان فوق‌العاده جهش علمی به اعضای هیات علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی اضافه می‌شود که البته دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد خواهد رسید.

میرزایی همچنین درباره افزایش حقوق بازنشستگان،‌ گفت: بر اساس این قانون حقوق بازنشسته‌ها معادل ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و از این پس هر فردی که بازنشسته شود مشمول این ۹۰۰ هزار تومان خواهد شد و در سال‌های آینده نیز بر اساس میانگین دو ساله برای او محاسبه خواهد شد. همچنین علاوه بر مبلغ افزایش مذکور حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی لشگری و کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی پنج درصد نسبت به حکم حقوقی شهریور امسال افزایش پیدا می‌کند که در واقع بر اساس این مصوبه میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیشتر از کارمندان در نظر گرفته شده است، چرا که نه تنها این پنج درصد در بندهای قانون آمده بلکه بازنشستگان مانند شاغلان مشمول کسورات نمی‌شوند.

وی گفت: بر اساس جزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده ویژه دستگاه‌هایی که کمتر بوده است می‌تواند تا ۳۵ درصد افزایش پیدا کند. همچنین مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و از حداقل ۴۷۰ هزار تومان به ۶۱۱ هزار تومان و حداکثر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون ۶۹۰ هزار تومان (بسته به تعداد اعضای خانواده) رسیده است.

رئیس امور جبران خدمت سازمان اداری استخدامی گفت: در بند هفت این ماده واحده نیز آمده است که کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر فاقد شغل و درآمد و مشمولین ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و کمک معیشت جانبازان زیر ۲۵ درصد و رزمندگان فاقد شغل و درآمد به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است./ایسنا

توزیع رایگان کالابرگ الکترونیک به این افراد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه کالابرگ منتفی نشده درباره شبکه‌های اجتماعی و اینکه سه درصد فروش در این شبکه‌ها صورت می‌گیرد و ۸۰ درصد کسب و کارها از این شبکه‌ها به عنوان مکمل و برای تبلیغ هم استفاده می‌کنند گفت که خسارت کسب و کارها از قطع اینترنت به طور دقیق قابل محاسبه نیست و یکی از راهکارها حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک است.

علیرضا شاه‌میرزایی -  معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت - در نشست خبری، در پاسخ به نقدی در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری، اظهار کرد: قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است. در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کالای مربوط به خود را مدیریت کند؛ مثلا تولید و تنظیم بازار کالای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است. همچنین در سال‌های اخیر تعدادی کالا بورسی شده و قیمت گذاری دستوری نداشته است.

کالابرگ منتفی نشد

وی افزود: کالابرگ هم یکی از طرح هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها تصمیم گیر نیست. ارائه کالابرگ منتفی نشده و حتی به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.

در حالی اجرای کالابرگ توسط دولت منتفی اعلام شد که احسان ارکانی- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- از یک اولتیماتوم سه هفته‌ای برای بازگرداندن این طرح و توزیع آن بین مردم خبر داده است. 

جعفر قادری- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس-  می‌گوید که علت وقفه دراجرای کالابرگ، نبود منابع مالی است نه زیرساخت.

در حالی اجرای کالابرگ توسط دولت منتفی اعلام شد که احسان ارکانی- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- از یک اولتیماتوم سه هفته‌ای برای بازگرداندن این طرح و توزیع آن بین مردم خبر داده است. پیش از این، زمزمه‌هایی از مجلس به گوش می‌رسید که در دولت اراده‌ای برای اجرای کالابرگ وجود ندارد. اما، دولتمردان علت به تعویق افتادن طرحی که قرار بود شهریورماه به اجرا درآید را به نبود زیرساخت مربوط می‌دانستند.

حالا، جعفر قادری- دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- به تجارت‌نیوز می‌گوید که علت وقفه در انجام این طرح، نبود منابع مالی است نه زیرساخت. وی همچنین از وجود تناقض در تصمیمات در ایام بودجه پرده برمی‌دارد و معتقد است دولت ابتدا باید آثار و پیامدهای مالی هر طرحی را برای شورای نگهبان روشن کند، اگر اصلاحات نیاز بود، مجلس دست به کار شود.

یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعید می‌دانم اجرای کالابرگ به دلیل نبود زیرساخت به تعویق افتاده باشد، به تجارت‌نیوز گفت: اجرای طرح کالابرگ مستلزم تامین هزینه است. این امر تا حدودی بار مالی دولت را افزایش می‌دهد. اگر تعللی وجود دارد، به دلیل همین موضوع است.

قادری افزود: اگر دولت بخواهد کالابرگ بین مردم توزیع کند، باید مبالغ بیشتری نسبت به بودجه‌ای که اختصاص یافته، لحاظ کند.

وی با اشاره به اینکه نمی‌توان خیلی از انتظارات را برآورده کرد، گفت: هزینه جاری دولت اعم از حقوق و یارانه‌ها افزایش پیدا کرده است. هم‌‌اکنون درآمد دولت پاسخگوی هزینه‌ها نیست. مگر اینکه منابع دیگری برای افزایش درآمد مد نظر دولت باشد.

قادری با تاکید بر اینکه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک بر مبنای مابه‌التفاوت نرخ چهار دسته کالای یارانه‌ای با شهریور ۱۴۰۰ است، تصریح کرد: الان دولت در موقعیتی قرار ندارد که بتواند منابع کالابرگ را با منابع پیش‌بینی شده در بودجه تامین کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر کالابرگ منتفی شود، مجلس طرح حمایتی دیگری دارد، اظهار کرد: خیر؛ سیاست یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند.

قادری با اشاره به نبود سازگاری میان برخی احکام و منابع بودجه کل کشور، گفت: در طرح کالابرگ به موضوع بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ اشاره شده است، اما آیا منابع بودجه پاسخگو است؟ در این زمینه باید منابعی فراتر از بودجه پیش‌بینی شود. اینها از جمله تناقضاتی است که در ایام بودجه به آنها برمی‌خوریم.

وی ادامه داد: دولت پیشنهاداتی را بدون لحاظ آثار و پیامدهای مالی مطرح می‌کند، مجلس هم به آنها رای می‌دهد. سپس، بعضی از همکاران ما هم بر اجرای این پیشنهادات پافشاری می‌کنند. این ایراد به خودِ دولت برمی‌گردد که بلافاصله آثار و پیامدهای مالی احکام بودجه را برای شورای نگهبان روشن نمی‌کند. اگر این کار انجام شود، شورای نگهبان طرح را رد می‌کند و از مجلس می‌خواهد که آن را اصلاح کند.

قادری اضافه کرد: وقتی این اتفاق نمی‌افتد، در جامعه توقع ایجاد می‌شود. رسانه‌ها هم مجلس را برای اجرای حکم تحت فشار قرار می‌دهند. در حالی‌که منابع دولت پاسخگو نیست. احکامی که بار مالی فراتر از بودجه دارد، باید مورد ازریابی قرار گیرد.