برنامه‌ریزی انتخاباتی «جهانگیری» / توانگر : موافق تشکیل وزارت بازرگانی نیستم
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به انتقادات اسحاق جهانگیری از مجلس، گفت: این افراد در حال برنامه‌ریزی انتخاباتی هستند و می‌خواهند روی افکار عمومی کار کنند.
می‌گوید: «دولت روی ریل خدمت‌گزاری قرار دارد و تلاش مجلس این است که به دولت کمک کند تا بتواند کشور را بهتر مدیریت کند».
از ابتکار خوب رئیس مجلس برای نظارت میدانی نمایندگان سخن می‌گوید و در پاسخ به افرادی که به نظارت میدانی مجلس و دولت انتقاد دارند، می‌گوید: «این افراد لابد مدل مدیریتی دولت و مجلس قبل را که محصور در اتاق‌های کارشان بودند، می‌پسندند».
موافق تشکیل وزارت بازرگانی نیست و معتقد است تفکیک‌ها و تغییرات ساختاری وزارتخانه‌ها هم هزینه‌های جاری کشور را افزایش می‌دهد و هم باعث میشود وزارتخانه‌ها تا مدت‌ها درگیر تغییر مدیران شوند.
تفاوت رئیسی و روحانی در تعامل با مجلس را از زمین تا آسمان می‌داند و می‌گوید «برخلاف رئیس دولت دوازدهم که سعی داشت با فرافکنی، مسائل را متوجه دیگران و سایر قوا کند، رئیس دولت سیزدهم به تعامل و همفکری با مجلس واقعاً معتقد است».
گذری به آخرین وضعیت طرح شفافیت می‌زند و و تاکید می‌کند که مجلس یازدهم حتماً این طرح را به سرانجام می‌رساند.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس درباره طرح صیانت صحبت می‌کند و چندین بار تاکید می‌کند که کسی مخالف مدیریت فضای مجازی نیست.
هدف جهانگیری و هم‌حزبی‌هایش از هجمه به مجلس را برنامه‌ریزی انتخاباتی می‌داند و از ناراحتی «سران جبهه اصلاحات» بابت بیانیه منتشره موهن میرحسین موسوی علیه حافظان امنیت پرده برمی‌دارد.
متن کامل گفتگو با «مجتبی توانگر»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عضو شورای عالی راهبری فناوری و تولیدات دانش‌بنیان و عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار که در محل خبرگزاری مهر انجام شد، به شرح زیر است:
محمدهادی زاهدی‌وفا به عنوان وزیر پیشنهادی کار به مجلس معرفی شد. وی در این ۳ ماه که سرپرست وزارتخانه بود، به گفته برخی از نمایندگان تعامل و ارتباط خاصی با مجلس نداشت. با این شرایط آیا گزینه پیشنهادی وزارت کار می‌تواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد؟
آن چیزی که در مجلس درباره دولت مطرح است، این است که دولت روی ریل خدمت‌گزاری قرار دارد. بر همین اساس تلاش ما این است که به دولت کمک کنیم تا بتواند کشور را بهتر مدیریت کند و جلو ببرد. از طرف دیگر، از ابتدا مشخص نبود که آیا زاهدی‌وفا برای تصدی وزارت کار به مجلس معرفی میشود یا فرد دیگری، چرا که در دولت گزینه‌های مختلفی برای تصدی این وزارتخانه مطرح بود. بر همین اساس، زاهدی‌وفا در زمانی که سرپرست وزارت کار بود، تلاش کرد وزارتخانه را از التهاباتی که بر اثر استعفای وزیر ایجاد شده بود، خارج کند. به نظرم بر همین مبنا بود که زاهدی‌وفا رایزنی‌های بیرونی را به حداقل ممکن رسانده بود. وی به دنبال آن بود که در وزارتخانه آرامش حاکم شود، چرا که مسائلی مثل افزایش حقوق بازنشستگان و حقوق آنان از جمله مسائل مهم این وزارتخانه بود که باید این مسائل را ساماندهی می‌کرد. از زمانی که زاهدی‌وفا سرپرست وزارت کار شده است، ما التهابی از وزارت کار مشاهده نکردیم. زاهدی‌وفا در وهله اول به دنبال آن بود که درون وزارت کار را آرام و از التهاب خارج کند. از زمانی که به صورت رسمی زاهدی‌وفا برای تصدی وزارت کار به مجلس معرفی شده است، تلاش کرده تا با نمایندگان در تعامل باشد. البته در حال حاضر اغلب نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه خود هستند، با وجود این، گزینه پیشنهادی وزارت کار با نمایندگان تهران و نمایندگان شهرستان که در این مدت در تهران بودند، جلسه داشته و رایزنی‌های خود را آغاز کرده است.
