فروش خودرو‌های مزایده ای؛
به کام مسئولان به ضرر مردم!
به گزارش نبض بازار، از سال ۹۷ واردات خودرو ممنوع شد؛ ممنوعیتی که باعث شد ۱۲ هزار و ۷۰۰ خودرو در گمرک ترخیص نشوند و بعد از رایزنی ها، ۱۰۶۲ خودرو در گمرکات ماند، به دلیل اینکه به طور قانونی ثبت سفارش نشده بودند و به آن‌ها لقب “قاچاق” را چسباندند.
حالا بعد از گذشت ۵ سال، دولت تصمیم گرفت این خودرو‌های قاچاق را به طور رسمی بفروشد! یعنی خودرو‌هایی که افراد، به هزینه خود آن‌ها را خریداری کرده، اما چون غیرقانونی وارد گمرکات شدند، در آنجا ماندند که رهبری پس از آن اعلام کرد، به دلیل اینکه این خودرو‌ها قاچاق هستند، باید معدوم شوند یعنی کاری که کشور‌های دیگر هم نسبت به خودرو‌های قاچاق انجام می‌دهند و خودرو‌ها را از بین می‌برند، یا نهایتا باید آن‌ها را صادر می‌کردند به کشور‌های دیگر، اما حالا این خودرو‌ها قانونی در کشور به فروش رفته! البته قانونی که مسئولان برای خود تعیین می‌کنند و شامل حال مردم نمی‌شود.
مزایده برگزار شد، حالا ۱۰۶۲ خودرو بعد از ممنوعیت ۴ ساله، در مسیر شماره گذاری قرار می‌گیرند؛ خودرو‌هایی که در اصل صاحب دارند، اما چون ثبت سفارش نشدند، قاچاق به شمار آمدند، حالا برای ماهی گرفتن از این آب گل آلود، وزارت صمت بحث آزادسازی واردات را راه انداخت و بعد از این بحث و برگزاری مزایده خودرو‌های قاچاق، حالا این خودرو‌ها قرار است به فروش رود، به افرادی که وزارت صمت خود آن‌ها را تعیین کرده و، چون وزارت صمت مطلع است، اسم قاچاق از روی آن برداشته شد؟!
مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص این خودرو‌ها گفته بود: کالا‌های قاچاق مانند سموم، گل و گیاه به طور کامل امحا می‌شوند، اما اقلامی مانند لوازم خانگی اگر مشکل استاندارد نداشته و قابل استفاده بود، قبلا به فروش می‌رسید؛ خودرو نیز جزو کالا‌های لوکس است که ریاست جمهوری دستور ویژه‌ای به معاون اول، وزیر اقتصاد و شخص بنده صادر کردند که درباره کالا‌های لوکس کمیته‌ای تشکیل شود و لیست این کالا‌ها احصا شود و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد امحا کالا‌های لوکس کلید واژه‌ای تبیین شده که چه کالا‌هایی در حوزه کالا‌های لوکس است و طی برنامه‌ای در آینده شاهد انهدام کالا‌های لوکس خواهیم بود.
وی گفته بود این خودرو‌های قاچاق را قصد داشتند صادر کنند، اما به دلیل اینکه کالا‌های مکشوفه دارای اسناد مثبت نیست، لذا این کالا‌های قاچاق امکان صادرات ندارد؛ ما معطل بودیم که کشور‌های همجوار آن را بخرند و دنبال مشتری بودیم، اما کشور‌های همجوار بدون تشریفات گمرکی و استاندارد این کالا‌ها را نمی‌خرند و لذا باید آن‌ها را امحا کنیم.
حالا با توجه به این صحبت چند سال ایجاد می‌شود، آیا این خودرو‌ها صاحب ندارند که تصمیم گرفته شد به فروش روند؟، صاحبان اصلی این خودرو‌ها که با ارز خود آن‌ها را وارد کرده بودند، حالا ضرر بسیاری کرده اند و در مقابل وزارت صمت فربه‌تر از قبل شد!
سوال دیگر اینکه آیا این خودرو‌ها طی ۵ سال گذشته که بازار وارداتی‌ها متلهب و قیمت‌ها به طور نجومی رشد کرده بود، قادر به ایجاد تعادل در بازار خودرو نبود؟ حالا چه شده که تصمیم به آزادسازی واردات آن‌ها انجام شد؟، گویی انگار این عجله برای آزادسازی واردات، استفاده حداکثری مسئولان و به خصوص وزیر صمت از جایگاهشان است که تا می‌توانند از جایگاهشان استفاده کنند و پول هنگفت به جیب بزنند.
سوال دیگر در راستای معمای فروش این خودرو‌ها همزمان با آزادسازی واردات است و اینکه دولت چرا قبل از واردات رسمی، در تلاش است انبار گمرکات کشور را از این محصولات خالی کند؟