از مذاکرات تا مجازات

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

کج راه مجازات !

امیر طوسی نژاد در یادداشتی برای «اطلاعات» نوشت: «مجازات مجرمان و افرادی که از اجرای قوانین و هنجارهای جامعه تخطی می کنند، سابقه ای به اندازه تشکیل جوامع بشری دارد و انسان های اولیه هم به اجرای انواع مجازات ها نظیر قطع پا و انگشتان دست و همچنین کشیدن ناخن، می پرداختند.

حاکمان ،دادرسان و دادوران در ادوار مختلف تاریخی با اجرای چنین مجازات هایی در ملاعام، درپی پیشگیری از تکرار جرائم از سوی دیگر افراد جامعه بودند و در حقیقت به دنبال این می گشتند که با ایجاد رعب و وحشت در دل مردم، آن ها را نسبت به عواقب ارتکاب جرائم تعریف شده شان،آگاه کنند.

با گذشت چند قرن و ارتقای سطح فرهنگ و سواد در بیشتر کشورهای جهان، اعمال مجازات های سخت با ابزارهایی نظیر گیوتین ، رفته رفته کاهش یافت و تجدد جایگزین تحجر شد. در چنین اوضاعی برخی کشورها که زمانی اعدام و قطع گردن مجرمان را مایه افتخار نیاکان خود می دانستند و نسبت به پیشینه اجرای آن در کشورشان به دیگران فخر می فروختند، قدم در یک راه جدید گذاشتندو به این ترتیب به ملل مترقی بدل شدند.

این کشورها در وهله نخست سراغ اصلاح قوانین رفتند تا بتوانند ضمن صیانت از حقوق عامه، در مسیر خواست آنان حرکت کنند، نه تقابل ! و به این ترتیب تنقیح و تصویب قوانین با هدف افزایش هزینه ارتکاب جرم و همچنین جرم زدایی از خود قوانین در دستور کار قانون گذاران قرار گرفت و اجرایی شد؛ به این معنی که قوانین ابتدا باید از تهییج افراد جامعه نسبت به ارتکاب تخلفات و جرائم، پاک و منزه شود و همچنین با اعمال مجازات های مناسب، بازدارندگی های لازم به وجود آید و شخص متخلف، از رفتار و عمل خود، نادم و پیشیمان شود.

نمونه عینی این مساله را می توان در اعمال مجازات برای متخلفان در حوزه راهنمایی و رانندگی در ملل پیشرفته یافت. در این کشورها متخلفان در کنار جریمه های سنگین رانندگی، با مجازات های دیگری نظیر ممنوعیت از رانندگی در یک بازه زمانی مشخص مواجه می شوند و به این ترتیب دیگر اجازه رانندگی هم نخواهند داشت و از این حق محروم می شوند.

در مورد برخورد با سارقان یا خریداران و فروشندگان مواد مخدر هم، در بر همین پاشنه می چرخد و مجرمان در ملل پیشرفته در کنار مجازات حبس،از برخی حقوق اولیه شان هم محروم می شوند و بر همین اساس آمار تشکیل پرونده در محاکم این کشورها پائین است.

از سوی دیگر جوامع یاد شده، سالهاست که به سراغ رفع زمینه های ارتکاب جرم رفته اند و به این ترتیب گامی اساسی در راه کاهش گرایش افراد جامعه نسبت به ارتکاب تخلفات و ناهنجاری ها برداشته اند.

عوامل زیادی در ارتکاب ناهنجاری ها و جرائم و درنتیجه تشکیل پرونده های قضایی متعدد دخیل هستند؛ که از جمله فقر مالی و فرهنگی ، عدم اعمال مجازات های متناسب و بازدارنده و نبود قوانین لازم و اثرگذار قابل ذکر است که هر کدام از این موارد در پی قصور و تقصیر نهادها و دستگاه های مختلف در جامعه بروز و ظهور پیدا می کند.

به راستی اگر تاکنون در کشورمان مسائلی نظیر جایگزین قوانین کهنه و جرم زا با قوانین جدید و پیشرفته در کنار رفع فقر و معضل بیکاری به سرانجامی می رسید ، امروز شاهد زورگیری های متعدد نظیر حمله قداره کشان به جان و ناموس مردم بودیم ؟

ناگفته پیداست که مجازات اراذل و اوباش و حتی اعدام آن ها در ملاعام و محل ارتکاب جرم هم نمی تواند تب افزایش جرائم خطرناک را کاهش دهد و ضروری است قبل از هر کاری به سراغ رفع زمینه های وقوع جرائم و به ویژه فقر و همچنین تامین حقوق اجتماعی افراد جامعه رفت و پس از آن سخن از اعمال مجازات های سخت به میان آورد ؛ در غیر این صورت همچنان شاهد افزایش جرائمی نظیر سرقت، قداره کشی اوباش در شلوغ ترین معابر و مقابل چشمان وحشتزده مردم خواهیم بود و این همان هشداری است که کارشناسان مسائل اجتماعی و جرم شناسان تاکنون به دفعات آن را مطرح کرده اند، اما دریغ از ذره ای توجه به نظرات صاحبان اندیشه و فکر!»

