رسیدگی به طرح بانکداری در مجلس /شعب ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی

جلسه نوبت صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه آغاز شد.

موارد زیر در دستور کار جلسه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

- ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران.

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان).

- گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یک فوریتی انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت‌ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی.

- گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل.

منبع: مهر

دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی مرجع رسیدگی به شکایات بانک مرکزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی را برای رسیدگی به شکایت بانک مرکزی تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریورماه) در جلسه علنی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۴، ۳۵ و ۳۶ این طرح را به تصویب رساندند.

ماده ۳۴ طرح مذکور به شرح زیر است:

در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی تسلیم کند. در مورد گزیر، علاوه بر مؤسسه اعتباری، اشخاص ثالث یعنی سایر اشخاصی که از مصوبه هیأت عالی متضرر شده‌اند نیز می‌توانند نسبت به مصوبه هیأت عالی به هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی اعتراض کنند.

هیأت انتظامی بدوی باید ظرف مدت یک هفته به اعتراض واصله رسیدگی کرده و اقدام به صدور رأی کند. مؤسسه اعتباری یا شخص ثالثِ معترض و معاون تنظیم‌گری و نظارت سه روز کاری پس از ابلاغ رأی، برای اعتراض به رأی هیأت انتظامی بدوی فرصت دارند. در صورتی که هیچ یک از طرفین به رأی هیأت انتظامی بدوی اعتراض نکند، رأی هیأت مزبور قطعی است.

در صورت وصول اعتراض، هیأت انتظامی تجدیدنظر سه روز کاری پس از وصول اعتراض فرصت دارد تا به اعتراض واصله رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند. در هرصورت، چنانچه به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت یا گزیر مؤسسه اعتراض نشود، یا اعتراض واصله، حسب مورد، توسط هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر وارد تشخیص داده نشود، مصوبه هیأت عالی قطعی و لازم‌الاجرا است و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نمی‌توانند تقاضای صدور حکم توقف یا ابطال مصوبه هیأت عالی را بپذیرند.

تبصره: از زمانی که هیأت عالی، رئیس کل را مأمور به تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن می‌کند، مجمع عمومی و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حق تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری در امور مؤسسه اعتباری را نخواهند داشت و احکام یا قراردادهایی که توسط مدیران مؤسسه اعتباری امضا شده باشد، نافذ نیست؛ مگر این که هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر (حسب مورد) رأی به نقض مصوبه هیأت عالی در خصوص تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری موردنظر بدهد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ این طرح را به منظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. این ماده به نحوه رسیدگی اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط توسط هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی باز می‌گشت.

همچنین ماده ۳۶ طرح بانکداری از این قرار است:

دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرایم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرایمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود./مهر

شعب ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی تشکیل می‌شود

طبق مصوبه مجلس، قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، موادی از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۳۷ این طرح؛ الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و با رعایت قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در چارچوب مقررات مصوب هیأت عالی مجاز است. همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به‌جز مواردی که با تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده می‌کنند اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند. همچنین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله، کتباً به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش نمایند.

ب) بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می‌کنند، نزد مراجع قضائی در دادسرای ویژه جرایم مالی و پولی اقامه دعوی کند.

پ) اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند (الف) نمایند، به شرح زیر مشمول مجازات خواهند شد:

۱- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان، به مجازات درجه پنج یا شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، محکوم می‌گردد.

۲- چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند (الف) این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده و مصادره کل اموال آن (به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود)، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات مذکور در جز (۱) این بند محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرایم موضوع این ماده، از جرایم اقتصادی محسوب می‌گردد.

ت) قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

بر اساس ماده ۳۸ این طرح، اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقی مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد.

در ماده ۳۹ طرح بانکداری اسلامی آمده است:

الف) انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.

ب) بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به‌محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرایی، بالاترین مقام مسئول (به‌تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. رعایت اصل (۱۶۸) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است.

همچنین در ماده ۴۰ این طرح آمده است؛ هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود./ مهر

هیئت مدیره‌ای که تأئیدیه صلاحیت عمومی ندارند مجازات می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعالیت در سمت‌های عضو هیئت مدیره یا عضو هیئت عامل ، بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی را ممنوع و برای آن مجازات نقدی تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۸ شهریور ماه)، در جلسه علنی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و مواد ۴۰ و ۴۱ این طرح را به تصویب رساندند و ماده ۴۲ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.

ماده ۴۰ طرح مذکور به شرح است:

هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی‌نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.

ماده ۴۱ این طرح از این قرار است:

فعالیت در سمت‌های عضو هیئت مدیره یا عضو هیئت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (۱) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ هستند و صلاحیت آن‌ها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.

همچنین ماده ۴۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره علت ارجاع این ماده به کمیسیون گفت: با توجه به نکاتی که در خصوص این ماده مطرح شد و از طرفی ماده ۳۶ طرح مذکور در خصوص هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است و همچنین بند (پ) ماده (۴۲) نیز پیش‌بینی کرده که پرونده‌ها به هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی ارسال شود، لذا با توجه به اینکه تکلیف این موضوع هنوز در کمیسیون مشخص نشده طبیعتاً اگر این ماده هم تصویب شود، وضعیت هیئت اختلافات بانکی هنوز مشخص نیست.

