تصمیم دولت برای اجرای طرح کالابرگ /دریافت همزمان یارانه نقدی و کالابرگ برای این یارانه بگیران
کالابرگ هم یکی از طرح هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها تصمیم گیر نیست. ارائه کالابرگ منتفی نشده و حتی به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه کالابرگ منتفی نشده درباره شبکههای اجتماعی و اینکه سه درصد فروش در این شبکهها صورت میگیرد و ۸۰ درصد کسب و کارها از این شبکهها به عنوان مکمل و برای تبلیغ هم استفاده میکنند گفت که خسارت کسب و کارها از قطع اینترنت به طور دقیق قابل محاسبه نیست و یکی از راهکارها حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک است.
علیرضا شاهمیرزایی - معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت - در نشست خبری، در پاسخ به نقدی در رابطه با قیمتگذاری دستوری، اظهار کرد: قیمت وابسته به عرضه و تقاضا است. در ساختار جدید دولت، هر بخش باید کالای مربوط به خود را مدیریت کند؛ مثلا تولید و تنظیم بازار کالای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است. همچنین در سالهای اخیر تعدادی کالا بورسی شده و قیمت گذاری دستوری نداشته است.
وی با بیان اینکه اجرای پروژه مردمی سازی یارانهها شرایط خاص و متفاوت بوده، تصریح کرد: حتی دولتهای قبلی که ادعای آزادی اقتصادی داشتند، جرئت اجرای این پروژه را نداشتند. اما این دولت جرئت کرد و با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقلام چهار تا پنج برابر شد و در این شرایط تصمیمهای خاص برای قیمت برخی کالاها گرفته شد.
شاهمیرزایی در ادامه در پاسخ به اینکه سامانه جامع تجارت چه زمانی کامل میشود؟ اظهار کرد: سامانهها همیشه رو به رشد هستند و وظایف جدیدی به آنها اضافه میشود. ضمن اینکه به سامانهها به عنوان بخشهای دولتی نگاه نمیکنیم و باید با همکاری بخش خصوصی اجرا شوند.
وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره جدیدترین وضعیت شناسهها نیز گفت: تاکنون نزدیک به یک میلیون شناسه کالا و هفت میلیارد کد رهگیری صادر شده است. همچنین در حال حاضر ۶۳۵ هزار نفر کد نقش دارند که یعنی میتوانند در سامانه اطلاعات وارد کنند. اجرای شناسه کالا یکی یکی اعلام میشود و فعلا فقط روی لوازم خانگی و بخشی لوازم یدکی اجباری شده که زمان آنها نیز تمدید شده است. تا زمانی که ۸۰ درصد کالاهای موجود کد رهگیری دریافت نکنند، نمیتوان اقدام به جمع آوری کالاهای بدون شناسه کرد.
۳ درصد فروش در شبکههای اجتماعی
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه ۳ درصد فروش در شبکههای اجتماعی صورت میگیرد، گفت: کل فروش دیجیتال سالانه حدود ۱۳۰۰ همت است. همانطور که بانکها شبکه خاص خود را دارند و از اینترنت آزاد استفاده نمیکنند، در حوزه تجاری هم باید شبکههایی برای زمان قطعی اینترنت در نظر گرفته شود. البته در شبکههایی بانکی گاهی اختلال وجود دارد که باید برطرف شود.
به گفته این مقام مسئول ۸۰ درصد کسب و کارها در شبکههای اجتماعی حضور دارند و به عنوان مکمل یا تبلیغات از آنها استفاده میکنند. در حال حاضر در تجارت الکترونیک پلتفرمهای قوی وجود دارد که باید در حوزه رسانهای هم پلتفرمهای مشابهی طراحی شود. البته شبکههای خارجی هم باید حضور داشته باشند تا رقابت ایجاد شود و انحصاری نباشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره خسارت کسب و کارها از قطعی اینترنت نیز گفت: در این مدت کسب و کارها خسارتهایی دیدند، اما برای محاسبه دقیق این خسارتها اول باید مشخص شود ناشی از چه عواملی بوده است. مثلا ممکن است یک روز به دلیل کندی اینترنت و روز دیگر بخاطر اختلال در درگاه پرداخت باشد. در حال حاضر کسب و کارهای فیزیکی هم برای فروش مشکل دارند، اما محاسبه دقیق میزان خسارتها امکان پذیر نیست. مسئله الآن این است که برای این خسارتها چه کاری انجام دهیم. دولت یک بسته حمایت تدوین کرده، اما وزارت صمت هم حمایتهایی در نظر دارد.
به گفته این مقام مسئول یک حمایت همیشگی صمت ۵۰ همت تسهیلات برای کسب و کارهای نیمه فعال یا نیازمند احیا است که در حال حاضر آسیب دیدهها در اولویت پرداخت هستند. همچنین پیشنهاد شده کسب و کارهای بزرگ از کوچک یا پلتفرمها از فروشگاهها حمایت تبلیغاتی کنند و رسانهها مثل صدا و سیما به کسب و کارها تخفیف بدهند. یک مشکل هم قدرت خرید مردم است که برای این موضوع مقرر شده بانکها کارت اعتباری تا ۱۰ میلیون تومان ارائه کنند و تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان قطعی شده است.
کالابرگ منتفی نشد
وی افزود: کالابرگ هم یکی از طرح هایی است که نیاز کشور است. اما وزارت صمت تنها تصمیم گیر نیست. ارائه کالابرگ منتفی نشده و حتی به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است.
یک مجوز برای کسب و کارهای مجازی کافی است
شاهمیرزایی در پایان گفت که بر اساس مصوبه اخیر این وزارتخانه تمام واحدها در هر رستهای برای اینکه در فضای مجازی فعالیت کنند، نیاز به دریافت مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی ندارند، بلکه داشتن مجوز از اتحادیه خودشان کافی است. کارگروه نظارت بر کسب و کارهای مجازی هم بر آن ها نظارت میکنند./ایسنا