کوثری: امنیت مسئله بسیار مهمی است
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ما در مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1402 به طور جد افزایش حقوق نیروهای مسلح را پیگیری میکنیم.
اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: همه کشورها توجه خاصی برای حمایت از قوای نظامی خود دارند و بودجه زیادی را برای این بخش صرف میکنند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران که دست دو ابرقدرت شرق و غرب را از این سرزمین قطع کرده، مورد طمع استکبار جهانی است و به همین خاطر لازم و ضروری است که ما توجه ویژهای را به حوزه دفاعی و از جمله حمایت از نیروهای مسلحمان داشته باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امنیت مسئله بسیار مهمی است و همه کشورها همان طور که گفتم بودجه زیادی را برای حمایت از این بخش و در حوزه نظامی خود صرف میکنند و ما هم باید برای ایجاد امنیت هم در مرزها و هم در داخل کشورمان حمایتهای لازم را از حوزه دفاعی و نظامی داشته باشیم.
کوثری خاطرنشان کرد: در قانون این موضوع آمده که حقوق نیروهای مسلح 20 درصد از کارمندان دولت بیشتر باشد که تاکنون 10.4 درصد آن محقق شده و در مورد تحقق مابقی آن نیز پیگیریهای لازم را داریم.
وی افزود: این گونه نیست که دولت نخواهد حقوق نیروهای مسلح را افزایش دهد، مجلس و دولت هر دو پیگیر افزایش حقوق و افزایش حمایتهای معیشتی از نیروهای مسلح هستند و لذا باید منابع مالی در بودجه تامین شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1402 به طور جد پیگیر موضوع افزایش حقوق نیروهای مسلح و حمایتهای معیشتی از آنها خواهیم بود.
پیشتر فرمانده کل ارتش در جمع دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا به جهت عدم تحقق افزایش 20 درصدی حقوقها نیز گفته بود: بنده در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ با محاسبه و توکل بر خدا صراحتا یکسری برنامههایی را جهت اجرایی شدن اعلام کرده و بر همین اساس قولهایی را داده بودم؛ از جمله اینکه ظرف مدت پنج سال دغدغه معشیت کارکنان را در ذهن رهبر انقلاب و خانوادههای ارتشی مرتفع کنم که متأسفانه در این رابطه موفق نشدم. بر خود لازم میدانم از همین تریبون و در حضور نمایندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران از رهبر انقلاب و کارکنان و خانوادههای محترم و صبور ارتشی عذرخواهی کنم.
بنا بر این گزارش کمپینی تحت عنوان « درخواست اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری» در سامانه فارس من ثبت شده بود که حدود 23 هزار امضا داشته است و خوشبختانه پیگیری این موضوع در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گرفته است./فارس