از فساد تا «فولاد»

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

فساد، سیستمی یا سیستماتیک؟

محمدجواد اخوان در سرمقاله «جوان» نوشت: «با انتشار گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، برخی دوباره همان شبهه قدیمی سیستمی بودن فساد در کشور را مطرح کرده‌اند. هر بار که خبری از کشف و رسیدگی به یک پرونده فساد اقتصادی در کشور شنیده می‌شود، ادعا‌هایی در مورد سیستمی بودن فساد در کشور مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد ناشی از خلط مبحث و تلقی اشتباه از قرابت واژگانی است.

باید دانست دو مفهوم «فساد سیستمی» و «فساد سیستماتیک» هرچند از لحاظ واژگانی قرابت دارند، اما حامل معانی کاملاً متفاوتی هستند. فساد سیستمی (Systemic corruption) اشاره به سیستم و نظام فسادپرور و فسادپذیر دارد، حال‌آنکه فساد سیستماتیک (Systematic corruption) به مفهوم اقدام شبکه‌ای و جمعی برای فساد است. در واقع فساد سیستمی به فسادخیز بودن سیستم و فساد سیستماتیک به اقدام سازمان‌یافته برای فساد می‌پردازد.

فساد سیستمی (نهادینه) فسادی است که عمدتاً به دلیل ضعف یک سازمان یا یک فرایند به وجود می‌آید و معمولاً با مقامات مسئول که در داخل سیستم فاسد عمل می‌کنند، مرتبط است. زمانی می‌توان گفت فساد سیستمی وجود دارد، فساد بدون مانعی فرایند‌های سیستم را آلوده کرده باشد و هیچ سازوکار نظارتی حتی نتواند از وقوع فساد مطلع شود، چه رسد به آنکه آن را به نهاد قضایی گزارش کند و به اطلاع عموم برساند. فساد سیستمی معمولاً چنان فرایند‌ها و ساختار‌ها را آالوده می‌کند که نهاد‌های نظارتی یا از کار می‌افتند یا خود آلوده شده و به فساد دامن می‌زنند.

اما تعبیر «فساد سیستماتیک» یا «فساد شبکه‌ای» هرچند شباهت واژگانی دارد، اما به مفهوم دیگری است و به معنای وجود مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در برخی مسئولان و افزاد ذی‌نفوذ در بخش‌های مختلف اداری و بروکراتیک کشور است که گاه حتی در حوزه تصمیم‌سازی و تنظیم قوانین و مقررات اجرایی نیز نفوذ یافته‌اند. اصولاً فساد به معنایی که در پرونده‌های بزرگ اقتصادی مشاهده می‌شود از توان یک یا چند نفر محدود در یک یا دو بخش خاص خارج است و ضرورتاً شبکه‌ای است. فساد‌های گسترده‌ای که گاه با مبلغ چندهزارمیلیاردی در رسانه‌ها بازتاب می‌یابند، حاصل اقدام یک یا چند نفر محدود نیست و احتمالاً شبکه‌هایی از اشخاص مؤثر در بخش‌های مختلف در شکل‌گیری آن دخیل بوده‌اند. از این رو این‌گونه فساد‌های سیستماتیک (به معنی حاصل کار یک شبکه فساد) تلقی می‌شوند و لزوماً نمی‌توان به دلیل وقوع فساد‌های سیستماتیک، از فساد سیستمی (به معنای آلودگی کلی سیستم اداری کشور) سخن گفت.

پرونده‌های فساد معروف را با هم مرور کنیم؛ اختلاس در بانک صادرات و نیز شهرداری تهران در دوره سازندگی، شهرام جزایری و گروه امیرمنصور آریا، کدام از این‌ها اول در رسانه‌های بیگانه یا خارج از کشور مطرح و بعد رسیدگی شده؟ همه این‌ها را نهاد‌های نظارتی داخلی گزارش داده‌اند، قوه قضائیه کشور رسیدگی کرده و نهایتاً افرادی مجازات شده‌اند. کشف، شناسایی، برخورد و مجازات در همین سیستم رخ داده و اگر سیستم فاسد شده بود، اصلاً کسی از این فساد خبردار نمی‌شد که موضوع برخورد نیز مطرح باشد. اگر سیستم آلوده بود برای بسته نگاه داشتن نیش و کنایه رسانه‌های بیگانه هم که شده چشم بر این فساد‌ها می‌بست و بی سروصدا به آن خاتمه می‌داد. اما نظام اسلامی هزینه طعنه و شماتت دشمن را پذیرفت، چون نمی‌تواند با وقوع فساد در کشور کنار آید و آن را هضم نمی‌کند.

موضوع فساد موضوعی تازه و منحصر به کشور ما نیست و البته فسادستیزی نظام نیز عمری به درازای فساد در کشور دارد. وجود نهاد‌های گوناگون نظارتی که اتفاقاً خود افشاکننده فساد در کشور هستند، بهترین دلیل برای سیستمی نبودن فساد است. همین که فساد در همان ابتدای کشف و حتی قبل از رسیدگی قضایی از سوی نهاد کاشف افشا می‌شود هم دلیل دیگری بر سیستمی نبودن فساد است. اینکه فساد برخی از بستگان نزدیک عالی‌ترین مقامات کشور همچون برادر رئیس‌جمهور سابق و برادر معاون او کشف و برخورد شد و حتی گاه برخی مقامات در حد معاون رئیس‌جمهور مورد پیگرد قرار گرفتند نیز از دلایل آشکاری است که سیستمی نبودن فساد را در جمهوری اسلامی ایران ثابت می‌کند.

