نام برخی از دولتمردان سابق در پرونده تخلفات فولاد مبارکه

مهر ماه ۱۳۹۹ بود که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان را به دلایلی چون سوءمدیریت، پرداخت حقوق‌های نجومی و پیگیری برخی پروژه‌ها بدون توجه به توان متخصصان داخلی به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند. هیئت رئیسه مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داد تا متقاضیان تحقیق و تفحص ادله خود را در آنجا مطرح کنند که در نهایت اعضای کمیسیون صنایع مجلس با این تحقیق و تفحص موافقت کردند و گزارش خود را برای قرائت در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه ارائه دادند.

نقش آخوندی و همسر واعظی در صنایع فولاد!

۲۴ دی ۹۹ بود که تقاضای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به مجلس آمد که حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در آن روز به عنوان طراح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، گفت: این شرکت ۲۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه دارد که باعث به وجود آمدن شبکه فساد در این شرکت شده است و قراردادهای مافیایی در این شرکت منعقد می‌شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چرا در حال حاضر باید با همسر محمود واعظی که رئیس یک دانشگاه است، قرارداد منعقد شود در حالی که ما افراد محقق در کشور زیاد داریم. چرا با عباس آخوندی قرارداد تحقیقاتی بسته می‌شود؟

طراح تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان متذکر شد: مقام معظم رهبری در بحث حقوق‌های نجومی فرمودند که باید از حقوق‌های نامتعارف و ظالمانه جلوگیری شود، این در حالی است که در حال حاضر مدیرعامل فولاد مبارکه ۳۰ میلیون حقوق به اضافه ۵۰ میلیون پاداش دریافت می‌کند.

موسوی لارگانی در اظهارات خود پرده از تخلفات گسترده «حمیدرضا عظیمیان»، مدیرعامل فولاد مبارکه برداشت و توضیح داد: «مژگان نامداری» فردی است که همواره کنار عظیمیان است و دستورات وی را اجرایی می‌کند که بابت آن ۳۵ میلیون حقوق دریافت می‌کند. منزلی که در سعادت آباد به خانم نامداری داده‌اند، بر چه اساسی بوده است؟ همچنین در حال حاضر خواهر وی قرارداد ۱۰ ساله با فولاد مبارکه بسته که این‌ها بر چه اساسی است؟

در نهایت، نمایندگان با تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان موافقت کردند. بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوع به کمیسیون صنایع و معادن جهت رسیدگی ارجاع و اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان تعیین و بررسی‌های خود را آغاز کردند.

از آن زمان تاکنون، بارها نمایندگان و به ویژه اعضای هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، اشاره‌ای به بخشی از تخلفات انجام شده در این شرکت می‌کردند اما از ارائه اطلاعات کامل درباره این تخلفات اجتناب می‌کردند و می‌گفتند که به زودی گزارش خود را به هیئت رئیسه مجلس می‌دهیم و در صحن مجلس قرائت و مشخص می‌شود که چه تخلفات گسترده‌ای در فولاد مبارکه رخ داده است.

کشف ۹۰ تخلف در فولاد مبارکه

چند روز پیش (۲۵ مرداد ماه) گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به مجلس آمد. در گزارش این هیئت ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته که برخی از این تخلف‌ها به شرح زیر است:

۱. انتخاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در هیئت مدیره‌ها و ضایع کردن حقوق متخصصان

۲. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان از برکناری مدیرعامل متخلف

۳. فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افرادی خاص مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق بدون نظارت و مجوز

۴. اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه و ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست و مدیر سابق حوزه مدیرعامل

۵. افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن

۶. پرداخت‌های غیرقانونی و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت سابق

۷. خرید یا تأمین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی‌های متعارف با صرف ده‌ها میلیارد ریال از منابع شرکت‌های تابعه

۸. به کارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه، از جمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با ۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و مأموریت

۹. اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به رغم بازنشستگی و خسارت‌های وسیع از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال شد.