وی تصریح کرد: بهتر است ماده ۴۲ را به کمیسیون ارجاع دهیم تا با ماده ۳۶ به صحن بازگردد، اگر این موضوع در هر کدام از مواد باشد تا بحث هیئت رسیدگی به اختلافات بانکی قطعی نشده است، نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم./

روش‌های مجاز بانک مرکزی برای مدیریت ذخایر ارزی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روش‌های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی چند ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۴۳ این طرح؛ بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی و ارزی مصوب هیأت عالی که مشروعیت آن‌ها به تأیید شورای فقهی رسیده باشد، استفاده کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۴۴ این طرح با اکثریت آرا نمایندگان موافقت کردند.

بر اساس ماده ۴۴ این طرح؛ الف) نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. بانک مرکزی موظف است بمنظور تحقق هدف مذکور در جز (۴) بند (ب) ماده (۳)، بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش واقعی پول ملی و کاهش نوسانات نرخ ارز، قدرت رقابت پذیری تولید کشور حفظ شود. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله کرده و اقدام به خرید یا فروش ارز، اوراق بهادار مبتنی بر ارز یا مشتقات ارزی نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر آن‌ها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده‌ای که هیأت عالی تعیین می‌کند، انجام شود.

ب) بانک مرکزی می‌تواند ارزهای عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

پ) در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرایی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند.

ت) در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارزهای متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرایی را بر عهده می‌گیرد، پذیرش و عاملیت خرید و یا فروش ارزهای متعلق به دولت از سوی مؤسسات مالی و اعتباری در چارچوب مصوبه هیأت عالی مجاز است.

ث) بانک مرکزی موظف است ذخایر ارزی خود را مدیریت کند. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر ارزی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و در عین حال سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات کشور، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین خطر (ریسک) ممکن را داشته‌باشد، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ج) روش‌های مجاز برای مدیریت ذخایر ارزی توسط بانک مرکزی عبارت است از:

۱. خرید و فروش ارز و اوراق بهادار مبتنی بر ارز؛

۲. دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی با رعایت قوانین مربوط؛

۳. خرید و فروش شمش، طلای مسکوک و سایر فلزات گرانبها؛

۵. افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

۶. افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛

۷. استفاده از سایر روش‌های مورد تأیید هیأت عالی.

چ) بانک مرکزی موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.

ح) دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار و معامله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود. این دستورالعمل‌ها برای کلیه اشخاص ذی‌ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان بازار اوراق بهادار لازم الرعایه است.

ماده ۴۵ این طرح به شرح زیر است:

الف) سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه حساب‌های فیمابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.

ب) در صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند؛ یا رئیس کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت عالی به استناد این بند رئیس کل را موظف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می‌کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد بود.

پ) سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند (ب) حداکثر سی روز است.

ت) در صورتی که هیأت عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه اصلاح از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز، برای حصول اطمینان، در آن مؤسسه ناظر مقیم منصوب کند.

ث) معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم‌گیری به رئیس کل و هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه‌چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.

بانک مرکزی باید از موسسات اعتباری در زمینه ایجاد اشتغال حمایت کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف کردند از موسسات اعتباری در زمینه ایجاد اشتغال حمایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریور ماه) در جلسه علنی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۴۶، ۴۷ و ۴۸ این طرح موافقت کردند.

ماده ۴۶ این طرح به شرح زیر است:

بانک مرکزی مجاز است در قالب توافق بازخرید (repo) یا سایر روش‌های مورد تأیید شورای فقهی، در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این بند نود (۹۰) روزه و قابل تمدید است.

تبصره: به منظور تحقق هدف مذکور در جز ء (۲) بند (ب) ماده (۳) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور)، مؤسسات اعتباری موظفند همواره به میزانی که هیأت عالی تعیین می‌کند، دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مانند اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی و سایر دارایی‌هایی که با تصویب هیأت عالی شبه نقد (سهل‌البیع) محسوب می‌شود، در ترازنامه خود نگهداری نمایند. در صورتی که نسبت دارایی‌های نقد یا شبه نقد (سهل‌البیع) مؤسسه اعتباری نسبت به کل دارایی مؤسسه از میزان تعیین‌شده توسط هیأت عالی کمتر شود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، اقدامات پیشگیرانه موضوع ماده (۲۸) این قانون را آغاز کند.

ماده ۴۷ طرح مذکور از این قرار است:

الف) بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، مؤسسات اعتباری را که در چارچوب اسناد بالادستی توسعه‌ی اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته‌اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت عالی است.

ب) بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر اوراق منتشر یا تضمین‌شده توسط دولت یا بانک مرکزی، سایر دارایی‌های مؤسسه اعتباری یا پروژه‌هایی که توسط مؤسسه اعتباری از این محل تأمین مالی می‌شوند را (مشروط به اینکه پروژه قابلیت تقویم و توثیق داشته باشد) –به نسبت پیشرفت پروژه- با تصویب هیأت عالی به‌عنوان وثیقه تسهیلات یا خطوط اعتباری موضوع این ماده قبول کند. هیأت عالی موظف است در هنگام بررسی تقاضای مؤسسه اعتباری، اجزای (۳) و (۴) گزارش رئیس کل، موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری را مدنظر قرار دهد.