در مجموع باید گفت نمی‌توان وجود فساد را در کشور انکار کرد، اما اولین و اصلی‌ترین مدعی مبارزه با فساد خود نظام اسلامی است و از مبارزه با فساد ابایی ندارد و آن را تحمل نمی‌کند، هرچند در این مسیر هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شود که یکی از آن‌ها تهمت سیستمی بودن فساد به نظام است.»

یک پیشنهاد به قوه قضاییه

عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «۹ سال پیش سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس که اصولگرا بود، گفت که «مقام معظم رهبری به ‌‌تازگی فتوایی به شورای نگهبان داده‌اند که حبس در سلول انفرادی شکنجه است. به همین دلیل، اگر حکمی مبنی بر این صادر شود، مصداق عملی غیرقانونی است.» به گفته او ابتدا صحبت از این بوده که مجازات انفرادی معادل ۱۰ روز حبس عادی تلقی شود، چون حبس انفرادی خود یک نوع شکنجه است و زندانی مجازاتی مضاعف را تحمل می‌کند که البته باز هم مخالف نظر مقام معظم رهبری بود و منتفی شد. در قانون اساسی هم طبق اصل ۳۸ اعمال هرگونه شکنجه علیه متهم برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. همچنین در خاطرات مکتوب از مقام رهبری مشابه همین مضمون از ایشان نقل است که «گذران یک ماه در سلول انفرادی مساوی با یک سال در زندان عمومی است؛ اما در اینجا می‌گویم.»  اگرچه اجرایی شدن این دیدگاه مستلزم قانونی شدن آن است ولی با توجه به رویکرد ادعایی اصولگرایان نسبت به لزوم اجرایی شدن دیدگاه‌های مقام رهبری جای این پرسش است که پرسید چرا تاکنون آن را به قانون تبدیل نکرده‌اند؟ البته اینکه گفته شده انفرادی مصداق شکنجه است قابل تردید نیست، ولی واقعیت این است که انفرادی وجود دارد، و با تغییرات ظاهری نمی‌توان نام آن را تغییر داد پس یا باید قاطعانه آن را حذف کرد یا اگر هست باید به تفاوت آن با زندان عادی مطابق دیدگاه فوق ملتزم بود. برای این کار، دو راه وجود دارد. راه رسمی آن تبدیل این ایده به قانون است و اینکه هر یک ماه انفرادی را معادل یک‌سال زندان تلقی کنند. منظور از انفرادی هم روشن است. زندان انفرادی فقط اندازه سلول نیست. ممکن است کسی در یک سوییت بزرگ حتی با حیاط باشد، ولی از دو جهت دیگر شرایط انفرادی بر او حاکم شود، ارتباط با دیگر زندانیان و ارتباط با خارج زندان به ویژه خانواده و وکیل و نیز دسترسی به کتاب و روزنامه و غیره. فقدان هر کدام از این شرایط می‌تواند مصداق انفرادی تلقی شود. بدترین آن وجود همه آن شرایط با هم است. اگر هم قانونگذاران معتقدند که این شیوه شکنجه است، صریح و روشن با ذکر جزییات دقیق آن را منع کنند و ضوابط اجرایی معتبر نیز برای راستی‌آزمایی آن وجود داشته باشد که مهم‌ترین آن دسترسی متهم به وکیل خود است و نیز حق اظهار شرایط زندان او. در هر حال فعلا که قانون نشده است، آیا راهی برای آن وجود ندارد؟ یک راه است که در اختیار دستگاه قضایی و قضات است. در اوایل انقلاب میزان محکومین از روزی بود که محکومیت قطعی می‌شد. مثلا اگر متهم ۶ ماه در زندان بود و پس از این مدت به یک‌سال زندان محکوم می‌شد، آن ۶ ماه را نادیده می‌گرفتند و زندان او از روز ابلاغ حکم قطعی آغاز می‌شد، می‌گفتند حکم اسلام است. شاید برای شما خیلی عجیب باشد که چگونه این اتفاق رخ می‌داد؟ خیلی ساده! رخ می‌داد. این رفتار اثرات بدی بر محکومین داشت تا اینکه نماینده حقوق بشر، یعنی گالیندوپل به ایران آمد، گزارشی داد از جمله به این مساله اشاره کرد، همه می‌گفتند که این ناعادلانه است، او هم گفت. خلاصه در پی این گزارش قانون تغییر کرد به این نحو که قاضی مدت زمان بازداشت را در حکم از میزان زندان کم می‌کرد، در واقع آن دوران هم حساب می‌شد. البته قضات می‌توانستند به نحوی همین کار را بدون قانون هم انجام دهند، ولی در هر حال سلیقه‌ای می‌شد. اکنون هم تا قانونی شدن، می‌توان رویه‌ای را در احکام صادره ایجاد کرد که میزان زندان فرد را در آن بخشی که دادگاه می‌تواند پیش از پایان آزاد کند، از این طریق کم کند. برای مثال اگر کسی ۲ ماه انفرادی بوده و به ۵ سال زندان محکوم شده است، پس از گذشت سه سال، آن دو سال بعد را نادیده گرفته و او را آزاد کنند. این در دست قاضی است و دادیار ناظر بر زندان هم می‌تواند چنین درخواستی را انجام دهد. اگر چنین قاعده‌ای انجام شود به احتمال زیاد برخی زندانیان آزاد می‌شوند و این گامی است در جهت نزدیک شدن به انصاف و رفتار عادلانه در پرتو رویکردی که از مقام رهبری نقل شده است.»