۱۰. تصرف غیرقانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیرعامل با مبلغی بالغ بر ۱,۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی

۱۱. دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب، با به کارگیری سایر افراد با امتیاز کمتر

۱۲. قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان

۱۳. عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری به صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی

۱۴. فروش ۱۶،۰۰۰ تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی با قیمت نازل و با نقش آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیرعامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس جمهور سابق)

۱۵. توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونان رئیس جمهور سابق بدون رعایت تشریفات قانونی

۱۶. ارائه هدیه به نهادها و سازمان‌های دارای ممنوعیت، اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ تاپ و تبلت به سازمان‌هایی نظیر برخی استانداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه شده است.

۱۷. حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهره برداری از امکانات شرکت از جمله خودرو

تخلفات فولاد مبارکه مربوط به دولت قبل است

در نهایت نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند که حجت الاسلام علیرضا سلیمی در این مورد، می‌گوید: انتظار می‌رود قوه قضائیه هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی متذکر شد: طبق این گزارش، تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان مربوط به مدیریت سابق این شرکت و همچنین دولت قبل بوده و ربطی به این دولت و مدیریت فعلی فولاد مبارکه ندارد.

بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز درباره این موضوع، گفت: در گزارش تحقیق و تفحص از شرکت دولتی فولاد مبارکه اصفهان با ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مشخص شد از سال ۹۷ تا ۹۹، پنجاه و چهار هزار میلیارد رانت توزیع شده و ۹۰ انحراف و تخلف احراز شده است. نقش سیاسیون و دفتر ریاست جمهوری سابق کاملاً هویداست.

بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ «حمیدرضا عظیمیان» مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان بود. به طور دقیق باید گفت که عظیمیان ۱۴ مهر ۹۷ و پس از موافقت با استعفای بهرام سبحانی مدیرعامل اسبق فولاد مبارکه اصفهان، سکاندار این مجموعه فولادی شد.

وی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ به عنوان شهردار اصفهان مشغول به فعالیت بوده و پس از آن، عضو هیئت مدیره سیمان اصفهان، عضو هیئت مدیره سیمان نائین، عضو هیئت مدیره فولاد تکنیک و عضو هیئت مدیره مجتمع صنایع قائم رضا بوده است. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، عضو هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه اصفهان و عضویت در هیئت مدیره مجتمع پرشیا فلز هم از دیگر سوابقی است که در کارنامه عظیمیان آمده است.

ناگفته نماند عظیمیان زمانی مدیرعامل فولاد شد که نام وی به عنوان یکی از معاونان بازنشسته وزیر راه و شهرسازی مطرح بود. با این حال، مدتی از این موضوع گذشت و عظیمیان برخلاف قانون منع به کارگیری بازنشستگان به فعالیت خود در فولاد ادامه داد.

تخلف سنگین «فولاد مبارکه» در دوره مدیریت چه کسی روی داد؟

البته مجلس به این موضوع ورود کرد و حجت‌الاسلام حسین میرزایی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از عملکرد و طرز کار وزارت صمت (در دوران علیرضا رزم حسینی) به دلیل ابقای مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان شکایت کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

در آن نامه آمده بود: با عنایت به اینکه طبق اعلام نهادهای نظارتی، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است و همچنین با توجه به اعلام عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ناتوانی مدیریت وی و استمرار حضور و ابقای مدیرعامل مذکور، شکایت خود از طرز کار وزارتخانه صمت و رزم حسینی را اعلام می‌دارم. خواهشمند است دستور دهید در اسرع وقت این شکایت مورد بررسی قرار گیرد.

با وجود این و علی رغم تخلفات گسترده‌ای که در دوران فعالیت عظیمیان در فولاد مبارکه اصفهان رخ داد، اما وی برکنار نمی‌شد و به کار خود ادامه داد.

سید ناصر موسوی لارگانی در این زمینه می‌گوید: بعد از تصویب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه و ورود سازمان بازرسی کل کشور به این جریان، گزارش مفصل و دقیقی درباره فسادهای صورت گرفته در این شرکت تهیه شد. سازمان بازرسی طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت سابق اعلام کرد که عظیمیان به دلیل تخلفاتی که در این مجموعه داشته است، باید در اسرع وقت برکنار شود اما بعد از گذشت حدود ۶ ماه هیچ توجهی به این تصمیم نشد و رئیس سازمان بازرسی مجدداً طی نامه‌ای به وزیر اعلام کرد که چرا این دستور اجرا نشده است.

