مشتریان سنتی آماده خرید دوباره نفت ایران

عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید با وجود آنکه دوری چند ساله ایران از بازار جهانی نفت باعث شده بازگشت به این عرصه دشواری‌های خاص خود را داشته باشد، اما می‌توان بازار کشور را بازیابی کرد.

حمیدرضا صالحی ، اظهار کرد: ما پیش از دور اخیر تحریم‌های آمریکا در بازار جهانی نفت حضور قابل قبولی داشتیم و نفت ما از سوی مشتریان مختلف خریداری می‌شد. اما در سال‌های گذشته متاسفانه امکان حضور در این عرصه از بین رفت و همین مساله باعث شد که برخی دیگر از فروشندگان نفت جای ایران را در بازار بگیرند.

وی با بیان این‌که در صورت کنار رفتن محدودیت‌ها احتمالا به زمان نیاز خواهد بود تا بار دیگر فروش نفت ایران به حداکثر برسد توضیح داد: طبق برآوردهای اولیه پس از مدتی کوتاه امکان آن وجود دارد که ایران بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. پس از چند ماه می‌توان انتظار داشت که این عدد به مرز ۲.۵ میلیون بشکه در روز بازگردد.

عضو اتاق بازرگانی تهران به دشواری‌های بازگشت به قراردادهای فروش نفتی اشاره کرد و گفت: نفت ایران از چند دهه قبل مشتریان ثابت و سنتی خود را داشته و قطعا در صورت کنار رفتن محدودیت‌ها این مشتریان آماده هستند که نفت ما را بخرند. البته نفت ایران در سال‌های گذشته با نفت سایر کشورها جبران شده و احتمالا به زمان نیاز خواهد بود تا قراردادهای قبلی به اتمام برسد و مشتریان برای نفت ایران قراردادهای تازه‌ای را امضاء کنند.

صالحی با بیان این‌که ثبات در بازار نفت اهمیت بسیار زیادی دارد، تصریح کرد: ما توان تولید نفت روزانه‌مان بسیار بالاتر از این اعداد است، اما با توجه به از دست دادن بازار و عقب نگه داشته شدن اقتصاد ایران به وسیله تحریم‌ها محدودیت‌هایی داریم و باید گام به گام به سمت روزهای اوج گذشته حرکت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که ما بتوانیم سهم خود را از بازار جهانی نفت افزایش دهیم و با یک ثبات چند ساله در این حوزه فعالیت کنیم قطعا در آینده همین موضوع مانع از اعمال تحریم‌های جدید علیه اقتصاد ایران خواهد شد و به این ترتیب حوزه‌ای که در آن مزیت نسبی بالایی داریم با فعالیت‌های همه‌جانبه گره می‌خورد.

اقتصاد ایران در انتظار احیای برجام

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که در صورت کنار رفتن تحریم‌ها، اقتصاد ایران آماده جهش در حوزه‌های مختلف خواهد بود که می‌تواند به بهبود نسبی شرایط منجر شود.

به گزارش ایسنا، کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ترسیم تصویری از وضعیت صنعت ایران در سال ۱۴۰۰ و ارائه برآوردهایی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، گزارش «داشبورد خانواده صنعت» را تدوین کرده که می‌تواند به درک وضعیت موجود و برخی سناریوهای محتمل آینده کمک کند.

این گزارش در سه بخش، صنعت، تجارت خارجی و شرایط تورم و نرخ ارز را بررسی می‌کند. در بخش اول آمار کلی مرتبط با صنعت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مهم‌ترین اطلاعات صنعت کشور از جمله میزان اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در صنعت کشور و میزان مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مقایسه شده است.

در این بخش همچنین سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به تفکیک استانی پرداخته شده و به‌طور مشخص می‌توان از نمودارهای این بخش بهینه بودن یا نبودن سرمایه‌گذاری‌ها در استان و سرمایه بربودن یا کاربر بودن صنعت هر استان را مورد بحث و بررسی قرار داد. در پایان این بخش نمایی کلی از پراکندگی جغرافیایی اشتغال‌زایی صنایع در کشور به تصویر کشیده شده است که نتایج نشان‌دهنده تمرکز بالای این اشتغال‌زایی‌ها در مرکز کشور است.

در بخش دوم، نگاهی کلی به تجارت کشور در ۱۱ ماهه سال  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صورت گرفته که در آن صادرات زیرگروه‌های مختلف بخش صنعت، روند کلی تجارت در سال ۱۴۰۰ و عمده مقاصد صادراتی کشور در نمودار و جداول مختلف نمایش داده شده است. نتایج حاصل نشان‌دهنده بهبود نسبی ارزش صادرات کشور در سال  ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد است که بخشی از این بهبود ناشی افزایش قیمت‌ها و بخش دیگر ناشی از افزایش حجم صادرات غیرنفتی کشور بوده است.

در نهایت در بخش سوم، وضعیت ارزی و نرخ تورم رصد و گزارش شده است که چشم‌اندازی برای آغاز قرن جدید به صاحبان صنایع ارائه خواهد کرد.

بررسی‌های انجام شده در گزارش کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نشان می‌دهد: وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ به‌شدت به وضعیت تحریم‌ها گره خورده و درصورتی‌که شاهد گشایش خارجی باشیم امکان افزایش رشد اقتصادی از ناحیه فروش نفت و گاز وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به وضعیت منفی بخش ساخت‌وساز در سال ۱۴۰۰، وجود منابع در دست دولت و اجرای نهضت ملی مسکن می‌تواند سهم این بخش را مثبت کند. در تجارت خارجی نیز به‌طور خلاصه با رفع تحریم‌ها و دسترسی به منابع ارزی، به نظر می‌رسد تجارت خارجی کشور توانایی بازگشت به سطوح قبل از تحریم‌ها و گسترش بازارهای صادراتی در کالاها و خدمات دارای مزیت را دارد.

همچنین برآوردها حاکی از این است که در بازار ارز نیز با عنایت به اثرگذاری منفی کاهش نرخ ارز بر بودجه دولت، به نظر نمی‌رسد دولت به دنبال کاهش جدی در نرخ ارز باشد و کاهش نرخ ارز به کمتر از رقمی که بودجه ۱۴۰۱ بر اساس آن بسته شده (۲۳ هزار تومان برای دلار ETS) بسیار دور از انتظار است. در این شرایط به نظر می‌رسد هدف دولت ایجاد ثبات در نرخ ارز اسمی باشد و بنابراین انتظار بر این است که نرخ ارز اسمی دستکم تا پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات چشمگیری نداشته باشد.

در سال ۱۴۰۱ مواردی مانند آزادسازی احتمالی قیمت کالاهای اساسی، فشار قیمت‌های جهانی و یا افزایش نرخ صنایع خدماتی پس از عبور از دوره کرونا و بهبود قدرت خرید طبقه متوسط می‌تواند موجب کمی فاصله از الگوی بلندمدت تورم در کشور باشد و باقی ماندن در محدوده ۳۰ درصد شود که به‌نوعی همان تورم انباشت شده سالیان قبل است؛ اما مسیر و چرخه اقتصادی کشور که همبستگی بالایی با نرخ نفت دارد نشانگر آن است که در صورت رفع تحریم‌ها کشور در افق میان‌مدت و بلندمدت به الگوی تورم بلندمدت خود در محدوده ۲۰ درصد و حتی کمتر نزدیک خواهد شد.