واردات خوردو، بحران مسکن، مقابله با فساد و ...

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

تلاش امریکا برای ماندن در عراق

سیدعبدالله متولیان در سرمقاله «جوان» نوشت: «وقایع و رخداد‌های عراق بی ارتباط با مصوبه مجلس عراق مبنی بر خروج نیرو‌های امریکایی از خاک این کشور نیست.

در پی شهادت سردار سپهبد سلیمانی و ابومهدی المهندس به دستور رئیس‌جمهور پیشین امریکا، مردم ایران و عراق خواستار انتقام سخت شده و خروج امریکا از منطقه به‌عنوان کف انتقام سخت از سوی مردم مطالبه و بلافاصله این مطالبه با استقبال مجلس عراق مواجه شد. تحقق این مطالبه به منزله مرگ سیاسی امریکا و تیر خلاص به هژمون آنان نه فقط در منطقه غرب آسیا، بلکه در کل جهان بوده و امریکا برای استمرار حضور خود در منطقه به توطئه پرداخته و آنچه که امروز در صحنه عراق مشاهده می‌شود تصویری روشن از تلاش امریکا برای استمرار حضور خود در عراق و منطقه است.

تحولات عراق از مهرماه سال پیش در پی پیروزی سائرون در انتخابات مجلس شروع و پس از ناکامی جریان صدر در تشکیل کابینه، با استعفای نمایندگان سائرون (جریان سیاسی مقتدی صدر) و به دنبال آن تصرف مجلس توسط نیرو‌های سرایاالسلام (نیرو‌های وفادار و طرفدار صدر) وارد فاز جدیدی شد و از آن زمان تاکنون، اوضاع داخلی عراق مطابق میل و اراده «ائتلاف امریکایی، صهیونیستی، سعودی» همواره متشنج و نابسامان بوده است. بالاخره این نابسامانی‌ها در روز‌های اخیر با حمله مسلحانه نیرو‌های سرایا السلام با سلاح‌ها و ادوات نظامی نیمه سنگین به منطقه سبز بغداد و کشته شدن بیش از ۳۰ تن و زخمی شدن حدود ۷۰۰ نفر به اوج خود رسید و سرانجام این غائله با سخنرانی و دستور صریح صدر به طرفداران خود به خروج فوری از منطقه سبز و عذرخواهی (هرچند دیرهنگام) از مردم و مرجعیت (به طور موقت) خاتمه یافت، اما بی گمان امریکایی‌ها برای استمرار حضور خود دست از شرارت و توطئه برنداشته و باز هم به تحریک مردم و تکمیل برنامه‌های خود ادامه خواهند داد.

برنامه امریکا در عراق بر محور بی ثباتی و هرج و مرج استوار است و مجموعه رخداد‌های ۳ سال اخیر در عراق در راستای بی ثبات‌سازی به شکل زیر قابل دسته بندی است:

۱- تلاش برای تشدید اختلافات درون دینی (جنگ انگلیسی شیعه و سنی) به وسیله تشیع اهل تسنن انگلیسی.

۲- بزرگنمایی و تمرکز بر اختلافات بین مراجع شیعی و راه اندازی جنگ درون مذهبی شیعه علیه شیعه (مذهب علیه مذهب).

۳- تلاش برای ایجاد و تشدید موج تنفر کاذب بین مردم ایران و عراق از طریق تبدیل جنگ مذهب علیه مذهب به جنگ شیعه عراقی با شیعه ایرانی. این تلاش با نزدیک شدن به راهپیمایی بزرگ اربعین از ضریب امنیتی خاصی برخوردار بود.

٤- پیگیری سیاست «بی دولت‌سازی» در حاکمیت عراق و حرکت به سمت هرج و مرج سیاسی.

۵- تلاش برای فعال‌سازی گسل‌های قومیتی در عراق بر بستر حرکت به سمت تجزیه عراق پس از تحقق سیاست بی دولت‌سازی و هرج و مرج سیاسی.

قرائن و شواهد نشان می‌دهد امریکا برای تحقق هدف خود و ماندن در عراق در کنار تحرکات گسترده پیدا و پنهان شبکه «نفوذی‌ها»، «احزاب متمایل به غرب»، «اقدامات داعشی‌ها» و... قویاً به مقتدی صدر دل بسته و امیدوار بود در پناه اقدامات صدر و هوادارانش اوضاع داخلی عراق را به سمتی پیش ببرد که امکان حذف امریکا از جغرافیای سیاسی عراق غیر ممکن باشد، اما بیانیه و استعفای غیرمترقبه آیت‌الله حائری همه برنامه‌های امریکا را نقش بر آب نمود.

