20 درصد پرونده‌ها اجاره حکم تخلیه گرفتند!
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱۰۸ فقره پرونده در زمینه تخلیه ملک در شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود گفت: حدود ۲۰ درصد از این پرونده‌ها (معادل ۲۱ هزار و ۶۰۰ پرونده) منجر به صدور حکم تخلیه شده است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های مربوط به تخلیه اماکن مسکونی اظهارداشت: در سه سال اخیر، پرونده‌های مربوط به اجاره بها و تخلیه اماکن مسکونی وضع استثنایی و خاص داشت؛ دو سال با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و اخیرا هم با مصوبه جلسه اقتصادی سران قوا.
وی ادامه داد: این مصوبات در راستای حمایت از مستاجران و اقشار آسیب‌پذیر تصویب شده است و بنای این مصوبات بر این است که تا جای ممکن از آنها حمایت شود، خانه های مسکونی تخلیه نشود و سقف اجاره بها مبلغ معینی باشد.
صادقی با اشاره به بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: میزان افزایش اجاره بها در شهر تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این سه مصوبه مقدم بر قوانین عادی و جاری است و این مصوبات هر سال به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ابلاغ شده است و شوراها نیز این مصوبات را عمل کردند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور اظهارداشت: طبق این مصوبات، اصل بر این است که حکم تخلیه صادر نشود مگر اینکه استثناهایی وجود داشته باشد؛ استثنائات امسال شش مورد است و اگر یکی از موارد هم وجود داشته باشد، حکم تخلیه صادر می‌شود.
وی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که شوراهای حل اختلاف در این زمینه دقت نظر داشتند و قضات شوراها در اغلب موارد درست عمل کرده‌اند و طبق آمار سالانه حدود ۱۰۸ هزار پرونده مربوط به تخلیه ملک در شوراهای حل اختلاف تشکیل می شود که از مجموع این پرونده‌ها حدود ۲۰ درصد منجر به صدور حکم تخلیه شده و حدود نیمی از آنها نیز به صلح و سازش و توافق طرفین ختم شده؛ این آمار ارزنده است زیرا با رضایت دو طرف حاصل شده است.
۲۹ اردیبهشت سال جاری جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و این ستاد با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شده است.