خودروی وارداتی ۲۰۰ میلیونی در راه ایران/ منتظر گرانی قیمت خودرو باشیم؟
پس از ماهها انتظار با نهایی شدن اسامی واردکنندگان خودرو، واردات رسماً کلید خورد. قرار است خودروهای وارداتی با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان تا پایان امسال وارد کشور شود. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از فروش اقساطی این خودروها خبر داد و گفت: «طبق دستور سران قوا هر سه ماه باید گزارشی از قیمت خودرو ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت شاید بتوان در مورد قیمت خودرو تصمیمگیری کرد.»
پس از ماهها انتظار با نهایی شدن اسامی واردکنندگان خودرو، واردات رسماً کلید خورد. قرار است خودروهای وارداتی با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان تا پایان امسال وارد کشور شود. معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت از فروش اقساطی این خودروها خبر داد و گفت: «طبق دستور سران قوا هر سه ماه باید گزارشی از قیمت خودرو ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت شاید بتوان در مورد قیمت خودرو تصمیمگیری کرد.»
از بهمن ماه سال گذشته تاکنون وزیر صمت تلاش کرد تا با هموارسازی و سرعت دادن به واردات خودرو از تیغ استیضاح مجلس رها شود، اما در نهایت آییننامه واردات خودرو پس از فراز و نشیب فراوان در شهریور ماه نهایی و ابلاغ شد. روز گذشته وزارت صمت اسامی شرکتهای واردکننده را که شامل سایپا، پارس خودرو، سایپا- سیتروئن، تجارت بینالمللی و پشتیبانی کرمان خودرو، خودروسازی فردا، مکث موتور و آرین موتور پویاست اعلام کرد. قرار گرفتن سایپا و پارس خودرو در این لیست با نقد کارشناسان خودرو همراه شد و نسبت به بروز انحصار در واردات هشدار دادند. اما وزارت صمت همچنان به واردات غیرانحصاری خودرو خوشبین است. در این خصوص معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت روز گذشته در نشست خبری خود جزئیات واردات خودرو را برای چندمین بار تشریح کرد و در مورد سرنوشت طرح واردات خودرو پس از استیضاح وزیر صمت گفت: «تحولات سیاسی که ممکن است در وزارت صمت رخ دهد به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست. از بهمن ماه سال گذشته تلاش زیادی برای تدوین آییننامه و تصویب آن در هیئت دولت انجام گرفت که در نهایت سوم شهریور امسال این موضوع ابلاغ و دستورالعمل آن تدوین شد. البته مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح شد و هم اکنون در مرحله فرآیند اجرای کار شدهایم و سعی میکنیم هر چه سریعتر واردات انجام شود.»
منوچهر منطقی با تأکید براینکه خودروهای وارداتی چینی، کرهای و ژاپنی خواهند بود، افزود: «فروش خودروهای وارداتی با قیمت اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه متقاضیان میتوانند به صورت اقساطی هم این خودروها را خریداری کنند.» وی اظهار داشت: «خودروهای اقتصادی بنا بر تعریف در دنیا بین ۶ تا ۸ هزار دلار است. با نرخ فعلی دلار میتوان گفت یک خودروی اقتصادی ۶ هزار دلار با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان به دست مصرفکننده خواهد رسید. چون در بورس کالا قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، معمولاً خودروهای اقتصادی در بورس کالا عرضه نمیشوند.»
به گفته وی، هر خودروساز (واردکننده) باید سراغ یک برند برود، زیرا در این صورت قدرت چانهزنی افزایش مییابد. وقتی دو خودروساز با هم سراغ یک برند بروند سرشان کلاه میرود. وی با بیان اینکه قطعاً خودروهای اقتصادی که وارد کشور میشوند قیمت اقتصادی ندارند، بنابراین فرآیند توسعه و تولید خودروی اقتصادی را در داخل گذاشتهایم، افزود: «در قوانین جدید خودرو که در حال تدوین است ساخت داخل باید بالای ۵۰ درصد باشد و فناوری کلیدی داشته باشد تا برای تولید روشهای مختلفی داشته باشیم. در مجموع ۹۰ هزار خودرو وارد و با انتقال فناوری ۳۰۰ هزار خودروی اقتصادی در داخل تولید خواهد شد.»