آیت‌الله سید کاظم حائری از فق‌های برجسته عراق که بنا به دستور شهید صدر (پدر مقتدی) زعامت و ولایت تامه سیاسی و دینی بر پیروان مکتب صدر را عهده دار است، روز دو‌شنبه از مقام مرجعیت کناره‌گیری و بیانیه‌ای تاریخی صادر کرد. در این بیانیه هشدار توأم با نصیحتی به صدر و طرفداران او آمده بود و...

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، به دنبال اعلام این کناره‌گیری و آن نصیحت دلسوزانه -هرچند نه از روی عمد- بیانیه‌ای «دشمن شاد کن» منتشر کرد. صدر در بیانیه خود در انتقاد شدید از این مرجع بزرگ شیعیان گفت: «بسیاری از جمله آقای حائری فکر می‌کنند که این رهبری به لطف یا دستور آنان به دست آمده است، در حالی که این به لطف خداوند و فیض پدرمان بوده است.» او افزود: «..، اما من نیز اعلام می‌کنم که دیگر در امور سیاسی دخالت نخواهم کرد و از اکنون به طور کامل از این عرصه کناره‌گیری می‌کنم و همه دفاتر وابسته به خود، جز مرقد و موزه و مؤسسه میراث خاندان صدر را مسدود می‌کنم.» و بدین ترتیب برای هفتمین بار از سیاست خداحافظی کرد!

اینک مقتدی صدر و طرفدارانش (بر اساس آموزه‌های مکتب شهید صدر)، به استناد بیانیه آیت‌الله حائری مکلفند با رجوع به امام خامنه‌ای و بر اساس تدابیر و فتاوای ایشان عمل کرده و به این ترتیب ضمن خنثی شدن توطئه‌ها و دسیسه‌های ائتلاف امریکایی، صهیونیستی، سعودی، جامعه عراق را به سمت آرامش و امنیت رهنمون شوند. البته در این میان با توجه به سابقه نفوذ ائتلاف مذکور در بینش و روش مقتدی صدر این احتمال وجود دارد که ایشان مجدداً در دام برنامه ریزی ائتلاف گرفتار شده و حرکت خود را به سمت مرجع‌سازی تقلبی (همانند صادق شیرازی) و بازگشت به صحنه سیاست دنبال کند.»

واردات خودرو، بصیرت انقلابی!

سیدمصطفی هاشمی‌طبا در سرمقاله «شرق» نوشت: «سرانجام پس از ماه‌ها بررسی و طی مصوبات مختلف مقرر شده است که یک میلیارد دلار خودرو با قیمت حداکثر 20 هزار دلار و با اولویت خودروهای زیر 10 هزار دلار به کشور وارد شود و هیچ محدودیتی هم در واردات از کشورهای مختلف وجود نداشته باشد. این یعنی پاداش به کشورهایی که ما را تحریم کرده‌اند و ارزهای کشور را بلوکه کرده‌اند. این در حالی‌ است که همچنان در تحریم هستیم و معلوم نیست معاهده برجام به کجا برسد. گاهی فکر می‌شد که اگر برجام احیا شود، مسائل اقتصادی کشور حل‌وفصل می‌شود؛ ولی با این دورخیز یقینا اگر هم برجام احیا شود، ارزهای به‌دست‌آمده از آن احیا موجب احیای واردات و نه حل مشکلات کشور می‌شود. به‌ یاد دارم در سال 59 در هنگام تصدی وزارت صنایع و معادن از میان فرمایشات پیامبر گرامی خداوند حضرت محمد مصطفی‌ (ص) جمله «ویل لقوم یلبسون ما لا ینسجون» را به‌عنوان شعار انتخاب کردیم و در سربرگ وزارتخانه چاپ کردیم. معنی آن این‌ است «وای بر حال قومی که لباس آنها از بافته‌های خودشان نیست» و سپس زنجیره‌های تولید را طراحی کردیم تا بتوانیم نیازهای صنعتی را که وارد می‌کنیم، در داخل تولید کنیم. ظاهرا خیلی خوش‌خیال بودیم و ساده‌لوح و فرموده قرآن را که «ولن یعجل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا» را باور داشتیم، غافل از آنکه از آن پس تاکنون نه‌تنها راه، بلکه شاهراهی برای واردات از کشورهای دشمن و کافر به داخل کشور باز کرده‌ایم و همه‌گونه اشیا و مواد مختلف را به‌ صورت رسمی یا قاچاق یا شبه‌قاچاق به داخل می‌آوریم و حتی تحریم هم ما را متنبه نکرد و کالاهای کشورهایی که ما را تحریم کرده بودند و پول ما را گروگان گرفته بودند، مانند کالاهای لوکس و مصرفی و نابودکننده و نابودشونده مثل سیگار وارد کردیم. شکوه این تناقض را به کجا باید برد؟ در طول چهار سال گذشته انقلابیونِ کلامی، دائم فریاد بر دولت روحانی می‌آوردند که ارز چهارهزارو 200 تومانی را برای واردات کالاهای مختلف صرف کرده است و آن را خیانتی عظیم و غیرقابل بخشش می‌خواندند. حال که دولت انقلابی و مجلس انقلابی حاکم شده است، شیوه مرضیه گذشته را همچنان دنبال می‌کنند و دولت انقلابی و مردمی واردات خودرو را تصویب کرده است و دلیل آن را کمبود خودرو در داخل و ساختن ارابه‌های مرگ از سوی شرکت‌های داخلی آورده‌اند. البته در بینش اقتصاد لیبرالیستی واردات کالاها باید آزاد باشد تا رقابت بین تولیدکننده‌های داخلی و کالاهای خارجی منجر به اصلاح و ارتقای تولید شود. اگر ما این بینش و استدلال لیبرالیستی را قبول داریم، باید بدانیم که مکتب لیبرالیسم نمی‌تواند اجازه اقدامات انقلابی را بدهد و دولت انقلابی نباید از مکتب لیبرالیسم پیروی کند. حال با مکاتب کاری نداریم؛ . می‌خواهیم بدون این دیدگاه به استدلال‌های مختلف که درباره واردات خودرو مطرح می‌شود، بپردازیم و ببینیم این استدلال‌ها در کجای عقل و منطق جای دارند.