پ) نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به‌پیشنهاد کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، با توجه به اجزای (۳) و (۴) گزارش رئیس کل، موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون درخصوص عملکرد مؤسسه اعتباری، و میزان همسویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، تعیین می‌شود.

ت) در صورتی‌که شاخص‌های نظارتی و احتیاطی مؤسسه اعتباری به استناد جز (۳) گزارش رئیس کل موضوع بند (ب) ماده (۱۰) در حدود قابل قبول قرار داشته باشد، هیأت عالی می‌تواند مؤسسه اعتباری را در خصوص تأمین مالی پروژه‌های مذکور در بند (الف) این ماده، از شمول برخی از دستورالعمل‌های نظارتی یا احتیاطی مستثنی کند.

همچنین در ماده ۴۸ طرح بانکداری جمهوری اسلامی آمده است:

بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:

الف) انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها که مطابق اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی منعقد شده‌باشد؛

تبصره ۱: اجرای این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی برای بانک مرکزی شود.

تبصره ۲: بانک مرکزی نباید اوراق منتشره یا تضمین شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.

گفتنی است با توجه به ارجاع بندهای مرتبط با اوراق به کمیسیون، بند (ب) این ماده نیز به کمیسیون ارجاع شد.

بانک مرکزی می‌تواند به دولت تنخواه پرداخت کند

طبق مصوبه مجلس، بانک مرکزی می‌تواند به دولت تنخواه پرداخت کرده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه منتشره از سوی خزانه را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۴۹ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، الف) کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها - اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل‌ها تأمین شده باشد- و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ب) دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند (الف) موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی خود را در چارچوب دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی می‌رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آن‌ها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

پ) رئیس کل موظف است در جز (۴) گزارش موضوع بند (ب) ماده (۱۰) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرایی را به اطلاع مقامات مذکور در آن ماده رسانده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.

بر اساس ماده ۵۰ این طرح، الف- بانک مرکزی می‌تواند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه منتشره از سوی خزانه و با سررسید تا پایان همان سال را در عرضه اولیه از دولت خریداری کند، دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.

ب- مجموع مانده تنخواه دریافت شده یا اوراق کوتاه‌مدت خریداری شده در عرضه اولیه دولت در سال اول اجرای این قانون نباید از سه‌درصد (۳%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد کاهش می‌یابد تا به حداکثر یک درصد (۱%) برسد.

پ- در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند (الف) این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

بر اساس ماده ۵۱ این طرح؛ رئیس کل بانک مرکزی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز مصوب ۱۳۲۴.۱۰.۶ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می‌باشد./ مهر

دارایی بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت قابل مصادره نیست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که دارائی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه‌شنبه ۸ شهریور ماه) در جلسه علنی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵ و ۵۶ این طرح موافقت کردند.

ماده ۵۲ این طرح به شرح زیر است:

الف) دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.

ب) رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.

پ) بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص لوایح و طرح‌هایی که سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ت) رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، ازجمله لوایح برنامه توسعه پنج ساله و لوایح بودجه سالانه بر هریک از اهداف مذکور در بند (ب) ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به‌پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. همچنین رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند (ب) ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.

همچنین در ماده ۵۳ طرح مذکور آمده است:

الف) رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری؛ نظارت بانکی؛ تحولات اقتصادی؛ دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی؛ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت عالی رسیده است، به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ب) در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند (الف) این ماده در صحن مجلس حضور یابد.

ماده ۵۴ این طرح از قرار زیر است:

الف) بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد. مسئولیت اعلام سیاست‌ها و مواضع بانک مرکزی در چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مصوب، با رئیس‌کل است.

ب) بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یک‌بار، آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، منتشر کند.

پ) بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چارچوبی که هیأت عالی تعیین می‌کند، برای عموم منتشر کند.

ت) حداقل یک‌بار در سال صورت‌های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی با رعایت قواعد محرمانگی برای عموم منتشر می‌شود.

تبصره: موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (۱۱) این قانون معین می‌شود.

به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه) مجلس، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه دادند و ماده ۵۵ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:

همچنین ماده ۵۵ طرح مذکور به این شرح است:

الف) بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون مشخص شده، اداره می‌شود. شمول قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها و سایر اشخاص حقوقی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.

ب) مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‌تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند؛ یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام اموری که به تشخیص هیأت عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی بدهد.

پ) سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ت) انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.

در ماده ۵۶ این طرح آمده است:

الف) سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته عام، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارایی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.

ب) بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (۵۰%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته عام منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی (که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد) و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (۲) ماده (۲۹) این قانون به دولت پرداخت می‌شود. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد (۵۰%) موجودی حساب اندوخته عام باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.

لازم به ذکر است بند پ این ماده با توجه به اصلاحاتی که باید روی آن صورت بگیرد به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد./ مهر