پول خون زلنسکی!

حنیف غفاری در «جام‌جم» نوشت: «مرگ «داریا دوگین» دختر الکساندر دوگین، مشاور پوتین و یکی از نظریه‌پردازان زبده حوزه سیاست خارجی روسیه بر اثر انفجار یک خودرو در مسکو، گمانه‌زنی‌های زیادی را در بحبوحه جنگ اوکراین رقم زده‌است. مقامات روسی به صورت تلویحی اوکراین و حامیان این کشور را مسئول این واقعه معرفی کرده‌اند. اصل ماجرا اما به هشدار کاخ کرملین و وزارت خارجه روسیه در نحوه مواجهه با این موضوع باز می‌گردد. مقامات روسی می‌گویند در صورت اثبات دخالت اوکراین در این ماجرا، این مسأله مصداق تروریسم دولتی قلمداد می‌شود.

هرچند مقامات روسی نگفته‌اند در مواجهه با این تروریسم دولتی چه رویکردی در پیش خواهند گرفت اما بدیهی است بر اساس سوابق رفتاری روس‌ها در حوزه امنیت داخلی و بین‌المللی، پاسخ نرمی در قبال این حادثه نخواهندداد. مقامات روسی چه در عرصه غیراعلامی و چه در عرصه آشکار، دست به اقداماتی در اوکراین یا حتی کشورهایی زده‌اند که دستگاه‌های امنیتی آنها در مرگ داریا دوگین دخیل بوده‌اند و از این طریق، مواجهه امنیتی تازه‌ای را با غرب آغاز می‌کند. یکی از فرضیات محکمی که در قبال مرگ دختر الکساندر دوگین وجود دارد، مبتنی بر نقش‌آفرینی دستگاه‌های امنیتی آمریکا و انگلیس در این حادثه است. بر اساس برآوردهای ابتدایی تحلیلگران امنیتی در روسیه، اوکراین به تنهایی قدرت طرح و اجرایی ساختن این عملیات (آن هم در مسکو، پایتخت روسیه) را نداشته‌است. فراتر از آن، ممکن است نام نبردن روس‌ها از مظنون‌های اصلی ماجرای ترور 

داریا دوگین، بر مبنای «صیانت از داشته‌های اصلی» و «زمینه‌سازی برای واکنش نهایی» باشد. این رفتار، در قالب همان اصل غافلگیری صورت می‌گیرد؛ اصلی که بخشی از آن شامل تناقض در مواضع و رفتارهاست، یکی از شگردهای امنیتی روسیه طی سه دهه اخیر بوده‌است. 

نکته دیگری که روس‌ها درصدد بررسی آن هستند، به تاثیر تشدید اختلافات مسکو و تل‌آویو در جنگ اوکراین بازمی‌گردد. فرضیه دست داشتن موساد (سرویس جاسوسی رژیم‌صهیونیستی) در ماجرای ترور دختر دوگین به هیچ عنوان دور از ذهن نیست، آن هم در شرایطی که به واسطه اثبات نقش‌آفرینی مداخله‌گرایانه و خطرناک صهیونیست‌ها در جنگ اوکراین، روس‌ها مواضع سختی را علیه تل‌آویو اتخاذ کرده‌اند. 

قدر متقن ماجرای ترور دختر دوگین این است که سرویس امنیتی اوکراین نه قدرت و نه ریسک انجام چنین اقدامی را به تنهایی ندارد. از این رو ما با ترکیبی از سه مظنون اصلی( آمریکا، انگلیس و رژیم‌صهیونیستی) و دولت زلنسکی در کی‌یف مواجه هستیم. پوتین که اقدام تروریستی اخیر را پیامی از سوی دشمنان مسکو به کاخ کرملین قلمداد می‌کند، قطعا در پاسخ به این اقدام «ساده» یا «پیش‌بینی پذیر» عمل نمی‌کند. به نظر می‌رسد روس‌ها در مواجهه با این کنش ضد امنیتی، واکنش چندجانبه و پیچیده‌ای را در ابعاد امنیتی و جغرافیایی طراحی و اجرا کنند. قرار داشتن توپ در زمین روس‌ها، خبر خوبی برای زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و همراهانش محسوب نمی‌شود. اگرچه رئیس‌جمهور اوکراین بابت کشته شدن دختر دوگین خوشحال به نظر می‌رسید، اما شاید گذشت همین ۲۴ ساعت از ماجرا به وی اثبات کرده‌باشد که دستگاه‌های اطلاعاتی غرب و رژیم‌صهیونیستی، با این اقدام پول خون وی را پرداخته‌اند. روزهای سختی برای زلنسکی در پیش است.»