الف- می‌گویند اتومبیل‌های داخلی مثل پراید و سمند و پژو ارابه‌های مرگ هستند و تعداد تلفات مردم در این اتومبیل‌ها بیشتر است؛ درحالی‌که تویوتا، بنز، هیوندا‌ی و ولوو تلفات آن‌چنانی نداشته‌اند. بسیار خوب آمار هم همین را می‌گوید؛ ولی نمی‌گوید اگر به‌ جای چند میلیون پراید چند میلیون اتومبیل مانند هیوندای I-10 که معادل آن است، داشتیم با این جاده‌ها، با این راننده‌ها، با این شیوه کنترل جاده و راننده و با این تقلب در لوازم یدکی زیر‌پله‌ای تلفات چقدر می‌شد؟ به‌علاوه مگر حکمرانی این کشور مسئول بهبود پدیده‌های مختلف در کشور نیست. پس چرا این ارابه‌های مرگ همچنان تولید می‌شود و قول تولید بیشتر و بالای یک میلیون را می‌دهند. مگر حکمرانی نباید از تولید اتومبیل‌های طراحی‌شده 30، 40 سال گذشته جلوگیری کند؟ مگر دولت اجازه واردات قطعات این ارابه‌های مرگ را صادر نمی‌کند و برای آن ارز تخصیص نمی‌دهد؟ مگر رئیس‌جمهور نگفتند که علت عقب‌ماندگی صنعت خودرو آن‌ است که تکنولوژی موشک به آن وارد نشده است. حال که برادر متعهد و شایسته آقای منوچهر منطقی، مسئولیت خودرو را دارند و سابقه کار موشکی، پس چرا خودروهای تولیدی اصلاح نمی‌شود؟

ب- می‌گویند بازار نیاز به‌‌500 هزار اتومبیل دارد تا قیمت‌ها متعادل شود. اولا معلوم نیست این برآورد بر چه پایه‌ای است؟ ثانیا مگر امکان واردات 500 هزار خودرو وجود دارد. ثالثا می‌گویند می‌خواهیم 50 هزار دستگاه خودرو وارد کنیم. آیا اگر بر فرض این خودروها با قیمت متوسط 10، 20 هزار دلار وارد شود و به قیمت ارز نیمایی بدون گمرک و سود بازرگانی به قیمت 500 میلیون تومان وارد بازار شود، قیمت‌ها می‌شکند؟ یقین بدانید مشغول فراهم‌کردن یک رانت 50 هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو خواهیم بود.

ج- اگر تنها 50 هزار خودرو وارد شود، آیا جلوی ارابه‌های مرگ را می‌گیرد؟ میلیون‌ها اتومبیل در حال تردد در کشور هستند. پس 50 هزار یا 500 هزار خودروی خارجی جز آنکه جاده‌ها را بیشتر اشغال کند و مصرف بنزین را بالاتر ببرد و البته از رانت آن دوستان شفیق استفاده کنند، کار دیگری نمی‌کند.