این یک تحلیل ساده نیست یک پیش‌بینی است

 جعفر بلوری در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «1- امروز جنگ اوکراین وارد ماه هفتم می‌شود. در این 6 ماه و چند روز، تحت تاثیر جنگ، تحولاتی در غرب رخ داده که شاید پیش از این کسی در مخیله‌اش هم نمی‌گنجید. ثروتمندترین، صنعتی‌ترین و گردن‌کلفت‌ترین کشورهای غربی درست از همان نقطه‌ای که وابسته‌اند، ضرباتی خورده‌اند که بنابر اعلام آینده‌پژوهان خودشان، سال‌ها طول خواهد کشید تا بتوانند کمر راست کنند. آن نقطه چیست؟ انرژی. غربی‌ها به انرژی روسیه به‌شدت وابسته‌اند. وابستگی برخی از این کشورها مثل آلمان آن‌قدر زیاد است که دیروز یکی از سیاستمداران این کشور به مردم توصیه کرد، دیگر با آب حمام نکنند! بله درست شنیدید، توصیه کرد بدون آب حمام کنند! این سیاستمدار به مردم گفته با همان حوله، به نظافت شخصی بپردازند. پیش از او یک رسانه دیگر آلمانی پنج یا شش نقطه از بدن را مشخص کرده و گفته بود، برای صرفه‌جویی در گاز (آب گرم) نیازی نیست همه بدن شسته شود. همین چند نقطه از بدن را بشوئید کافی است. اوضاع در انگلیس از این هم بدتر است. روزنامه اکسپرس چاپ این کشور همین چند روز پیش شروع به تعریف و تحلیل دوباره ساختار «کپک» کرده و پرسیده بود: «چه کسی گفته همه کپک‌ها ضرر دارند؟! همه کپک‌ها که خطرناک نیستند. می‌شود از مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و کپک‌زده هم استفاده کرد و... اینها سَوای از تبعات مخرب سیاسی، اجتماعی، امنیتی است که غربی‌ها از 6 ماه جنگ در اوکراین متحمل شده‌اند. این وضعیت نظریه وابستگی اقتصادی را به چالش کشید. طی 44 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته، یک جریان خاص سیاسی مدام تنها راه‌حل توسعه ایران را، نزدیکی به غرب و وابستگی به اقتصاد غربی‌ها معرفی و آن را در قالب اصطلاحات علمی و دانشگاهی تئوریزه می‌کرد: «اگر اقتصاد ایران در تار و پود اقتصاد دنیا [بخوانید غرب] تنیده شود، این وابستگی باعث خواهد شد، غربی‌ها علیه ما ورود نکنند چرا که به‌دلیل همین وابستگی اقتصادی، ضربه به ما به معنای ضربه به خودشان خواهد بود. هواپیمای ایرباس را ببینید. ده‌ها کشور در کنار هم در حال تولید این هواپیما هستند. این یعنی دوران استقلال اقتصادی یا سیاسی گذشته. استقلال اصطلاحی بود که برخی از این کشورهای آفریقایی پس از رهایی از استعمار مطرح کردند که خیلی زود هم از آن پشیمان شدند.» 

اما بلاهای عجیب و غریبی که امروز وابستگی به روسیه  بر سر غربی‌ها آورده نشان داد، این نظریه به‌ویژه در حوزه محصولات استراتژیک، چقدر می‌تواند مخرب و خطرناک باشد و این خطر فقط در حوزه اقتصادی نخواهد بود. به دولت‌هایی که در جریان جنگ اوکراین و تحت تاثیر آن سرنگون شدند نگاه کنید. دولت‌ها در برخی از این کشورهای اروپایی به‌راحتی آب خوردن سرنگون شدند و بسیاری از این خسارت‌های بی‌سابقه و کم‌سابقه نیز به‌دلیل وابستگی اقتصادی و صدالبته سیاسی کشورهای اروپایی به آمریکاست. حالا به پاسخ این سؤال‌ها کمی فکر کنید: آیا اگر آمریکا به برخی از این کشورهای اروپایی اجازه می‌داد و آنها استقلال لازم برای تصمیم‌گیری را داشتند، این کشورها حاضر نمی‌شدند با روسیه از سر آشتی درآیند؟ مورد مجارستان نشان می‌دهد، برخی از این کشورهای اروپایی حتی بدون اجازه آمریکا به سمت روسیه رفتند. آیا همین وابستگی سیاسی و اقتصادی(چه به روسیه و چه به آمریکا) دلیل بسیاری از بحران‌هایی نیست که،‌ گریبان کشورهای اروپایی را گرفته است؟ راستی در همین مذاکرات هسته‌ای، به تغییر لحن بعضا بی‌سابقه اروپایی‌ها درباره ایران دقت کرده‌اید؟! 