آینده مذاکرات؛ چند قدم جلوتر 

 محمد ایمانی در «کیهان» نوشت: « خردمندی به یک معنا، آینده‌نگری است. این که سرانجام و سود و زیان یک رفتار چیست. همچنان که افق دید، از نوک بینی تا چند کیلومتر دورتر فرق می‌کند، قابلیت آینده‌نگری در افراد هم متفاوت است. ... توافق برجام که در سال 94 با غفلت از راهنمایی‌ها و هشدار‌های رهبر معظم انقلاب تدارک شد، از آینده‌نگری به‌عنوان اقتضای عقلانیت فاصله داشت. برخی دولتمردان سابق بعد‌ها به دفعات اذعان کردند که پیش‌بینی نمی‌کردند آمریکا توافق را زیر پا بگذارد یا از آن خارج شود. توافق چنان نامتوازن و فاقد ضمانت تنظیم شده که آمریکایی‌ها، از روز اول به نقض آن پرداختند؛ و سپس خارج شدند، بدون اینکه هزینه‌ای بپردازند. این خطای نابخشودنی، عبرت بزرگی است که - ولو در مقیاس‌های کوچک‌تر- نباید تکرار شود. برجام، دستمالی و پایمال شد؛ چون برخی مدیران ما اصرار داشتند برنامه غرب را نفهمند. از خط نفوذ و خیانت که بگذریم، افراد خوش‌بین تصور می‌کردند یک توافق (ولو نیم‌بند) تا مدت‌ها از تنش‌ها و فشار‌ها می‌کاهد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد و پیش‌بینی هم می‌شد، تشدید فشار‌ها و بهانه‌جویی‌های غرب بود. ... مصاف غرب با ما، فرابرجامی است و در قالب تنگ برجام نمی‌گنجد. به همین دلیل هم به برجام، صرفا به‌عنوان ابزار کانالیزه کردن و محاصره واقعی ایران می‌نگریستند. کاری را که تحریم‌های فلج‌کننده

(و فشار حداکثری) نتوانست انجام دهد، برجام و توافق‌های مشابه باید انجام می‌داد: واداشتن ایران به خودزنی، بر اساس دستکاری در محاسبات. کلیت برجام به سمت منافع غرب فرو غلتید، چرا که طرف آمریکایی گفته بود «توافق نکردن بهتر از توافق بد است»؛ اما در این طرف، وزارت خارجه ما، با به خدمت گرفتن چند هنرمند ادعا می‌کرد «هیچ توافقی، بدتر از عدم توافق نیست»! برجام در چنین نامعادله عجیبی، عبرت جهانیان می‌شد.

آینده‌نگری و آینده‌پژوهی درباره برجام و مذاکرات مبتنی بر آن، همچنان اهمیت دارد. جا دارد متولیان امر، با دعوت کارشناسان مختلف، شبیه‌‌سازی و آینده‌نگری کنند که شرایط در صورت احیای برجام -بدون چاره‌جویی درباره منافذ آن- ظرف سه یا شش ماه بعد (و نه حتی دو سال آینده) چگونه خواهد بود؟ آیا مثلا ایران می‌تواند بدون دردسر، تجارت داشته باشد یا این که تنش‌ها و فشار‌ها، در حد مقدور غرب شدت می‌یابد؟ این بازی برخلاف تلقی دولت سابق، بازی بُرد- بُرد نیست. بلکه غرب، سود خود را در باخت ایران و گرفتن امتیازات جدید از این طریق می‌بیند. به همین دلیل، اگر مسائلی مانند دریافت تضمین محکم، لغو پایدار تحریم‌ها و بستن پرونده PMD، تعیین تکلیف نشده باشد، می‌تواند مقدمه‌ای برای تشدید فشار باشد. قطعا انتظار دروغینی که غربگرایان درباره عواید نجومی احیای برجام ساختند، ما به ازای واقعی ندارد، چنان‌که قبلا هم نداشت و موجب سرخوردگی عمومی شد.