‌د- برای 50 هزار اتومبیل نیاز به یک میلیارد دلار ارز است. از یک طرف می‌گویند امسال 20 میلیارد دلار نیاز ارزی برای مواد غذایی است و قیمت مواد غذایی و کشاورزی روزبه‌روز بالا می‌رود و در بازار جهانی یافت نمی‌شود و کشورها مشغول ذخیره‌سازی هستند و از طرف دیگر به‌جز وزارت نفت اجازه فروش نفت به برخی نهادها داده شده که ارز آن به بانک مرکزی خزانه دولت واریز نمی‌شود و از سویی می‌خواهند نیاز بازار به خودرو را تأمین کنند و طبعا با توجه به مسائل بانکی بین‌المللی قیمت‌ها بالاتر خواهد بود. آیا یک کشور انقلابی، مصرف‌کننده مواد غذایی گران‌شونده خارجی با داشتن مشکلات ارزی برای واردات دارو و کالاهای حیاتی دیگر باید به بهانه‌های نامعقول خودرو وارد کند؟

و- جای تأسف دارد که وزارت صمت که مسئول صنعت نیز هست با وجود فرمایش رهبری درخصوص دانش‌بنیان‌کردن تولید، هیچ اقدامی در راستای ارتقای کیفیت خودروسازان و نیز اصلاح خودروهای موجود یا خارج‌کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل نمی‌کند (یعنی برنامه‌ای هم ارائه نداده است) ولی اعلام واردات خودرو می‌کند.

ه- در همین حال و در عین نیاز به اتوبوس در کشور، تولیدکنندگان اتوبوس تولید خود را کاهش داده‌اند و بسیاری از اتوبوس‌های فرسوده یا از رده خارج‌ شده یا به زحمت در سیستم حمل‌ونقل هستند. به‌ جای تولید اتوبوس، خودروی سواری وارد می‌کنیم. بصیرت کجا رفته است؟»

تضمین محکم هسته‌ای

ابراهیم کارخانه‌ای، رئیس‌کمیته هسته‌ای مجلس نهم در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «مخالفت رژیم صهیونیستی با انجام توافق احتمالی هسته‌ای، عملا گامی در راستای اقدامات فریبکارانه قبلی این رژیم است که بنا بر اقرار وندی شرمن مذاکره‌کننده ارشد آمریکایی، در جریان برجام رژیم اشغالگر قدس در حالی با انجام توافق هسته‌ای مخالفت می‌کرد که تیم مذاکره‌کننده آمریکا، تمام اقدامات خود را با رژیم صهیونیستی هماهنگ می‌نمود و متاسفانه دولت قبل نیز بر همین اساس منتقدان دلسوز را به باد استیضاح می‌گرفت فلذا موضع‌گیری کنونی این رژیم، مکمل سیاست دولت آمریکا بوده و هرگز نباید چنین فریبکاری سیاسی تاثیری در انجام توافق داشته باشد و از سوی دیگر نظر به غیر قابل اعتماد بودن طرف‌های مقابل در برجام و سابقه عهدشکنی آنها، دو راهکار ذیل به‌عنوان تضمین محکم و قابل اتکاء پیشنهاد می‌گردد:

۱. بررسی مواضع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از بدو تاسیس تاکنون نشان می‌دهد که این نهاد در طی چند دهه گذشته عملا در راستای سیاست‌های فریبکارانه آمریکا عمل نموده و در مواقع خاص همواره به عنوان چماقی علیه کشورهای ناهمسو با سیاست‌های آمریکا وارد میدان شده است. این که رژیم صهیونیستی علی‌رغم عدم عضویت در NPT، برای کشوری که از سال ۱۹۶۸ تاکنون عضویت NPTرا پذیرفته است، خط و نشان سیاسی تعیین می‌کند و پرونده مختومه PMDرا علی‌رغم مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد با همدستی آمریکا و غرب مجددا بازطراحی می‌کند، بهترین دلیل بر غیر قابل اعتماد بودن این نهاد دست‌نشانده است. این‌جانب که از سال ۱۳۸۲ تا کنون موضوعات هسته‌ای را به دقت دنبال نموده‌ام با صراحت اعلام می‌‌نمایم که در چارچوب سیاست‌های کنونی آژانس، بر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، حد یقفی متصور نخواهد بود و با بسته شدن یک پرونده، پرونده دیگری با همدستی مثلث شوم آمریکا، غرب و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران گشوده خواهد شد. بر این اساس موضوع PMD تنها زمانی مختومه می‌گردد که گشودن آن منجر به کاهش فعالیت‌های آژانس در حد پادمانهای عادی و دوره‌ای و در ادامه با هدف اعتمادسازی منجر به تعلیق کامل اقدامات آژانس تا رفع اتهام‌‌های ساختگی گردد و این تنها تضمینی است که از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار بوده و بدون شک هزینه چنین اقدامی بر پایه دیپلماسی قوی بین‌المللی یقینا کمتر از هزینه دومینوی فریبکارانه‌ای خواهد بود که با محوریت آژانس از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برنامه‌ریزی و طراحی می‌گردد.