2- مدتی است خبرهایی (غالبا از سوی مقامات و رسانه‌های غربی)از مذاکرات هسته‌ای منتشر می‌شود که، صحت و سقم آن معلوم نیست. یک) خبری از رعایت خطوط قرمز در این اخبار دیده نمی‌شود. دو)همه تحریم‌ها قرار نیست لغو شوند. سه) سپاه پاسداران، بازوی توانمند جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از کشور همچنان در لیست تحریم‌هاست و از همه مهم‌تر چهار) هیچ تضمین محکم و غیر قابل نقضی در کار نیست. چون دولت محترم در این‌باره اطلاع‌رسانی لازم را نداشته، میزان صحت و سقم این اخبار را نمی‌دانیم. اما لازم است نیم‌نگاهی به وضعیتی که اروپا در آن قرار دارد بیندازیم و بعد تصمیم بگیریم چرا که هنوز فرصت هست. به پیش‌بینی‌ها و گزارش‌هایی که از مؤسسات و نهادهای بین‌المللی و بانک جهانی از اوضاع اقتصادی ایران منتشر می‌شود نیز توجه کنیم. قطعا اوضاع امروز بهتر از یک‌سال قبل است و طبق پیش‌بینی‌های این مراکز معتبر بین‌المللی، اوضاع رفته‌رفته بهتر هم خواهد شد. دولت سیزدهم هم نشان داده بدون برجام و اف‌ای‌تی‌اف می‌شود کارهای بزرگی کرد. بنابراین، آن طرفی که باید عجله کند ما نیستیم. دو ماه! فقط دو ماه دیگر اگر اوضاع به همین شکل ادامه یابد، اوضاع زمین تا آسمان تغییر خواهد کرد! 

3- دیروز دوست خبرنگاری تعریف می‌کرد: «شهردار لندن با تشریح اوضاع وخیم اقتصادی انگلیس گفته به عمرش چنین شرایطی را ندیده است. دولتمردان آلمانی هم گفته‌اند با بالاترین نرخ تورم طی 70 سال گذشته دست به‌ گریبانند. پلیس سوئیس نیز گفته آماده مقابله با شورش‌های مردمی در زمستان سخت و بی‌گاز می‌شوند. مجارستان گفته... هلند گفته...من هم اگر جای مسئولین بودم می‌گفتم: هر کشور اروپایی تحریم‌های آمریکا را دور بزند، گاز زمستانش با من!»

4- پاراگراف پیش‌رو، یک تحلیل ساده نیست که امکان وقوع یا عدم وقوع داشته باشد. یک «پیش‌بینی قطعی» است از نحوه واکنش برخی‌ها! برخی از این مدعیان اصلاحات، چه دولت آقای رئیسی در این مذاکرات موفق بشود چه نشود، ساز خود را خواهند زد و صدالبته از شکستش خوشحال خواهند شد. اگر تمام خطوط قرمز ایران- تاکید می‌شود- تمام خطوط قرمز ما هم در این مذاکرات رعایت شود و تمام تحریم‌ها نیز برای همیشه رفع شود و ایران بتواند محکم‌ترین تضمین‌ها را هم بگیرد خواهند گفت: «دیدید! برجام چه کرد؟» و چنان‌که خدایی ناکرده توافق خوبی حاصل نشود نیز خواهد گفت: «دیدید مذاکره بلد نیستید.[و با اشاره به خود ادامه خواهند داد] کار را باید به کاردان سپرد.» ضمن اینکه برای آنها صرفا وقوع این توافق مهم است چرا که هدف آنها از توافق اصلا اقتصادی نیست (به اظهارات آقای ظریف رجوع شود). هدف نزدیکی به آمریکا به هر قیمت است. چه این برجام و مذاکرات آورده اقتصادی داشته باشد چه نداشته باشد. چه این آورده اقتصادی پایدار باشد چه ناپایدار. صرفا نامی از برجام باشد برایشان کفایت می‌کند. و ما به همین دلیل هنوز هم معتقدیم برجام «خسارت محض» است و برای این ادعا دلایل دیگری هم داریم. ضمن اینکه نباید فراموش کرد تحریم، ابزار دشمن برای تحت فشار قرار دادن ایران است لذا، هرگز این ابزار را به‌طور موثر کنار نخواهد گذاشت. همین فردا اگر اعلام شود، آمریکا توافق را پذیرفته، تردید نکنید زمستان را که بگذرانند، دوباره روز از نو و روزی از نو. اما برخی دیگر از دلایل ما برای اینکه «چرا برجام خسارت محض است؟» بخوانید:

5- راه دور نرویم. در همین ماجرای حمله به «سلمان رشدی» عده‌ای از همین جریان سیاسی داخلی گفتند، وقتی در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای این حمله صورت گرفته، از کجا معلوم کار اسرائیلی‌ها نباشد؟ شاید این حمله انجام شده تا مذاکرات به هم بخورد. یا مثلا چند روز پس از شهادت مظلومانه سردار بزرگ کشورمان سلیمانی گفتند، این ترور نباید باعث برهم خوردن برجام و مذاکرات شود. به عبارتی هرگونه ترور، حمله، تحریم، تحقیر، خرابکاری و ضربه‌ای که خوردیم و هر عزیزی که به شهادت رسید گفتند، نباید باعث برهم خوردن برجام و مذاکرات شود. شما بگویید، چیزی که مجوز انواع و اقسام ضربات به کشور را صادر می‌کند، خسارت محض نیست؟! این طیف وقتی با اجرای احکام الهی علیه یک هتاک ملعون مخالفت می‌کند، درواقع معتقد است، به پیامبر مهربانی و رسول اکرم(ص) بدترین اهانت‌ها بشود اما، برجام بماند! غیر از این است؟! ما دقیقا به همین دلایل است که می‌گوییم برجام خسارت محض است و آنها هم به همین دلایل است که می‌گویند، برجام باید بماند!»