توافق بدون لغو موثر و پایدار تحریم‌ها (گرفتار شدن در بازی برچسب تحریم‌ها)، اخذ تضمین معتبر (مانند نگهداری مواد غنی شده در ایران تحت نظارت آژانس)، تعیین غرامت چند سال عهدشکنی آمریکا، و بسته شدن پرونده PMD، فاجعه دوباره‌ای را بر پایه برجام رقم می‌زند. افق چنان توافقی روشن است: آمریکا مجددا عضو برجام می‌شود و به مکانیسم ماشه دسترسی پیدا می‌کند؛ قیمت نفت با سقوط 20 تا 30 دلاری روبه‌رو می‌شود؛ و سپس، آمریکا در مدت زمانی کوتاه، دبّه می‌کند و بازی مار و پله را به نقطه صفر برمی‌گرداند و حال آن که ضعیف‌ترین دوران خود در 70 سال اخیر را سپری می‌کند.

فرسایشی کردن مذاکرات از سوی غرب، نباید ما را از اولویت‌های خود غافل کند. مذاکره‌کنندگان دولت سابق، همه امتیازات را به شکل نقد و برگشت ناپذیر واگذار کردند، اما امتیازات نسیه، یا ناپایدار و نقض‌پذیر را گرفتند. نگاه آمریکا به تعلیق تحریم‌ها موقتی (سه تا شش ماهه) است؛ به نحوی که بحران اقتصادی را پشت سر بگذارد و نیاز اورژانسی برای پایین کشیدن قیمت حامل‌های انرژی را برطرف کند و سپس بتواند شیطنت‌های جدید را از سر بگیرد. بسیار محتمل است که واشنگتن ظرف مدت کوتاهی، در مقابل دسترسی ایران به درآمدهای نفتی یا دیگر سازوکار‌های بانکی و مالی جهانی کارشکنی کند و تهدید و کارشکنی علیه سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت شرکت‌ها در ایران را از سر بگیرد. طبیعی است که دوره کوتاه سه تا شش ماهه صرفا می‌تواند اقتصاد در حال خروج ایران از وضعیت شرطی‌‌سازی را به شرایط سال‌های 99-1398 برگرداند.

فارغ از این که دولت آمریکا وعده می‌دهد چه حجمی از تحریم‌ها را تعلیق کند، اصرار دولت بایدن بر ندادن «تضمین»، مسئله مهم‌تری برای راستی‌آزمایی است. دولت بایدن نمی‌خواهد و نمی‌تواند از طرف دولت بعدی آمریکا تضمین بدهد، اما ضمنا به اعتبار عهدشکنی‌های پیاپی و پسابرجامی دولت دموکرات اوباما، وعده دولت بایدن درباره دوره دو ساله خودش هم معتبر نیست. ...

در این میان و در حالی که سوء نیت آمریکا مُحرز است، دعوت به «تنازل» از خطوط قرمز اعلامی نظام و ادعای این که دستورالعمل ابلاغی برای مذاکرات، جدا از خطوط قرمز اعلامی است، مسیری انحرافی است. جدا کردن «خطوط قرمز اعلامی رهبر انقلاب» و «دستورالعمل مذاکرات» و ادعای این که خطوط قرمز برای چانه‌زنی است و نه ایستادن بر مبنای آن، تحلیل نادرستی است که می‌تواند ایران را مجددا از حداقل حقوق خود محروم کند. ما بر سر سود طرفین در یک توافق «بُرد- بُرد» مذاکره نمی‌کنیم که بتوان درباره کم و زیاد شدن آن چانه‌زنی کرد یا تخفیف داد؛ بلکه دیپلمات‌های سختکوش کشورمان، بر سر حقوق تضمین نشده در برجام می‌جنگند.»

ضرورت علنی بودن دادگاه خانم رشنو

عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «بالاخره پس از حدود یک ماه بی‌خبری از خانم رشنو، وی را با کیفرخواستی روانه دادگاه کردند. کیفرخواستی شامل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا. این اقدامات پس از آن انجام شد که وی را در یک برنامه تلویزیونی پرانتقاد حاضر کردند و متاسفانه تاکنون حتی به یک مورد از انتقادات علیه چنین برنامه‌ای پاسخی داده نشده است.

رویکرد انتقادی بنده در مواجهه با بازداشت‌های اینچنینی قدری متفاوت از نقدهای دیگران است. به نظر من بازداشت و محاکمه وظیفه و‌ حق دستگاه قضایی است...