۲.در حالی که بسیاری از تحریم‌ها از قبیل کاتسا، ایسا، سیسادا، ویزا و... به استثنای موارد محدودی که در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است همگی مصوبه کنگره آمریکا را دارا می‌باشد؛ صحبت از لغو تمامی تحریم‌ها اعم از برجامی و غیر برجامی، بدون لغو آنها از سوی کنگره، اقدامی موقتی است که جز در قالب راهکار تعلیق موقت و دوره‌ای که از سوی رئیس‌جمهور آمریکا در برجام تجربه گردید نمی‌گنجد؛ از طرفی اخذ تضمین از کشوری که عدم پایبندی او به انجام تعهدات به اثبات رسیده است عملا به نفع کشوری است که در راستای منافع خود پس از دست‌یابی به اهداف توافق، آن‌را کنار میزند فلدا تنها راه تضمین واقعی، طرح تعلیق عضویت جمهوری اسلامی ایران از NPT (با جلب حمایت کشورهای همسو و تاثیرگذار) و در ادامه، خروج ازNPT (برپایه ماده ۱۰ این معاهده بین‌المللی) به عنوان زیرساخت همه توطئه‌ها و اتهامات واهی علیه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که چندی پیش از سوی روزنامه کیهان پیشنهاد گردید. بدون شک چنین اقدامی، برنامه‌ریزی قدرتمند و هدفمند دستگاه سیاسی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را در راستای اقدام حق‌طلبانه ایران اسلامی در عرصه معادلات جهانی می‌طلبد. »

مجازات داروغه‌ها قبل از مجازات دزدان

اسماعیل گرامی‌مقدم در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «ریشه‌یابی چرایی وقوع فساد در جامعه ایرانی یکی از ضرورت‌هایی است که به نظر می‌رسد کمتر به آن پرداخته می‌شود. در مواجهه با فسادها، اختلاس‌ها، رانت‌ها و... اغلب شاهد تحلیل لایه‌های سطحی و بیرونی موضوعات هستیم و کمتر پیش می‌آید که لایه‌های عمیق‌تر موضوع فساد نیز ارزیابی شود. در این میان بررسی روند کلی فسادها، تخلفات مالی و... نشان می‌دهد که همزمان با گسترش مفاسد، روش‌های برخورد با این مفسده‌ها کمتر موفقیت‌آمیز بوده است. در اوایل دهه 70 خورشیدی زمانی که برای نخستین‌بار فسادی ذیل عنوان «فساد 123میلیارد تومانی» مطرح شد، مجازات‌ها متوجه شخص یا اشخاصی بود که در واقع داروغه‌ها ، سرمنشا اصلی فساد نبودند. این روند همچنان ادامه داشت و در نمونه‌های بعدی، مانند پرونده فساد امیرخسروی نیز یک چنین روندی مشاهده شد. بر این اساس است که معتقدم باید تجدید نظر اساسی درخصوص نحوه برخوردها صورت گیرد، چراکه اگر برخوردها درست بودند، بازدارندگی ایجاد می‌شد و شاهد شکل‌گیری زنجیره‌ای از تخلفات طی سال‌ها و دهه‌های بعدی نبودیم، اما ممکن است این ابهام ایجاد شود که معنای برخورد با ریشه‌ها چیست؟

2) سال 75 که برای یک ماموریت اداری به سوئد سفر کرده بودم با تعجب می‌دیدم، صاحبان خودرو در این کشور، اغلب خودروی خود را مجهز به دزدگیر نکرده و به زنجیر نمی‌کشند. وقتی پرس و جو کردم، متوجه شدم در سوئد به اندازه‌ای مجازات خرید مال دزدی بالاست که کسی جرات نمی‌کند دست به خرید مال دزدی بزند، بنابراین آمار دزدی در این کشور پایین است. وقتی با این استدلال مواجه شدم، به یاد کتاب «منم تیمور جهانگشا» نوشته ذبیح‌الله منصوری افتادم؛ در این کتاب تیمور در بیان یکی از افتخارات خود می‌گوید که اگر یک کودک 12ساله‌ای را مامور حمل سکه‌های طلا از دریای مازندران به دریای رم کند، هیچ کس جرات تعرض به این کودک را در قلمروی وسیع نخواهد داشت. تیمور این امنیت را مرهون برخورد درست با داروغه‌هایش می‌دانست. مبتنی بر این رویکرد برای اصلاح امور، ابتدا باید داروغه‌ها و متولیان بیت‌المال، ذیل نظارت‌های شدید و درست قرار بگیرند. 