معاون وزیر صمت در مورد تأثیر تحریمها بر واردات خودرو گفت: «برخورد با تحریم بر عهده واردکننده است و قطعاً راهی برای دور زدن آن پیدا خواهد کرد.»
همه واردکنندههای خودرو دلال نیستند
معاون صنایع و حمل و نقل وزیر صنعت در واکنش به گفته یکی از خبرنگاران که واردکنندگان خودرو را واسطه و دلال عنوان کرد، گفت: «کلمات را خراب نکنید. همه واردکنندهها دلال نیستند. گاهی واردکنندگان تبدیل به خودروساز میشوند. در حال حاضر در اجزای خودرو تحریم هستیم، اما اگر خودرو کامل وارد کنیم مشمول تحریم نیست و واردکنندگان خودشان میدانند چگونه ارز مورد نظر را تأمین کنند و انتقال دهند.»
معاون وزیر صنعت در مورد تعرفه ۲۵ درصدی برای واردات خودروهای اقتصادی گفت: «این خودروها به قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار و با مصرف کمتر از پنج لیتر خواهد بود و تعرفههای ۲۵ درصد و ۴۰ درصد در صندوقی جمع میشود که صرف نوسازی خودروها میگردد.»
احتمالاً بانک مرکزی یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص دهد
منطقی همچنین در خصوص تأمین ارز مورد نیاز واردات این خودروها بیان داشت: «بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد، در عین حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تأیید بانک مرکزی میتوانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد میتوانند در تعامل با شهرداری خودرو وارد کنند. به احتمال زیاد بانک مرکزی مبلغ یک میلیارد دلار را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.»
وی گفت: «در خصوص واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کردهاند؛ دسته نخست که پیش از این وارد کننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی بودند، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شدهاند.»
معاون وزیر صمت همچنین در خصوص بدعهدی کرهایها و اینکه آیا از این کشور خودرو وارد خواهیم کرد یا خیر، گفت: «وزارت صمت چنین قاعدهای ندارد که با کشورهایی که پیش از این در زمان تحریمها ما را ترک کردهاند مراوده نداشته باشد و اگر چنین کنیم به طور قطع متهم به همکاری صرف با چینیها خواهیم شد.»
وی در خصوص خودروهای تجاری و ناوگان فرسوده آن تأکید کرد: «در این زمینه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیتهای موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم، به طوری که در حوزه اتوبوس شهرداریها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند.»
منطقی با اعلام اینکه طی سالهای آینده تولید ۱۰۰ هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری برنامهریزی شده است، گفت: «با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش، لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و اعلام مداوم شهرداریها مبنی بر کمبود وسایل نقلیه و با توجه به اینکه خودروسازان بلافاصله نمیتوانند تولید را افزایش و به همه تقاضاهای موجود پاسخ دهند، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد و این واردات مقطعی خواهد بود.»
افزایش قیمت خودرو بعد از واردات
منطقی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تغییرات قیمت خودرو هم گفت: «قیمت خودرو از مهر ماه سال گذشته که مورد تصویب سران قوا قرار گرفت تغییری نکرده است و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند منتها با ارتقای تولید، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینههای تولید سعی شده است کار را با همین قیمتهای فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. طبق دستور سران قوا هر سه ماه باید گزارشی از قیمت هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت شاید بتوان در مورد قیمت خودرو تصمیمگیری کرد.»
منطقی تأکید کرد: «خودروهای با قیمت بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای هشتادوپنجگانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را دارند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کردهایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.»
تضمین ۱۰ساله خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی
حمید محلهای مدیرکل دفتر خدمات پس از فروش وزارت صمت در نشست خبری درباره خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی افزود: «برنامه جامعی در خصوص کالای با دوامی مثل خودرو داریم و شرکتهای خودروساز وارداتی، باید خدمات پس از فروش را تضمین کنند.» وی با بیان اینکه خدمات پس از فروش متناسب با حجم واردات خواهد بود، گفت: «اگر خودروسازی از ادامه واردات انصراف دهد تا ۱۰ سال باید خدمات پس از فروش را ادامه دهد، ضمن اینکه همه تعهدات در مورد خدمات پس از فروش ثبت میشود و ساز و کارهایی در این خصوص در نظر گرفته شده است. حجم وسیعی از فعالیتها بعد از واردات انجام خواهد شد.»
منبع: روزنامه جوان