وی متذکر شد: متوجه شدیم که رئیس جمهور سابق، وزیر صمت را تهدید کرده و اجازه اجرای دستور سازمان بازرسی را به او نداده است. بعد از آن هم جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور به این مسئله ورود کردند و مدعی بودند که مجلس و سازمان بازرسی حق جابجایی مدیرعامل فولاد مبارکه را ندارند.

البته دولت سیزدهم به شعار مبارزه با فساد جامه عمل پوشاند و مدیرعامل پرحاشیه فولاد مبارکه اصفهان در مهر ماه ۱۴۰۰ از سوی سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت برکنار و «محمدیاسر طیب‌نیا» جایگزین وی شد.

۵۴ مدیر برکنار شدند

پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، افکار عمومی انتظار برخورد با متخلفان این صنعت بزرگ را داشت. اکنون بررسی‌ها حکایت از تغییرات گسترده‌ای توسط مدیرعامل جدید گروه فولاد مبارکه دارد.

فهرست زیر اسامی افرادی است که در گزارش تحقیق و تفحص از گروه فولاد مبارکه عنوان شده و مدیرعامل جدید فولاد مبارکه آن‌ها را لغو قرارداد، تغییر و اخراج کرده است:

۱_ مدیر حوزه ریاست مدیرعامل

۲_ مدیر حراست

۳_ برادر مدیرعامل سابق

۴_ مدیر روابط عمومی

۵_ مدیر امور حقوقی

۶_ معاون خرید

۷_ معاون سرمایه‌گذاری

۸_ معاون نیروی انسانی

۹_ مدیرعامل شرکت فنی مهندسی

۱۰_ مدیرعامل «ورق خودرو» (زیرمجموعه فولاد) منتسب به جهانگیری معاون اول دولت سابق

۱۱_ مدیرعامل شرکت «ایریسا» (زیرمجموعه فولاد) منتسب به واعظی رئیس دفتر دولت سابق

۱۲_ مدیرعامل فولاد «تاراز» (زیرمجموعه فولاد) داماد علی اکبر ولایتی

۱۳_ مدیرعامل شرکت «آتیه فولاد» (زیرمجموعه فولاد) منتسب به استاندار دولت اصلاحات در اصفهان

۱۴_ مدیرعامل شرکت «توکا حمل‌ونقل» (زیرمجموعه فولاد) که فرماندار سابق مبارکه در دولت روحانی بود.

۱۵_ عضو موظف هیئت مدیره «فولاد متیل» با مدرک علوم سیاسی که ادمین یک کانال پرحاشیه تلگرامی در اصفهان هم بود.

۱۶_ مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان که ادمین دوم کانال تلگرامی پرحاشیه در اصفهان بود.

۱۷_ مدیر روابط عمومی «فولاد متیل»، خواهر مدیر حوزه ریاست مدیرعامل فولاد مبارکه

۱۸_ لغو قرارداد منتسبین سیاسی در قالب مشاوره فردی به تعداد ۲۰ نفر که در جدول صفحات ۱۰۵ و ۱۰۶ گزارش تحقیق و تفحص ذکر شده‌اند.

۱۹_ لغو قرارداد منتسبین به رئیس جمهور سابق در قالب شرکت‌های تابعه به تعداد ۱۷ نفر که در جدول صفحات ۱۰۹ و ۱۱۰ گزارش تفصیلی ذکر شده‌اند.

این موارد غیر از انقضا و فسخ قراردادهای خارج از عرف است و مدیرعامل جدید فولاد توانست در ۹ ماه فعالیت خود در این شرکت حدود ۵۴ نفر از مدیران و افرادی که یا فاقد تخصص بوده‌اند یا بر اساس گزارش تحقیق و تفحص به واسطه سفارش و رانت منصوب شده بودند را جایگزین کند.

با همه این تفاسیر، مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف نظارتی خود پرده از تخلفات گسترده صورت گرفته در شرکت فولاد مبارکه اصفهان برداشت و حال انتظار است که قوه قضائیه گزارش ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس را در اسرع وقت بررسی کرده و با متخلفان برخورد قاطع کند./مهر