3) این روند درخصوص دنیای مدرن نیز با همه تفاوت‌ها و تحولاتی که طی قرون اخیر رخ داده صدق می‌کند. یعنی چنانچه در جامعه‌ای با افزایش آمارهای سرقت و دزدی مواجه می‌شوید، باید ببینید در کدام بخش‌ها و حوزه‌ها، حفره‌هایی وجود دارد که منجر به یک چنین آمارهایی شده است. این روزها در ایران از درب چاه‌های فاضلاب گرفته تا آهن‌آلات پارک‌ها و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و از سطل‌های آهنی زباله گرفته تا سایر اقلام فلزی از دستبرد سارقان در امان نیستند. چرا؟ چون مشاغلی با عنوان ضایعاتی‌ها ایجاد شده که این اقلام را خریداری می‌کنند. در واقع جایگاه قانونی به خریدار مال دزدی داده شده است. وقتی با یک چنین سهولتی داد و ستد مال دزدی صورت می‌گیرد، طبیعی است که شاهد افزایش آمارهای سرقت آهن‌آلات خواهیم بود. این روند درخصوص سایر ناهنجاری‌ها صدق می‌کند؛ بازار دزدی، اختلاس، رانت و... نیز مانند هر بازار اقتصادی دیگری، تابع عرضه و تقاضاست؛ وقتی تقاضا برای خرید مال دزدی وجود داشته باشد، طبیعی است که آمارهای سرقت نیز افزایش پیدا می‌کند. هر اندازه هم که نهادهای نظارتی و قضایی با انتهای زنجیره (سارقان)، برخورد کنند تا زمانی که در ابتدای زنجیره مالخران و سفارش‌دهندگان وجود داشته باشند، باز هم دزدی جایگزین دزد قبلی و اختلاس‌کننده‌های جدید جایگزین اختلاس‌کننده قبلی می‌شوند. 

در این میان رقم اختلاس‌ها است که از حول و حوش 123میلیارد تومان در ابتدای دهه 70 به 92 هزار میلیارد تومان در ابتدای قرن جدید خورشیدی می‌رسند. 

4) ما در ایران در مواجهه با جرایم سیاسی با روند قضایی بسیار سریع و سخت مواجهیم؛ یعنی سرعتی که دستگاه قضایی در برخورد با پرونده‌های سیاسی به خرج می‌دهد در جریان پرونده‌های تخلفات اقتصادی و اختلاس وجود ندارد و اغلب پرونده‌ها دچار بروکراسی‌های پیچیده می‌شوند. این روند بروکراسی باعث شده تا متخلفان و اختلاسگران انگیزه بیشتری برای تخلف پیدا کنند و از حفره‌های قانونی سوءاستفاده کنند. در واقع هنوز در جامعه ما، بازدارندگی کافی برای برخورد با تخلف و اختلاس ایجاد نشده است. روندی که باعث افزایش تبعیض‌ها و تعارضات در جامعه می‌شود و این چرخه، مدام بزرگ‌تر شده و توسعه پیدا می‌کند. معتقدم روشی که طی سال‌ها پاسخ نداده، لاجرم باید  تغییر پیدا کند.

5) مشکل مهم بعدی، ضرورت توجه به نیازهای معیشتی و حرفه‌ای قضات در کشور است. در دنیای امروز مهم‌ترین رکن توسعه، توسعه قضایی محسوب می‌شود. جامعه‌ای که ار توسعه قضایی بهره‌مند شود، نزدیک‌ترین فاصله را با توسعه پیدا می‌کند. برای نیل به این هدف قضات کشور نباید با مشکلات معیشتی دست به گریبان باشند یا فاقد ملزومات کلیدی برای ارایه بهترین عملکرد قضایی باشند. در کنار این امر، ساختارهای تقنینی و اجرایی کشور نیز باید به ساختار قضایی کمک کنند تا بتواند زمینه این توسعه را فراهم کند. بدون توسعه قضایی محال است کشوری دچار توسعه اقتصادی و سیاسی شود. بنابراین برای کوتاه کردن دست دزدان، اختلاسگران و متخلفان،  ابتدا باید زمینه نظارت صادقانه و شفاف داروغه‌ها را فراهم کرد.»