 ولی دستگاه متقابلا در برابر این  حق تکلیف هم دارد. برخلاف دستگاه اجرایی که دست‌شان در مواردی در اعمال سلیقه باز است قوه قضاییه موظف است که تمامی اقدامات خود را براساس و مُرِّ قانون انجام دهد و برای هر اقدامش باید مستندات قانونی روشنی ارایه کند. همچنین معتقدم که اصل علنی بودن دادگاه‌ها نه تنها برای حفظ حقوق متهم ضروری است، بلکه در جرایم عمومی علنی بودن امری ضروری است، زیرا چند نتیجه مهم دارد؛ اول اینکه مردم نیز باید درباره متهم داوری کنند. هم در مورد اصل محکومیت یا تبرئه متهم و هم درباره میزان مجازات محکوم. همچنین احساس مردم نسبت به کیفیت وجود عدالت در جامعه از طریق مشاهده دادرسی‌های گوناگون و عادلانه بودن احکام صادره شکل می‌گیرد. نتیجه دیگر این محاکمات عینی شدن درک مردم از رفتار مجرمانه است. مردم باید بدانند چه اقدامی و چرا جرم است به ویژه در مواد قانونی کشدار مثل فعالیت تبلیغی علیه کشور یا ارتباط با دیگران. اینها عناوینی کشدار هستند که درک بین‌الاذهانی روشنی از آنها وجود ندارد. در حقیقت دادگاه‌های علنی عامل مهمی در تنظیم رفتار افراد هستند. با این ملاحظات به‌ طور قطع باید دادگاه این خانم علنی و با حضور وکیل انتخابی و مطابق قواعد دادرسی عادلانه برگزار شود. هیچ توجیهی برای غیرعلنی کردن آن وجود ندارد. اصولا اعتبار احکام صادره با آشکار بودن دادگاه است (جز موارد بسیار استثنایی) هیچ منطقی برای غیرعلنی کردن وجود ندارد. مردم باید بدانند چه کارهایی مصداق تبلیغ علیه ج.ا.ا. است؟ چه اقدامی امنیت کشور را به خطر می‌اندازد؟ چه اقدامی معرف تشویق به فساد و فحشاست؟ اگر دادگاه به قانونی و عادلانه بودن رسیدگی خود اعتقاد و اطمینان دارد، باید مردم را هم به این اعتقاد و اطمینان برساند. دادگاه غیرعلنی خلاف این معنا را می‌رساند. باید دادگاه ابتدا توضیح دهد که چرا از این خانم فیلم تهیه و منتشر کردند؟ چه اقداماتی در پرونده بود که منجر به ضرورت بازداشت و زندان انفرادی شده است؟ فساد و فحشا در این اتهام دقیقا چه مصداقی دارد؟ اگر منظور فقدان روسری است، آیا ملتزم به نتایج این اتهام هستید؟ در این صورت باید همه زنانی را که واجد این وضع هستند به این اتهام محاکمه کرد؟ واقعیت این است که چگونه درباره این پرونده به سرعت همه امور به سرانجام می‌رسد، ولی دریغ از یک پرونده قضایی درباره انواع و اقسام تخلفات گسترده که سال‌های متمادی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه نوشته شده است؟ گمان نمی‌کنید که یکی از مهم‌ترین علل ایراد چنین اتهاماتی به شهروندان (در صورت وارد بودن) وجود چنین مفاسد و تخلفات کلان مالی است که رسیدگی نمی‌شود؟ امام علی(ع) چند نفر را به اتهامات مشابه این خانم محاکمه کرد و با چند نفر به اتهامات مالی یا حتی کمتر از آن به دلیل تقاضاهای مادی اندک‌تر از این ارقام این تخلفات فرانجومی برخورد کرد؟ آیا گمان نمی‌کنید که همین تفاوت آشکار گویای خیلی از امور است. در هر حال حالا که کیفرخواست این خانم را نوشته‌اید، لازم است با قرار وثیقه آزاد کنید تا حداقل پیش از دادگاه بتوان فهمید که ماجرای او در اصل و در این مدت یک ماه چه بوده است. امیدوارم که حداقل به این خواسته قانونی عمل شود.»

پرسش‌های بی‌پاسخ!

محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله «رسالت» نوشت: « گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه  در صحن علنی مجلس قرائت شد. ارقام تخلف این بنگاه اقتصادی که در دولت گذشته رخ داده تأسف‌بار است. معلوم نیست دولت با داشتن نهاد مستقل و نظارتی سازمان حسابرسی چرا جلوی این تخلفات را هنگام رسیدگی به حساب‌های مالی شرکت ندیده است؟

بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت که مسئولیت مدنی درباره این تخلفات را دارند چرا ساکت بوده‌اند؟!

نمایندگان محترم مجلس با ارجاع تحقیق و تفحص برای رسیدگی حقوقی به قوه قضائیه موافقت کردند. سؤال این است آیا این تخلفات قبل از ارجاع به قوه قضائیه نمی‌توانست در سازمان بازرسی کل کشور رصد و به موقع برخورد قضائی صورت گیرد؟ همچنین اگر مجلس از طریق نهاد نظارتی خود یعنی دیوان محاسبات در سال‌های پیش به این تخلفات ورود می‌‌کرد آیا نمی توانست همپای دولت و دستگاه قضائی مانع از ظهور این تخلفات باشد؟!

