مصوبات امروز مجلس /مهلت ۱۵ روزه مجلس به شورای فقهی

جلسه علنی مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و رسیدگی به طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۰ مهر ماه) به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۱۹۲ نفر از نمایندگان آغاز شد و گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در دستور کار قرار گرفت.

دستور کار این جلسه به شرح زیر است:

- ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها

- گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی - تخصصی

- گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق

- گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

- گزارش کمیسیون اصل (۹۰) نودم قانون اساسی در مورد انتشار اوراق مالی–اسلامی در سال ۱۳۹۹ و تبعات ناشی از آن

- بررسی دو فوریت طرح استفساریه ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه

مهلت ۱۵ روزه به شورای فقهی برای اظهار نظر درباره مسائل بانکداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مهلت ۱۵ روزه برای اظهارنظر شورای فقهی در خصوص مسائل بانکداری که توسط رئیس کل به این شورا ارجاع شده، را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۰ مهرماه) در جلسه علنی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با بند (چ) ماده (۱۸) این طرح موافقت کردند.

بنا بر ماده ۱۸ طرح مذکور، شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی است اظهارنظر کرده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس یا نایب رئیس شورا کتباً به رئیس کل اعلام کند، فتوای معیار در مصوبات شورا آرای ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای ولی فقیه طبق نظر مشهور عمل کند.

همچنین شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هر یک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد؛ اظهارنظر کرده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس اعلام کند، رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کند.

مهلت اظهار نظر شورا در موارد فوق ۱۵ روز است و عدم اظهارنظر در مهلت فوق به مثابه موافقت شورا تلقی می‌شود. / مهر

 طرح «فوق‌العاده جذب مناطق جنگی» فوریتی شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با تقاضای دو فوریت طرح استفساریه جذب مناطق جنگی موافقت کردند.

بررسی تقاضای دو فوریت برای طرح استفساریه ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه (طرح فوق العاده جذب مناطق جنگی) در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت.

وکلای‌ ملت در این جلسه  با 175 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه با این تقاضا موافقت کردند.

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در دفاع از تقاضای دوفوریت طرح استفساریه ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه، گفت: اخیرا دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرده و ماده 112 قانون برنامه ششم را لغو کرده است، این در حالیست که تفسیر قانون طبق قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده‌هایی برای مناطق کمتر توسعه یافته، بدی هوا، سختی کار مشاغل تخصصی و مناطق جنگی در نظر گرفته شد، همچنین بیان شد که اگر کسی همزمان در منطقه کمتر توسعه یافته که دارای هوای بد است و جزو مناطق جنگی محسوب می‌شود فقط از یک فوق‌العاده تا سقف 25 درصد بهره مند شود.

نماینده کرمانشاه گفت: اما در قانون برنامه ششم به منظور جبران عقب‌ماندگی مناطق جنگی تاکید شد فوق‌العاده جذب این مناطق پرداخت شود، اما با حکم دادگاه قانون برنامه لغو شده است، در شرایطی که مراکز متعددی برای تصویب قانون داریم شاهد مراکزی برای لغو آن هم هستیم.

مصری گفت: با حذف فوق‌العاده جذب مناطق جنگی حقوق نیروهای مسلح، معلمین، کارکنان، پرستاران و ... را مشمول می‌شود در شرایطی که به جای آنکه حقوق مردم را افزایش دهیم با رأی دیوان عدالت اداری حکم کاهش حقوق را صادر می‌کنند باید بگویم اگر این حکم دیوان انجام و تبعاتی داشته باشد، باید با صادر کننده این حکم برخورد کرد. مجلس باید از مصوبه خود صیانت کند./ تسنیم

 بررسی مشکلات داوطلبان آزمون وکالت در کمیسیون قضایی مجلس

عضو کمیسیون قضایی مجلس از بررسی اعتراضات داوطلبان آزمون وکالت در این کمسیون خبر داد.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، گفت: برخی از داوطلبان آزمون وکالت به کارنامه و نمراتشان اعتراض داشتند و گزارش‌هایی نیز به کمسیون واصل شده بود که به دنبال این اعتراضات در جلسه امروز کمیسیون قضایی مجلس به این موارد رسیدگی می‌شود.

وی افزود: داوطلبان آزمون معتقد هستند که کیفیت اعمال قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اعلام نتایج ، اعمال نشده است که جلسه کمیسیون قضایی برای بررسی صحت و سقم این اعتراضات تشکیل می‌شود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: تصحیح‌کنندگان اوراق، برگزار کنندگان آزمون کانون وکلا و معاونت حقوقی قوه قضائیه در این جلسه حضور خواهند داشت.

