همسان سازی حقوق ها کلید خورد/منابع افزایش حقوق کارمندان از کجا تأمین می‌شود؟
در شرایطی که ترمیم و افزایش حقوق کارمندان در قالب لایحه متناسب‌سازی در مجلس بررسی می‌شود، به نظر می‌رسد دولت منابع مورد نیاز برای اجرای آن را از محل‌های مختلفی مانند فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات و واردات و... پیش‌بینی کرده است.
به گزارش ایسنا، طی ماه‌های گذشته همواره مسئولان درصدد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری بودند و البته براین مسأله تأکید کردند که باید بدون استقراض از بانک مرکزی، خلق پول و با تأمین منابع پایدار این اتفاق صورت بگیرد. یعنی از ابتدا تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی جزو دغدغه‌های مسئولان و تیم اقتصادی دولت بوده است.
حدود دو ماه گذشته بود که مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ایسنا، درباره برنامه این سازمان برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفته بود: باید بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم و اگر منابعش مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد.
طی روزهای اخیر نیز سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده با توجه به اینکه مسأله ترمیم حقوق و دستمزد از چهار ماه قبل در دولت مطرح است باید به نحوی این افزایش صورت بگیرد که کسری بودجه ایجاد نکند. بر این اساس، در اواخر مردادماه فهرستی از مجموعه اقدامات لحاظ و کمیته‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و منابعی شناسایی شد. همچنین مشخص شده همه دستگاه‌ها به تفکیک، اقداماتی انجام دهند که عمده آن‌هم مبتنی بر این است که بتوانند اموال و دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، این اقدامات این امکان را فراهم می‌کند تا سازمان برنامه و بودجه بتواند افزایش حقوق را اجرا کند. براساس اطلاعات به دست آمده خبرنگار ایسنا از سازمان برنامه و بودجه، دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان حدود ۸۰ همت منابع مالی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق نیاز دارد که در کمیته افزایش درآمدهای خود درصدد تأمین این منابع و دیگر هزینه‌ها و مصارف است.
آنچه از اظهارات مسئولان بویژه تیم اقتصادی دولت برمی‌آید، منابعی مانند مالیات، افزایش واردات و صادرات، فروش اموال مازاد دولتی، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، درآمدهای استانی و سود عملیاتی شرکت‌ها برای افزایش درآمدهای دولت در نظر گرفته شده که برای اجرای طرح‌هایی مانند متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان پیش‌بینی شده است.
گفتنی است، دولت دو هفته گذشته لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که در هفته گذشته دو فوریتی بودن این لایحه به تصویب نمایندگان رسید و کمیسیون برنامه و بودجه تا ۲۴ مهر برای ارائه گزارش خود درباره لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری فرصت داشته و بعد از ارائه گزارش، این لایحه در دستور صحن علنی قرار می‌گیرد.