در گزارش تحقیق و تفحص آمده است؛ دریافتی مدیرعامل در سال ۱۴۰۰ تا شهریور همین سال بیش از سه میلیارد تومان بوده است. همچنین از سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ مجموعا ۱۵ هزار و ۵۵ فقره سفارش خرید در شرکت فولاد صورت پذیرفته که ۷۳ درصد از لحاظ قیمت به صورت ترک تشریفات انجام شده است. پرداخت حقوق ماهیانه

 ۶۰ میلیون  تومانی برای مشاوران خیالی از دیگر تخلفات شرکت فولاد بوده است.

طبق این گزارش؛ درآمد عملیاتی گروه فولاد مبارکه در سال گذشته حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۱۴ درصد بودجه کشور بوده است. اما در این گزارش نیامده است که آیا شرکت فولاد بهره مالکانه متناسب با این درآمد نجومی را به خزانه پرداخت کرده است یا نه؟!

پیش‌بینی درآمد بهره مالکانه دولت از کل معادن کشور وفق جدول شماره ۵ حدود

 ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

 باید دید فولاد مبارکه با درآمد یاد شده چه سهمی از پرداخت بهره مالکانه را عهده‌دار بوده است؟!

پرسش‌های بی‌پاسخ اقتصاد کشور را می‌توان از زبان مردم کوچه و بازار در فهرست زیر دسته‌بندی کرد.

۱- ساختار اقتصادی کشور چرا عادلانه نیست؟ چرا این ساختار مولد نابرابری تبعیض ، فساد و فقر است؟

۲- چرا شکاف فقیر و غنی هر چه جلوتر می‌رویم عمیق‌تر می شود؟

۳- چرا اقتصاد ما رانتی است؟ برای گریز از این مخمصه کجا باید پناه برد؟

۴- چرا نهاد ثروت ، سرمایه‌های خود را به سمت تولید هدایت نمی‌کند و در حوزه دلالی کارهای غیرمولد و گاهی به‌صورت راکد به کار می‌گیرد و یا به صورت طلا و ارز در صندوق امانات بانک‌ها و یا حساب‌های بانکی نگهداری می‌کند و یا در معاملات خودروی خارجی و داخلی ، زمین و ساختمان به کار می‌برد؟

چه کسی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. در یک پاسخ کلی؛ نهاد علم در کشور باید پاسخگوی بخشی از این پرسش‌ها باشد.

نهاد «علم» در کشور کجاست؟ ما هم‌اکنون بیش از ۲۰ دانشکده اقتصاد ، دانشکده مدیریت ، دانشکده حسابداری و … در دانشگاه‌های سراسر کشور داریم.موضوع پایان‌نامه‌های دوره دکترای دانشجویان آنها چیست؟چه ارتباطی با پرسش‌های روز اقتصاد ما دارد؟

جایگاه این نهاد علم در دولت در وزارتخانه‌هایی که متکفل امر اقتصاد کشور هستند کجاست؟ هزاران فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد ، مدیریت و رشته‌های مربوط دانشگاه‌ها در سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرزی و بانک‌های کشور و وزارتخانه‌های اقتصادی و نیز بنگاه های اقتصادی دولتی، عمومی و خصوصی مشغول کار هستند. محصول کارآنهاحداقل پدیداری همان ۴ پرسشی است که مطرح شد.

چرا نهاد علم حداقل بخشی از مسئولیت پاسخگویی در مورد مشکلات اقتصادی کشور را به عهده نمی گیرد؟

چرا یک الیت اقتصادی مستقل و منسجم وجود ندارد که پاسخ علمی به پرسش‌های مردم بدهد و تا 

۳۰ سال آینده هم پیش‌بینی‌های لازم را بکند؟

متأسفانه کارنامه نهاد علم در حوزه اقتصاد در ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد این نهاد در خدمت «نهاد ثروت» در کشور بوده است. خود اینها در پدیداری شکاف عمیق فقر و غنا در جامعه نقش داشته‌اند. اکنون دو نفر اقتصاددان پیدا نمی کنید که یک تئوری واحد در مورد حل مشکلات اقتصادی کشور که به مردم مربوط است داشته باشند.

اما هرازچندی بیانیه یا در مذمت کار دولت یا در مدح آن صادر می‌کنند.

بعد که پیگیری می‌کنی یک چند رند اقتصادی در نهاد علم و نهاد ثروت نشسته‌اند و متنی را نوشته‌اند، می‌دهند چند نفر امضا جمع می‌کنند.