حجت‌الاسلام نقدعلی تاکید کرد: پس از استماع نظرات معترضان و نظرات میهمانان، گزارشی از سوی کمیسیون تهیه و در اختیار هیئت رئیسه قرار خواهد گرفت./ تسنیم

 مجلس با اصلاح طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق موافقت کرد

نمایندگان مجلس با اصلاحات طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه (20 مهر) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون انرژی در خصوص طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

بر اساس این گزارش، نمایندگان در راستای رفع ایراد، با الحاق یک تبصره به ماده 3 با 160 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس تبصره الحاقی: دستور العمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و نیز «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می شود.

همچنین ماده 4 با 148 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه اصلاح شد.

ماده 4 اصلاحی به شرح زیر است: صنایع انرژی‌بر موضوع ماده (3) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاههای فوق در بهابازار(بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاههای مذکور را تأمین کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرآیند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع، پیاده‌سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره‌وری انرژی اقدام کند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاهها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح  تبصره 2 ماده  6 این طرح با 146 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در تبصره 2 ماده  6 اصلاحی آمده است: بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (100%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (54) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب  3/ 12/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می‌کند.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 7 این طرح با 143 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 7 اصلاحی ذکر شده  تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده  8 با 150 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 8 اصلاحی آمده است: به‌منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب غیرخانگی (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری‌های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بر اساس گزارش خانه ملت، نمایندگان با حذف ماده 11با 152 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین در ادامه بررسی طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح ماده 12 با 148 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 12 اصلاحی آمده است:  وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. صددرصد(100%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح های بهره وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد.

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده  13 با 151 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 13 اصلاحی آمده است:  کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  14/  12/ 1395 و نیز استثناءشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22 / 12 / 1374، طی چهار سال مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (25%) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 4 / 12 / 1389و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفه‌جویی انرژی این شرکتها در دستگاههای اجرائی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، میزان صرفه‌جویی انرژی محقق‌نشده این دستگاهها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برق‌آبی به مصرف می‌رسد.

همچنین در ردیف های اصلاحی 2 – 8 ، 3 – 8 و 4 – 8 تبصره ماده 13 ذکر شده است؛ شهرداری‌های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (25%) برق مورد نیاز ساختمان‌های خود و نیز سازمان‌ها، شرکتها،  مؤسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای زباله‌سوز شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور، در اختیار سازمان ذیربط در وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاههای زباله‌سوز هزینه شود.

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده  16 با 136 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 16 اصلاحی آمده است: در اجرای تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف‌نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولید‌کنندگان نیروگاههای تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار(بورس) انرژی، در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. انواع نیروگاههای برق‌آبی (کمتر یا بیشتر از 10 مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در ادامه با اصلاح ماده  17 با 145 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 17 اصلاحی ذکر شده است؛  ‌اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان‌های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 3 / 11 / 1358 در سقف مصوب هیأت وزیران به وزیر نیرو تفویض می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه با حذف ماده  18 با 141 رأی موافق، یک رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند./ تسنیم

 کلیات طرح بررسی جداول لایحه بودجه در مجلس تصویب شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات طرحی مربوط به نحوه بررسی بودجه سالیانه درمجلس موافقت کردند.

به گزارش تسنیم، رسیدگی به طرح الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستورکار نمایندگان درجلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای‌ ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان در نهایت با کلیات طرح مذکور موافقت کردند.

سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره اهمیت این طرح بیان کرد: در 11 دوره مجلس شورای اسلامی نمایندگان صرفا احکام بودجه را بررسی کرده، اما جداول و ارقام بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. طراحان برای رفع این دغدغه این طرح را آماده کردند.

سخنگوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس بیان کرد: طبق طرح مذکور دولت احکام بودجه را در ابتدای آذرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند و مجلس طبق روال تا آخر بهمن‌ ماه آن را بررسی می‌کند اما سپس جداول و ارقام بودجه به مجلس شورای اسلامی می‌آید و نمایندگان به بررسی آنها خواهند پرداخت. بدین ترتیب احکام و جداول بودجه هر دو به تصویب مجلس رسیده و به موقع به دولت ارائه می‌شود./ تسنیم