شیوه‌های وجود‌داشتن

احمد غلامی در سرمقاله «شرق» نوشت: « بگذارید با یکی از ایده‌های جذاب اسپینوزا درباره مرگ آغاز کنم. اسپینوزا باور دارد بدن انسان‌ها تداوم نسبتی بین حرکت و سکون است. بدن انسان ترکیبی است از بی‌نهایت اجزا که در کنار هم بدن کلی ما را ساخته‌اند و این اجزا در نسبت با هم در حرکت و سکون قرار دارند. مثلا چشم انسان که اجزای بی‌شماری دارد، خود جزئی از بدن است، چشم جزئی از صورت است و صورت نیز جزئی از بدن... پس باید انواع متنوعی از نسبت‌ها با هم ترکیب شوند تا یک بدن (فردیت) به وجود بیاید؛ فردیتی که نسبت اجزای آن با هم در نسبت حرکت و سکون قرار دارد. حرکت و سکون چشم نسبت به حرکت و سکون دست همیشگی نیست. درواقع مرگ از‌بین‌رفتن رابطه این اجزا و نسبت آنان با یکدیگر است. اجزای بدن بعد از مرگ متلاشی و از هم جدا شده تا با پاره‌های دیگر وارد نسبت‌های جدید حرکت و سکون شود. آنچه اساس این «ماشین دلوزی» را تعین می‌بخشد، حرکت و سکون است. این حرکت و سکون را می‌توان به جهان نیز تعمیم داد و به مقیاس کوچک‌تر آن، جامعه رسید. پس هر چیز در یک نسبت حرکت و سکون قرار دارد. جامعه هم در مقیاس کوچک‌تری از بدن‌های مختلف تشکیل شده است که همواره این بدن‌ها در یک نسبت حرکت و سکون قرار دارند تا اجتماع را شکل دهند؛‌ اجتماعی که با ایده‌ها و مفاهیم مختلفی از‌جمله دولت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و بسیاری مفاهیم دیگر صورت‌بندی شده است. اگر هریک از این مفاهیم دچار مرگ یا عارضه‌ای شود، در نسبت آنان با بدن جامعه اخلال ایجاد می‌شود. گرانیگاه بدن آدمی مغز اوست و گرانیگاه جامعه سیاست است. از این‌ رو است که در جامعه بشری بیش از هر چیز درباره سیاست و حیات آن سخن گفته می‌شود. حتی دولت هم که تنظیم‌کننده این نهادهاست، وابسته سیاست است. پس بی‌دلیل نیست که دولت‌ها درصددند عنان سیاست را در دست گرفته و به‌ تبع آن اقتصاد و اجتماع و فرهنگ را نیز به سیطره خویش درآورند. با سیطره دولت بر این نهادها نسبتِ حرکت و سکون آنها با بدن آدم‌های جامعه دچار اخلال شده و این عارضه بیش از هر چیز سیاست را از کار می‌اندازد؛ چراکه توان سیاست است که می‌تواند به آدمی و نهادهای دیگر حیات دوباره ببخشد یا بازتعریف‌شان کند. پس دولت‌ها ترجیح می‌دهند بدن ما منفک از یکدیگر در جامعه در خدمت نهادها باشد. نهادهایی که بیش از آنکه در خدمت مردم باشند، در خدمت دولت و کارگزاران آن هستند.