زاهدی‌وفا زمانی که سرپرست وزارت کار بود، تلاش کرد وزارتخانه را از التهاب خارج کند
زاهدی‌وفا انسان متخصص و سالمی است. به مبانی علم اقتصاد مسلط است و در شرایطی که چالش‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه اقتصاد است، حضور وی در این وزارتخانه می‌تواند مفید باشد. به ویژه در سیاست‌گذاری برای توسعه کارآفرینی و اشتغال، رفع معضل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و مسائل دیگر، حضور وی می‌تواند مؤثر باشد. البته هنوز ابهاماتی در مورد توان اجرایی وی در اداره بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه وزارتخانه و توسعه بخش تعاون مطرح است که باید دقیق‌تر بررسی شود. در عین حال باید دقیق‌تر برنامه‌های زاهدی‌وفا را دید و صحبت‌های وی را شنید تا به قضاوت قطعی درباره گزینه پیشنهادی وزارت کار برسیم. شاید در شروع کار به عنوان سرپرست وزارتخانه و اینکه وضعیت کاری وی روشن نبود، ارتباط کمتر قابل توجیه باشد اما حتماً در شرایط رأی اعتماد و پس از آن در صورت کسب رأی اعتماد، شرط قطعی ما ارتباط مستمر وی با مجلس و کمیسیون‌های تخصصی است.
به نظر شما آیا زاهدی‌وفا برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد؟
نمایندگان مجلس الان در حال رسیدگی به مسائل حوزه‌های انتخابیه خود هستند و به محض اینکه جلسات علنی مجلس آغاز شود، باید ببینیم نمایندگان چه نظری درباره زاهدی‌وفا دارند. از سوی دیگر، باید گزینه پیشنهادی وزارت کار برنامه‌های خود را به نمایندگان ارائه دهد. همچنین با آغاز جلسات مجلس، زاهدی‌وفا در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم حضور می‌یابد و برنامه خود را ارائه می‌دهد. پس از دریافت برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزارت کار، می‌توان در این زمینه اظهارنظر کرد.
دولت در حالی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است که برخی از نمایندگان مخالف تشکیل این وزارتخانه هستند. تکلیف وزارت صمت چه میشود؟
اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، در حقیقت وزارت صمت منحل شده و به دو وزارتخانه صنایع و معادن و همچنین بازرگانی تقسیم میشود و باید برای هر دو وزارتخانه وزیر معرفی شود و مجدداً از مجلس رأی اعتماد گرفته شود. چه طرح و چه لایحه تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح شود، نکته اول این است که درباره این موضوع باید کار کارشناسی شود، چرا که تفکیک وزارت صمت مخالفان و موافقان جدی دارد. از آنجایی که این مسئله مربوط به ساختار دولت است، فعلاً طرح تفکیک وزارت صمت در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس است. ما هم در مجلس بحث‌های غیررسمی درباره این مسئله داشتیم که بر اساس آن باید بگویم نگاه مجلس درباره تفکیک وزارت صمت به صورت کامل موافقت یا مخالفت نیست. همچنین وزیر صمت و برخی از معاونان وی که در حوزه بازرگانی کار می‌کنند، مخالف تفکیک وزارت صمت هستند. نمایندگان مجلس، طرح تفکیک وزارت صمت را نسبت به مباحثی که از دولت بیرون می‌آید، پخته‌تر می‌دانند و در مجلس گرایش بیشتری وجود دارد که طرح تفکیک وزارت صمت در دستورکار مجلس قرار گیرد نه لایحه دولت. در واقع آن چیزی که ما دریافت کردیم، نشان می‌دهد طرح مجلس پخته‌تر از لایحه دولت است. اگر طرح تفکیک وزارت صمت در دستور کار مجلس قرار گیرد، احتمال موفقیت و رأی آوردن آن بیشتر است. آن چیزی هم که ما از رئیس‌جمهور دریافت کردیم، این است که دولت بعد از تفکیک وزارت صمت، دو وزیر به مجلس معرفی خواهند کرد.