بحران مسکن در ایران اکنون کجاییم و چه باید کرد؟

محمد منان رئیسی-رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در یادداشتی برای «همشهری» نوشت: «وضعیت مسکن در ایران بحرانی شده؛ به‌نحوی که اکنون سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ما، بین ۶۰ تا ۷۰درصد است، درحالی‌که متوسط جهانی این شاخص فقط ۱۸درصد است. طبق برخی آمارهای بین‌المللی، به لحاظ شاخص دسترسی به مسکن نیز فقط 6کشور دیگر هستند که پایین‌تر از ایران قرار دارند. لذا بازنگری اساسی و عاجل در سیاست‌های اشتباه دهه‌های گذشته حیاتی است. چرا به اینجا رسیده‌‌ایم و چه کنیم که این وضع نابسامان، سامان یابد؟

الف- طبق نتایج برخی پژوهش‌های انجام‌شده در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، بازدهی اقتصادی مسکن‌‌‌سازی در شمال تهران نه‌تنها بیش از 2برابر جنوب شهر، بلکه حتی در مقایسه با میانگین کل کلانشهر تهران نیز حدود 2برابر است. برای مثال، در منطقه‌یک تهران میانگین بازدهی ساخت‌وسازها در سال98 حدود 52‌درصد بوده، این در حالی است که بازدهی اقتصادی فعالیت‌های ساختمانی در مناطق جنوبی به‌مراتب کمتر بوده و مثلا در منطقه18 فقط 23‌درصد بوده است؛ یعنی کمتر از نصف بازدهی در منطقه‌یک. این موضوع مختص تهران نیست و در اغلب کلانشهرهای کشور، همین وضعیت حاکم است.

ب- در تهران طی یک دهه گذشته حدود 41‌درصد از کل پروانه‌های ساختمانی فقط در 5منطقه شمالی یعنی مناطق یک تا 5 صادر شده و این در حالی است که در همین بازه زمانی، سهم 12منطقه پایین شهر شامل مناطق 9 تا 20 فقط 36.5درصد از کل پروانه‌های ساختمانی بوده است.

پ- دلیل موارد فوق آن است که طی سال‌های گذشته، نظام ضوابط حاکم بر بازار مسکن به‌نحوی عمل کرده که سازنده‌ها برای کسب سود قابل‌قبول، ناگزیر به ساخت‌وساز در مناطقی هستند که ارزش قیمت مسکن در آنها تناسبی با قدرت خرید اغلب افراد جامعه و متقاضیان مصرفی ندارد و این امر سبب شده دائما بر تعداد واحدهای مسکونی در شمال شهر افزوده ‌شود. بخش قابل توجهی از این واحدها صرفا با دید سرمایه‌ای و نه مصرفی ساخته می‌شوند و به همین دلیل، تعداد واحدهای خالی در مناطق برخوردار کلانشهرهای ما دائما در حال افزایش است. آمارها نیز بیانگر آن است که اغلب واحدهای خالی، از نوع خانه‌های لوکس و با متراژ بالا هستند که پراکنش این نوع خانه‌ها، اغلب در مناطق مرفه کلانشهرها به‌ویژه تهران متمرکز است.

ت- اما باید بدانیم که مشکل اصلی بازار مسکن کلانشهرها، کمبود زمین نیست که با اعطای آن و اختصاص تراکم، بتوان زمینه تولید مسکن استطاعت‌پذیر و پاسخگویی به اقشار ضعیف‌تر جامعه را فراهم کرد، زیرا پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اعطای تراکم مازاد ساختمانی با توجه به ارزش افزوده‌‌‌ای که به‌دنبال دارد، زمینه‌‌‌ساز تورم زمین و افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. برخلاف تصور اولیه، تراکم‌فروشی و افزایش عرضه طی دهه‌های گذشته در پایتخت، نه‌تنها به کنترل قیمت مسکن کمک نکرده، بلکه تأثیر معکوس بر قیمت مسکن داشته (هم در پایتخت و هم به تبع آن در سایر شهرهای کشور) و به افزایش قیمت مسکن دامن زده است.

اکنون چه باید کرد؟

اصلاح وضع موجود نیازمند ملزوماتی است. اولا لازم است امکانات کشور با رویکردی عادلانه در پهنه سرزمینی ایران توزیع شود، زیرا بدیهی است اگر اغلب امکانات کشور را در چند پهنه محدود کلانشهری متمرکز کنیم، جمعیت کشور بیش از پیش، از سایر نقاط به سمت این پهنه‌های محدود سرازیر خواهد شد که در آن صورت، به‌دلیل بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن، بحران مسکن تشدید می‌شود. عجیب آنکه هم‌اکنون مساحت تمام سکونتگاه‌های کشور (اعم از کلانشهرها، شهرها و روستاهای ما) روی هم فقط حدود یک‌درصد از مساحت سرزمین ایران است و با وجود آنکه پهنه‌های بالقوه فراوانی برای توزیع جمعیت در کشور داریم، همچنان به تمرکز در کلانشهرها باوجود همه معایب آن ادامه می‌دهیم.