واقعیت این است مشکلات اقتصادی کشور مربوط به عدم اجرای فصل چهارم قانون اساسی است. ساختار اقتصادی کشور براساس رژیم حقوقی و رژیم مالی و محاسبات اصول ۱۲گانه فصل چهارم شکل نگرفته است.

مسئولیت مستقیم عدم شکل گیری این ساختار به عهده نهاد علم در کشور است که متأسفانه گاهی در خدمت نهاد ثروت و سرمایه داری افسارگسیخته و باندهای قدرت و ثروت است.

حقیر طی ۲۰ سال گذشته حداقل ۵۰۰ نقد اقتصادی در رسانه‌ها منتشر کردم حتی یک سطر پاسخ هم از سوی نهاد علم دریافت نکردم. این سکوت هرچقدر ادامه داشته باشد فقط به عمق مشکلات و طول عمر پرسش‌های بی‌پاسخ می‌افزاید. 

دولت رئیسی یک دولت تازه‌نفس، بی‌ادعا و کاری است. طی یک سال گذشته در حوزه امنیت، سلامت، اقتصاد، فرهنگ و روابط خارجی، یک رکورد خوب از کارآمدی متکی به دانش حکمرانی داشته است. این دولت با پرهیز از حاشیه‌سازی مشغول خدمت است و نشان داده در کنار مردم در بسط گفتمان عدالت ،گام‌های بلندی به همراه مجلس انقلابی برای مقابله با فساد برداشته است. نهاد علم باید به کمک دولت بیاید و به پرسش‌های بی‌پاسخ در حوزه اقتصاد پاسخ علمی دهد.»

