باهنر: رویکرد دور بعدی مجمع تشخیص نظارتی خواهد بود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع بهروال سابق به فعالیتهای خود ادامه میدهد و تلاش میکنیم سیاستهای کلی و قانون برنامه هفتم توسعه را به بودجه سال ۱۴۰۲ برسانیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجمع بهروال سابق به فعالیتهای خود ادامه میدهد و تلاش میکنیم سیاستهای کلی و قانون برنامه هفتم توسعه را به بودجه سال ۱۴۰۲ برسانیم.
محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره وضعیت فعلی مجمع تشخیص مصلحت و کمبود حضور اخبار و فعالیتهای مجمع در رسانهها، اظهار داشت: ما دو مأموریت داریم که یکی بحث و بررسی سیاستهای کلی نظام در جایگاه مستشاری و تقدیم آنها به مقام معظم رهبری است. مأموریت دوم حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است؛ جایی که شورای نگهبان بر مصوبهاش اصرار کند، مجمع بحث و جمعبندی میکند اما در نهایت آنچه را قانون میشود رئیس مجلس ابلاغ میکند و مجمع بروز و ظهور فیزیکی در این مسئله ندارد.
باهنر خاطرنشان کرد: این ایام هم که اخبار مجمع در رسانهها زیاد شد بهدلیل بررسی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه است و عملاً هم دولت و مجلس منتظر هستند و ما اگر بتوانیم سیاستها و قانون برنامه هفتم توسعه را به بودجه 1402 برسانیم خیلی خوب است لذا جلسات مجمع و کمیسیونها صبح و عصر ادامه دارد تا این کار صورت پذیرد.
وی افزود: مجمع اصراری بر پروپاگاندای رسانهای ندارد و ترجیح این است که تصمیمات مجمع و بحثهای آن بهدور از فضاسازیهای رسانهای و در فضای کارشناسانه اتخاذ شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ترکیب جدید مجمع تشخیص که احتمالاً یک ماه آینده اعلام میشود، اظهار داشت: هنوز دقیقاً مشخص نیست و چیزی بیرون نیامده است؛ 3،4 نفر از دوستان عضو مجمع فوت کردند و احتمالاً اینکه تغییرات چگونه میشود خبری نداریم اما من علاقهمندم در مجمع چند دیپلمات قوی و متعهد حضور داشته باشند یا چند جامعهشناس صاحب مکتب داشته باشیم یا چند حقوقدان قدرتمند میتوانند کار را بهتر جلو ببرند.
باهنر درباره وظیفه آتی دور آینده مجمع اظهار داشت: ما بهاندازه کافی سیاستهای کلی تصویب کردیم و در دور آینده باید بهسمت نظارت بر حسن اجرای سیاستها برویم که این کار اکنون بهعهده هیئت عالی نظارت است؛ باید دید در ترکیب بعدی مجمع این وظیفه بهعهده صحن مجمع قرار میگیرد یا همان هیئت عالی نظارت اما رویکرد دوره آینده مجمع بیش از تصویب و بررسی سیاست جدید، نظارت بر اجرای سیاستهای قبلی است.