ثانیا نهادهای حاکمیتی، باید ساخت‌وساز در مناطقی که با مازاد عرضه روبه‌رو هستند را به‌نحوی تنظیم‌گری کنند که سفته‌‌‌بازی در بازار مسکن مهار شود و مسکن مانند بسیاری از کشورهای دیگر، از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تغییر ماهیت دهد. برای مثال در فرانسه، اگر خانه‌ای صرفا با دید سرمایه‌گذاری تهیه شود و خالی بماند، مالکش باید معادل 25درصد از هزینه اجاره همان ملک را به‌عنوان مالیات بپردازد. یا در آمریکا چنانچه خانه‌ای خالی بماند، مالک آن باید سالانه معادل 10درصد از ارزش کل ملک را به‌عنوان مالیات بپردازد. با این نوع سیاست‌های تنظیم‌گرانه، اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سفته‌بازی در بازار مسکن را مهار کرده‌اند. در این خصوص می‌توان به آمار خانه‌های خالی در 2شهر تهران و لندن اشاره کرد که تعداد خانه‌های خالی تهران با وجود آنکه دارای جمعیت تقریبا مساوی با لندن است، بیش از 10برابر خانه‌های خالی لندن است. (لندن کمتر از 30هزار و تهران بیش از 300هزار خانه خالی دارد)

ثالثا بایستی الزامات اقتصادی اجتماعی مصوبات قانونی درخصوص آمایش سرزمین و توزیع متوازن جمعیت در پهنه کشور تأمین شود. در این خصوص مصوبات متعددی داریم؛ نظیر لزوم تمرکززدایی از مناطق کلانشهری به‌ویژه در مناطق کلانشهری تهران، اصفهان، کرج، مشهد، رشت، تبریز و شیراز و همچنین محدودکردن رشد شهرهای مادر. (سند ملی آمایش سرزمین، مصوب شورای‌عالی آمایش سرزمین، مصوب 11/12/1399)

اما این نوع مصوبات، به‌دلیل عدم ‌تحقق الزامات اجتماعی و به‌ویژه اقتصادی آنها، کمترین پیشرفتی در مرحله عمل نداشته‌اند. توضیح آنکه هم‌اکنون حدود 60 تا 70درصد درآمد مدیریت شهری در اغلب کلانشهرهای ما از محل درآمدهای ناپایدار نظیر عوارض ساخت‌وساز تأمین می‌شود که چنین درصدی در کمتر شهر و کشور دیگری قابل مشاهده است (در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته این عدد کمتر از 30درصد است)؛ اما شرط تراکم‌زدایی از کلانشهرها، پیش‌بینی درآمد پایدار برای شهرداری‌هاست تا آنها مجبور نباشند برای اداره شهرهایشان، تراکم مازاد بفروشند، زیرا همانطور که اشاره شد، این نوع تراکم‌فروشی‌ها و افزایش عرضه، علاوه بر دمیدن در تنور رشد کلانشهرها، نه‌تنها به کنترل قیمت مسکن کمکی نکرده، بلکه تأثیر معکوس داشته است.

برخی ملزومات دیگر نیز برای اصلاح وضع موجود قابل استناد است اما اگر 3توصیه فوق (یعنی توزیع عادلانه امکانات و مقدورات کشور، تنظیم‌گری فعالانه بازار مسکن و همچنین پیش‌بینی درآمد پایدار برای اداره شهرها) اجرایی شود، آنگاه می‌توان به عملیاتی‌شدن مصوباتی نظیر لزوم تمرکززدایی از کلانشهرها و توزیع متوازن جمعیت در کشور امیدوار بود. آثار تمرکز جمعیت در مناطق کلانشهری، علاوه بر آنکه سبب بحران مسکن در کشور شده، منتج به بروز تبعات مختلفی نظیر انواع آسیب‌های اجتماعی و معضلات ترافیکی و زیست‌محیطی و... در کلانشهرها شده است که همه این مسائل و هزینه‌های حاصل از این معضلات، رابطه معناداری با میزان تراکم در مناطق کلانشهری دارند. به‌دلیل این روند اشتباه، هم‌اکنون، تراکم کلانشهری همچون تهران، حدود 3برابر لندن، 5برابر استانبول و چند برابر اغلب کلانشهرهای دیگر دنیاست که اگر برای توقف چنین روندی اقدام عاجل نشود، ممکن است جبران تبعات این روند اشتباه، بسیار هزینه‌زا شود.»