«دام توسیدید» برای ایالات متحده و چین

اردوان امیراصلانی در سرمقاله «شرق» نوشت: «‌با وجود مخالفت دولت بایدن، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در روز چهارشنبه سوم آگوست برای اولین‌ بار از سال 1997 به‌عنوان یک مقام آمریکایی به تایوان سفر کرد. واقعیت این است که این سفر تابستانی می‌تواند پیامدهایی ژئوپلیتیک در پی داشته باشد و سردی استقبال از چهره سوم دولت آمریکا در سئول و توکیو حاکی از آن است. سفر نانسی پلوسی به تایوان برطرف‌کننده ابهامات سنتی ایالات متحده در‌خصوص وضعیت این جزیره است. در‌واقع از سال 1949 و فرار چیانگ کای شک از دست کمونیست‌های مائوتسه تونگ، تضاد مشروعیت بین تایپه و پکن وجود داشته است. از آن زمان، هر دو نهاد بر سر اصل «چین واحد» اتفاق‌نظر دارند، ولی هر‌یک مدعی حاکمیت کامل بر کل قلمرو چین هستند. این تکه‌تکه‌شدن تحمیلی که در تضاد با قرن‌ها گسترش و مهم‌تر از همه حفظ سرزمین است، مانند خاری در چشم چین است که شی جین‌پینگ سوگند یاد کرده تا قبل از سال 2049 مصادف با صدمین سالگرد جمهوری خلق، حتی اگر به معنای الحاق تایوان و خطر رویارویی نظامی با ایالات متحده باشد، آن را از بین ببرد. تایوان با جمعیت 23 میلیون نفری قادر نیست استقلال سیاسی خود را بدون درگیری فوری با پکن اعلام کند و دوام حاکمیت آن عمدتا ناشی از تضمین حمایت نظامی آمریکا در صورت تهاجم است. موضع آمریکا در برابر تایوان تا به امروز مبتنی بر «سیاست چین واحد» بوده است که توسط هنری کیسینجر در جریان نزدیکی چین و آمریکا در دهه 1970 تعریف شد. مشاور سابق ریچارد نیکسون به‌رسمیت‌شناختن حاکمیت چین واحد و پکن به‌عنوان پایتخت آن و در عین حال حفظ روابط غیررسمی با تایوان را برای واشنگتن مهم می‌دانست. با توجه به این اصل، ایالات متحده به‌طور رسمی از استقلال این جزیره یا الحاق آن به پکن حمایت نمی‌کند. این «ابهام استراتژیک» طرفین را وادار به خویشتن‌داری کرده است. تایپه هرگز استقلال خود را از ترس تهاجم چین اعلام نکرد و پکن نیز از ترس واکنش نظامی آمریکا هرگز به تایوان حمله نکرد. با‌این‌حال، موضع پنتاگون در قبال دفاع نظامی از جزیره در صورت حمله احتمالی همواره در هاله‌ای از ابهام بوده است. از دیدگاه چین و همچنین متحدان آسیایی آمریکا، سفر نانسی پلوسی به معنی خروج از این ابهام استراتژیک و احتمال بروز یک بحران دیپلماتیک و نظامی است. دولت بایدن بارها بر قصد خود مبنی بر دفاع نظامی از تایوان در صورت تهاجم احتمالی چین که بر اساس برآورد ارتش آمریکا در آینده نزدیک احتمال وقوع آن می‌رود، تأکید کرده است. علاوه بر آن، بسیاری از محدودیت‌های گمرکی میراث دوران ترامپ هنوز برطرف نشده‌اند و کنگره آمریکا به دنبال تغییر وضعیت تایوان و معرفی رسمی آن به‌عنوان متحد رسمی ایالات متحده در خارج از ناتو است. درواقع، ایالات متحده دیگر مجبور نیست از تصمیمات مخاطره‌آمیز جزیره واهمه داشته باشد، بلکه باید استراتژی بازدارندگی علیه پکن را حفظ کند. این مواضع برای چین به منزله تأیید استراتژی مهار قدرت است که از دهه 1990 به هدف اصلی ژئوپلیتیک آمریکا تبدیل شده است. از زمان سفر پلوسی، شفافیت این استراتژی جدید به‌طور گسترده زیر سؤال رفته است. مطمئنا حمایت از چین دموکراتیک در مقابل یکی از رژیم‌های غیردموکراتیک جهان شایان ستایش به نظر می‌رسد، اما تحلیلگران به‌درستی خاطرنشان می‌کنند که ایالات متحده در مورد اوکراین مستقیما وارد عمل نشد و در عین حال وعده داد تا حاکمیت این کشور را تضمین کند. در همین راستا، ناتو به صورت نیابتی وارد عمل شده است. اما حمایت کره‌جنوبی و ژاپن در شرق آسیا تضمین‌شده نیست؛ زیرا این دو متحد محلی واشنگتن همچنان تمایل دارند با همسایه چینی خود وارد خصومت نشوند و از عواقب سفر نانسی پلوسی به تایوان بسیار نگران هستند. علی‌رغم پیمان آکوس (پیمان سه‌جانبه دفاعی میان انگلیس، ایالات متحده و استرالیا)، منطقه هند و اقیانوس آرام از لحاظ اتحاد کشورها و نفوذ چین بسیار عقب است. برخی تمایل دارند رقابت میان ایالات متحده و چین را بر اساس رقابت سیستم‌ها در نظر بگیرند؛ به این صورت که یک سیستم بین‌المللی باز و آزاد، در مقابل یک سیستم استبدادی که در آن یک دولت واحد دیدگاه‌های خود را به بقیه جهان تحمیل می‌کند، قرار دارد. با‌این‌حال، با توجه به جزئیات پیچیده می‌توان متصور شد که این دو قدرت در نهایت خواهان یک چیز واحد یعنی تسلط بر کل صحنه سیاسی جهان و اداره آن بر اساس اصول خود هستند. اما این دوئل که اکنون ساختار روابط بین‌الملل بر روی آن استوار است، خطر «دام توسیدید» معروف را برای ایالات متحده به همراه دارد. دام توسیدید یک مفهوم جدلی است که توسط گراهام تی آلیسون، دانشمند علوم سیاسی آمریکایی، تعریف شده و مشخص‌کننده موقعیتی است که در آن یک قدرت مسلط برای از بین‌ بردن هرگونه رقابت بالقوه با یک قدرت نوظهور وارد درگیری می‌شود.

 این موضوع به جنگ تاریخی پلوپونز اشاره دارد که به درست یا نادرست با ترس لاکدائمونی‌ها از جانشینی آتنی‌ها آغاز شد. این ترس آنها را به درگیری کشاند و در نهایت منجر به شکست شد.  گراهام آلیسون با همکاری دانشگاه هاروارد 16 مورد از «دام توسیدید» را به‌عنوان مرجع تاریخی در جهان شناسایی کرده که 12 مورد از آنها منجر به جنگ شده است. واکنش چین در مقابل شفافیت استراتژی جدید ایالات متحده به دنبال سفر نانسی پلوسی، انجام رزمایش نظامی در سواحل مقابل تایوان بوده است.  زمان‌بندی بد سفر پلوسی، بهانه خوبی برای یکپارچگی در مواجهه با زیر‌سؤال‌بردن حاکمیت چین به شی جین‌پینگ داد که با دشواری‌های صحنه داخلی روبه‌روست.  خطر واقعی برای ایالات متحده افتادن در دام توسیدید نه به واسطه تشدید جنگ‌افروزی، بلکه به دلیل چنین بهانه ناشیانه‌ای است.»