اگر به اصل اساسی اسپینوزا بازگردیم، به‌راحتی می‌توانیم این شرایط را توصیف کنیم. هر قدرتی درصدد است قدرت دیگر را تضعیف کند یا از کار بیندازد. در این ازکارافتادگی است که توده‌ها از وجود خود و هستی خود غافل می‌شوند و دیگر به‌ندرت به بودن خود در هستی می‌اندیشند. به‌این‌ترتیب، آدم‌ها بودن در هستی را فراموش می‌کنند و این غفلت از بودن در هستی کاملا بُعد سیاسی دارد؛ چراکه بودنِ ما همواره در توان ما خلاصه می‌شود و توان یعنی شدتِ بودن ما. با این توان قادر خواهیم بود جهان محصور در واقعیت‌های کلیشه‌ای را برهم بزنیم، پس شدتِ بودن یعنی افزایش و کاهش توان ما در مواجهه با اتفاقات روزمره. هر اتفاقی که ما را خرسند می‌سازد، توان ما را افزایش می‌دهد و هر اتفاقی که ناخرسندمان می‌کند، از توان ما می‌کاهد. افزایش و کاهش توان‌ ما همان دگرگونی در وجود آدم‌هاست. دگرگونی بن‌مایه سیاست است. بدون دگرگونی، سیاست شدتِ بودن خود را از دست می‌دهد؛ مانند آدمی. پس سیاست‌ورزی مختص آدم‌هاست. اینک اگر کسی بگوید من سیاسی نیستم؛ مثل آن است که بگوید من وجود ندارم؛ چراکه سیاست ایده‌ای است که با انسان‌ها زندگی می‌کند و در افزایش و کاهش توان آنها اثرگذار است. اگر ما را از سیاست کنار بگذارند، بودنِ ما را در هستی نفی کرده‌اند؛ یعنی منفعل‌ساختن ما برابر است با کاهش توان ما. دولت‌ها برای اینکه بتوانند به خواسته‌های خود در مواجهه با مردم جامه عمل بپوشانند، درصددند جامعه را همواره منفعل نگه دارند. انفعال سیاسی یعنی تهی‌ساختن مردم از توان دگرگونی خود و جامعه و پذیرش موقعیت‌های بدون توان. مراد از «پذیرش موقعیت‌های بدون توان»، در اینجا یک موقعیت استعاری است؛ چراکه بدون توان، انسان مرده است. همان‌گونه که اشاره کردم، مرگ به‌ تعبیر اسپینوزا یعنی از‌دست‌رفتن نسبت توان‌ها. مرگ یعنی آدم نسبت خود را با هر قدرت هستی از دست می‌دهد، نه هستی دیگر روی او اثر دارد و نه او روی هستی. اگر اساس و حیات سیاست، تدبیر چگونگی اِعمال قدرت باشد، پس سیاست درصدد دگرگون‌ساختن خود و دیگران است. آدم‌ها در برابر هر اِعمال قدرتی مقاومت می‌کنند. تضاد میان ما و قدرت، مقاومت ما در برابر قدرتی است که بر ما اِعمال می‌شود؛ یعنی ما از خود صیانت می‌کنیم و برای اینکه بتوانیم در برابر قدرت مقاومت کنیم، نیاز به توان داریم و آنچه توان ما را افزایش می‌دهد، خرسندی است و مواجهه با وقایعی که ما را خرسند و امیدوار می‌کند. دولت‌ها درصددند این توان را در وجود آدم‌ها کاهش دهند. آدم‌ها بدون توان فرمانبردارند. مقاومت خود را از دست داده و در مواجهه با قدرت‌های دیگر جای خود را به قدرت بالاتری می‌دهند. از دیرباز به عوام توصیه شده سیاست را به اهل سیاست، اقتصاد و اجتماع را نیز به اهلش وانهید. جهان و جامعه با اندک آدم‌هایی اداره می‌شود که برای بودن ما در جهان تصمیم می‌گیرند. 

‌تصمیم می‌گیرند سیاست بر چه پایه باشد، اقتصاد با کدام استراتژی پیش برود و جامعه چگونه کنترل شود و تاوان شکست در همه این برنامه‌ها را فقط مردم خواهند داد. پس مردمِ تهی از توان، قادر به پرسشگری از دولت نخواهند بود. همواره این تلقی در بین مردم وجود دارد که ما خود خواسته‌ایم تا از توان تهی شویم؛ اما این واقعیت ندارد. ما را از توان تهی کرده‌اند تا به سهولت مدیریت‌مان کنند. این روزها با این پرسش روبه‌رو هستیم که چرا جامعه کنونی ایران با این‌همه مصائب و دشواری‌ها قادر نیست اوضاع را تغییر دهد و چرا مردم این‌گونه از اصلاح‌طلبان که زمانی آنان را ناجی خود می‌دانستند، این‌چنین سرخورده‌اند. در جامعه‌ای که سیاست از دست می‌رود، دگرگونی دیگر به‌ندرت اتفاق می‌افتد و مردم بدون سیاست قادر نخواهند بود توان خود را در مسیر دگرگونی به کار گیرند. آنچه اصلاح‌طلبان با مردم کردند، این بود که توان آنان را در سیاست به بازی گرفتند. و توان همان شدت به‌معنای نیروهای موجود در آدمی است که می‌تواند برای تغییر اقدام و در برابر نیروهای مخالف این تغییر مقاومت کند. اصلاح‌طلبان شدتِ این توان را در آحاد مردم برانگیختند و بعد از کامیابی خود به نیروهای مخالف این تغییر درآمدند. سرخوردگی مردم از سیاست، یعنی سرخوردگی از توان تغییر و غفلت از اینکه ما وجود داریم و این همان چیزی است که دوباره باید به آن اندیشید، اینکه ما وجود داریم و سیاست‌ورزی خلاقانه موجودیت ماست؛ زیرا به‌ تعبیر اسپینوزا، ما یک موجود نیستیم‌ بلکه شیوه‌های متفاوت وجود‌داشتن هستیم.»

