خبر فوری درباره حقوق بازنشستگان | شرط افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است.در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.

مسعود میرکاظمی در مورد تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، اظهار کرد: رئیس جمهوری دستوری برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان دادند. البته با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود.

وی ادامه داد: ما هم جلساتی گذاشته‌ایم تا این موضوع را دنبال کنیم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. امیدوارم در روزهای آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم.

او در پاسخ به این پرسش که این کار به مصوبه مجلس هم نیازمند است، تصریح کرد: بله، البته باید ببینیم توان پرداخت بیشتر داریم یا نه؟ چون نمی‌شود پرداختی انجام شود ولی از آن طرف خلق پول کرده و تورم بیشتری به مردم تحمیل کنیم. بنابراین افزایش حقوق منوط به تامین منابع یا مدیریت مصارف است.

میرکاظمی در پایان گفت: به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام شد و دولت آن را تصویب کرد، مراحل قانونی طی خواهد شد.

جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان

هاجر چنارانی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت ۲۶ مردادماه ۱۳۶۹ بازگشت آزادگان غیرتمند ایران اسلامی، عنوان کرد: اسطوره استقامت و سید و سالار  ایثارگران در نقطه‌ای حد فاصل سبزوار و نیشابور به خاک سپرده شده و انتظار داریم به نام این اسطوره استراحت‌گاهی برای زائران امام رضا(ع) داشته باشیم.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد، افزود: مطالبات ایثارگران که ۴ دهه به طول انجامیده و ما در بودجه رقمی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان برای این عزیزان در نظر گرفتیم، باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

وی، همچنین خواستار تأمین داروی جانبازان و ایثارگران شد و خطاب به رئیس جمهور گفت: همانطور که در کرمان به استان شدن بخشی از آن دیار قول مثبت دادید، در شرایط فعلی آیا دولت توانایی ایجاد استان جدید دارد؟ اگر دارد نیشابور بزرگ به عنوان خراسان مرکزی یا بینالود که استعداد استان شدن دارد و مردمان این دیار نیز با دل و جان همراه و همیار دولت هستند را تبدیل به استان نمی‌کنید؟

چنارانی خطاب به وزیر کشور گفت: در خصوص تقسیمات کشوری، سالیان سال است که مردمان خوب میان جرگه و سرولایت نیشابور منتظرند تا مصوبه شهرستان شدن اجرایی شود.

وی تصریح کرد: هدفمند کردن منابع ارزی، جراحی اقتصادی و عملی کردن سیاست‌های اقتصادی قبول اما سئوال این است، چرا دامداران و کشاورزان زحمتکش که از هیچیک از امکانات استفاده نکرده و دولت هیچ خدماتی به آنان نداد، به دلیل گران شدن نهاده‌ها و عدم قیمت گذاری مناسب گوشت قرمز دچار مشکل شده‌اند. امروز دام مولد در این کشور ذبح می‌شود و این خطری جدی برای کشور به شمار می‌آید که منجر به افزایش واردات در آینده می‌شود.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قشر بازنشسته‎‌ای که همه امید او به این دولت و مجلس بود، باید طبق پیشنهاد مجلس از محل تبصره ۲ عملیاتی شود ولی هنوز اجرایی نشده است. تعجب می‌کنیم که چرا حقوق بازنشستگان به موقع پرداخت نمی‌شود. چرا حقوق این عزیزان با این هزینه‌ها و اقساطی که باید بپردازند دیر پرداخت می‌شود، آیا بانک‌ها هزینه دیرکرد به آن‌ها می‌دهند؟

چنارانی در خصوص بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: مجلس تمام تلاش خود را در زمینه به خرج داد و در بند "و" تبصره ۲ لایحه بودجه مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد که حقوق این قشر عزتمند با توجه به مصوبه هیأت تطبیق ۳۸ درصد افزایش یابد، اما چرا اجرایی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مجلس در سال ۱۴۰۰ اقدام به تصویب رتبه بندی معلمان کرد، افزود: در بودجه ۱۴۰۱ با پیشنهاد دولت رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان به ۳۸ هزار میلیارد تومان ارتقا یافت تا این مهم اجرایی شود ولی ۵ ماه از گذشت تصویب این قانون گذشته ولی اجرایی نشده است.

این نماینده مردم در مجلس با انتقاد از اینکه چندین سال است مذاکرات فقط برای مذاکره انجام می‌گیرد، افزود: مذاکره هیچ انتفاعی برای مردم نداشته و فقط با طولانی تر شدن آن وضعیت بازار هر روز آشفته تر شده است. تکلیف این مذاکرات باید مشخص تا تکلیف مردم و مجلس نیز معلوم شود.

دولت پیشنهاد داده بودجه ۱۴۰۱ اصلاح شود و تاکید آن بر پرداخت عادلانه حقوق است. گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد افزایش مجدد حقوق‌ها شکل گرفت، اما هنوز خبر دقیقی از این موضوع نیست. سال گذشته، سازمان برنامه‌و‌بودجه، در متن لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حداقل ۱۰‌درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی را داده بود که در نهایت پس از کش‌و‌قوس فراوان، به تایید مجلس رسید و به قانون تبدیل شد. سازمان برنامه‌و‌بودجه هدف از این میزان افزایش را کنترل تورم در ابتدای کار دولت سیزدهم اعلام کرد.

البته سطوح مختلف حقوق‌بگیران اعم از شاغل و بازنشسته در ماه‌های گذشته بار‌ها به ناکافی بودن این میزان افزایش اشاره کرده‌اند. در نتیجه دولت در پیشنهاد خود برای اصلاح بودجه خواستار باز شدن دست «شورای حقوق و دستمزد کارکنان دولت» برای افزایش حقوق‌ها بر‌اساس چارچوب قانونی و خارج از احکام بودجه شد. دولت از این جهت این پیشنهاد را مطرح کرد که بنابر تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، شورای حقوق و دستمزد نمی‌تواند در افزایش حقوق‌ها خارج از میزان در نظر گرفته شده در احکام بودجه، مداخله کند. درخواست برداشتن این ممنوعیت، به‌عنوان چراغ سبز دولت، برای افزایش مجدد حقوق‌ها تعبیر شد. حالا خبر می‌رسد سازمان اداری و استخدامی بنابر تکالیف قانونی خود یک الگوی جدید برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان ارائه کرده است.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت از اهداف این الگو اعلام شده است. هنوز از میزان افزایش حقوق‌ها، خبری در دست نیست، اما از آنجا که بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های تابعه دولت، در زمان اشتغال مشمول احکام استخدامی «قانون‌مدیریت خدمات کشوری» بودند، پیشنهاد شده که معادل امتیازات این قانون را برای بازنشستگان هم در نظر بگیرند تا حقوق آن‌ها ترمیم شود. بنابر قانون مدیریت، شاغلان در ۲۰گروه شغلی رتبه‌بندی می‌شوند و در طول دوران خدمت بنابر مدارج شغلی، تحصیلی و...، در این گروه‌ها ارتقا پیدا می‌کنند و در نهایت در یکی از این گروه‌ها بازنشسته می‌شوند.