مصوبه هیأت وزیران امروز چهارشنبه |تصمیم خودرویی دولت

هیأت دولت در راستای دستور رئیس جمهور مبنی بر لزوم پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرد نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات این طرح ویژه اقدام کند.

 بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سقف فردی تسهیلات در سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، مبلغ ۲ میلیارد ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع ۲۰ سال) تعیین شد.

شرایط استفاده از تسهیلات مسکن روستایی موضوع این تصویب نامه شامل رعایت احراز پنج سال سابقه سکونت دائم در روستا، نداشتن سابقه استفاده از تسهیلات مسکن روستایی (مندرج در فرم بانکی «ج» ) و ارایه سند مسکن روستایی برای استفاده از تسهیلات نزد بانک عامل است.

سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی پنج درصد است و به استناد قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی/ صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت ۲۰ سال) موضوع این تصویب‌نامه را از محل منابع صندوق ملی مسکن تضمین و تعهد کند؛ هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مذکور به بانک های عامل پرداخت می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به احراز شرایط مندرج در این مصوبه، در قالب سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام کند. همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است سهم استانی تسهیلات را تعیین و براساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانک های عامل به تفکیک هر استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و درج اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند.

گزارش عملکرد این تصویب نامه توسط وزارت راه و شهرسازی در شورای عالی مسکن ارائه و این وزارتخانه مسئول نظارت بر حُسن اجرای مصوبه است./ایرنا

موافقت هیأت دولت با اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو

 هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو در قالب لایحه موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، تولیدکنندگان و واردکنندگان می توانند در صورت نبود خودرو یا موتورسیکلت برای اسقاط به اندازه کافی و اختلال در روند تولید یا عرضه با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، با پرداخت یک درصد قیمت خودرو یا موتورسیکلت تولیدی یا وارداتی به صندوق ملی محیط زیست، مجوز شماره ­گذاری دریافت کنند.

بر اساس پیشنهاد مذکور، منابع حاصل از اجرای این قانون صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده خواهد شد.

همچنین به موجب اصلاح مصوبه دولت درخصوص شماره گذاری موتورسیکلت و خودروهای دیزلی، تمام تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند و در صورت نبود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارائه تعهد ۶ ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی درخصوص اسقاط اقدام  و نیروی انتظامی موظف است پس از ارائه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور، نسبت به شماره گذاری اقدام کند.

تغییر نحوه جبران اثرات خشکسالی بر حقآبه داران حوضه زاینده رود

با تصویب هیأت وزیران و به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، مصوبه مربوط به نحوه جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه زاینده رود استان اصفهان اصلاح شد.

به موجب این اصلاحیه، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال توسط شرکت های صنایع پر آب بر استان اصفهان (با مصرف بیش از یکصد هزار متر مکعب در سال) پس از تصویب مجامع عمومی شرکت های مذکور و تأیید استانداری اصفهان، به منظور جبران اثرات خشکسالی بر حقابه داران حوضه آبریز زاینده رود استان اصفهان به حقابه داران پرداخت می‌شود.

همچنین بر اساس ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم، مبالغ پرداختی توسط شرکت های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

موافقت با اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

هیأت وزیران با هدف تأمین نظر مجلس شورای اسلامی و رفع مغایرت اعلام شده از سوی مجلس درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با اصلاح آن موافقت کرد.

اصلاح نحوه تخصیص تسهیلاتِ تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور

هیأت وزیران همچنین به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و رفع مغایرت درخصوص مصوبه مربوط به اختصاص تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور، آن را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت سود تسهیلات موضوع این تصویب نامه تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را در سررسید از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت کند.

موافقت دولت با لایحه اصلاح ضمیمه ۶ کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا توسط کشتی ها

هیأت دولت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «لایحه تصویب اصلاحات ضمیمه ۶ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها» هم موافقت کرد.

اصلاحات ضمیمه ۶ کنوانسیون یاد شده راجع به روش های نمونه برداری و راستی­ آزمایی محتوای گوگرد نفت سوخت و شاخص طراحی و بهره وری انرژی است که تلاش می‌کند تا میزان آلاینده های ناشی از سوخت کشتی را کاهش دهد.

موافقت دولت با ترخیص مقوای وارداتی برای تولید کتب درسی با تعرفه ۵ درصد

هیأت وزیران با توجه به محدودیت منابع و در راستای سیاست تثبیت نرخ کتب درسی مصوب کرد ترخیص مقوای وارده به گمرک بندر شهید رجایی برای تولید کتب درسی، بر اساس حقوق ورودی مندرج در مصوبه اردیبهشت ماه سال جاری، به میزان ۵ درصد محاسبه شود.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، در سال‌های گذشته گمرک جمهوری اسلامی با وزارت آموزش و پرورش مساعدت کرده و مقواهای مورد نیاز را با اخذ حقوق ورودی ۵ درصد ترخیص کرده است اما حدود ۸۴۱ تن از مقوای مذکور را به عنوان وثیقه مابه‌التفاوت حقوق ورودی در گمرک نگه داشته و ترخیص آن با تعرفه ۵ درصد را منوط به صدور مصوبه دولت کرد.

بدین ترتیب، حدود ۸۴۱ تن مقواهای مورد نیاز برای جلد کتب درسی وارده طی سال گذشته به عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک شهید رجایی نگهداری می‌شود که تعیین تعرفه ۵ درصدی برای ترخیص آن از سوی دولت آثار مطلوبی در عدم افزایش قیمت کتب درسی مورد نیاز برای دانش‌آموزان خواهد داشت.