اخیراً رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارائه طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. آیا مشکل مسکن با تفکیک این وزارتخانه حل میشود؟
طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی امضاهای لازم را داشت و این تقاضا به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد. فعلاً صرفاً ارسال شده و تا اعلام وصول و بررسی فاصله دارد. معنای این مسئله آن نیست که به زودی این موضوع در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. باید این طرح مراحل اعلام وصول و کار کارشناسی خود را طی کند. بعد از اعلام وصول، باید هیئت رئیسه این طرح را به کمیسیون عمران ارجاع دهد و در کمیسیون هم باید به صورت دقیق، بررسی و پخته‌تر شود. همچنین در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شود و آنان هم نظر کارشناسی خود را ارائه دهند، از سوی دیگر، ممکن است بررسی این طرح در کمیسیون عمران هم زمان زیادی ببرد که پس از بررسی، باید این طرح به هیئت رئیسه مجلس ارائه و در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گیرد. لذا حداقل در سه یا چهار ماه آینده این موضوع در دستورکار مجلس قرار نخواهد گرفت.
البته من خیلی با این دومینوی تفکیک‌ها و تغییرات ساختاری وزارتخانه‌ها موافق نیستم. جدا از افزایش هزینه‌های جاری کشور و چاق‌تر شدن ساختار اجرایی، بخشی از انرژی و زمان در این وزارتخانه‌ها درگیر تغییر مدیران میشود و فعالیت‌ها ناخودآگاه دچار رکود میشود. من فکر می‌کنم اینکه برای حل مشکل مسکن سراغ تغییر ساختاری وزارتخانه برویم، قدری نیاز به تعمق بیشتر کارشناسی دارد. قطعاً اعضای کمیسیون عمران مجلس بهتر و دقیق‌تر می‌توانند درباره این مسئله نظر دهند.
اخیراً روحانی و جهانگیری مواضعی علیه مجلس مطرح کردند. چرا آنها همچنان می‌خواهند ناکارآمدی‌ها و ضعف خود در ۸ سال گذشته را به دیگران ربط دهند؟
چند روز قبل در گفت‌وگویی به ادعاهای جهانگیری پاسخ دادم. عملکرد آقایان به گونه‌ای بود که طی یک سال اخیر ترجیح دادند سکوت کنند. در آن گفت‌وگو به ادعاهای توخالی آقایان پاسخ داده‌ام. واقعیت این است که آقایان در دوره مسئولیت هم همین طور رفتار می‌کردند. ۴ سال اول، مشکلات را به گردن دولت قبل می‌انداختند و بعد هم همه چیز را بر سر ترامپ خراب می‌کردند. به نظرم اینکه ما در دور دوم تحریم‌ها، آسیب بیشتری نسبت به دور اول داشتیم، نشان دهنده ضعف دولت دوازدهم بود. رکوردزنی‌های مداوم فوتی‌های کرونا، بحران بورس، فاجعه بنزین ۹۸ و تصمیم بسیار رانت‌زای ارز ۴۲۰۰، همگی تصمیماتی است که اثرات منفی آن تا سال‌ها پابرجاست و آقایان نمی‌توانند از زیر بار آن شانه خالی کنند.
کارنامه این افراد در میان افکار عمومی مدام بازخوانی میشود با وجود این، آنان می‌خواهند با این حرف‌ها زمینه‌سازی کنند تا عملکرد نامطلوب، ناکارآمد و سیاه خودشان را سفید جلوه دهند. با توجه به اینکه اسفند سال آینده انتخابات مجلس برگزار خواهد شد، آنان در حال برنامه‌ریزی انتخاباتی هستند و می‌خواهند از همین الان روی افکار عمومی کار کنند. بحث‌های جهانگیری هم از همین جنس است و افرادی که در میان آنان نقش لیدری دارند، از این حرف‌ها زیاد مطرح می‌کنند.
طبق گفته بسیاری از نمایندگان، دولت روحانی تعامل خوبی با مجلس یازدهم نداشت. تفاوت رابطه مجلس و دولت در این دوره با دوره روحانی در چه مواردی است؟
تفاوت در وهله اول به شخصیت و مسئولیت‌پذیری رئیس دولت بازمی‌گردد. برخلاف رئیس دولت دوازدهم که سعی داشت با فرافکنی، مسائل را متوجه دیگران و سایر قوا کند، رئیس دولت سیزدهم به تعامل و همفکری با مجلس واقعاً معتقد است. مجموعه دولت نیز کم و بیش تاکنون چنین رفتار کرده است که البته از برخی بخش‌های دولت انتظار بیشتری برای تعامل و همفکری با مجلس داریم. رئیس مجلس در حال حاضر گفتگوهای زیادی با رئیس‌جمهور دارد. این در حالی است که رئیس دولت سابق، خیلی به دنبال گفتگو با رئیس مجلس و نمایندگان نبود.
مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت انسجام و همگرایی قوا تاکید فرمودند که این مسئله مهم مورد توجه نمایندگان و دولتمردان است. ما در مجلس به دنبال آن هستیم که بیشتر برای رفع مشکلات، لایحه به مجلس ارائه شود. لایحه‌محوری مدنظر نمایندگان است، البته این مسئله به معنای نفی طرح‌های نمایندگان نیست و ممکن است طرحی از یک لایحه پخته‌تر باشد. از آنجایی که نگاه قالب ما لایحه‌محوری است، لازم است مجلس و دولت با یکدیگر جلسات مشترک و کارشناسی بیشتری برگزار کنند. در دولت سابق اینگونه نبود و گویا دولتمردان روحانی دنبال رقابت سیاسی با نمایندگان مجلس بودند. رئیس جمهور سابق گاهی اوقات قوانین مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ نمی‌کرد یا با گوشه کنایه درباره مجلس یازدهم صحبت می‌کرد که این رفتار روی نمایندگان مردم تأثیر می‌گذاشت و التهابی را در روابط بین دولت و مجلس ایجاد می‌کرد.
با توجه به بیانیه اخیر یک فتنه‌گر و توهین به مدافعان حرم، شما نامه‌ای به سران اصلاحات نوشتید و خواستید که مرزبندی خود را مشخص کنند. چرا این افراد هنوز حاضر نیستند مرزبندی خود را با این بیانیه توهین‌آمیز مشخص کنند؟
آن چیزی که بنده شنیدم، حاکی از آن است که درون جریان اصلاحات از انتشار این بیانیه بسیار ناراحت هستند، چرا که آنان به دنبال بازسازی ارتباط خود با مردم بودند و می‌خواستند از فضای سال ۸۸ فاصله بگیرند و در انتخابات آینده اتفاق خوبی برای آنان بیفتد. در واقع، درون جریان اصلاحات خیلی راضی نبودند که این متن منتشر شود. بعد از آن نامه‌ای که بنده به ۵ نفر از سران جبهه اصلاحات نوشتم، یکی از افراد مؤثر این جبهه به بنده گفت که شخص محمد خاتمی هم از متن منتشره موسوی بسیار ناراضی است.
با این همه، مشکل افراد درون جریان اصلاحات این است که فکر می‌کنند اگر مرزبندی نکنند، طیف وسیع‌تری در انتخابات از آنان حمایت می‌کنند. تصور قالب در جریان اصلاحات این نیست که مرزبندی داشته باشند. چند سال پیش مقام معظم رهبری فرمودند که یک جریان سیاسی باید تقوای جمعی داشته باشد که متأسفانه این تقوای جمعی در جریان اصلاحات وجود ندارد و به یکدیگر تذکری درباره پرهیز از انحراف از مسیر اصلی و گفتمان انقلاب نمی‌دهند. تحلیل‌شان این است که ممکن است بدنه یا بخشی از بدنه هوادارشان از این مرزبندی دلگیر شوند، اما واقعیت این است که مدافعان حرم و شهدای عزیز این عرصه محبوبیتی فراتر از طیف‌ها، جریان‌ها و مرزبندی‌ها دارند. تشییع جنازه تاریخی شهید حاج قاسم سلیمانی نشان داد که همه طیف‌های جامعه با هر گرایشی، سردار شهیدشان را چقدر دوست دارند. تحلیل غلط و لجبازی در موضع باطل باعث میشود آدم نتواند از دوستان خطاکارش فاصله بگیرد. در حالی که به نفع این آقایان بود و هست که مرزبندی خود را با آدم ورشکسته‌ای که حرمت شهدای مدافع حرم را نگه نمی‌دارد، مشخص کنند.
چه زمانی قرار است قوانین انتخاباتی اصلاح شود و آیا می‌توان امیدوار بود که انتخابات مجلس ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید برگزار شود؟
در حال حاضر کمیته‌ای ذیل کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را بیش از یک سال است در دستورکار قرار داده و تقریباً می‌توان گفت که اصلاح قانون انتخابات مجلس در این کمیته مراحل نهایی خود را طی می‌کند. از مسئولان دولت سابق، دولت فعلی، کارشناسان و نمایندگانی از مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی این طرح کمک گرفته شده است تا قانون پخته‌ای برای انتخابات مجلس آماده شود. بعد از اینکه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیته مذکور به اتمام برسد، این طرح در صحن کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مطرح خواهد شد و ممکن است با قید دوفوریت در صحن مجلس مطرح شود تا به انتخابات سال آینده برسد و انتخابات آینده مجلس با قانون جدید برگزار شود.
