ورود کمیسیون اصل نود به ترک‌فعل‌ها در حوزه مسکن
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: کوتاهی بانک‌ها در تخصیص تسهیلات قانونی بخش مسکن به متقاضیان به بهانه تورم‌زا بودن ساخت مسکن قطعا تخلف قانونی است.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه ویژه دولت به قانون جهش تولید مسکن گفت: دولت سیزدهم در همان ماه‌های ابتدایی شروع به کار خود در راستای تحقق قانون جهش تولید مسکن، طرح مسکن ملی را تعریف کرد و بر همین اساس متعهد شد که سالی یک میلیون مسکن در کشور بسازد.
وی با بیان اینکه اگر عمر 4 ساله دولت سیزدهم را در نظر بگیریم بر اساس وعده‌ای که دولت داده هم‌اکنون باید 25 درصد از کار ساخت یک میلیون مسکن جلو رفته باشد، عنوان کرد: در ماه‌هایی اخیر در حوزه مسکن گزارش‌هایی به کمیسیون اصل نود ارسال شده که از جمله این گزارشات می‌توان به گزارشی از سامانه املاک و اسکان و یک پرونده جدید که راجع به کم‌کاری‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس افزود: گزارش واصله به کمیسیون حاکی از این است که پیشرفت 25درصدی پروژه ساخت یک میلیون مسکن که برای سال اول دولت سیزدهم قابل انتظار بود، محقق نشده است.
پژمانفر گفت: اگر چه آقای رستم قاسمی به عنوان متولی اصلی اجرای قانون جهش تولید مسکن، ساخت یک میلیون مسکن در سال را در راس اولویت وزارت راه و شهرسازی قرار داده ولی با این حال هنوز گزارش مستدلی که نشان دهنده پیشرفت پروژه مسکن ملی باشد نه به کمیسیون عمران و نه به کمیسیون اصل 90 ارائه نشده که این مسئله جای نگرانی دارد.
وی ادامه داد: با توجه به تاکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات ریشه‌ای مسکن در کشور و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در سالهای اخیر، مقرر شده تا اولین جلسه کمیسیون اصل نود مجلس پس از شروع بکار مجدد مجلس با حضور وزیر راه و شهرسازی و با دستور کار بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان اقتصادی دولت نسبت به تورم‌زا بودن پروژه ساخت مسکن، گفت: تورمی که نتیجه آن حل شدن مسئله مسکن _به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور_ باشد قابل توجیه است. بانک‌ها نمی‌توانند به بهانه اینکه ساخت مسکن تورم ایجاد می‌کند، در تخصیص تسهیلات قانونی بخش مسکن به متقاضیان کوتاهی کند.
پژمانفر تاکید کرد: کمیسیون اصل نود این مسئله را به منزله ترک فعل از سوی متولیان امر می‌داند و قطعاً برای جلوگیری از تداوم این تخلف قانونی، با جدیت ورود خواهد کرد.
منبع: تسنیم