سلیمی: در بحث فضای مجازی خلا قانونی نداریم

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: باید قوانینی که در مورد رسانه مطرح است، در مورد فضای مجازی نیز جاری و ساری شود و با هرگونه دروغ، تشویق اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی برخورد شود.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی اظهار کرد: در بحث فضای مجازی خلا قانونی نداریم، چرا که قانون رسانه ۱۰ سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و فضای مجازی نیز چیزی جدا از رسانه نیست و باید قوانینی که در مورد رسانه مطرح است، در مورد فضای مجازی نیز جاری و ساری شود و با هرگونه دروغ، تشویق اذهان عمومی و شایعه‌پراکنی برخورد شود.

وی تصریح کرد: عده‌ای قبله‌شان اروپا و غرب است، باید در مورد این دسته از افراد همان قانونی که در بحث فضای مجازی در غرب جاری است، اجرا شود، در اروپا و آمریکا کسی جرات دروغ گفتن ندارد و اگر کسی برخلاف مصلحت و امنیت کشور حرفی بزند، شدیدترین برخوردها در موردش اعمال خواهد شد، نمی‌شود در ایران کسی قبله آمالش اروپا باشد، اما این نوع قوانین را در ایران نخواهد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد:  اگر کسی بخواهد علیه امنیت ملی مطلبی بنویسد در مورد این افراد باید همان مجازاتی که در آمریکا، کانادا و دیگر کشورها برای این نوع اخبار در نظر گرفته شده، اجرا شود.

سلیمی گفت: جای تاسف این است که پلتفرم‌ها در مورد ایران بسیاری از قواعد خود را رعایت نمی‌کنند، در حالی که هرگونه خشونت را ممنوع کرده‌اند، اما در مورد ایران ساخت بمب و کشت و کشتار را آموزش می‌دهند، اما دیدیم با ترامپ زمانی که رئیس جمهور و مردم را دعوت به آشوب کرد، شدیدترین برخوردها صورت گرفت.

وی اظهار کرد: این پلتفرم‌ها در ایران تشویق و تبلیغ خشونت و بهم‌ریختگی می‌کنند و کاملا در اختیار سازمان‌های جاسوسی هستند، اما در کشور خودشان قوانین شدیدی برای این نوع اقدامات در نظر گرفته شده و برخوردهایی صورت می‌گیرد.

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس اظهرا کرد: آشوب‌های اخیر ضربه‌های سنگینی به اقتصاد کشور و خانواده زد، بسیاری از کسب و کارها به شدت آسیب دیده و کارخانجات بخش خصوصی دچار ضرر و زیان شدند و منشأ آن پلتفرم‌هایی هستند که با آموزش خشونت و آشوب‌گری به جوانان آنها را به کف خیابان ها کشاندند.

سلیمی اظهار کرد: چه کسی باید این خسارت‌ها را پرداخت کند، کسانی که در امنیت کشور اخلال ایجاد کرده و امنیت کشور را برهم زدند و با دروغ تشویق اذهان عمومی کردند و اقتصاد کشور را به چالش کشیدند، باید برخورد اساسی شود و دستگاه قضایی باید بدون مماشات برخورد کند./فارس