اوایل امسال بود که طرح صیانت به شورای فضای مجازی ارجاع شد، اما هنوز تعیین تکلیف نشده است. این در حالی است که مقام معظم رهبری تأکیدات فراوانی بر ساماندهی فضای مجازی دارند و تصور میشود نهادهای مختلف کشور نمی‌خواهند مسئولیت این کار را بر عهده بگیرند و شاهد پاسکاری این موضوع مهم بین آنان هستیم. چه زمانی قرار است فضای مجازی قانون‌مند شود؟
طرح صیانت با آن ابعاد فاجعه‌باری که ارائه شد، منجر به این شد که نگرانی خیل عظیمی از جامعه را شاهد باشیم که این نگرانی به دلیل محتوای طرح صیانت بود. اکثریت قالب مجلس یازدهم و اجزای مختلف حاکمیت موافق مدیریت فضای مجازی هستند و هیچ کسی در مجلس نیست که مخالف مدیریت فضای مجازی باشد. مدتی بود که هر چیزی درباره مدیریت فضای مجازی مطرح می‌شد، همه آن را به طرح صیانت ربط می‌دادند و همه می‌خواستند از آن فرار کنند. یعنی یک تابلوی سیاهی به عنوان طرح صیانت درست شد و همه می‌خواستند از آن فرار کنند و بنابراین این تلقی در اذهان ایجاد شد که پس کسی نمی‌خواهد مدیریت فضای مجازی را بپذیرد.
ما چند نگاه نسبت به این موضوع داشتیم؛ یک نگاه ما این بود که باید برای فضای مجازی مقررات بگذاریم و با آن سفت و سخت برخورد کرد. یک نگاه دیگر آن بود که ما باید حاکمیت پلتفرمی داشته باشیم، یعنی کاری که الان دنیا برای مدیریت فضای مجازی خود انجام می‌دهد. آنان اینستاگرام، واتساپ و پلتفرم‌های پرمخاطب ایجاد کردند و از این طریق فضای مجازی خود را مدیریت می‌کنند. آنان اینستاگرامی را درست کردند که با یک رفتار بسیار خشن، مطالب مربوط به سردار سلیمانی را که به عنوان قهرمان مبارزه با تروریست در دنیا شناخته میشود، کاملاً حذف می‌کنند. آنان با این نوع روش‌ها، فضای مجازی را مدیریت می‌کنند. آن چیزی که در کمیسیون مشترک درباره طرح صیانت از فضای مجازی مصوب شده بود، نه تنها باعث نمی‌شد ما روی پلتفرم‌های خارجی مدیریت داشته باشیم، بلکه باعث می‌شد بیشتر پلتفرم‌های داخلی تحت فشار و محدودیت قرار بگیرند. یعنی زورشان به پلتفرم‌های خارجی نمی‌رسید و می‌خواستند فقط پلتفرم‌های داخلی را تهدید و تحدید کنند.
تکلیف طرح صیانت در مجلس چه خواهد شد؟
اگر قرار است مصوبه‌ای درباره فضای مجازی داشته باشیم، باید از کانال شورای عالی فضای مجازی بگذرد. برای مثال، مجلس یازدهم قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران را به تصویب رساند که این قانون قبل از آنکه در مجلس به تصویب برسد، از کانال‌هایی چون شورای عالی امنیت ملی عبور کرد. در آن زمان، نمایندگانی از مجلس، شورای عالی امنیت ملی و دولت نشستند و چارچوب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را مشخص کردند. در آنجا قانون تصویب نکردند، بلکه چارچوب طرح را مشخص کردند و سپس در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طرح قانونی آن آماده و در صحن علنی مجلس این طرح بررسی و تصویب شد. الان هم همه از این قانون به عنوان یکی از افتخارات مجلس یازدهم یاد می‌کنند.