آن سوی تنش آفرینی یانکی ها در شام

حامد رحیم پور در سرمقاله «خراسان» نوشت: «سوریه بار دیگر این روزها میدان تنش و درگیری جریان مقاومت و نیروهای آمریکایی شده است. سنتکام مدعی شد که به دستور بایدن یک مقر وابسته به نیروهای مورد حمایت سپاه در دیرالزور را هدف قرار داده است. درمقابل و    براساس اعلام نیروهای وابسته به مقاومت ، راکت‌های فجر یک نیز مواضع نظامیان آمریکا در شرق فرات را زیر آتش گرفته‌اند. در واقع راکت فجر یک همان راکت «مینی کاتیوشای ۱۰۷ میلی متری ساخت ایران»است که به وفور در عراق و سوریه از آن علیه اهداف آمریکایی بهره گرفته می‌شود ولی هدف از نام بردن از آن در خبرها به نظر می‌رسد ارسال پیام مستقیم به اشغالگران آمریکایی  است که در گزارش  اخیر خود به صراحت از هدف قرار دادن مواضع گروه‌های نزدیک به ایران خبر داده بودند.اکنون سوال این است که در حالی که برجام در فاز نهایی است، این رفتار آمریکایی‌ها در افزایش تنش در این حوزه و حملات متعدد به مواضع  محور مقاومت  چه پیامی دارد. این خبرها را اگر درکنار حمله پهپادی چند روز پیش  به پایگاه آمریکایی علی السالم کویت بگذاریم یعنی جنگ در لایه‌های پنهان و زیرین میدانی  درجریان است.  به وضوح به نظر می‌رسد طرف آمریکایی اولا برای راضی نگه داشتن طیف‌های مخالف برجام  داخل این کشور و منطقه  سعی می‌کند با افزایش این حملات تصویر مصمم تری را از خود برای مقابله با آن چه  که ایجاد ناامنی  در منطقه می‌خواند، به نمایش بگذارد. ثانیا بایدن بی تمایل نیست این تصویر را به چهره‌ای دایمی درباره سیاست‌های خود در منطقه بدل کند اما خود نیز به خوبی می‌داند که توان نیروهای مقاومت  مجال اجرایی شدن این خیال خام را به واشنگتن نخواهد داد .  طرف آمریکایی باید به صراحت متوجه این مسئله مهم و بنیادی بشود که در موقعیتی نیست که بخواهد به صورت رسمی از حمله به مواضع ایران در عراق یا سوریه خبر دهد و بعد عواقبی برایش نداشته باشد. ایران پس از شهادت حاج قاسم توسط تروریست‌های آمریکایی، هدف راهبردی خود را اخراج اشغالگران و قاتلان آمریکایی‌ از منطقه برشمرده است. به هر تقدیر مقاومت به طرف آمریکایی اعلام کرده است که هر حمله‌ای با پاسخی مستقیم مواجه خواهد شد و  همان طور که گفته شد همزمانی این حمله با اعلام خبر ارسال پاسخ آمریکا در باره برجام باز هم اتفاقی نیست.چنان که تحولات داخلی عراق و اختلاف موجود بین جناح مقتدی صدر و حشد الشعبی نیز می‌تواند آمریکایی‌ها را دچار اشتباه تحلیل مبنی برضعف محورمقاومت برای پاسخ گویی به این تحرکات کرده باشد. طرف آمریکایی با حمله به مواضع  محور مقاومت  در سوریه فکر می‌کرد زمانی دست به عمل زده که متحدان  ایران در موقعیت پاسخ نیستند و می‌تواند بگوید دست برتر را دارد، اما متوجه شد که این برداشت به شدت اشتباه است و تصمیم اخراج آمریکا از منطقه  راهبردی و غیر قابل برگشت است. راضی کردن اسرائیل نیز که این روزها تمام تلاش خود را برای سنگ‌اندازی در مسیر احیای برجام می‌کند،یکی از دلایل حملات سوریه به نیروهای مقاومت  است که البته  هزینه سنگینی برای آمریکا خواهد داشت.  واشنگتن و به طور مشخص رژیم صهیونیستی سعی در کلید زدن دوری از تنش‌های فرسایشی علیه محور مقاومت دارند؛هدفی که قطعا باید مدنظر فرماندهان و تصمیم گیران محور مقاومت باشد تا با نیفتادن در این دام ضربه کاری تری به آمریکا یی‌ها بزنند.همان طور که در تابستان ۱۴۰۰ روزانه دو یا سه حمله راکتی، پهپادی و انهدام کاروان را توسط مقاومت عراق شاهد بودیم که خیلی زود منجر به عقب‌نشینی آمریکایی‌ها شد ،بنابراین نیاز است هم از لحاظ کمیت و تعداد و هم از لحاظ کیفیت و شدت پاسخ مناسبی به این حملات داده شود.بدیهی است علاوه بر ورود جدی‌تر مقاومت عراق به عنوان عامل موازنه‌ساز جدید و استقرار پدافند هوایی در شرق سوریه در این میان نباید از ظرفیت جنگ اوکراین در جهت تسریع اخراج آمریکا از منطقه غافل بود  چرا که روس‌ها اگر بخواهند ضربه جدی به طرف آمریکایی  در پازل کلان  تنش بااین کشور بزنند شاید بیرون‌انداختن آمریکا از شرق سوریه گام اول آن باشد؛ اقدامی که روس‌ها هم می‌توانند در کنار محور مقاومت  در ضلع دیگر  اجرای آن قرار گیرند.»

محکی برای دولت‌ها

علیرضا خانی در روزنامه «اطلاعات» نوشت: «موضوع فولاد مبارکه، هر چه که باشد، از این منظر حائز توجه جانانه است که نمونه‌ای است عینی از اداره اقتصاد توسط دولت. بر اساس گزارش تحقیق و تفحص که در صحن مجلس قرائت شد، دست‌کم ۱۲۰۰ تخلف طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در این شرکت روی داده است که عمدتاً شامل رانت‌خواری، پرداخت پول به نهادهای حاکمیتی، دفتر ائمه‌جمعه، حیف و میل سرمایه و عقد قرارداد با بیش از رقم واقعی است. هنوز معلوم نیست ابعاد و زوایای این پرونده تا کجا گسترده باشد و نهایتاً به چه سمت‌و‌سویی خواهد رفت و چگونه بسته خواهد شد و ما نیز اطلاعی از جزئیات آن، فراتر از آنچه در رسانه‌ها آمده نداریم، از همین حیث به پرونده به‌عنوان یک «مصداق» وارد نمی‌شویم اما آنچه اهمیت دارد اصل «موضوع» زیان‌های هنگفت «اقتصاد دولتی» برای کشور و چگونگی بنگاه‌داری و اداره واحد‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی توسط دولت ـ دولت‌ها ـ است.

