«فردا» گزارش می‌دهد
از اصل ۲۷ قانون اساسی تا قانون جدید
یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: حق اعتراض مسالمت آمیز باید به رسمیت شناخته شود در حالیکه مسئولان مجوز نمی‌دهند تا راحت باشند؛ زیرا ترس دارند که چه خواهد شد؟ البته حرف یک دوره نیست، بلکه سال‌هاست که مجوز برگزاری تجمعات داده نشده است.
گروه سیاست سایت فردا- در هفته‌های اخیر و به دنبال اعتراضاتی که در پی مرگ مهسا امینی شکل گرفته و به اغتشاش آلوده شد، مدام حرف افز حق برگزاری اعتراض و تجمعات بوده و در موارد بسیاری نیز به ضرورت قانون گذاری در این رابطه یا اجرای قوانین موجود تاکید شده است.
در همین راستا بود که محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: سازوکار برگزاری تجمعات اعتراضی کاملا در طرح مجلس مشخص شده است. اجتماعات و راهپیمایی‌ها باید بدون سلاح باشد. از سوی دیگر نباید آرامش مردم را به هم بزنند. افراد از فرمانداری‌ها یا بخشداری‌ها برای برگزاری تجمعات درخواست خواهند کرد و شعارهایی که قرار است در راهپیمایی مطرح شود، کاملا شفاف می‌شود.
وی افزود: در طرح مجلس اقشار مختلف می‌توانند در چارچوب قانون تجمعات خود را برگزار کرده و مطالبات و اعتراضات را نسبت به موضوعات و مسائل مطرح کنند. به این ترتیب مرز بین اعتراضات قانونی با اغتشاش افراد ضدانقلاب مشخص خواهد شد. محمدصالح جوکار با اشاره به گام کمیسیون امور داخلی کشور و شورها برای فراهم‌کردن بستر مناسب برای شنیدن اعتراضات مردمی، بیان کرد: اصل 27 قانون اساسی به برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات باز‌می‌گردد. بر اساس اصل 27 قانون اساسی، برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که مخل امنیت نبوده و در آن سلاح حمل نمی‌شود، آزاد است.
غلامرضا منتظری، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز خبر داده است که «ظاهراً در جلسات سران تصمیمی گرفته شده که ساز و کار جدیدی برای شنیدن اعتراضات فراهم شود». منتظری همچنین گفته است :«با توجه به اینکه کار مجلس، قانون‌گذاری است نه اجرا، مجلس می‌تواند در صورت تمایل دولت به ایجاد فضایی برای بیان اعتراضات در این زمینه ریل گذاری‌های لازم را انجام دهد.»
تلاش مجلس در این زمینه قابل توجه و تقدیر است اما پیش از آن باید به چرایی مغفول ماندن اصل 27 قانون اساسی توجه کرد تا خدای نخواسته قوانین جدید در این زمینه نیز سرنوشت مشابهی نداشته باشد.
ناصر ایمانی، تحلیلگر اصولگرا معتقد است که «اصل ۲۷ قانون اساسی تاکنون اجرا نشده است و دلیل آن عمدتا به هراس و راحت طلبی مسئولان دولت‌ها برمی‌گردد. معمولا کسی خوشش نمی‌آید که اعتراض و انتقاد را بشنود و تلاش می‌شود صورت مساله پاک شده و اصلا مجوزی برای اعتراض صادر نشود.»
وی به ایسنا گفته: «حق اعتراض مسالمت آمیز باید به رسمیت شناخته شود در حالیکه مسئولان مجوز نمی‌دهند تا راحت باشند؛ زیرا ترس دارند که چه خواهد شد؟ البته حرف یک دوره نیست، بلکه سال‌هاست که مجوز برگزاری تجمعات داده نشده است. هرچند در مورد اعتراضات صنفی چنین مجوزهایی تا حدودی داده شده اما درباره مسائل سیاسی چنین اجازه‌ای داده نشده است.»
این تحلیلگر مسائل سیاسی در عین حال خاطرنشان کرد: درست است که من دولت‌های گذشته را متهم اجرا نکردن اصل ۲۷ قانون اساسی می‌کنم، اما باید توجه داشته باشیم که اعتراضات قانونی در دنیا دارای قید و بندهای فراوانی است و کسی تصور نکند روزی اگر مجوز برگزاری تجمعات صادر شد، می‌تواند شعارهای آنچنانی داده، تخریب کرده و ناامنی بوجور بیاورد. این شرایط باید مورد مطالعه قرار گیرد. در این تجمعات نباید شعارهای توهین آمیز داده شود، راه بندان ایجاد شود، یک حزب و گروه باید مسئولیت رفتارهای احتمالی خارج از قانون تجمع کنندگان را بر عهده گیرند. در ایران، هنگام ایجاد بحران از لزوم برپایی تجمعات مسالت آمیز می گویند، اما پس از اینکه آن بحران تمام می شود، همه فراموش می کنند که چه وعده هایی داده اند.
ایمانی در پایان با تاکید بر اینکه دولت‌ها باید وظیفه خود برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را اجرا کنند، تصریح کرد: دولت باید به هر گروه و حزب شناسنامه دار که متقاضی برگزاری راهپیمایی در چارچوب قانون است، را بدهد و موضوع را بدون دلیل و سندی، «امنیتی» نکنند. این واقعیت را هم باید در نظر گرفت نه تنها دولت های ما بلکه مثلا دولت فرانسه از اعتراض خوشش نمی‌آید. اصلا کدام دولت است که از اعتراض خوشش می آید؟ بالاخره کسی که اعتراض می‌کند می‌خواهد به دولت نقد و اعتراض کند. دولت‌ها از اجرای این حق مردم استقبال نمی‌کنند در حالیکه این حق باید اجرا شود.