درباره طرح صیانت هم همین مسئله صدق می‌کند. اگر می‌خواهند قانون‌گذاری کنند، باید در شورای عالی فضای مجازی چارچوبی شکل بگیرد و لازم است درباره آن مسئولانی از دولت، مجلس و شورای عالی فضای مجازی بحث و تبادل نظر کنند و چارچوبی برای فضای مجازی را تعیین کنند. زمانی که چارچوب طرح تعیین شد، سپس باید این طرح به مجلس بیاید و مجلس بر اساس آن قانون‌گذاری کند. اگر این اتفاق بیفتد، حتماً نقاط سیاهی که در طرح صیانت وجود داشت، کمتر خواهد بود. به هر صورت کسی مخالف مدیریت فضای مجازی نیست و اگر چارچوب‌های آن از سوی یک سه ضلعی متشکل از شورای عالی فضای مجازی، مجلس و دولت تعیین شود، احتمالاً طرحی که بعد از طی این مراحل در مجلس تدوین شود، قابل دفاع خواهد بود. تاکید می‌کنم این سه ضلعی حتماً باید شکل بگیرد والا هر ضلع بدون توجه به اضلاع دیگر، طرحی ارائه خواهد کرد که همچون صیانت فاجعه‌بار خواهد بود.
یکی از وعده‌های مجلس یازدهم، تحقق شفافیت بود. مصوبه مجلس درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است. آیا این طرح در مجلس یازدهم به سرانجام می‌رسد؟
یک دیدگاه وجود داشت مبنی بر اینکه فقط شفافیت به مجلس و آن هم بخشی از مجلس محدود شود. یک دیدگاه هم این بود که اگر می‌خواهیم شفافیت ایجاد کنیم، باید با رعایت خط قرمزهای سیاسی و امنیتی، شفافیت را برای همه ببینیم. دیدگاه دوم بر مجلس غالب شد که شفافیت را نباید محدود کنیم و همین مسئله باعث شد که شفافیت را برای همه دستگاه‌ها ببینیم. ممکن است دستگاهی شفافیت درون خودش را نپذیرد که این بحث دیگری است. احتمال می‌دهم شورای نگهبان برخی از ایرادات هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام را بپذیرد و برخی دیگر را نپذیرد. به هر صورت، اگر اشکالات هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح شفافیت از طریق شورای نگهبان مجدداً به مجلس ابلاغ شود، ما اصلاحات را انجام خواهیم داد. تلاش ما این است که حتماً این طرح تا پایان این دوره به سرانجام برسد و مجلس یازدهم این اقدام اساسی را در کارنامه خود ثبت کند. به نظرم حتماً می‌توان با رفع ایرادات، طرح را امسال نهایی کرد.
نظارت‌های میدانی نمایندگان یکی از اقداماتی بوده است که در این دوره از مجلس در دستورکار قرار گرفته است. برخی از افراد می‌گویند این کارها نمایشی است و اثری ندارد. برخی هم می‌گویند که نمایندگان در دولت روحانی نظارت میدانی می‌کردند و الان که دولت سیزدهم بر سر کار است، دیگر نظارت میدانی را کنار گذاشتند. چقدر نظارت‌های میدانی نمایندگان اهمیت دارد؟
این حرف کاملاً غلط است و نظارت میدانی نمایندگان و شخص رئیس مجلس را در همین هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیده‌ایم. افرادی که به نظارت میدانی مجلس و دولت انتقاد دارند، لابد مدل مدیریتی دولت و مجلس قبل را که محصور در اتاق‌های کارشان بودند، می‌پسندند. صد البته همیشه درباره اثربخشی بیشتر نظارت‌های میدانی به ویژه سفرهای دولت و پیگیری مصوبات آن و چگونگی تبدیل این سفرها به بستری برای رسیدن از مشاهدات و سرکشی‌های محلی به تصمیمات ملی می‌توان بحث کرد و باید این سفرها یک نخ تسبیحی از تصمیمات کلان را با خود به همراه داشته باشد. این نظارت‌های میدانی ابتکار خوب محمدباقر قالیباف بود که از تجربه چندین سال کار اجرایی و حضور در ارکان مختلف در خدمت به مردم در مجلس یازدهم مطرح شد که هم در سطح نمایندگان و هم در سطح مردم و هم در سطح مسئولان اجرایی مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه تنظیم و تدوین شود، چه زمانی قرار است دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارائه دهد؟
در آخرین نشست سران سه قوه هماهنگی‌های لازم برای تسریع در روند تدوین برنامه هفتم انجام شد. سیاست‌های کلی در مجمع نهایی و از سوی مقام معظم رهبری تأیید و ابلاغ شد تا فرایند تدوین برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه و تصویب آن در دولت انجام شود و در نهایت لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شود. با توجه به اینکه در نیمه دوم سال، سازمان برنامه و سپس دولت و پس از آن مجلس، درگیر تدوین بودجه ۱۴۰۲ خواهند شد، به نظرم اجرای برنامه توسعه به سال آینده موکول میشود. البته برخی همکاران تلاش دارند بررسی لایحه برنامه هفتم متوقف به لایحه بودجه ۱۴۰۲ نماند. با این همه، تمایل مجلس آن است که دولت بدون برنامه، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه ندهد، اما احتمالاً برنامه هفتم توسعه به امسال نمی‌رسد و برنامه ششم توسعه تمدید خواهد شد.