تجربه انباشته بشر در حکومت‌داری و حکمرانی این دستاورد را داشته که دولت‌ها، اساساً بدترین کنشگران اقتصادی‌‌اند. پای دولت‌ها نباید به اقتصاد و به ویژه بنگاه‌داری باز شود. اقتصاد دولتی، مملو از ناکارآمدی، سوء‌مدیریت و فساد است. این فساد، الزاماً به خود دولت‌ها و نیت‌هایشان مربوط نیست بلکه ذات بنگاه‌داری دولتی فساد‌آفرین است. وقتی مالکیت از مدیریت جدا باشد و مدیران هیچ الزامی به حفظ منافع مالک نداشته باشند، فساد حاصل جبری آن می‌شود.

امروزه اقتصادهای باز دنیا هنوز در حال دولت‌زدایی از تتمه اقتصاد‌شان هستند و ما کماکان ۸۵ درصد اقتصاد‌مان در ید بی‌کفایت دولت‌ها مانده است. در اقتصاد‌های بزرگ، صرفاً بخش‌های امنیتی و نظامی در اختیار دولت‌ها مانده که شامل ساخت تسلیحات و جنگ‌افزارهایی است که نوعاً اسرارش نباید درز کند، تازه درپی‌ آنند که همان بخش‌ها را خرد کنند و به بخش خصوصی بسپارند ـ که بعضاً سپرده‌اند ـ و ما کماکان تولید برخی محصولات دامی و دان مرغ و بیسکوییت را از دولت جدا نکرده‌ایم چه رسد به خودرو.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه، مجموع تخلفات این شرکت را طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ در حدود ۵ر۳ میلیارد دلار دانسته است. پس از این جنجالی به پا شد و هرکس سخنی گفت و نهایتاً بر این نکته تاکید شد که این تخلفات در زمان دولت گذشته بوده است. حالا اصلاً برای مردم چه فرقی می‌کند؟ ظاهراً آقایان فراموش کرده‌اند که اگر موضوع به دولت پیشین برگردد، صورت مسأله پاک نمی‌شود بلکه این پرسش پیش می‌آید که مگر مدیریت یک هیولای بزرگ دولتی به نام فولاد مبارکه، این دولت و آن دولت دارد؟ اگر فضا برای تخلف و فساد باز باشد که در همه دولت‌ها باز است. آقایان یا فراموش می‌کنند یا خود را به فراموشی می‌زنند که موضوع رانت و فساد و تخلف و خویشاوند‌سالاری، مربوط به «ساختار» شرکت‌های دولتی است نه رئیس دولت. همان که علی طیب‌نیا وزیر فرهمند پیشین اقتصاد، آشکارا جلوی دوربین تلویزیون گفت: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی رانت عضویت در هیات‌مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی، شرکت دولتی یعنی مفسده، شرکت دولتی یعنی استخدام خویشاوندان، شرکت دولتی یعنی جمع کردن ۵ برابر نیاز نیروی کار. تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است، مدیران محلی و شهرستانی هم از این شرکت‌ها نفع می‌برند، هر روز با نامه‌های متعدد نمایندگان مواجهم که مرا تهدید به استیضاح می‌کنند. تهدید به برکناری می‌کنند…»

همین فولاد مبارکه، زمانی که به بهره‌برداری ‌رسید مدیرعاملش مصاحبه‌ای با روزنامه‌ همشهری کرد و گفت که برای احداث فولاد مبارکه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی شده است. همان زمان مدیر یک شرکت موفق بخش خصوصی در مصاحبه‌ای گفت که این شرکت بیش از نیم‌میلیارد دلار، ارزش واقعی ندارد و آن مصاحبه واکنش‌برانگیز شد و قرار شد مناظره‌ای بین آن مدیر حسابگر خصوصی و مدیران دولتی برگزار شود که مدیران دولتی هرگز حاضر به حضور در مناظره نشدند… همان زمان قرار بود دولت برای ساخت کارخانه فولاد هرمزگان یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند تا آن شرکت یک میلیون تن در سال تولید کند. همزمان خبری منتشر شد که یک شرکت فولاد اروپایی که ۲۲ میلیون تن ظرفیت تولید دارد کل سهامش را به بهای یک میلیارد دلار عرضه می‌کند!

هدف این یادداشت، بررسی وضع فولاد مبارکه نیست. هدف کلیتی فراتر از آن است و آن، آفات بی‌حساب تصدیگری و بنگاه‌داری دولت، به جای سیاستگذاری و نظارت است.

دولت‌ها نباید کارخانه‌دار باشند، که اگر باشند، همه این مفسده‌ها لامحاله ظهور می‌کند. دولت‌ها نباید بانکداری کنند، نباید شرکت اداره کنند، سرمایه‌گذاری کنند، هیات‌مدیره تعیین کنند، واردات و صادرات کنند، حتی نباید پتروشیمی و پالایشگاه و نیروگاه بسازند و کشتی و هواپیما بخرند. دولت‌ها اگر به وظایف ذاتی خود، درست و به اندازه عمل کنند، بخش خصوصی همه این کارها را می‌کند. خیلی بهتر و سالم‌تر و با راندمان بیشتر از دولت.»