به عنوان رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور را در گرو چه چیزی می‌دانید؟
به نظرم پیگیری چند موضوع ضروری است. ایجاد شناخت درست از ماهیت تحولات جهانی حوزه فناوری در میان مسئولان کشور، داشتن یک چشم‌انداز و راهبرد روشن از سوی حاکمیت و مشخصاً دولت و تدوین سندهای قابل اجرا و واقع‌بینانه به گونه‌ای که زمینه‌ساز توسعه قابلیت‌ها و مزیت‌های رقابتی کشور در تکاپوی سنگین جهانی و منطقه‌ای باشد. داشتن یک فرماندهی واحد در پیگیری سیاست‌ها و راهبردهای کشور در این حوزه، چرا که در حال حاضر متأسفانه اختیارات قانونی و مسئولیت‌های مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال میان چندین وزارتخانه و معاونت ریاست‌جمهوری و بخش‌های دیگر پخش شده است.
همچنین اتخاذ رویکرد تسهیل‌گری و نه تصدی‌گری بخش دولتی و حاکمیتی و میدان دادن به جوانان نخبه فعال در بخش خصوصی ضرورت دارد. تدوین قوانین با رویکردی تطبیقی که متناسب با پویایی‌های حوزه فناوری از انعطاف‌پذیری لازم جهت تغییر مداوم برخوردار باشد، فرهنگ‌سازی میان مدیران، دستگاه‌های اجرایی و نیز عموم مردم و از همه مهم‌تر، ارزش و احترام قائل شدن برای جوانان نخبه و کارآفرین و حمایت از آنها و ارج نهادن به فعالیت آنها و تسهیل حل مشکلات آنها ضروری است، چرا که دنیای امروز دنیای استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و خلاقیت انسان و نه حکمرانی منابع طبیعی و زیرزمینی است.
آینده اقتصاد دیجیتال در کشور را چگونه می‌بینید. برای مثال اگر بخواهیم یک بازه پنج ساله را برای این حوزه در نظر داشته باشیم، چشم‌انداز آن را در پنج سال آینده چگونه می‌بینید؟
در حال حاضر از لحاظ اکوسیستم استارت‌آپی نسبت به هم‌سطح‌های خودمان بسیار بالاتر هستیم. ما اپلیکیشن‌هایی داریم که کاربران بسیار بزرگی دارند. به‌طور مثال، وقتی در مورد اسنپ و تپسی سخن می‌گوئیم باید به این نکته توجه کنیم که این اپلیکیشن‌ها در تهران از هر شهر دیگری در دنیا، تعداد کاربران بیشتری دارد. بنزین ارزان است، افراد عادت به گرفتن تاکسی دارند، حال تکنولوژی هم یاری رسانده تا چنین اتفاقی رخ دهد. این موضوع برای خیلی از کشورهای جهان نیز بسیار عجیب است. در مناسبات جهانی وقتی به اعداد توجه می‌کنند، بیشتر در فکر فرو می‌روند که شاید ما در این مورد دچار گزافه شده‌ایم. بعد از مواجهه با اعداد به شدت حیرت‌زده می‌شوند و برایشان سوال پیش می‌آید که چرا و چگونه!؟ پس ما اپلیکیشن‌هایی داریم که در بازار جهانی بسیار ارزشمند هستند.
اگر قاعدتاً امکان خرید این اپلیکیشن‌ها وجود داشت، شرکت‌های جهانی بیش از ارزش‌های فعلی خود این اپلیکسشن‌ها را خریداری می‌کردند. به‌طور مثال، اگر آمازون وارد ایران شده بود بهترین راه‌حل این بود که دیجی‌کالا را تحت پوشش قرار دهد. همه ویژگی‌های تکنیکال نشان‌دهنده این است که اسنپ و تپسی ما بزرگ‌ترین مدل از این نوع اپلیکیشن‌ها هستند. در مدت سه سال اخیر، ما در منطقه خاورمیانه بیشترین تولید پادکست و بازار آن را داشته‌ایم. امروز که در مورد اسنپ و تپسی سخن می‌گوئیم، حدوداً این ناوگان چهار برابر کل شبکه تاکسیرانی و آژانس‌های کشور است. اگر سراغ "VOD"ها برویم، شامل فیلیمو، نماوا و … این شرکت‌ها میشود. درآمد کنونی این شرکت‌ها را اگر به کل سال تعمیم دهیم و از طرفی آمار کلی سال‌های گذشته را محاسبه کنیم، تنها یک پلتفرم ما از فروش کل بلیط‌های تمام سینماهای کشور در یک سال بیشتر است. این اعداد بسیار معنادار هستند.
حال به‌سراغ حوزه بانکی و مالی می‌رویم. تعدادی اپلیکیشن فعالیت دارند که کیف پول هستند. به طور مثال، شرکت آپ را که در بورس نیز فعالیت دارد در نظر می‌گیریم. اکنون ارزش آپ در بورس، حدود ده هزار میلیارد تومان است. سرمایه بانک‌های کوچک ما چقدر است؟ بدون هیچ تعارفی در واقع به همین خاطر است که تعارض میان بانک مرکزی و کیف پول به‌وجود می‌آید و اکنون متوجه می‌شویم که چرا بانک مرکزی نگران است. برای این نگرانی باید به بانک مرکزی حق دهیم، چرا که ممکن است خلق پول اتفاق بیافتد. اگر می‌خواهیم در حوزه فین‌تِک رشد کنیم، بنابراین مجبوریم سودی دهیم و در مقابل، سود و منفعت دیگری را دریافت کنیم. اگر آئین‌نامه کیف پولی که منتشر شد در شورا و همچنین هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و رأی آورد، بله ما نیز در مقابل امتیازاتی را داده تا نسبت به حوزه‌ی آی تی پیشرفت داشته باشیم. حتماً نیز امتیازاتی را به دست آوردیم که یکی از آنها همین به رسمیت شناخته شدن کیف پول است ولو اینکه بانک مرکزی نگرانی‌هایی دارد و می‌داند که کیف پول به اندازه بانک‌ها و چه بسا بیشتر، قادر به خلق پول است. چرا که پول، سرمایه‌گذاری بانک نیست بلکه پول نقد مردم است که رد و بدل میشود. قاعدتاً بعد از مدتی ترجیح می‌دهید که پول خود را به کیف پولی انتقال داده که بتوانید به‌سهولت در اپلیکیشن‌های مختلف از آن استفاده کنید، یا به‌طور مثال سیستم پرداخت خود را به جای پوز به QR تغییر دهید.
بعد از مدتی می‌دانید که کل این شرکت‌ها برچیده خواهد شد. در حوزه خرده‌فروشی نیز مثالی می‌آورم. دیجی‌کالا و باسلام اکنون از هر فروشگاه زنجیره‌ای دیگری در کشور، فروش بیشتری دارد. روند ورودی به این حوزه فوق‌العاده بالا است و نشان‌دهنده این موضوع است که اگر بازیگر سنتی وارد دنیای مدرن شود با سرعت بسیار بالاتری نسبت به بازیگرانی که اکنون در دنیای مدرن وجود دارند، رشد خواهد کرد چرا که به همراه خود سرمایه اجتماعی، اقتصادی، شبکه‌ای و همه‌ی انواع سرمایه را می‌آورد. وقتی در مورد اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم، اکنون خیلی از برندهای این حوزه از کل حوزه سنتی ما، مشهورتر و دارای گردش مالی بیشتری هستند. اگر بخواهم صریح، پاسخ شما را دهم، عرض می‌کنم که من با وجود جوانان و نخبگان کشور نسبت به آینده این حوزه خوش‌بین هستم. البته می‌دانید که ما آینده نداریم، آینده‌ها داریم و اینکه چه مسیری طی میشود و چه نتیجه‌ای حاصل میشود، وابسته به عملکرد همه ما یعنی مسئولان، فعالان کسب و کارها و عموم مردم است. به نظرم در صورت سیاست‌گذاری و اجرای درست حتماً در این بازه امکان دو برابر کردن سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی یعنی از حدود ۶ درصد به ۱۲ درصد وجود دارد.
منبع: مهر